هم‌میهن نوشت: چنین روزی در ۲۳ خرداد سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران معرفی شد و دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را آغاز کرد؛ دوره‌ای که در حوزه سیاست‌خارجی، مهمترین پرونده ایران، مناقشه هسته‌ای با غرب بود. محمود احمدی‌نژاد پس از ابوالحسن بنی‌صدر مورد انتقادترین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که هیچ گروه و جناحی حاضر نیست مسئولیت اتفاقات دوران او را برعهده بگیرد. کسی که قرار بود «دولت کریمه و معجزه هزاره سوم» باشد، اکنون تنهاترین رئیس‌جمهور تاریخ ایران است. حوزه دیپلماسی احمدی‌نژاد نیز همین‌گونه است.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ پرفرازونشیب بین‌المللی خود در پرونده‌های چالش‌برانگیزی، چون گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران، جنگ ایران و عراق، جنگ نفتکش‌ها و اتهامات متعدد، چون پرونده میکونوس، لاکربی، آمیا، ظهران و پرونده صلح اعراب و اسرائیل هرگز کارش به قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت نکشیده بود. اما در دوران احمدی‌نژاد دچار وضعیتی شد که صدام پس از جنگ خلیج‌فارس دچار آن شده بود؛ تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی.
محمود احمدی‌نژاد تنها رئیس‌جمهور ایران است که از فرصت هشت‌ساله ریاست‌جمهوری خود برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۹ بار استفاده کرده است. اصرار احمدی‌نژاد برای رساندن صدای خود به جهانیان و در عین حال زیر سوال بردن سازوکار‌های حاکم بر سازمان ملل، از همان آغاز ریاست‌جمهوری وی شروع شد. او در ۲۹ شهریور ۱۳۸۵ در سخنرانی خود در مقر سازمان ملل گفت: «امروز اصلاحات جدی در شورای امنیت بیش از هر زمان دیگری ضروری است... این شورا امروز با مشکل مشروعیت و کارآمدی روبه‌رو است چراکه ساختار کنونی موجود در این شورا پاسخگوی انتظارات نسل حاضر و نیاز‌های امروز بشر نیست.» این سخنان کمتر از دوماه پس از تصویب قطعنامه شماره ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در ۹ مرداد ۱۳۸۵ بود که از ایران خواسته بود برای بازگرداندن اعتماد به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود اقدامات مورد نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را اجرا کند.
این نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در پرونده هسته‌ای و تنها قطعنامه‌ای بود که صرفاً به درخواست اکتفا کرده و جنبه غیراجرایی داشت. برای اهمیت تاثیر قطعنامه‌های شورای امنیت در انزوای بین‌المللی باید بدانیم که این قطعنامه‌های تنبیهی با رای مثبت چین و روسیه که دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، به تصویب رسیدند و بنابراین از پشتوانه اجماع بین‌المللی شرق و غرب برخوردار بودند، یعنی احمدی‌نژاد ظرف کمتر از ۱۰ ماه توانست اجماع جهانی را برای حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق گفتگو که با وجود مخالفت آمریکا و اسرائیل پیش می‌رفت به اجماعی علیه ایران با همراهی چین و روسیه و کشور‌های اروپایی برای برخورد تنبیهی با ایران بدل کند؛ کاری که از عهده جورج بوش و بنیامین نتانیاهو خارج بود.
تنها ۵ ماه بعد در دوم دی ۱۳۸۵ قطعنامه شماره ۱۷۳۷ علیه ایران به تصویب رسید و ایران برای نخستین‌بار ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور رفت. فصل هفتم منشور ملل متحد به نحوه مقابله شورای امنیت در مواردی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شود، می‌پردازد. ماده ۴۱ منشور نیز می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به اقداماتی که متضمن به‌کارگیری نیروی مسلح نباشد بکند و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.» قطعنامه ۱۷۳۷ براساس همین ماده تجارت برخی اقلام حساس مربوط به اشاعه صنعت هسته‌ای را با ایران ممنوع کرد و فهرستی از افراد و نهاد‌های دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد تحریم قرار داد و کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تأسیس کرد. ۴ فروردین ۱۳۸۶ سومین قطعنامه علیه ایران صادر شد. قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت هم روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ با ۱۴ رأی مثبت و رأی ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران ۹ ماه پس از قطعنامه قبلی و همانند آن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسید. قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت نیز ۶ مهر ۱۳۸۷ توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با ۱۵ رأی موافق تصویب شد.
واکنش احمدی‌نژاد به این قطعنامه‌ها به طنز در ادبیات سیاسی ایران بدل شد. او در سخنرانی چهارم آذر ۱۳۸۷ در استان خوزستان گفت: «وقتی کشور‌های غربی شاهد رشد و پیشرفت ایران بودند، هر روز یک قطعنامه تهیه کردند و در شورای امنیت علیه ما صادر کردند. من امروز به آن‌ها می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما پاره شود. این قطعنامه‌های شما مشروعیت و اثر ندارد. اشتباه کرده‌اید و امروز اقتصاد ایران فارغ از اقتصاد دنیا سرحال و رو به جلو حرکت می‌کند و اینجاست که باید بگوییم عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد.».
اما احمدی‌نژاد دهن‌کجی به شورای امنیت را از نخستین قطعنامه شروع کرده بود؛ زمانی که شورای امنیت سازمان ملل برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ۳۰ روز فرصت داده بود و کمتر از دو هفته پس از این فرصت احمدی‌نژاد اعلام کرد ایران، موفق به «تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای» شده است: «با کمال افتخار اعلام می‌کنم که از امروز کشور عزیز ایران، در زمره کشور‌های تولیدکننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.» هرچند این تعابیر احمدی‌نژاد در آن زمان از سوی هوادارانش به شجاعت تعبیر می‌شد، اما سیاست‌های او بزرگترین ضربه را به پرونده هسته‌ای ایران زد و فرصتی بی‌نظیر برای آمریکا، اسرائیل و متحدانش فراهم کرد تا فشار‌ها بر ایران را افزایش دهند. تا پیش از مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت، تهران این امکان را داشت که در فرآیند‌های حقوقی و فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود دفاع کند، اما با ارجاع پرونده به شورای امنیت، آمریکا و سایر کشور‌های غربی توانستند در فرایندی سیاسی فارغ از جنبه‌های فنی و حقوقی با پرونده ایران برخورد کنند و مهم‌تر اینکه آنان در شورای امنیت از حق وتو برخوردار هستند و ایران از امکان حضور و دفاع حقوقی از خود محروم است.
با خروج پرونده ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارجاع آن به شورای امنیت پرونده ایران توسط آمریکا به گروگان گرفته شد و ایران ملزم شد در درجه اول رضایت سایر اعضای شورا و در درجه مهم‌تر رضایت آمریکای دارای حق وتو را کسب کند. اما احمدی‌نژاد بی‌اعتنا به قطعنامه‌ها در سخنرانی دیگری مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را زیر سوال برد و گفت: «شما خیال کردید دور هم جمع بشوید، سرتان را در برف کنید و برای خودتان کاغذپاره صادر کنید، می‌توانید در اراده پولادین ملت ایران تأثیر بگذارید.» و بار دیگر گفت: «من که همان روز اول نظرم را گفتم. گفتم اینها یک کاغذپاره است. واقعاً هم کاغذپاره است. شما الان در ایران بچرخید، ببینید چه کسی حساس است به اینها. آن‌ها اشتباه می‌کنند، ملت ایران از یک مرزی عبور کرد. از یک مرز توانمندی و اقتدار عبور کرد و آن‌ها دیگر دست‌شان به ملت ایران نمی‌رسد.»
۱۹ خرداد سال ۱۳۸۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه ۱۹۲۹ را صادر کرد؛ چهارمین قطعنامه‌ای که محمود احمدی‌نژاد باز هم آن را بی‌ارزش خواند و گفت: «ممکن است برخی در گوشه و کنار دنیا فکر کنند غرب با این قطعنامه به ما فشار آورده و هجوم سیاسی می‌کنند، اما وقتی نحوه تصمیم‌گیری قطعنامه را نگاه می‌کنیم به روشنی می‌بینیم که این قطعنامه در واقع دفاع از ساختار و نظم ظالمانه جهانی است. آن‌ها دیدند چند قطعنامه صادر کردند، اما ملت ایران برای این قطعنامه‌ها پشیزی ارزش قائل نشد و آن‌ها را به دیوار کوبید و راه خود را ادامه داد.» احمدی‌نژاد که گویا در جهان دیگری سیر می‌کرد در این سخنرانی به تصویب قطعنامه‌ها با رای ۱۲ عضو شورای امنیت نیز با طنزی باورنکردنی و عجیب گفت: «آن‌ها نیاز دارند با ما در فضای جدید گفتگو کنند و راهی جز این ندارند. به اخم‌ها و قیافه‌گرفتن‌های آن‌ها نگاه نکنید، خودشان هم می‌دانند این کار‌ها پشیزی ارزش ندارد؛ چنان‌که با التماس رای جمع می‌کنند.
رئیس‌جمهور آمریکا با سایر رؤسای‌جمهور تماس می‌گیرد و به آن‌ها می‌گوید «شما را به خدا به این قطعنامه رای دهید، ما مشکل داریم و باید علیه ایران حرکتی انجام دهیم.» رئیس‌جمهور آمریکا برای حفظ آبرو در مقابل صهیونیست‌ها و سایر جنایتکاران باید قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کند.» برزیل و ترکیه دو عضوی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند و لبنان نیز رای ممتنع داد. احمدی‌نژاد دو رفیق پیدا کرده بود: رجب‌طیب اردوغان و لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا. شاید این دو تن کسانی بودند که به احمدی‌نژاد گفته‌اند رئیس‌جمهور آمریکا به آنان التماس کرده تا به قطعنامه علیه ایران رای مثبت بدهند.
قطعنامه ۱۹۲۹ ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بود تا کشور برای اولین بار ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد رفته که حتی می‌توانست منجر به صدور مجوز اقدام نظامی علیه ایران شود. ماده ۴۲ منشور ملل متحد می‌گوید: «هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیرمتناسب بودن آن‌معلوم گردد، می‌تواند به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی، عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند، انجام‌دهد؛ این عملیات ممکن است شامل نمایش نظامی و یا اقدامات محاصره‌ای و یا عملیات دیگری که به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی‌اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد، باشد.»
اردوغان و داسیلوا تنها کمتر از یک ماه پیش از این قطعنامه در تهران با احمدی‌نژاد، سعید جلیلی و منوچهر متکی دیدار کرده و توافق ۱۰ ماده‌ای ایران، ترکیه و برزیل را امضا کرده بودند تا بتوانند میانجی ایران و طرف‌های غربی شوند. در مهمترین ماده این توافقنامه پیش‌بینی شده بود: «۱۲۰۰ کیلوگرم سوخت اورانیوم کمتر غنی‌شده در ترکیه به صورت امانت نگهداری شود، که در مالکیت ایران خواهد بود، و ایران و آژانس امکان نظارت بر آن را دارند.»
در ماده شش این توافقنامه نیز پیش‌بینی شده بود: «جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را در مورد موارد فوق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف ۷ روز اعلام می‌کند و متناسب با درخواست گروه وین (روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) جزئیات بیشتری درباره تبادل سوخت از طریق توافقنامه‌ی خطی و ترتیبات مربوط به توافقنامه ایران و وین که متعهد به تحویل ۱۲۰ کیلوگرم سوخت اورانیوم مورد نیاز راکتور تهران می‌باشد، شرح داده خواهد شد.» توافقی که بی‌نتیجه بود و با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ خاکستر شد و به خاطره‌ها پیوست.
اما خود احمدی‌نژاد تنها پدیده دولت وی نبود؛ سعید جلیلی، کسی که او در سال ۸۶ به‌جای علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد دست کمی از خود وی نداشت؛ کسی که برخلاف متن قطعنامه‌های صادرشده در شورای امنیت سازمان ملل متحد معتقد است: «ما هیچ‌گاه ذیل فصل هفت منشور ملل متحد نبوده‌ایم و برجام خسارت محض بوده است.»
کسی که تا پیش از در دست گرفتن مهمترین پست امنیتی جمهوری اسلامی تنها رئیس اداره آمریکا در وزارت امور خارجه بود به یکباره به طرف مذاکره تروئیکای اروپایی بدل شد و البته طرف‌های مذاکره هسته‌ای به سرعت متوجه شدند که کسی که صندلی حسن روحانی را اشغال کرده از جایگاه و شم او در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی برخوردار نیست سطح مذاکره‌کنندگان با جلیلی را از وزیران تروئیکای اروپایی به معاونان و در نهایت مدیران کل تنزل دادند؛ رویدادی که نه‌تن‌ها با اعتراض جلیلی مواجه نشد، بلکه احتمالاً او حتی متوجه تنزل سطح مذاکرات نشد و به مذاکرات بی‌نتیجه خود ادامه داد. جلیلی که به‌جای تمرکز بر موضوع مذاکرات مدت‌ها زمان برای تحمیل محل مذاکرات به طرف‌های غربی تلف کرد و به زعم خود با آوردن محل مذاکرات از وین و بروکسل به مسکو و بغداد و استانبول و آلماتی زمین مذاکرات را تغییر داد، در عمل نه‌تن‌ها هیچ دستاوردی نداشت، بلکه موجب صدور قطعنامه‌های تحریمی و تنبیهی علیه ایران شد و در نهایت با کارنامه‌ای تهی به کار خود پایان داد. جلیلی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را صادر کرد و نتیجه آن ترور ۴ نفر از دانشمندان هسته‌ای ایران در دوره مسئولیت او بود. گزارش طرف‌های اروپایی از دیدارهایشان با جلیلی این است که جلسات با او نه مذاکره درباره پرونده هسته‌ای ایران که خطابه‌های بی‌ربطی از سوی جلیلی درباره رسالت پیامبران و عدالت جهانی بود که یادآور خطابه‌های خود احمدی‌نژاد است.
جواد ظریف اخیراً در گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی خود به افشاگری درباره مذاکرات دوران جلیلی پرداخت و گفت: «در دستور کار مذاکرات آقای جلیلی از دزدی دریایی تا بحرین و سوریه وجود داشت در صورتی که ما اجازه نداشتیم این موارد را بیان کنیم و راجع به موردی غیر از مسئله هسته‌ای صحبت کنیم. کلی طول می‌کشید راجع به زمان و مکان به توافق برسند. از مدیریت جهان تا سومالی مطرح می‌کردند. در مذاکرات هسته‌ای نیز دنبال اقناع طرف مقابل بودند، نه پیدا کردن نقاط مشترک، به همین دلیل به نتیجه نمی‌رسیدند.» علی‌اکبر ولایتی؛ وزیرخارجه پیشین نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ خطاب به جلیلی گفت: «دیپلماسی، خشونت و سرسختی نشان دادن نیست. دیپلماسی، تعامل و بده‌بستان است. نمی‌شود که آن‌ها هرچه که ما می‌خواهیم بدهند و ما هیچ‌کاری نکنیم! دیپلماسی بیانیه صادرکردن پشت تریبون نیست! آنچه مردم می‌بینند این است که شما مسئول مذاکرات هستید و هیچ چیزی حاصل نشده و مدام تحریم‌ها بیشتر شده و به مردم فشار بیشتری آمده است.»
با شکست‌های مداوم احمدی‌نژاد و سعید جلیلی دبیر منصوب او در شورای عالی امنیت ملی دوران تصمیم‌گیری این دو به پایان رسید و مذاکرات مخفی با هدایت علی‌اکبر صالحی، وزیر جدید امورخارجه و هدایت رهبری آغاز شد که در تاریخ دیپلماسی ایران به مذاکرات مخفی عمان معروف شده است.
به روایت عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای سابق محمود احمدی‌نژاد در فروردین ۱۳۹۱ مسقط پیامی از اوباما رئیس‌جمهور آمریکا به ایران منتقل می‌کند که آمریکا دیگر با موضوع غنی‌سازی اورانیوم که تا آن زمان مشکل و گره اصلی پرونده هسته‌ای ایران بود، مشکلی ندارد و تنها خط قرمز آن‌ها ساخت سلاح هسته‌ای است. این تغییر تحول مهمی در روند پرونده هسته‌ای ایران است و بر همین اساس مذاکرات پنهانی از طریق عمان آغاز می‌شود که علی‌اکبر صالحی براساس دست‌خطی که از رهبری در اختیار دارد با وجود مخالفت احمدی‌نژاد و سعید جلیلی عهده‌دار آن می‌شود. داوری مدعی است: «آمریکایی‌ها باور نمی‌کردند که بعد از تصویری که به واسطه آقای جلیلی از مذاکرات داشتند، نماینده آقای صالحی در مسقط شرکت کند. او به آقای خاجی می‌گوید عمانی‌ها با ما شوخی می‌کنند که طرف ایرانی آمده است. رهبری به آقای صالحی می‌گویند با یک زبان جدید باید با آمریکایی‌ها صحبت شود.»
علی‌اکبر صالحی می‌گوید پذیرش حق غنی‌سازی اورانیوم از سوی آمریکایی‌ها در پی پیشنهاد او به آمریکایی‌ها صورت گرفته است. صالحی می‌گوید: «به آقای سوری گفتم که ما مطمئن نیستیم آمریکایی‌ها چقدر جدی هستند، ولی من یادداشتی می‌دهم؛ بگو ما این مطالبات را داریم؛ دفعه بعدی که به عمان رفتید، یادداشت را به همراه داشته باشید. اینجانب چهار مورد مشخص را در یک صفحه نوشتم. یکی از موارد، به‌رسمیت شناختن حق غنی‌سازی بود... همه خواسته‌های مطرح‌شده در نامه، مربوط به چالش هسته‌ای بود. مواردی که همیشه درگیر آن‌ها بودیم از قبیل بسته شدن پرونده هسته‌ای، به‌رسمیت شناختن حق غنی‌سازی و حل‌وفصل موضوع فعالیت‌های پیشین ایران تحت عنوان پی‌ام‌دی. آمریکایی‌ها بعد از دریافت این نامه گفتند ما با جدیت تمام آمادگی داریم و به‌راحتی می‌توانیم مسائل مورد اشاره ایران را مورد حل‌وفصل قرار دهیم.»
صالحی پس از اطمینان از جدیت آمریکایی‌ها و واسطه‌گری طرف عمانی موضوع را بدون اطلاع احمدی‌نژاد و جلیلی با رهبری مطرح می‌کند و با موافقت ایشان مذاکرات محرمانه و غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در عمان آغاز می‌شود. به گفته صالحی شروط رهبری برای مذاکرات این بوده که طی یک یا دو جلسه به نتیجه رسیده شود و روند مذاکره برای مذاکره ادامه پیدا نکند و موضوع گفتگو نیز محدود به موضوع هسته‌ای باشد. در این مذاکرات خاجی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه به همراه چند نفر از مدیران کل با ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا به مذاکره می‌پردازند و نتیجه خارج از انتظار است: «آقای خاجی را برای برگزاری جلسه دوم (اواخر سال ۹۱) به عمان فرستادیم که نشست خیلی خوبی شد. طرفین دو سه روز در عمان ماندند و نتیجه آن شد که پادشاه عمان نامه‌ای برای آقای دکتر احمدی‌نژاد نوشت. مبنی بر اینکه نماینده آمریکا اعلام کرده حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسند. سلطان قابوس متن همین نامه را برای رئیس‌جمهوری آمریکا هم ارسال کرد.» این نتیجه دور از انتظار و مهم زمینه مذاکرات برجامی در دولت آینده شد و «در همین هنگام، از دفتر رهبر معظم انقلاب به ما اطلاع دادند که حسب صلاحدید معظم‌له، دیگر مذاکره را متوقف کنید؛ بگذارید بعد از تعیین‌تکلیف انتخابات، دولت بعدی مذاکرات را پیگیری کند.»
