فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در سخنرانی پیرامون فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم انداز آن با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت؛ لایحه برنامه هفتم را تنها شبحی از برنامه با کیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش جماران؛ او در ابتدای سخنرانی خود گفت: همه شواهد حاکی از آن است که نظام حکمرانی از بعد اندیشه از ضعف مفرط در رنج است و به جای آن که بایسته‌های حل مساله را در دستور کار قرار دهند، در مسیر معکوس حرکت می‌کند و این رافع مسئولیت ما نیست و سعی می‌کنیم به سهم خود وظیفه تاریخی خود را انجام دهیم.
رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد؛ درباره این سوال که «چرا فرآیند تدوین برنامه هفتم را به عنوان بحث کلیدی انتخاب کرده ایم.» اظهار کرد: در شرایط کنونی، یک برنامه با کیفیت توسعه می‌تواند منشاء خیر‌های بسیار بزرگ شود و بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌های کشور را به حداقل برساند. از نظر ما در شرایط فعلی یکی از مهمترین کارکرد‌های برنامه با کیفیت توسعه، این است که می‌تواند منجر به تقویت حس ملی شود.
مومنی افزود: همه گزارش‌های رسمی انتشار یافته از ناحیه حکومت با عنوان "سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان" نشان می‌دهد که به خاطر نابخردی ها، فسادها، مشارکت زدایی‌ها و خطا‌های فاحش در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با بحران حاد حس ملی روبروست و یک برنامه با کیفیت در شرایطی که تعداد بحران‌های رویاروی سیستم، از حدود متعارف فراتر رفته و در همه عرصه‌های حیات جمعی انعکاس دارد و نیز وقتی ما با روند نگران کننده در هم تنیدگی و سینرژی بحران‌ها روبرو هستیم؛ یک برنامه با کیفیت که به مسائل حیاتی و تهدید‌های حاد داخلی وخارجی پردازد، می‌تواند برای کشور منشاء خیر‌های بزرگ باشد.
او گفت: مساله بسیار حیاتی دیگر این است که حتی در گزارش‌های رسمی، احساس نگرانی شدید نسبت به سرخوردگی نسبتا فراگیر و امید اندک به آینده وجود دارد. در حالی که اگر ما یک برنامه با کیفیت داشته باشیم و در آن نشان دهیم با انباشت ذخیره دانایی کشور می‌توان به خطا‌های اصلی و کانون‌های اصلی شکل دهنده به وضع موجود رسید و ساز و کار‌های امیدوار کننده برای برون رفت از آن‌ها را طرح کرد و این امید به آینده ایجاد می‌کند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به واسطه سلطه مناسبات رانتی نظام تصمیم گیری کشور از یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارفی در رنج است و قادر به تشخیص اولویت‌های خود نیست و یک برنامه با کیفیت توسعه می‌تواند اکسیری برای برون رفت از همه این گرفتاری‌ها باشد و اهمیت این مساله به ویژه از این ناحیه جدی‌تر می‌شود که ما با یک روند‌های به غایت نگران کننده واگرایی‌ها روبرو هستیم. حتی آنچه که در گزارش‌های رسمی درباره این روند‌های واگرایی مشاهده می‌شود به اندازه‌ای تکان دهنده و نگران کننده است که باید برانگیزاننده باشد و این لوازمی دارد که همه آن‌ها در برنامه‌های با کیفیت جایگاه بایسته دارند.
او گفت: در اسناد سازمان ملل متحد، آنجا که راجع به کارکرد‌های نجات دهنده برنامه‌های با کیفیت توسعه سخن به میان می‌آید، بر روی این مساله تاکید می‌شود که کیفیت برنامه و فرآیند تدوین برنامه تجلی کننده همزمان دو مساله حیاتی "عقلانیت" و "هدفمندی در یک سیستم" است. منظور از عقلانیت این است که برنامه به ما کمک می‌کند که بهترین و خردورزانه‌ترین ابزار‌ها را برای مواجهه با مسائلمان انتخاب کنیم و مفهوم هدف مندی ناظر بر این است که برنامه کمک می‌کند بر روی آینده مطلوب اجماع شود.
مومنی ادامه داد: تمام مطالعات کلیدی تاریخی درباره ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی در ایران روی این مساله اجماع دارند که بیش از چهارصدسال است که ایرانیان قادر به صورتبندی دقیق وضع مطلوب نیستند و بیشتر آمال و آرزو‌ها را به عنوان وضع مطلوب در نظر می‌گیرند و به همین دلیل است که نویسنده کتاب "مقاومت شکننده" که تلاش کرده از بر آمدن صفویه تا دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی از چرایی تداوم توسعه نیافتگی رمزگشایی کند، می‌گوید: «ایرانیان به طور نسبی درباره مشخصه‌های آن وضعیتی که نمی‌خواهند، زودتر به تفاهم می‌رسند و به همین دلیل هم با وجود همه تفاوت‌ها در نگرش، ارزش و آرزو‌ها سر بر هم زدن نظم کنونی زود باهم به تفاهم می‌رسند.
اما وقتی نوبت به مستقر کردن نظم مطلوب می‌شود شروع به حذف خشونت بار یکدیگر می‌کنند. وجه تسمیه آن کتاب این است که ایرانی‌ها تا وقتی که نتوانند به تصویر "هویت جمعی یافته" برسند، آش همین است و کاسه همین کاسه و چهار صد سال است که این روند تکرار می‌شود.»
رییس موسسه دین و اقتصاد، در توصیف سند لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این سند به جای برنامه با کیفیت شاهد یک شبح پوچی از یک سند با کیفیت هستیم و همه از این مساله لطمه می‌بینیم.
کوشش ما این است که به اندازه توانمان کمک کنیم که به عزیزان بگوییم که این شیوه برنامه ریزی شایسته جامعه‌ای نیست که ۱۴ میلیون از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی دارند و همان طور که شایسته جامعه‌ای با این شدت و عمق بحران‌ها نیست و طنز تلخ ماجرا این است که ما ظرفیت‌های دانایی مان برای برون رفتن از این شرایط کافی بوده و این مشخصه‌های نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور که در اسناد رسمی هم منتشر شده است.
او با بیان این که «می گویند در طول تاریخ برنامه ریزی در ایران، دلیل شکست برنامه ها، هفت مشخصه در نظام تصمیم گیری هست» تصریح: این هفت مشخصه عبارت اند از "غیرمشارکت جویانه بودن"، "غیرعلم محور بودن"، "کوته نگر بودن"، "بخشی نگر بودن"، "منبع محور بودن"، "تک بعدی نگری" و "رادیکالیسم" یعنی می‌خواهند یک شبه ره صد ساله بروند و بنابراین اسیرانگیزش‌های مشکوک توسعه با شوک درمانی است. این نظام تصمیم گیری تا وقتی این هفت گرفتاری را به رسمیت نشناسد و برای آن دنبال درمان نرود، نمیتواند از بحران خارج شود.
این عضو وابسته فرهنگستان علوم با بیان این که «در چارچوب برنامه ریزی توسعه مهمترین مساله ایجاد وفاق جمعی درباره حیاتی‌ترین دور باطل اصلی یعنی "بازتولید کنندگی توسعه نیافتگی" است.» ادامه داد: مجموعه مطالعات نزدیک به ۵۰ ساله من درباره ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می‌گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل‌هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می‌شود و هر روز که می‌گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می‌رود و هم احتمال در مسیر‌های بدون بازگشت افزایش می‌یابد.
او گفت: جامعه ما بیش از صد سال است که به نوسانات قیمت نفت و شوک‌های ناشی از آن عادت کرده است و در اسارت آن قرار دارد و نمیتواند از آن بیرون بیاید. هر چقدر که به سال‌های جدید نزدیک‌تر می‌شویم شوک‌های دیگری هم می‌آیند که یکی از دیگری خطرناک‌تر و فاجعه ساز‌تر شده اند. مثل شوک تحریم، شوک پاندمی و از همه مخرب‌تر شوک‌های مربوط به سیاستگذاری‌های نابخردانه در قیمت‌های کلیدی و اساسی.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از دریچه اندیشه توسعه، وقتی شوک به جامعه وارد می‌کند جامعه احساس گسستگی از هویت خود را پیدا می‌کند. این که می‌بینید در کانون‌های تصمیم گیری کشور، نفوذی پیدا می‌شود دلیل دارد. در واقع اندیشه توسعه می‌گویند ایجاد شوک، هویت زدایی می‌کند و فرد در جامعه برایش منافع ملی در حاشیه قرار می‌گیرد. او با شوک، موقعیت و جهت را از دست جامعه می‌گیرد و نمی‌داند چه می‌کند و بایسته‌های برخورد با شرایط کنونی چیست و مساله مهمتر این است که شوک باعث می‌شود که مخاطبانش به هر چیزی تن بدهند.
مومنی در ادامه توصیف خود از آثار مخرب شوک درمانی گفت: در شرایط شوک زدگی جامعه و مسئولان کلیدی کشور، تصمیم‌ها و انتخاب‌ها آشفته و "اکنون زده" می‌شود. جامعه "اکنون زده" از گذشته خود گسیخته و نسبت خود را با آینده حذف کرده است. تمام مشخصه‌های این جامعه را در فرآیند برنامه ریزی توسعه می‌بینید. آنچه که ما در نهایت اخلاص و ارادت و خضوع به نظام تصمیم گیری کشور گوشزد می‌کنیم این است که مرحله پس از شوک، آنومی است یعنی ناهنجاری و بی هنجاری است.
فرشاد مومنی با انتقاد از برخی رفتار‌های حکومت در ماه‌های اخیر گفت: این که برخی در این حکومت روی زلف خانم‌ها این همه انرژی می‌گذارند و بعضا از مسائل حیاتی مملکت غفلت می‌شود؛ این یک نشانه است که ما به سمت مناسبات آنومیکِ خطرناک حرکت می‌کنیم و من بی پرده و مشفقانه می‌گویم که سطح آنومی در نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور به مراتب خطرناک‌تر از سطح آنومی در سایر اقشار جامعه است. مسیر این طور است "شوک – آنومی – فروپاشی"!
به صراحت می‌گویم که آنومی را در رفتار‌های نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور می‌بینیم و مشخصه‌های فراوانی درباره این آنومی وجود دارد! مثلا با تصمیم گیرندگانی روبرو هستیم که خود سیاست تورم زا انتخاب می‌کنند و بعد که عوارض این سیاست برملا شد، خودشان اپوزیسیون می‌شوند و اعتراض می‌کنند که این چه بساطی است! و متوجه نیستند که کار‌های خودشان این بساط را سر کشور آورده است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: تصمیم گیرانی در کشور ابتدا شوک وارد می‌کنند و بعد از افزایش قیمت ابراز شگفتی و ناراحتی می‌کنند. یا اجازه جولان به بانک‌های خصوصی می‌دهند در حالی که طبق گزارش دستگاه‌های رسمی طی این دو دهه که از ظهور بانک‌های خصوصی در ایران گذشته است، ما در حالی رشد حدود ۳۶ درصدی تولید داشتیم که کشور با ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رشد نقدینگی مواجه شده است!
او ادامه داد: بانک‌های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده اند و ما بار‌ها و بار‌ها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته ایم که تا این‌ها را متوقف نکنید روی خوش نمی‌بینید، اما باز می‌خواهند وصله پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!
می‌گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولید کننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می‌گویند برای فضای رقابتی به بانک‌های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند!
او با بیان این که در حالی به نام اسلام به زلف خانم‌ها گیر می‌دهید که در قرآن می‌گوید "... فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّه ... " (بخشی از آیه ۲۷۹ سوره بقره در مذمت ربا) و این تکان دهنده‌ترین هشدارقرآن است، گفت: متاسفانه مناسبات ربوی وحشتناک را مسکوت گذاشته اند!
فرشاد مومنی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته بهای پول برای تولید کنندگان به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی، رشد داشته است؛ بعد به تولید کننده می‌گویند چرا نمی‌توانی با رقبای خارجی رقابت کنی؟ به ساختار هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، بهای پول یعنی سهم ربا در قیمت تمام شده محصولات صنعتی در ایران اضافه شده است و این بین سه تا ده برابر عامل انسانی است! کجای دنیا با این شدت نیروی انسانی را استثمار می‌کنند و با این شدت به رباخواران باج می‌دهند و بعد انتظار توسعه هم دارند؟! این‌ها نشانه‌های آشفتگی است. بی سابقه‌ترین رانت‌ها را به بخش خصوصی می‌دهند و همه چیز از آشفتگی وحشتناک حکایت دارد.
او در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حالی که با شکاف هیولایی بین عرضه و تقاضای کل روبرو هستیم، عزیزان در راستای سرویس دادن به مافیا‌ها و در ادامه روند به شدت قهقرایی و مشکوک در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع، لایحه برنامه تولید صنعتی در این سند کنونی، حذف شده است. بحث از محیط زیست که طی سالیان اخیر آسیب‌های زیادی دیده است، را از سند برنامه حذف کرده اند یعنی فکر می‌کنند در صورت مساله حرف نزنیم مشکل حل می‌شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همان طور که درباره فقر هشدار دادم، اکنون هم هشدار می‌دهم که سیاست شوک درمانی، سیاست فقرزا و فلاکت زا است و حکومت باید به هوش بیاید! در حالی که طی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه‌ای ایران در گذشته، ده‌ها سال طول می‌کشید تا جمعیت فقیر کشور دو برابر شود. در دهه ۱۳۹۰ ظرف کمتر از سه سال، اندازه جمعیت فقیر کشور دو برابر شده است.
عین همین مساله برای محیط زیست وجود دارد. گزارش‌های رسمی می‌گوید در سه سال اخیر، ایران حدود ۶۶ رتبه در رنکنیگ بین المللی به سمت بحران زده‌ترین کشورها در زمینه محیط زیستی سقوط کرده است. در واقع تغییر اقلیمی که به واسطه این سهل انگاری‌ها به ایران تحمیل شده، باعث شده است که در معرض چه فجایع عظیمی باشیم.
او با بیان این که «من ۵۰ نشانه آشفتگی را لیست کرده ام و اینجا فقط چند نشانه را می‌گویم» افزود: اگر از مسیر علم وارد شویم و اعتیاد حکومت به آشفتگی را بفهمیم، می‌توانیم نجات یابیم. بزرگترین مشخصه این سند لایحه برنامه هفتم، این است که مطلقا به این مساله توجه نکرده است.
قبلا گفتیم که شوک نرخ حامل‌های انرژی، کمر تولید و مردم و مالیه دولت را می‌شکند، اما این‌ها گوش نکردند. از نطقه عطف ۸۹ تا امروز یکی از مولفه‌های فلاکت و پس افتادگی و وابستگی و بی عدالتی در ایران، همین شوک‌های گاه و بیگاه است که به حامل‌های انرژی وارد می‌کنند و فکر می‌کنند اگر شوک بزنند، پول بیشتر در می‌آورند. در حالی که طبق گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی، هزینه‌های دولت سه و نیم برابر بیشتر می‌شود! یعنی یک فرورفتگی در باتلاق بدهی پیدا می‌کند.
چرا علی رغم الزام قانونی، دولت محترم چندین سال است شرم می‌کند که بگوید چقدر بدهکار است و هزار جور ابزار پیدا کرده، برای این که میزان بدهی واقعی را پنهان کند. اگر این شرم را می‌فهمید این رویه‌های بدهکارساز را متوقف کند. شرم استمرار آن کار که خیلی بیشتر است.
مومنی ادامه داد: یک وجه دیگر آشفتگی این است که چیزی درست کرده اند به عنوان سازمان هدفمندی. سازمان هدفمندی، مسئولیت و ماموریتش این است که اضافه درآمد‌های موهوم مربوط به شوک درمانی را صرف رفاه مردم و تولید کنندگان و زیرساخت‌های کشور کند. حالا این گزارش رسمی را ببینید که بر حسب داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ منابع این سازمان به کجا‌ها رسیده، که به تولید کنندگان نداده است! به زیرساخت‌ها نداده است! به مردم هم به اندازه‌ای می‌دهد که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد آن فاجعه‌ای که بر سر رفاهشان آمده را جبران می‌کند!
در فهرست پرداخت‌ها «کمک به تولید آثار فاخر صداوسیما»، «تقویت فرهنگ دینی در شهرستان ها»، «پرداخت به برخی نمایندگی‌ها در دانشگاه ها»، «پرداخت به شبکه جهانی ثقلین و تقریب»، «پرداخت به فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، «پرداخت به کارگروه ملی زیارت» و ... بقیه اش که غمبارتر از این‌هایی هست که خواندم نیز وجود دارد. پس ببیینید ما دچار آشفتگی سیستمی هستیم و این آشفتگی سیستمی در بالاترین سطحش در نظام تدبیر ما منعکس شده است.
او با بیان این که «سنسور‌های سیستم از کار افتاده» ادامه داد: سیستم قادر نیست مسائل اصلی خود را تشخیص دهد و مسائل دم دستی و پوچ را اولویت می‌دهد. از آن مهمتر این است که در اقتصاد سیاسی بین المللی می‌گویند سقوط رابطه مبادله به معنای سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. ما بی سابقه‌ترین سقوط‌ها را در سه دهه گذشته تجربه کرده ایم؛ درست مثل ماجرای فقر و محیط زیست. شدت سقوط در دهه ۱۳۹۰ از شدت سقوط ۶۸ تا ۹۰ به مراتب بیشتر است یعنی هم شکنندگی بیشتر شده و هم دوره زمانی بازتولید بحران‌ها شدت گرفته است؛ این‌ها را رها کرده اند.
جامعه‌ای که در کمتر از سه سال، تعداد جمعیت فقیرش دو برابر می‌شود، حالا سیاست‌های فقرزای خود را شدت بخشیده و من در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان دادم که با اجرای این لایحه، توان مالی حکومت برای محرومیت زدایی به غیر از عائله خود به صفر می‌رسد. یعنی ما در حال سقوط به باتلاق خیلی خطرناکی هستیم. سیستم علاوه بر این که سنسور‌های خود را از دست داده، قدرت یادگیری خود را نیز از دست داده است. با وجود آنکه سی و چند سال شوک درمانی اجرا شده و هر سال دریغ از پارسال شده است، باز تمایل به شوک درمانی دارند.
او با بیان این که «ماجرای شوک درمانی در ایران دقیقا ماجرای "چی فکر می‌کردیم و چی شد" است» اظهار کرد: مسعود نیلی در مقاله‌ای که در کتاب «اقتصاد ایران» توسط موسسه نیاوران وابسته به به سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۶ منتشر کرده، می‌گوید «وقتی شوک نرخ ارز را در دستور کار قرار دادیم، انتظارمان سه چیز کلیدی بود. در سال ۱۳۷۳ "در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه یا چند گانه نخواهیم داشت. "؛ انتظار دوم این بود که "دولت از بودجه متوازن برخوردار شود" و سوم "انتظار داشتیم با وفور ناشی از انبوه تولید روبرو باشیم.
" خب از همان ۱۳۷۵ در هر سه عرصه معلوم شد آنچه که اتفاق افتاده است دقیقا برعکس بوده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۵ می‌گوید که در ۸ سال پس از جنگ در اثر شوک درمانی؛ اندازه بدهی‌های دولت از کانال بودجه عمومی هشت برابر شد و در همین هشت ساله اندازه بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. خب هر کسی که سنسورهایش کار می‌کند می‌فهمد که راه را اشتباه رفته است. این نشان می‌دهد که در کانال فساد و خاصه خرجی و فرار از نظارت، افتاده و این یعنی قرار گرفتن در روند‌های ضدتوسعه ای!
این استاد دانشگاه ادامه داد: این فرد که مقاله اش را ذکر کردم یکی از پراصرارترین افراد در زمینه استمرار شوک درمانی بوده است. یادتان باشد ۱۳۹۲ که حسن روحانی به عنوان رییس جمهور انتخاب شد، باز هم ایشان یک پست ویژه به عنوان مشاور عالی گرفت و دوباره از شوک درمانی همزمان نرخ ارز و قیمت‌های حامل‌های انرژی در بودجه ۹۳ دفاع کرد. یعنی آن که می‌نویسد که بنیه یادگیری خود را از دست داده است و این نشانه آشفتگی است.
او با بیان این که «الان می‌گویند ما دانش بنیانی اهمیت می‌دهیم» افزود: تمام گزارش‌های رسمی می‌گوید به ازای هر شوک، یکی از مهمترین کانون‌های آسیب بیننده ایران، ظرفیت‌های دانش بنیانی است چرا که با هر شوک درمانی، شاهد تمایل خروج سرمایه‌های انسانی و مادی در کشور هستیم و در داخل هم این این شوک باعث می‌شود که سهم بنگاه‌های معدنی – رانتی افزایش یابد و بنگاه‌های صنعتی واقعی سقوط می‌کند و در کل سی ساله گذشته بدون استثنا این روند استمرار داشته است.
به عنوان یک نشانه از ۱۱ نشانه‌ای که وجود دارد فقط به یک جنبه اشاره می‌کنم که اگر در مملکت ما، نهاد‌های نظارتی بخواهند الفبای صلاحیت مقام نظارتی و شان نظارتی شان را رعایت کنند، باید به سند نظام برنامه ریزی برنامه هفتم نگاه کنند که در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده است؛ این جزو معدود سند‌هایی است که خود سازمان برنامه منتشر کرده و اسمش "خلاصه مدیریتی چارچوب اصلی نظام برنامه ریزی برنامه هفتم" است.
وقتی این عنوان را می‌گذارند آدم فکر می‌کند لابد سند تفصیلی تری هم وجود دارد، حال آنکه تا امروز سند اصلی منتشر نشده است! بعضی کارشناسان سازمان برنامه می‌گویند اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. این سیستمی شده برای اغواگری نزد آدم‌هایی که جایگاهی در تصمیم گیری دارند، اما از بنیه بایسته کارشناسی، عاری هستند. این‌ها شیوه‌ای ابداع کرده اند که من آن را "شیوه پاورپوینتی اداره کشور " می‌گذارم! یعنی پاورپوینتی که نه مطالعه روندی دارد نه مستندات و نه مسئولیت ایجاد می‌کند. هر چه منتشر می‌کنند روی آن می‌نویسند مقدماتی و غیرقابل استناد! الان یک پله بالاتر رفته اند و فقط پاورپوینت منتشر می‌کنند.
جالب است که در این سند ادعا کرده که یکی از اسناد بالادست ما سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. طنز تلخ ماجرا این است که سند سیاست‌های کلی برنامه هفتم بعدا ۲۲ شهریور منتشر شده است. وقتی ماجرا را از شایسته گزینی و شفافیت و صداقت به یک ترجیحات دیگر بر می‌گردانند از این ماجرا‌ها هم پیش می‌آید و اگر نیاید مایه شگفتی است. این آشفتگی و انواع و گونه هایش در ساحت نظر و عمل و اجرا را به خوبی در همین ۲۹ اسلایدی که منتشر کرده اند می‌بینید.
در جای دیگری می‌گوید هدف ما پیشرفت عدالت محور است؛ در جایی دیگر می‌گوید رشد فراگیر و در جایی دیگر می‌گوید دانش بنیانی؛ در حالی که آن‌ها که الفبای برنامه ریزی و توسعه را می‌فهمند می‌دانند که این اهداف در جا‌هایی متعارض می‌شوند یعنی دوستان همزمان همه چیز‌های خوب را هدف کرده اند در حالی که هیچ گزارشی از شرایط فعلی ارائه نشده است! عین این قضیه در سند لایحه برنامه هم هست.
دیگر این که در ۲۹ اسلاید می‌گوید این سه؛ هدف هستند، در بعضی جا‌ها می‌گوید رویکرد هستند، بعد این‌ها را به عنوان رویکرد در کنار رویکرد‌های دیگری می‌گذارد! نمی‌دانیم گریه کنیم یا بخندیم به این بنیه سازمانی که می‌خواهد بقیه را برای تن دادن به الزامات برنامه به خط کند!
نکته دیگر؛ تناقض‌هایی است که وجود دارد؛ این سند در مجموعه‌ای که به یکدستی در حکومت افتخار می‌کنند، تهیه شده است، ولی بعدا می‌گوید ما می‌خواهیم نقش انسان‌ها و مشارکت شان را تقویت کنیم و نقش استان‌ها را تقویت کنیم و می‌خواهیم حمایت اجتماعی را افزایش دهیم، اما چه جوری اش؟ تکلیفش روشن نیست!
نکته بعدی این است که در این سند آمده که یک سری کلان روند‌ها و ویژگی‌های برنامه ریزی و الزام رویکرد‌های اتخاذ شده و مبانی نظری ادعایی را مطرح کرده است، اما هیچ کدام با هیچ کدام دیگر، رابطه اش روشن نیست و تلخ‌ترین قسمت، این است که روند‌های آن بخش کلان، عینا یک کپی از گزارشی است که چند روز قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود! یعنی شتاب زدگی و ظاهر سازی و ادا دورآوردن و کپی برداری و بی بنیه بودن!
رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه انتقادهایش از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: وقتی این آشفتگی پیش بیاید، سیاست زدگی به جای شفافیت و صداقت سیطره می‌یابد و شما رد چنین چیز غم انگیزی را در این سند این طور می‌بینید که از یک سو ادعا می‌کند این برنامه از سیاست‌های کلی بهره گیری کرده است؛ در حالی که وقتی این سیاست آمد، سیاست‌های کلی منتشر نشده بود و بعد در سیاست‌های کلی نکته‌هایی مورد تاکید قرار گرفته است که این‌ها هیچ کاری در آن جهت نکرده اند! بلکه نظام اجرایی کشور دقیقا در جهت عکس آن حرکت کرده است.
مثلا در بند ۱۹ سیاست‌های کلی تصریح شده که همه چیز باید شفاف شود، در حالی که ما با یک شفافیت گریزی نظام وار و نهادمند در این برنامه روبرو هستیم! غم انگیز است در سیاست‌های کلی بیشترین تاکید بر جریان پول شده که باید بالاترین سطح شفافیت را داشته است. این‌ها در جهت این که منافع بانک‌های خصوصی را رعایت کنند، داده‌های مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را از لیست حذف کرده اند. بیش از ۱۵ سال است که داده‌های مربو ط به سهم واسطه گری‌های مالی را حذف کرده اند و همینطور جریان حذف ادامه دارد.
او با اشاره به سند لایحه برنامه هفتم در ادامه گفت: در این سند هیچ بحثی درباره مفهوم توسعه و چگونگی اجماع بر سر آن وجود ندارد؛ بحثی راجع به این که چطور به یک درک روشمند فراگیر از شرایط محیط داخلی و محیط بین المللی برسیم وجود ندارد. شما می‌دانید الان آگاهی از شرایط محیط بین المللی برای ما‌ای بسا مهمتر از آگاهی از شرایط داخلی هم شده است؛ اما هیچ بحثی درباره آن نیست.
هیچ تحلیلی راجع به این که چرا به این روز افتاده ایم، وجود ندارد و هیچ منطقی برای انتخاب اولویت‌ها در آن نیست و همینطور هیچ دلیلی برای چرایی شکست همه برنامه‌های قبلی ارائه نشده است. در این سند هیچ بحثی از این که ما دچار چه محدودیت‌های انسانی و مادی و سازمانی و بین المللی و اقتصاد سیاسی هستیم وجود ندارد! در حالی که اسمش سند برنامه است، ولی هیچ بحثی راجع به روند‌هایی که باید متوقف شود، وجود ندارد. این سند و آن لایحه، هیچ اعتنایی به تصمیم گیری درباره روند‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای جاری، نکرده است.
او با ابراز این عقیده که «در چارچوب مناسبات رانتی هر کسی که گزافه گو‌تر و لاف زن‌تر و بی ضابطه سخنگو‌تر باشد به او ارز و ریال بیشتر تخصیص می‌یابد.» ادامه داد: با گذشت بیش از هفتاد سال از تاریخ برنامه ریزی مان، هنوز ساز و کاری برای مهار و بالا بردن هزینه فرصت لاف زنی و گزافه گویی و بی ضابطه گویی ایجاد نکرده ایم. من حداقل ۱۰ بار این مساله را راجع به شورای نگهبان و خطاب به این نهاد گفتم.
این که عده‌ای را از قیف خود عبور می‌دهید و به عنوان کاندیدا‌های پذیرفته شده، حرف‌هایی می‌زنند که مخل امنیت ملی است و وعده‌های نشدنی و نادرست می‌دهند. این طوری رای جمع کردن با آن درکی که شما از حرام و حلال خدا دارید چه حکمی دارد؟! دو دهه است که می‌گویم قاعده بگذارید که هر حرفی از دهان کاندیدا‌ها خارج نشود. رقابت مخرب در دادن وعده‌های نشدنی نکنند.
در انتخابات قبل دیدید که می‌خواستند پول ایران را اِل کنند و فقرا را بِل کنند و دیدید که چه کردند! این‌ها بحث شخص نیست بحث ترتیبات نهادیِ مشوق رانت و فساد و انحطاط است. با تمام احترام به کسی که گفت من با هفت هزار صفحه برنامه آمدم، باید از او پرسید کو پس؟ در مسابقه رانتی، مسابقه گزافه گویی با ایران چه کرده است!
او در ادامه گفت: در دولت روحانی سند برنامه ششم ارائه شد که ما آن همه راجع به آن هشدار دادیم که کشور را به ورطه‌های خطرناک می‌کشد. با وجود سهل انگاری راجع به کیفیت آن برنامه؛ رییس وقت سازمان برنامه در پاسخ گفتند که ما ۸۵۰ هزار نفر ساعت برای آن وقت گذاشته ایم. من می‌گویم اگر با صرف آن همه زمان، این سند بی کیفیت بیرون می‌آید، پس در این سازمان - کوه، موش می‌زاید و باید فکری کنید.
این فرد در مقام توصیف راجع به این که چقدر روند‌های قهقرایی کشور، خطرناک شده است گفت که در سال ۱۳۸۴ در سند قانون برنامه چهارم برای این که رشد هشت درصدی به دست آید، وابستگی مان به واردات سالانه معادل ۱۶.۵ میلیارد دلار بود؛ الان و در ۱۳۹۶ اگر بخواهیم رشد هشت درصدی پیدا کنیم یعنی سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار واردات نیاز داریم.
این همه سر و صدای ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی دارید، این میزان قهقرا در عمق ذلت آور وابستگی تولید به واردات؛ چطور شما را بر نمی‌انگیزد که دست از این بازی‌ها بردارید؟! در برنامه هفتم دیگر آن را گزارش نکرده اند که الان اگر بخواهیم رشد هشت درصد پیدا کنیم چقدر ارز و ریال لازم است. صورت مساله را پاک می‌کنند و فکر می‌کنند ماجرا حل شد.
او در ادامه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه، عزیزان باید حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را می‌دادند. زمانی که نامزد ریاست جمهوری بودند گفتند با هفت هزار صفحه برنامه آمده اند. با این همه وقتی در ابتدا که بر سر کار آمدند گفتند برنامه‌ای وجود ندارد و مجوزی از مجلس گرفتند و تدوین برنامه را یک سال تمدید کردند و گفتند ۱۴۰۱ این کار را می‌کنند.
از شهریور ۱۴۰۰ یک روند متعارض را می‌بینیم؛ از یک سو لاف زنی درباره این که ما راجع به هر چیزی برنامه خاصی داریم و از سوی دیگر عدم ارائه برنامه بر اساس الزام قانونی در زمان معین شده و بعد طفره رفتن از ارائه برنامه می‌دیدیم!
مومنی افزود: حتما دوستان به خاطر دارند که که ما نقطه عطفی در ۱۴۰۱ داشتیم و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ آن مقام مسئول وقت سازمان برنامه ریزی کشور رسما و علنا گفتند که از الان دیگر سازمان برنامه و بودجه درگیرفصل بودجه می‌شود و ما نمی‌رسیم و در ۱۴۰۱ برنامه نمی‌دهیم. تا قبل از این مصاحبه ایشان و معاون اقتصادی مصاحبه کرده بودند که چه کار‌هایی کرده اند و چه اسناد پشتیبانی آماده کرده اند.
این استاد دانشگاه با بیان این که «شیوه حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه حکمرانی راهی برای نجات کشور وجود ندارد» گفت: بعد از نزدیک به دو سال طفره رفتن و علی رغم آن همه هیاهو و وعده، در سی ام اردیبهشت در سالن اجلاس سران گفتند که رونمایی می‌کنند. در آن رونمایی لایحه ادعایی ۳۰۲ ماده بود و همین صورتش را که نگاه کنید، در عرض یک هفته به ۱۷۵ ماده رسید، ولی تعداد صفحاتش نسبت به قبلی اضافه شد!
این سندی که الان بیرون داده اند، تعداد موادش ۱۱۸ شده و تعداد صفحاتش دوباره اضافه شده است. یعنی هر کدام را که نگاه می‌کنید یک ماجرایی دارد. بعد به جای این که منطق برنامه را ببینند، همه چیز را وارونه کرده اند! همه جای دنیا گزارش می‌دهند که وضع موجود را چطور می‌بینیم و اگر این روند‌ها ادامه یابد چه چشم اندازی را می‌توان تصور کرد و بعد بر اساس آن می‌گویند که چه جهت گیری‌هایی را انتخاب کرده اند. اما عزیزان، سند‌های قبلی را منتشر نکرده اند و یک باره سند لایحه منتشر می‌کنند!
بعد غم انگیزتر اینکه اولین پیشنویس لایحه‌ای است که مقامات‌های رسمی در جلسات رونمایی اش اذعان می‌کنند که این سند فاقد مشارکت دستگاه ها، بخش‌ها و مناطق بوده است! واقعا در قرن ۲۱ فهم ما از مشارکت و مشارکت زدایی هم در فرآیندی به نام برنامه ریزی توسعه خود را نشان می‌دهد!
این لایحه و سندی است که در آن هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها وجود ندارد و این در حالی است که در همان سند اولیه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در مرکز پژوهش‌ها و هر دستگاه رسمی دیگری وقتی گزارشی منتشر می‌شود دو ویژگی دارد؛ یکی خوشبینی افراطی و دوم محافظه کاری افراطی. ببینید این سند چه کیفیتی از نظر آشفتگی فکری داشته که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: اهداف کمیِ در بخش قابل توجهی از این سند، واقع بینانه نیست! و ارتباطی میان برخی اهداف و احکام مطالبه شده در بخش‌ها وجود ندارد و برای آن اهداف کمی ارائه شده، اهداف به تفکیک سالانه وجود ندارد و معلوم نیست هر سال باید چه بکنیم؟!
در حالی که اگر اسمش برنامه است، بودجه باید بر اساس اهداف سالانه این سند، تدوین شود. این برنامه، هدف سالانه نداشته و بخش قابل توجهی از احکامش - شاید نزدیک به شصت درصد - الان هم وجود دارد و بی خود یک متن متورم تو خالی آورده اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌گوید که در بخشی از احکام دائمی که در این سند وجود دارد، به بسیاری از احکام دائمی موجود تعرض می‌شود! نه منطق این تعرض مطرح شده و نه به آن تصریح شده و نه برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است!
همچنین، چند نکته کلیدی دیگر را بیان می‌کند که از نظر اقتصاد سیاسی از همه حیاتی‌تر است؛ یکی این که اسم این سند لایحه برنامه است، اما جدول منابع و مصارف ندارد! دوستانی که اهل درک اقتصاد سیاسی هستند، باید حواسشان را جمع کنند که وقتی جدول منابع نمی‌گذارند، یعنی نمی‌خواهند درباره نحوه توزیع رانت‌ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص‌های سلیقه‌ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است. این بخش را در موقعیت دیگری، بخاطر اندازه اهمیتی که دارد بیشتر توضیح خواهم داد.
عنصر دومی که نشان می‌دهد این سند یک شوخی بیش نیست، این است که می‌گوید فاقد نظام پیش بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه‌ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می‌کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.
او افزود: متاسفانه در مملکت ما کسی را بخاطر نتایج عملکرد و میزان تحقق وعده هایش مواخذه نمی‌کنند. یک نفر از بالا تا پایین بابت وعده‌های توخالی محقق نشده اش مواخذه نمی‌شود؛ بنابراین وقتی خیال فردِمسئول از این بابت، راحت است می‌آید یک چیز‌هایی را به عنوان هدف کمی مطرح می‌کند که هیچ نسبتی با واقعیت‌های موجود و هیچ نسبتی با ظرفیت‌های مادی و انسانی موجود در بدنه حکومت ندارد و مطمئن است که کسی یقه او را نخواهد گرفت!
رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه تحلیلش از سند برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در ماجرای حذف ارز ترجیحی، هشدار داده شد که اگر این کار را بکنید کشور را در سال ۱۴۰۱ به آشوب می‌کشید. لاف زنانه گفتند این کلید نجات است و محیط زیست را بهتر می‌کند و وضعیت فقرا را بهبود می‌دهد؛ در حالی که دیدیم در اثر آن خطا، این همه فاجعه‌های بزرگ انسانی و اجتماعی و محیط زیستی به کشور تحمیل شد.
یک نفر را دیدید که بابت آن لاف زنی‌های پوچ و تو خالی مواخذه کنند؟ تا زمانی که تکلیف نحوه تخصیص منابع روشن نیست و نحوه نظارتش هم روشن نیست، کسی هم شما را از شکست مجدد مواخذه نمی‌کند. این سیستم حکم رانی معیوب است و بنابراین ذیل عنوان‌هایی مثل سند برنامه و از این قبیل ما فقط داریم زحمت مردم و کشور را زیاد می‌کنیم.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: راجع به نیت این‌ها صحبت نمی‌کنم. ان شاءالله که همه خوش نیت‌ترین آدم‌های این ممکلت باشند، ولی از این کوزه، این مسائل در می‌آید؛ کشوری بیرون می‌آید با گستره و عمق بحران‌های بسیار و شکنندگی‌های بیشتر و همچنین جدا شدن بیشتر مردم از حکومت و سقوط توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی و شدت گیری تهدید‌های امنیت ملی!
بنابراین در مقام جمع بندی، خیلی صریح می‌گویم که این سند، قطعا با هیچ یک از استاندارد‌های موجود از فهم علمی توسعه و برنامه توسعه؛ سند برنامه توسعه نیست. این سند نه پیوندی با مطالعات پشتیبان ادعایی در همین دولت دارد و نه پیوندی با واقعیت‌های موجود و نه پیوندی با مسائل کشور!
سند برنامه هفتم توسعه، حتی پیوندی با مسائل جاری و روزمره ندارد. در همین زمستان دمار از روزگار تولید کننده در آورده شد؛ گازشان قطع شد و هزار جور ضربه به آن‌ها زده شد. راجع به این سند و عواقب آن هم تدبیری وجود ندارد؛ تابستان، سندی ابلاغ کرده اند که صنایع هفته‌ای یک روز اضافه‌تر از همیشه تعطیل کنند، بدون این که هیچ تعهدی راجع به هزینه‌های بار شده به آن‌ها بدهند.
همین طوری گفتند تعطیل کند. این که تولید کننده چقدر اضافه هزینه دارد و تعهدات خود را نمیتواند عملی کند، هیچ چیزی راجع به این‌ها وجود ندارد؛ بنابراین من هشدار می‌دهم و ابراز نگرانی شدید می‌کنم که این سندی که واقعا بی کیفیت است قادر به حل هیچ یک از مشکلات حاد کنونی نیست!
او ادامه داد: به طور مشخص راجع به طرز نگاه این سند به مساله اشتغال نگاه کنید در مملکتی که در دوره لیسانس اقتصاد می‌گویند اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ حالا ببینید در صفحات چهار تا هفده که راجع به اشتغال صحبت کرده و قبلش راجع به رشد صحبت کرده است، از نظر فهم نظری که من استنباط می‌کنم، می‌گوید که رشد و اشتغال در ایران تابع فناوری نیست! تابع فساد گسترده و عمیق نیست! تابع نابرابری‌های ناموجه فراگیر، تابع وابستگی‌های عمیق و ذلت آور و وابسته تولید ما به واردات، تابع طرز عمل نظام مالیات ستانی ما و سیاست گذاری پولی و تجاری و صنعتی، تابع توانمندی‌های اجرایی حکومت و حتی تابع سیاست خارجی ما و تحریم‌ها هم نیست!
او تاکید کرد: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی‌شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند، راه نجات چیست؟ راه نجات مشارکت پذیر شدن حکومت است. معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش یافته و کمتر مساله‌ای را توانسته اید حل کنید و روی هر چیزی که تمرکز کردید آن را پیچیده‌تر کرده اید.
قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمیتواند کاری از پیش ببرد.
فرشاد مومنی با تاکید بر «اکسیر مشارکت» برای حل مشکلات کشور گفت: اگر فهم دینی کمک می‌کند، قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمیتواند کاری از پیش ببرد. اگر هم منطق توسعه سرتان می‌شود، جزو الفبای توسعه این است که کشوری که مسائلش رانتی بوده و با انبوه بحران‌ها روبروست، هزینه‌های مشارکت و هماهنگی را کاهش می‌دهد. شما در دستگاه‌های اجرایی تان دو دستگاه ندارید که باهم هماهنگ باشند و مردم بابت این مساله خسارت می‌پردازند.
اگر به مشارکت تن بدهید، نااطمینانی‌ها و بی ثباتی‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی کاهش می‌یابد و من شما را به خدا سوگند می‌دهم که گزارش‌های رسمی مربوط به روند شدت بی سابقه نااطمینانی‌های با منشاء طبیعت در ایران را ببینید و این که چقدر از خشکسالی و سیل و زلزله، آسیب پذیر شده ایم
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: مشارکت اکسیری است که بحران‌ها را کاهش می‌دهد و امکان و قابلیت مهار شوک‌های برون زا را فراهم می‌کند. آن که گفتم کانون اصلی دورهای باطل در ایران است، می‌گوید مشارکت، دستاورد‌های توزیعی عادلانه را تضمین می‌کند و بالاخره مشارکت، امکان برون رفت از بحران کژکارکردی نهادی و حرکت به سمت نهاد‌های با کیفیت را امکان پذیر می‌کند.
تا زمانی که سازه ذهنی مسلط در ساختار قدرت در ایران، ستیز و حذف باشد چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین المللی، ما نمی‌توانیم روی خوش ببینیم. این‌ها هر کدام جزئیاتی دارد که امیدوارم همه دلسوزان و اهل نظر در کشور سطح دانایی‌های حکومت را در این زمینه بالا ببرند و ما ان شاءالله یک برنامه توسعه با کیفیت ولو با وقفه زمانی بیشتر، بتوانیم تدارک ببینیم.
