ممنوعیت نطق احمد علیرضابیگی، نمایندۀ مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد چهره‌های سیاسی از جمله برخی از نمایندگان فعلی و قبلی مجلس مواجه شده است.
آقای علیرضابیگی می‌گوید قبل از استیضاح وزیر صمت، رضا فاطمی امین، دربارۀ رابطۀ احتمالی بین واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس و تلاش منصرف ساختن نمایندگان از رای به استیضاح و برکناری‌اش، از هیأت رئیسۀ مجلس "سؤال" کرده و طرح چنین سؤالی جزو وظایف نمایندگان است.
در واقع او می‌گوید "سؤال" لزوما به معنای "افشاگری" نیست؛ چراکه افشاگری یعنی طرح قطعیِ یک "مدعا"؛ اما سؤال یعنی درخواست "توضیح". به هر حال او در افکار عمومی به عنوان افشاگر داستان "خودروهای شاسی‌بلندِ نمایندگان مجلس" شناخته می‌شود.
اکثر نمایندگان مجلس هم ظاهرا چنین برداشتی از سخنان او دارند. به هر حال، سوال یا افشاگری، علی‌القاعده هر دو در حوزۀ وظایف نمایندگان مردم می‌گنجند و مصونیت نمایندگان هم دقیقا به دلیل احتمال خطا در سخنان آن‌ها در مقام نمایندگی مردم در مجلس است.
جناب علیرضابیگی، برخی از همکاران شما هم به ممنوع شدن نطق شما در مجلس اعتراض کرده‌اند. حتی حمید رسایی نمایندۀ سابق مجلس هم جزو معترضان به این تصمیم بوده. شما خودتان شخصا با کسانی که چنین منعی پیش روی شما قرار دادهاند، دربارۀ این موضوع صحبتی نکرده‌اید؟
این ممنوعیت از فردای حضور من در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعمال شده. یعنی از یازده اردیبهشت ماه. بیش از یک ماه است که این ممنوعیت اعمال شده. پریروز فقط اعلام شده.
در جریان استیضاح وزیر، که بخش عمده‌ای از سخنانش معطوف به نکاتی بود که من مطرح کرده بودم، به من اجازۀ حرف زدن داده نشد. در حالی که طبق مادۀ 75 آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی، هر موضوعی علیه کسی مطرح شود، او حق دارد پاسخ دهد و از خودش دفاع کند. اما در روز استیضاح وزیر من هر چه سعی کردم اعمال مادۀ 75 را در سامانه ثبت کنم، موفق نشدم.
نهایتا به رئیس مجلس مراجعه کردم و ایشان گفتند این تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است و شما اجازۀ حرف زدن ندارید. اصرار من هم راه به جایی نبرد. روز بعدش هم آقای کرمی به بسته شدن میکروفون من اعتراض کرد.
رئیس جلسه آن موقع آقای نیکزاد بود. ایشان گفت چنین تصمیمی گرفته شده و ما اجازه نمی‌دهیم آقای بیگی صحبت کند. ضمنا ایشان گفت آقای بیگی (یعنی من) نتوانسته سندی در تایید سخنانش ارائه دهد و هیچ ارتباطی بین تحویل خودروها و استیضاح وزیر وجود نداشته.
این جا هم هر چه سعی کردم حرف بزنم، موفق نشدم. یکساعت هم سرپا ایستادم و کتاب آیین‌نامه را در دستم گرفتم که باید اجازه بدهید من پاسخ دهم، ولی اجازه ندادند.
این طور نیست که شما به عنوان نمایندۀ مجلس، از رئیس مجلس به دادگستری یا دیوان عالی شکایت ببرید بلکه من وجدان مجلس را مطلع کردم که چنین منعی برای من در نظر گرفته شده ولی با این حال بیش از 210 نفر از نمایندگان مجلس به آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس رای دادند.
با اینکه آقای نادران نامه‌ای منتشر و بر این موضوع پافشاری کرد که سوءمدیریت رئیس مجلس موجب ماجرای خودروهای شاسی‌بلند شده، باز قاطبۀ نمایندگان به تمدید ریاست آقای قالیباف رای دادند؛ با اینکه ماجراهای خودروها یک نماد است. یعنی وسیله‌ای برای در اختیار گرفتن نمایندگان بوده.
الان شما هر بار در مجلس حضور دارید، میکروفون‌تان بسته است؟
بله.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دربارۀ این تصمیمش توضیحی هم به شما داده؟
موضوع همین است. مادۀ 6 قانون مربوط به تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اختیاراتی برای این هیات در نظر گرفته و مشخص کرده این هیات در چه موضوعاتی چه آرایی می‌تواند بدهد. مثلا به نماینده تذکر کتبی یا شفاهی بدهد، عضویت او در کمسیون‌ها و مجامع را به صورت موقت تعلیق کند، ولی هیچ یک از بندهای این قانون ناظر بر بستن میکروفون یا گرفتن حق نمایندگی از نماینده نیست.
با میکروفون بسته، مشکلات مردمی را که نماینده‌شان هستید، چطور می‌خواهید در صحن عمومی مجلس مطرح کنید؟ این را به هیات نظارت و رئیس مجلس نگفته‌اید؟
آنچه اتفاق افتاده، یک موضوع سیاسی است و این جا اکثریت در حال تحمیل ارادۀ خودش است. به نظرم رئیس مجلس پیه همۀ این چیزها را به تن خودش مالیده و رسما اعلام کرده به من دستور دادهاند میکروفون این نمایندۀ ملت بسته شود.
آقای قالیباف صریحا گفته به من دستور دادهاند میکروفون آقای علیرضابیگی را ببندم؟
بالاخره ایشان در پاسخ به تذکر آقای صباغیان که چرا میکروفون فلانی را بسته‌اید؛ این نقض صریح حقوق مردم است، ایشان پاسخ داده ما بر حسب نامۀ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، میکروفون علیرضابیگی را بسته‌ایم. اما طبق قانون، هیات نظارت اختیار صدور چنین رایی را ندارد.
بر فرض که حق صدور این رای را داشته باشد، رای باید به نماینده ابلاغ شود. قانون برای نماینده حق اعتراض به رای هیات را در نظر گرفته. اعتراض نماینده در هیات تجدید نظر، متشکل از تمام روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسۀ مجلس، مطرح می‌شود. اما الان بدون ابلاغ رای به من و بدون در نظر گرفتن حق اعتراض من و بدون بررسی اعتراض من در هیات تجدید نظر، رای هیات نظارت اجرایی شده.
دقیقا مثل این است که رای دادگاه بدوی علیه متهم، بدون بررسی در دادگاه تجدید نظر اجرا شود. این نقض آشکار قوانین و مقررات است و نمی‌توان آن را یک اشتباه تلقی کرد بلکه عالمانه و عامدانه بوده.
یعنی می‌فرمایید اراده‌ای وجود داشته که جدی‌تر از این حرف‌ها بوده که حق تجدیدنظرخواهی شما به رسمیت شناخته شود.
بعد هم این اراده از حرف زدن یک نماینده در هراس است. {یعنی این اراده می‌گوید} یک نماینده در صحن علنی مجلس موضوعاتی را مطرح خواهد کرد که می‌ارزد ما چنین خبط و خطایی هم انجام دهیم.
شما متعلق به جناح اصول‌گرا هستید. شاید از شما انتظار نداشتند چنان حرفی بزنید. یعنی افشاگری شما را گل‌به‌خودی حساب کرده‌اند.
این مرزبندی‌ها الان در مجلس از بین رفته است. من بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری 1400، پشت میکروفون مجلس به اقدام شورای نگهبان اعتراض کردم و گفتم شما مردم را نادیده گرفتید و این کارتان زبان بیگانه را به روی ما دراز خواهد کرد و تبعات سهمگینی خواهد داشت.
پیش‌بینی‌های من پشت آن میکروفون، به عنوان نمایندۀ مردم، الان قابل مشاهده است. موقع آن نطق، تمام اعضای مجلس تمام‌قد ایستاده بودند و به من بد و بیراه می‌گفتند.
بعد از آن هم مواضع سیاسی من، خصوصا دربارۀ حوادث اخیر، باب طبع نمایندگان نبوده. مثلا نمایندگان نامه‌ای را امضا کردند و از رئیس قوۀ قضاییه خواستند دربارۀ دستگیرشدگان حوادث پاییز نهایت شدت عمل به خرج داده شود ولی من مصاحبه کردم و گفتم که این کار خطا است و نباید این طور شود. گفتم ما به عنوان وکلای مردم حق نداریم علیه موکلان خودمان موضع بگیریم.
به نظر می‌آید این انتظار وجود دارد که نمایندگان در مجلس، نمایندۀ حکومت باشند نه نمایندۀ مردم.
بالاخره این برداشت ناصحیح وجود داشته. امام رحمه‌الله علیه به نمایندگان فرمودند شما وکیل ملت هستید، ولیّ ملت نیستید. برخی نمایندگان تصور می‌کنند بر مردم ولایت دارند. در حالی که نماینده باید بازگوکنندۀ خواست و ارادۀ مردم باشد. این تعارض در نقش و مسئولیت، امروز خودش را به خوبی دارد نشان می‌دهد.
دادگاه شما به کجا رسیده؟
من تا الان برای این موضوع سه بار به قوۀ قضاییه رفته‌ام. یک بار در دادستانی کل حضور پیدا کردم. آنجا از من استنطاق و سوال شد، پاسخ دادم و مدارک و مستنداتم را ارائه دادم. آن‌ها هم با مشاهدۀ مستندات و مدارک، همان طور که از مصاحبۀ سخنگوی قوۀ قضاییه هم برمی‌آید، گفتند این مدارک قابل تامل است و باید استعلامات لازم دربارۀ این مدارک انجام شود.
مرحلۀ بعد، یعنی به فاصلۀ یک هفته، در شعبۀ سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور پیدا کردم. آنجا هم به سرعت تفهیم اتهام شدم و قرار تامینی و کیفرخواست صادر شد و آخرین دفاع گرفته شد.
من خودم به مراحل قضایی آشنا هستم و برایم خیلی عجیب بود که یک بازپرس جوان به این سرعت از یک نمایندۀ مردم، با اینکه اسناد و مدارک هم ارائه کرده، آخرین دفاع را بگیرد و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کند و نهایتا هم مجوز لازم برای رسیدگی خارج از نوبت صادر شود.
کمااینکه هفتۀ بعدش، من در دادگاه حاضر شدم. در دادگاه شعبۀ 1057 کارکنان دولت، قاضی سوال کرد که شاکی چرا دعوت نشده؟ مدیر دفتر اذعان کرد که اصلا شکایتی در پرونده موجود نیست که ما بتوانیم فردی را در مقام شاکی دعوت کنیم.
قاضی گفت مگر ممکن است؟ برای ایشان کیفرخواست صادر شده و اساس کیفرخواست شکایت شاکی بوده. مدیر دفتر اعلام کرد در پرونده صرفا یک نامۀ اداری وجود دارد که آقای فاطمی امین خطاب به دادستان کل نوشته و در آن نامه ضمن شرح ماوقع، درخواست تعقیب خاطیان را کرده. در حالی که شاکی باید در دادسرا حضور پیدا کند، شکایتش را به ثبت برساند و تمبر باطل کند، شعبۀ رسیدگی‌کننده تعیین شود و پرونده ارجاع شود به شعبۀ رسیدگی‌کننده. الان در این خصوص شکایتی با این تفاصیل موجود نیست.
یعنی شاکی مشخص نیست؟
شاکی ظاهرا باید آقای فاطمی امین می‌بود. کیفرخواست هم بر اساس نامۀ ایشان تنظیم شده بود. لکن آن نامه نمی‌توانست به منزلۀ شکایت تلقی شود. و قاضی آن نامه را به عنوان شکایت قبول نکرد. چون یک نامۀ اداری خطاب به دادستان کل بود.
آقای فاطمی امین در آن نامه دقیقا چه نوشته بود؟
نوشته بود یکی از نمایندگان این ادعا را مطرح کرده که گویا در ازای انصراف از استیضاح، منِ وزیر به نمایندگان ماشین شاسی‌بلند داده‌ام و این سبب وهن مجلس و دولت شده؛ لذا درخواست دارم که خاطیان مورد تعقیب قرار بگیرند. این نامه هیچ وقت نمی‌توانست به منزلۀ شکایت باشد. شکایت بالاخره ترتیباتی دارد که درباره‌شان توضیح دادم. بعد هم آن کیفرخواست بر مبنای شکایت تنظیم نشده بود که این هم حاکی از غفلت و تعجیل برای رسیدن به نتیجه است.
مدارکی که شما ارائه کردید و گفتید مورد توجه دادستان قرار گرفت در جلسۀ اول، چه بودند؟
من آن مدارک را همزمان با تسلیمش به دادستانی در فضای مجازی منتشر کردم.
پس چیزی اضافه بر آنچه در فضای مجازی برای مردم منتشر کردید، تحویل دادستان ندادید.
مدارک حاکی از این بود که قراردادی منعقد شده برای تحویل 300 دستگاه محصولات بهمن‌موتور به مجلس، و این قرارداد در مرداد 1400 منعقد شده، و این قرارداد را خانمی امضا کرده که علی‌الظاهر رئیس هیأت مدیرۀ یک شرکت بوده که با سرمایۀ ثبتی صدهزار تومان در سال 1397 به ثبت رسیده. در بررسی‌های بعدی معلوم شد که خواهر این خانم هم به عنوان مدیرعامل شناخته شده و در بعضی قراردادها امضای ایشان هم دیده می‌شود.*
بر اساس تحقیقات من، این دو خانم در کوهدشت لرستان به زراعت و دامداری مشغول‌اند و روح‌شان هم از این ماجرا خبر ندارد. این شرکت با وجود فرمان رئیس جمهور دایر بر اینکه اساسا هر گونه واگذاری خودرو، خارج از سامانۀ حقوقی‌‌یی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، ممنوع است، با شرکت بهمن‌موتور قرارداد 300 دستگاه ماشین شاسی‌بلند امضا کرده. بعد هم در نامه‌هایی که نوشته شده، افرادی برای دریافت خودروها معرفی شده‌اند که تعدادی از آن‌ها نماینده، تعدادی کارکنان مجلس و تعدادی هم هویتشان معلوم نیست که حتما باید معلوم شود این افراد چه کسانی هستند. و امضای معاون نیروی انسانی مجلس پای معرفی‌نامه‌هاست. در کنار امضای آن خانمی که در کوهدشت لرستان مشغول زراعت و دامداری است و روحش هم از این ماجرا خبر ندارد.
در مجلس ششم حسین لقمانیان بابت اعتراضش به دستگیری برخی چهره‌های ملی‌مذهبی، بازداشت و روانۀ زندان اوین شد، آقای کروبی هم به عنوان رئیس مجلس، مجلس را ترک کرد و گفت اگر لقمانیان آزاد نشود، از ریاست و نمایندگی مجلس استعفا می‌کنم. الان آقای قالیباف، برخلاف آقای کروبی، هیچ حمایتی از شما به عنوان نمایندۀ تحت فشار نکرده‌اند. شما شخصا هیچ گفت‌وگویی با آقای قالیباف نداشته‌اید؟
نه، من با ایشان از طریق رسانه صحبت کرده‌ام. بالاخره وقتی من این موضوع را مطرح کردم که واگذاری آن خودروها در اثنای استیضاح وزیر صمت، چه ارتباطی به استیضاح می‌تواند داشته باشد و هیات رئیسه باید به این سوال و ابهام پاسخ دهد، برای فرار از این پاسخ‌گویی، تمام ارکان مجلس تمام‌قد در مقابل این موضوع ایستادند و اعلام کردند ادعای من کذب است.
ولی حرف شما موثر واقع شد. یعنی وزیر از وزارت افتاد.
طبیعی است.
فکر می‌کنید دادگاهتان به کجا برسد؟
مدارک ما کامل است. اتهامی که برای من ذکر شده، نشر اکاذیب است. کذبی که علی‌الظاهر بسیاری دارند بر صحت آن گواهی می‌دهند. ضمن اینکه من مستندات و مدارک به اندازۀ کافی دارم.
آنچه هم که مطرح کرده‌ام، این بوده که به عنوان وکیل و نمایندۀ مردم پرسیده‌ام چه ارتباطی وجود دارد بین این خودروهایی که الان دارد در مجلس توزیع می‌شود با استیضاح وزیر صمت؟ و این جزو بدیهی‌ترین تکالیفی است که یک نمایندۀ ملت می‌تواند آن را انجام دهد.
هر چند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، آمده است در این موضوع خاص اعلام کرده که فعل ارتکابی من در چارچوب رفتار نمایندگی نبوده و من را به دادگاه معرفی کرده. ضمن اینکه من همان جا هم از اعضای هیات نظارت سوال کردم که اگر این کار من در حوزۀ وظایف نمایندگی نبوده، پس منطقا در حوزۀ کارهای شخصی من بوده. مثلا تجارت یا زندگی شخصی من بوده. در صورتی که این موضوع هیچ ارتباطی به زندگی شخصی من نمی‌تواند داشته باشد. من چک بی‌محل صادر نکرده‌ام یا ماشین نفروخته‌ام که دزدی بوده باشد و یا تصادف نکرده‌ام که حق کسی را پایمال کرده باشم. چنین مواردی، طبیعتا به نمایندگی من ارتباطی ندارند. ولی آنچه من دربارۀ خودروها و استیضاح پرسیدم، کاملا در حوزۀ وظایف نمایندگی‌ام بود.
معمولا نهادهای دولتی مایل‌اند مصونیت نماینده را نادیده بگیرند. ولی در مورد شما، خود مجلس چنین تمایلی دارد و این عجیب است. به نظرتان قرار است از شما درس عبرت بسازند برای سایر نمایندگان؟
من برعکس فکر می‌کنم. این ماجرا امکان قضاوت را برای مردم فراهم می‌کند. مردم باید متوجه باشند که یک نماینده دارای چه ظرفیتی است و چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. من به عنوان نمایندۀ مردم توانسته‌ام جلوی واگذاری‌های من غیر حق کشت و صنعت مغان را بگیرم؛ با 70 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی، با 1 میلیون متر مربع تاسیسات.
من تنها نمایندۀ ملت بودم که در این کار ورود کرد و در محاکم حضور پیدا کرد و در دادگاه‌ها مورد بازخواست واقع شد و نهایتا توانست آن اعاده را به نتیجه برسانم. در مورد ماشین‌سازی تبریز هم باز به همین ترتیب. وقتی این صنعت معظم به کسی به نام مش‌قربانعلی واگذار می‌شود که هیچ نسبتی با صنعت نمی‌تواند داشته باشد و ما هم نمایندۀ مردم باشیم و جلوی چشم ما چنین اتفاقی بیفتد، این توهین به شعور ما است. من از صفر تا صد این پرونده را تعقیب کردم و به فضل الهی آن را به نتیجه رساندم.
در انتهایش رئیس سازمان خصوصی‌سازی بازداشت و ممنوع‌الخروج و محاکمه شد، اموال به یغما رفته هم برگردانده شد. پس یک وکیل ملت می‌تواند چنین ظرفیتی داشته باشد. این کارهایی بود که من انجام دادم ولی 290 نفر مثل من در آن مجلس حضور دارند. هر کدام‌شان در جایگاه خودشان کارشان را درست انجام دهند، کاری از مردم و کشور روی زمین نمی‌ماند.
به نظرتان نیروهایی در کشور هستند که می‌خواهند مجلس را ممسوخ کنند؟ یعنی یک مجلس صوری وجود داشته باشد ولی اعضایش ماهیتا نمایندۀ مردم نباشند؟
این با قانون اساسی و انقلاب ما در تعارض است. اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشد. چنین دیدگاهی، اگر وجود داشته باشد، سبب خواهد شد که حضور پرشور مردم در انتخابات هیچ گاه بروز و ظهور عینی پیدا نکند. مردم چرا باید با رای خودشان مجلسی را تشکیل دهند که کاری از دستش برنمی‌آید؟ یعنی مردم بیایند کسانی را به عنوان وکلایشان انتخاب کنند که عملا کاری از دست آن‌ها برنمی‌آید؟
جلسۀ بعدی دادگاهتان کی برگزار می‌شود؟
اعلام نشده. من نامه‌ای هم خدمت آقای اژه‌ای رئیس محترم قوۀ قضاییه نوشتم و در آن نامه گله کردم که الآن تمام تمرکز قوۀ قضاییه بر روی این نکته است که اثبات کنم واگذاری خودروها به عنوان پاداش عدم استیضاح وزیر صمت بوده. ضمن اینکه من مستندات کافی در اختیار دارم دال بر اینکه سؤال کرده بودم چه ارتباطی بین خودروها و استیضاح وجود دارد، ولی این جا مدعی‌العموم باید به این موضوع رسیدگی کند که چنان قراردادی چگونه منعقد شده.
الان هر روز یک سری از نماینده‌ها با همان خودروهای شاسی‌بلند می‌آیند مجلس؟
بعضا می‌بینم. ولی آن موقع بیشتر می‌دیدم. الان حدود یک ماه است که این خودروها را در محوطۀ مجلس نمی‌بینم.
بر اساس اطلاعات شما، چند نفر از نمایندگان مجلس صاحب چنین خودروهایی شدند؟
مطابق اطلاعاتی که من دارم، 147 دستگاه خودروی شاسی‌بلند وارد مجلس شده که از این تعداد، طبق لیستی که ما در اختیار داریم، حدود 25 خودرو به نام کارکنان مجلس و سه چهار تا از خودروها به نام خود نمایندگان و مابقی خودروها هم به نام کسانی است که هویتشان شناخته شده نیست ولی امضای معاون نیروی انسانی مجلس پای این نامه‌ها هست که این آدم‌ها را برای دریافت خودرو معرفی کرده.
یعنی ممکن است این افراد بستگان نمایندگان مجلس باشند؟
بله، چون تشابه اسمی هم بعضا دیده می‌شود. یعنی تشابه اسمی بین نمایندگان و این افرادی که خودرو دریافت کرده‌اند. ولی ما اطلاعات کاملی در این خصوص در اختیار داریم.
این قرارداد برای 300 دستگاه خودرو منعقد شده، 147 خودرو الان معلوم است که برای چه کسانی هستند و باید برگردانده شوند. 153 خودرو هم جایش نامعلوم است که باید مدعی‌العموم ورود پیدا کند و مشخص کند چه اتفاقی افتاده. از آن 147 خودرویی هم که تحویل داده شده، چنانکه گفتم، اکثرشان به افراد ناشناسی تحویل داده شده‌اند که علی‌الظاهر منتسب به نمایندگان مجلس هستند؛ بر حسب اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامۀ افق.
