اعتماد نوشت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی محقق شده است که این رشد در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰ بوده و رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ صعودی بوده، به‌نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال گذشته، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است، در کنار بانک مرکزی، مرکز آمار ایران هم این رشد را مثبت و در محدوده ۴.۵ درصد اعلام کرده است، اما سوالی که مطرح می‌شود اینکه چرا رشد‌های مثبت اقتصادی از نگاه خانوار‌های ایرانی محسوس نیستند آیا آمار‌ها غیرواقعی‌اند یا انتظارات مردم تغییر کرده است؟
آن گونه که بانک جهانی در مورد «شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، با قدرت برابری خرید» گزارش داده این شاخص در کشور‌های همسایه ما یعنی عربستان و ترکیه در مقایسه با ایران بسیار متفاوت است. در عربستان سعودی به دلیل جمعیت کمتر و درآمد‌های نفتی وضعیت «شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، با قدرت خرید» بهتر از ایران گزارش شده، اما در ترکیه که شباهت بیشتری به ایران دارد این شاخص روند رو به رشدی داشته و امروز شاهد آنیم که رفاه مردم ترکیه دو برابر مردم ایران شده است و اگر امروز منابع دولتی آماری از رشد‌های اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی می‌دهند به دلیل مقایسه‌های مردم ایران با کشور‌های همسایه نظیر ترکیه و عربستان این عقب‌ماندگی حس می‌شود و آن گونه که اقتصاددان‌ها می‌گویند این شکاف به راحتی هم پر نخواهد شد. از سوی دیگر مردم وضعیت اقتصادی‌شان را با دهه ۸۰ که مقایسه می‌کنند می‌بینند که با رفاه از دست رفته‌ای روبرو هستند که این منفی شدن‌ها و از دست رفتن‌ها هنوز هم جبران نشده است و آن‌ها را دچار آشفتگی می‌کند.
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در مورد مثبت شدن رشد اقتصادی اعلامی از سوی نهادی دولتی به «اعتماد» گفت: هرچند رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم ۴.۴ درصد اعلام شده، اما تا زمانی که رشد تورم کنترل نشود و نرخ بهره حقیقی هم منفی باشد مسلما تاثیر رشد اقتصادی برای مردم محسوس نخواهد بود ضمن آنکه رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته صفر بوده است. مولوی در ادامه گفت: برای اینکه در اقتصاد ایران بخواهیم خروجی این رشد اقتصادی را ببینیم باید عوامل بازاری آن را هم در کنارش در نظر بگیریم.
در کشوری که با بسته‌ترین تجارت خارجی در واردات و صادرات مواجه است و از کالایی مثل موبایل تا لوازم خانگی و خودرو و قهوه و... آن با محدودیت و ممنوعیت روبرو شده که تحت عنوان تولید داخل واردات‌شان ممنوع شده‌اند، اما در داخل کشور با چند برابر قیمت جهانی آن به فروش می‌رود، مردم چطور می‌توانند اثر این رشد اقتصادی را در زندگی‌شان حس کنند؟ مولوی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی با محاسبات دلاری این میزان نخواهد شد خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهند این رشد را به صورت دلاری ارزیابی کنند؛ پایین‌تر از این عدد خواهد شد و به نظر می‌رسد آنچه تاثیرگذار است بحث بهبود روابط بین‌المللی است. تا زمانی که شرایط بین‌المللی مساعد نشود این شرایط بر همین اساس ادامه دارد. همین الان شاخص‌هایی مثل تشکیل سرمایه ثابت و میزان تورم نشان می‌دهد که وضع اقتصاد ایران چگونه است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اتحاد جماهیر شوروی هم رشد اقتصادی آن زمان مثبت بود، اما رشد اقتصادی این کشور هم با نزدیک شدن به فروپاشی کند شد. واقعیت این است که رشد اقتصادی تنها معیار سنجش بهبود اوضاع اقتصادی نیست و باید در کنار آن سایر شاخص‌ها را هم در نظر گرفت تا بتوان مقایسه بهتری داشت.
او با بیان اینکه آنچه باید در سفره مردم دیده شود کاهش نرخ تورم است، گفت: تا زمانی که میزان تورم در ایران کنترل نشود، شرایط اقتصادی به همین شکل خواهد بود. ضمن آنکه رشد تورم هم در ایران براساس راه‌حل‌های این اقتصاددان یا آن کارشناس اقتصادی هم بهبود نخواهد یافت هر چند سه سال قبل یا قبل‌تر از آن می‌شد با این نسخه‌های اقتصادی کاری از پیش برد. امروز برای برون‌رفت از این شرایط تنها نیازمند یک تصمیم قاطع سیاسی هستیم که اگر این تصمیم سیاسی گرفته شود و سطح تنش‌ها در کشور کمتر شود و تحریم‌ها هم برداشته شود می‌توان این امید را داشت که تغییرات مثبتی در سفره‌های مردم هم دیده خواهد شد در غیر این صورت متاسفانه این روند هم تغییری نخواهد داشت.
مولوی در مورد افت ۲۹ درصدی نقدینگی کشور نیز تصریح کرد: متوسط نقدینگی در طول ۱۰ سال گذشته هم همین میزان بوده است و اصلا اتفاق مهمی نبوده. زمانی که رشد اقتصادی ۴ درصد باشد میزان نقدینگی هم ۳۰ درصد باشد میزان تورم هم در کانال‌های ۳۵ تا ۴۵ درصد در نوسان خواهد بود و دستاورد چندان مهمی هم نیست.
او ادامه داد: آن آقایانی که ادعا می‌کردند اگر سکان اقتصادی را در دست بگیرند میزان تورم را به ۱۵ درصد می‌رسانند باید امروز پاسخگو باشند. چرا که باز هم می‌بینیم یک فاصله ۲۵ درصدی با این وعده وجود دارد که باید پرسید این فاصله برای چیست؟ یا وعده‌های پیش از انتخابات توخالی بوده و مبتنی بر واقعیت‌ها نبوده یا برای اینکه تنها برای دستیابی به قدرت این وعده‌ها را داده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم ۴۰ درصدی تا پایان سال قطعی است، گفت: حتی با وجود ادامه روند رشد اقتصادی ۴ درصدی تا پایان سال باز هم رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود و برای اینکه این نقدینگی در اقتصاد ایران جذب شود به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز است و اینکه میزان تورم به زیر ۲۰ درصد برسد.
مولوی خاطرنشان کرد: تورم ۴۰ درصدی تنها منجر به گرانی و رشد قیمت‌ها در بازار‌های موازی می‌شود و زمانی که با کاهش ارزش ریال نسبت به دلار با همین نرخ تورم ۴۰ درصدی روبرو می‌شویم متوسط نرخ دلار ۳۶ هزار تومان می‌شود که امروز به ۵۰ هزار تومان رسیده است.
او گفت: تا امروز میزان تورم در ایران در بیشتر مواقع بیش از ۳۵ درصد بوده که برای اقتصاد ایران فاجعه است و وضعیت به گونه‌ای شده که هر سال میزان قدرت خرید مردم حداقل ۴۰ درصد افت پیدا کرده است و از اجاره‌بها تا خرید مسکن و خودرو و ... نوسانات بالایی را شاهد بوده‌ایم.
او افزود: بزرگ‌ترین دستاورد دولت سیزدهم تاکنون واردات خودرو بوده که آن‌هم ۲ سال و نیم است هنوز وارداتی انجام نشده. این حق مردم هم تا امروز با محدودیت روبرو بوده و هنوز عملیاتی نشده است و در مورد واردات موبایل و لوازم خانگی هم همچنان با محدودیت‌هایی روبرو هستیم این در حالی است که قرار بود همه این کالا‌ها با قیمت‌های مناسب‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد که هنوز هیچ‌کدام آن‌ها عملیاتی نشده‌اند.
