عطاءالله مهاجرانی در اعتماد نوشت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، تصمیم گرفته است که آقای احمد علیرضابیگی که خود شخصیتی نظامی- امنیتی- سیاسی است، حق نطق ندارد! پیداست کارد به استخوان رسیده و ممنوعیت شامل نماینده مجلس شده است.
مطلقا به ماجرای شاسی بلند وارد نمی‌شوم. پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده و باید سیر قضایی پرونده انجام شود. اما تا محکومیتی صورت نگرفته است، اعمال ممنوعیت نماینده از نطق وجهی ندارد. رییس مجلس و هیات رییسه هم نمی‌توانند شانه خالی کنند و بگویند این تصمیم هیات رییسه نیست و هیات نظارت چنین تصمیمی گرفته است.
یکی از مهم‌ترین نماد‌های آزادی در کشور ما، باز بودن تریبون مجلس و آزاد بودن نمایندگان به عنوان نماینده مجلس در نطق و اظهارنظر است. قانون اساسی، نماینده را «نماینده ملت» تلقی می‌کند و: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر نماید.» (اصل ۸۴)
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حق ممنوعیت نماینده از نطق و در واقع تعلیق اصل ۸۴ قانون اساسی را از کجا آورده است؟ این نکته بسیار بدیهی بر رییس مجلس و هیات رییسه و مشاوران حقوقی مجلس مکتوم مانده است که بازداشتن نماینده از نطق خلاف نص صریح قانون اساسی است؟!
از سویی مجلس حق تفسیر قانون اساسی را ندارد، نمی‌توانند بگویند تفسیر ما از اصل ۸۴ قانون اساسی، ممنوعیت از نطق نماینده است.
دیگر اینکه نص آیین‌نامه مجلس هم که موارد نظارت را تعیین و تحدید کرده است، مطلقا اشاره‌ای به منع نطق ندارد. ماده ۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد هشت‌گانه را به صراحت بیان کرده است، مطلقا نمی‌توان ممنوعیت از نطق را حتی با تفسیر موسّع از آیین‌نامه مجلس استنباط کرد.
البته ممکن است، نماینده‌ای در دادگاه محکوم و حتی زندانی شود، دیگر فرصت نطق پیدا نمی‌کند. او در واقع ممنوع‌النطق نشده است، بلکه خود به اختیار خویش، با انجام جنحه یا جنایتی از خود سلب اختیار کرده است، اما تصمیم هیات نظارت امر دیگری است.
