رییس سازمان انرژی اتمی نصب دوربین‌های آژانس فراتر از تعهدات ایران را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به اینکه گفته شده است که در اصفهان دوربین بیش از تعهدات نصب شده است؟ گفت: خیر، اینطور نیست.
وی تاکید کرد که روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و ان پی تی است نه یک کلمه اضافه نه یک کلمه کمتر.
علی خضریان رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ۱۰ خرداد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت‌ها و ایجاد نظارت‌های فراپادمانی گفت: پس از استماع گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی، برای اعضا کمیسیون محرز شد که توافق صورت گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است که ایشان این موضوع را در دیدار با دانشمدان و مقامات صنعت هسته‌ای تصریح فرمودند.
وی با اشاره به برخی از ابعاد توافق صورت گرفته، گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به همکاری و تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تأکید رهبری معظم انقلاب نباید تعهدات فرا پادمانی را بپذیرد متأسفانه بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: همچنین ۲ دستگاه EMD در تأسیسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غنی سازی برای اولین بار در جهان بدون کسب مجوز‌های قانونی از مراجع مربوطه قرار گرفته که این موضوع نه تنها خلاف مصوبه مجلس بلکه فراتر از تعهدات برجامی است چرا که در برجام اندازه گیری سطح غنی سازی، دستگاه OLEM ذکر شده از این رو باید روشن شود این ۲ دستگاه چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون گفت: در این جلسه با وجود تأکید کمیسیون اصل نود و دیگر نمایندگان مجلس جهت اطلاع ازجزئیات توافق، مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.
خضریان در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این، درباره محتوای توافق مذکور از وزیر امور خارجه نیز سوال شده بود که وی اعلام کرد این پرونده توسط این وزارتخانه دنبال نشده و در سازمان انرژی اتمی دنبال می‌شود.
