محمد مصدق، نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران در چنین روز‌هایی برای دفاع از حق ایران برای حاکمیت بر نفت خود و ملی‌کردن آن عازم لاهه هلند شد تا در دادگاه بین‌المللی به رد شکایت بریتانیا بپردازد. ملی کردن صنعت نفت ایران در کنار استقلال هندوستان، الهام‌بخش ملی کردن کانال سوئز توسط مصر و جنبش ضداستعمار در سایر کشور‌های آسیایی و افریقایی شد و به دو سده استعمار بریتانیا در جهان پایان داد.
به گزارش هم‌میهن، حضور محمد مصدق در دادگاه بین‌المللی لاهه نیز رویداد مهمی بود که به ملل دنیا نشان داد که چگونه یک کشور جهان سوم با تکیه بر دیپلماسی و قوانین بین‌المللی می‌تواند حقوق خود را از قدرت‌های بزرگ استیفا کند. کاری که ایران تنها شش سال پیش از آن با شکایت از شوروی در شورای امنیت سازمان ملل برای عدم تخلیه ایران پس از پایان جنگ دوم جهانی انجام داده بود بار دیگر در نهاد بین‌المللی دیگری علیه بریتانیا انجام داد و باز هم به نتیجه رسید. اما محمد مصدق قهرمان ملی کردن صنعت نفت که بود و نوزدهم خرداد ۱۳۳۱ در لاهه هلند چه گفت و چگونه توانست قضات بین‌المللی را اقناع کند؟
دکتر محمد مصدق، فرزند میرزا هدایت‌الله آشتیانی، وزیر دفتر ناصرالدین‌شاه و ملک‌تاج‌خانم نجم‌السلطنه دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله و نوه‌عباس میرزا ولیعهد بود که موقوفه بیمارستان نجمیه تهران از یادگار‌های اوست. پدر مصدق از نزدیکان و همفکران متجدد امیرکبیر بود و شاید همین نزدیکی بود که الگوی زندگی مصدق را ساخت. مصدق از جوانی شغل خانوادگی دیوانی را عهده‌دار شد و در همان دوران ناصرالدین‌شاه به سمت مستوفی خراسان منصوب شد و در دوره مظفرالدین‌شاه نیز والی خراسان شد. با وقوع جنبش مشروطه مصدق از اصفهان به عضویت مجلس اول مشروطه برگزیده شد، اما به علت اینکه سنش کمتر از سی سال بود اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شد و با وقوع استبداد صغیر توسط محمدعلی‌شاه، محمد جوان و مشروطه‌خواه راهی اروپا شد تا در علم حقوق تحصیل کند و کارشناسی خود را در مدرسه علوم سیاسی پاریس و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه لوشاتل سوئیس کسب کند. دکتر محمد مصدق نخستین ایرانی‌ای بود که دکترای حقوق گرفت.
او پس از بازگشت به ایران در سال ۱۲۹۳ به دعوت، ولی الله نصر پدر دکتر سیدحسین نصر، تدریس در مدرسه علوم سیاسی را آغاز کرد و آثار علمی «کاپیتولاسیون و ایران»، «دستور در محاکم حقوقی»، «شرکت‌های سهامی در اروپا» و «اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطه» پرداخت و مدتی وارد کار دولتی شد، اما با رویداد قرارداد ۱۹۱۹ در دولت وثوق‌الدوله که ایران را در شرایطی مشابه تحت‌الحمایگی تقدیم بریتانیا می‌کرد و مخالفت ملیون، مصدق نیز به جرگه مخالفین پیوست، اما به‌واسطه یأس از اصلاح امور، ایران را به مقصد سوئیس ترک کرد و به انتشار مقالات در مخالفت با این قرارداد پرداخت؛ این نخستین رویارویی مصدق با بریتانیا و اقدامات استعماری‌اش در ایران بود. با سقوط دولت وثوق و روی کارآمدن مشیرالدوله برای تصدی وزارت عدلیه دعوت شد، اما در راه بازگشت از بندر بوشهر به واسطه درخواست مردم شیراز والی‌گری استان فارس را پذیرفت و در این ولایت نیز باز با انگلیسی‌ها روبه‌رو شد. در این دوره اکثر ولایات کشور دچار شرارت و دزدی بودند و فارس نیز از این قاعده مستثنی نبود. حتی کاروان‌های دولتی نیز از گزند دزدان در امان نبودند.
در یکی از این رویداد‌ها کاروان حامل میرزا رضاخان‌ارفع‌الدوله، نماینده ایران در جامعه ملل مورد حمله قرار گرفت و بعد از قتل دو تن از همراهان، اموالش به یغما رفت. با پیگیری‌های مصدق، اشرار بعد از مدتی یافته شدند و به مجازات رسیدند. بریتانیایی‌ها هم به همین بهانه نیروی نظامی به نام پلیس جنوب متشکل از سربازان هندی در ایران مستقر کرده و عملاً حاکمیت انتظامی ایران بر این محدوده را دچار خلل کرده بودند. محمد مصدق با قاطعیت به مخالفت با انگلیسی‌ها برخاست و با زیرکی توانست آنان را محدود کند. خود مصدق ماجرا را اینگونه روایت کرده است: «یک روزی ماژور (سرگرد) هود قنسول انگلیس آمد به من گفت ما حکم داده‌ایم تنگستانی‌ها را بلند بکنند. من حالم به هم خورد. گفت شما چرا حال‌تان به هم خورد؟ گفتم، چون این صحبتی که کردید، نه در نفع شما بود نه در نفع ما. گفت توضیح بدهید. گفتم شما از پلیس جنوب شکایت دارید و می‌گویید که پلیس جنوب در شیراز منفور است. پس وقتی که شما پلیس جنوب را مأمور بیشه تنگستان بکنید، بر منفوریت آن‌ها افزوده می‌شود. تنگستانی‌ها اگر شرارت می‌کنند من تصدیق می‌کنم. اگر بعضی از آن‌ها راهزنی می‌کنند من تصدیق دارم. اگر آن‌ها را پلیس جنوب تنبیه کند، آن‌ها جزء شهدا و وطن‌پرست‌ها می‌شوند و من راضی نیستم؛ ولی اگر من که والی هستم آن‌ها را تنبیه کنم، به وظیفه خودم عمل کرده‌ام و کار صحیحی کرده‌ام. گفت توضیحات شما مرا قانع کرد. شما کار خودتان را بکنید. من از شما تشکر می‌کنم. بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور هود آمد، از من تشکر کرد».
هنگامی که مصدق والی فارس شد، قرارداد ۱۹۱۹ هنوز لغو نشده بود و انگلیسی‌ها انتظار داشتند که دولت ایران به پلیس جنوب رسمیت ببخشد. مصدق در برابر این خواسته مقاومت کرد، از مکاتبه رسمی با پلیس جنوب خودداری ورزید و افسران آن را در آئین‌های سلام رسمی که در تمام اعیاد مذهبی برگزار می‌شد، نپذیرفت. والی‌گری مصدق به کودتای سوم اسفند سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج منتهی شد و مصدق در مقام والی به مخالفت با کودتا برخاست و تا پایان دولت کودتا در میان ایل بختیاری پناه گرفت.
با سقوط دولت کودتا و نخست‌وزیری قوام‌السطنه همان احمد قوام دوران پهلوی مصدق‌السطلنه نیز به عنوان وزیر مالیه برگزیده شد و کارش را در دولت آغاز کرد. او در مقام وزیر مالیه نیز آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی مالیه را از کار برکنار کرد و حاضر به همکاری با او نشد. با استعفای دولت قوام به‌خاطر شهرت دوران والی‌گری مصدق در فارس به والی‌گری آذربایجان منصوب شد و توانست شورش ایلات آن محدوده را سرکوب و نظم را برقرار کند و به همین دلیل به‌عنوان وزیر داخله دولت مشیرالدوله آغاز به کار کرد و بار دیگر با درخواست دومیلیون لیره انگلیسی‌ها به‌عنوان مخارج راه‌اندازی و تعطیلی پلیس جنوب مخالفت و مقابل دست‌اندازی آن‌ها به جزایر لاوان و بوموسا نیز ایستادگی کرد. با نخست‌وزیری رضاشاه و همچنین تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مخالفت کرد و یکی از پنج نفری بود که به ماده واحده «انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه» رای منفی داد.
استدلال مصدق در مخالفت با این ماده واحده نیز استدلالی حقوقی و برپایه قانون مشروطه بود. مصدق اینگونه استدلال می‌کرد که رضاخان فردی کاردان و مقتدر است و حضور او به‌عنوان نخست‌وزیر سودمند است، درحالی‌که مطابق قانون مشروطه شاه فاقد قدرت اجرایی است و نقشی نمادین دارد و با شاه شدن رضاخان او دیگر قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود. او در نطق خود این منظور را اینگونه بیان کرد: «اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است، برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده‌است، برود بی‌اثر شود، هیچ معلوم نیست کی به جای او می‌آید». اگر بگوییم انگلیسی‌ها نیز موافق شاه شدن رضاشاه بودند می‌توان گفت این پنجمین رویارویی مصدق و بریتانیا بود. مصدق در مجلس ششم به یکی از ارکان مخالفت با رضاشاه بدل شد و با وزارت حسن وثوق یا همان وثوق‌الدوله که بانی قرارداد ۱۹۱۹ با انگلیسی‌ها بود به مخالفت برخاست.
مخالفت مصدق با محمدعلی فروغی نیز از سر بیگانه‌ستیزی بود و فروغی را به نرمش در مقابل بیگانگان و نادیده گرفتن حقوق ملت ایران متهم می‌کرد. در پی این مخالفت‌ها مصدق خانه‌نشین شد و تا پایان حکومت رضاشاه دخالتی در امور سیاسی نداشت و حتی در سال ۱۳۱۹ دستگیر و در زندان بیرجند زندانی و سپس در ملک شخصی‌اش در احمدآباد حصر خانگی شد. پس از سقوط دولت رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین همه زندانیان سیاسی آزاد شدند و مصدق نیز در سال ۱۳۲۲ به نمایندگی مردم تهران یکی از نمایندگان مهم مجلس شد. طرح دوفوریتی که در سال ۱۳۲۳ توسط مصدق در مجلس طرح و تصویب شد، اعطای هرگونه امتیاز به دولت‌های خارجی در زمان اشغال را ممنوع کرد. این لایحه نقش لایحه نجات‌بخش آذربایجان از اشغال شوروی را ایفا کرد و در کنار پایمردی و کیاست احمد قوام و همچنین شکایت ایران از شوروی به شورای امنیت سازمان ملل با نمایندگی سیدحسن تقی‌زاده، سفیر ایران در لندن و همچنین فشار افکار عمومی منجر به خروج ارتش سرخ شوروی از آذربایجان شد. احمد قوام به استناد همین لایحه استالین را قانع کرد که تنها پس از پایان اشغال ایران است که او می‌تواند امتیاز نفت شمال را به شوروی واگذار کند.
امتیازنامه دارسی که در هفتم خرداد سال ۱۲۸۰ میان دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی انگلیسی بسته شد حق انحصاری برای جست‌وجو و بهره‌برداری از نفت - گاز طبیعی -آسفالت و اوزوکریت را در مناطقی به وسعت یک میلیون و دویست و چهل و دو هزار کیلومتر مربع یعنی سه‌چهارم مساحت کشور به‌مدت ۶۰ سال به این بازرگان اعطا کرد. ۵ استان شمالی به دلیل نزدیکی به روسیه وارد قرارداد نشدند. پس از رواج موتور‌های بنزینی و گازوئیلی و اهمیت نفت به‌عنوان سوخت، رضاشاه از این قرارداد که تنها ۳۰ سال از آن گذشته بود به‌شدت ناراضی بود چراکه سهم اندکی از آن نصیب ایران می‌شد و بریتانیا با اطلاع از اهمیت این قرارداد دخالت کرد و شرکت نفت ایران و انگلیس را تأسیس کرد و عملاً اختیار نفت ایران را به دست گرفت. رضاشاه در ۷ خرداد ۱۳۱۱ تلاش ناکامی برای لغو یک‌طرفه قرارداد انجام داد. کار به تهدید نظامی انگلیس و تهدید به ضبط دارایی‌های ایران و شکایت به دیوان لاهه کشید، ولی در نهایت قرارداد جدیدی تنظیم شد که ضمن کاهش منطقه جغرافیایی امتیاز، سهم سالانه حداقل ۷۵۰ هزار لیره‌ای را برای ایران تضمین می‌کرد، ولی مدت قرارداد دارسی را که در سال ۱۳۴۰ پایان می‌یافت تا سال ۱۳۷۲ افزایش داد.
با سقوط رضاشاه انتقادات به این قرارداد آغاز شد و دکتر مصدق که دستی در حساب و کتاب هم داشت از مهم‌ترین مخالفان بود. مصدق استدلال می‌کرد: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م [۱۳۴۰ خ]به بعد دولت نه‌تن‌ها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدوبیست‌وشش میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود.» مخالفت‌ها با قرارداد سال ۱۳۱۱، دولت بریتانیا را بر آن داشته بود که با افزایش سهم ایران و دادن امتیازات کوچک دیگر مصوبه مجلس را در تایید این قرارداد کسب کند و در سال ۱۳۲۹ نخست‌وزیر علی رزم‌آرا قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را ندارند و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم.
رزم‌آرا با این پیشنهاد و اقدامات دیگر به‌عنوان یک خائن در جامعه شناخته شد و مصدق نیز در مجلس رهبر مخالفین کم‌تعداد را برعهده داشت. پیشنهاد رزم‌آرا در مجلس رد شد و به‌جای آن اعضای جبهه ملی به رهبری محمد مصدق متن ماده واحده‌ای را به مجلس پیشنهاد کردند که به قانون ملی شدن صنعت نفت مشهور شد. متن این واحده که ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید چنین بود: «به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.» با تصویب این قانون و سپس ترور علی رزم‌آرا توسط فدائیان اسلام، مجلس به محمد مصدق پیشنهاد قبول نخست‌وزیری را داد و مصدق مامور اجرای قانونی شد که خود تصویب کرده بود.
اختلاف با شرکت نفت منحل‌شده انگلیس و ایران (AIOC) باعث افزایش تنش بین ایران و انگلیس شد. دولت انگلیس تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع کرد و ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. بریتانیا در نخستین اقدام از ایران به واسطه نقض قرارداد به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. محمد مصدق روز ۸ خرداد ۱۳۳۰ در مقام نخست‌وزیر ایران برای دفاع از حقوق قانونی ایران وارد لاهه هلند شد تا خود نیز در جلسات دادگاه به دفاع بپردازد. دکتر مصدق در لاهه هلند نزدیک به ۲۰۰ سند در مورد ماهیت بسیار استثمارگرانه شرکت نفت ایران و انگلیس و میزان مداخله سیاسی آن در نظام سیاسی ایران به دادگاه بین‌المللی ارائه کرد. وی گفت: «هیچ معیار سیاسی و اخلاقی وجود ندارد که دادگاه بتواند با آن رأی خود را در مورد ملی شدن صنعت نفت در ایران بسنجد.» و «به‌هیچ شرطی صلاحیت دادگاه را در این زمینه نمی‌پذیریم»؛ و «ما نمی‌توانیم خود را در موقعیت خطرناکی قرار دهیم که ممکن است از تصمیم دادگاه ناشی شود.»
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود در ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ تشخیص داد که به دو دلیل صلاحیت رسیدگی به اختلافات نفتی ایران و انگلیس را ندارد. اول اینکه صلاحیت دیوان به شرایطی بستگی داشت که هر کشوری به دیوان بین‌المللی دادگستری ملحق شود و صلاحیت دیوان را در دعاوی خود بپذیرد. دولت ایران، مهر ۱۳۰۹ درباره دیوان بین‌المللی دادگستری، تصریح کرده بود که صلاحیت دیوان بین‌المللی را در دعاوی مربوط به اختلافات بین ایران و سایر کشور‌ها بر سر شرایط معاهدات امضاشده، اگر پس از تاریخ اعلامیه باشد، می‌پذیرد. انگلیسی‌ها استدلال کرده بودند که صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری به رسیدگی به اختلافات ناشی از همه معاهدات امضاشده توسط دولت ایران در هر زمان گسترش می‌یابد. اولاً دیوان با رد این استدلال، عنوان کرد که دولت بریتانیا نمی‌تواند درباره معاهده‌ای که در سال ۱۲۸۰ امضا شده، استناد کند. ثانیاً، دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال بریتانیا مبنی بر اینکه توافقنامه منعقده بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس سال ۱۳۱۱، معاهده‌ای بین انگلستان و دولت ایران است را رد کرد. آن قرارداد، طبق نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، همچنان یک قرارداد امتیازی ساده بین ایران و یک شرکت بود و در نتیجه انگلستان هیچ جایگاهی برای شکایت در این زمینه نداشت.
نیویورک‌تایمز در گزارش رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه نوشت: «دیوان بین‌المللی دادگستری امروز با ۹ رای موافق در برابر ۵ رای به عدم صلاحیت در مناقشه ایران و بریتانیا بر سر ملی شدن نفت رای داد. در نتیجه دادگاه دستور یکساله خود را که خواستار بازگرداندن موقت شرکت نفت انگلیس و ایران به کنترل اموالش بود را لغو کرد. درحالی‌که این حکم به امید بریتانیا برای صدور حکم علیه ملی شدن نفت در عالی‌ترین دادگاه جهان پایان داد، سخنگوی دولت بریتانیا تاکید کرد که این تصمیم صرفاً براساس دلایل فنی است و دولت و شرکت او را از جست‌وجوی راه‌حل‌های قانونی دیگر برای «حفاظت از حقوق ما» باز نمی‌دارد. به طور خاص، سر اریک بکت، مشاور حقوقی و مشاور ارشد وزارت امور خارجه در این پرونده، اعلام کرد که بریتانیا بر جست‌وجو و توقیف نفتکش‌های حامل نفت تولیدشده در املاک انگلیس و ایران پافشاری می‌کند و سخنگوی این شرکت اعلام کرد که درخواست خود را تجدید می‌کند. قرارداد سال ۱۹۳۳ ایران با این شرکت پیش‌بینی کرده بود که در موارد اختلاف یک داور بین طرفین برگزیده شود. این شرکت در ماه مه سال گذشته برای این انتصاب درخواست داد، اما دادگاه، رسیدگی به این درخواست را تا رسیدگی به شکایت عمومی دولت بریتانیا به تعویق انداخت. در همین حال، سخنگوی شرکت گفت: این شرکت به ادعای خود مبنی بر مالکیت کلیه نفت خام و فرآورده‌های نفتی حاصل از منطقه مشمول قرارداد خود ادامه می‌دهد و به اقدامات لازم برای حفظ منافع خود ادامه می‌دهد.
موضع بریتانیا توسط حسین فاطمی، وزیر امورخارجه ایران و عامل این پرونده مورد مناقشه قرار گرفت و وی اظهار داشت که «رای دادگاه مبنی بر لغو دستور سال گذشته هرگونه مبنای قانونی برای توقیف نفتکش «رز مری» را که در عدن نگهداری می‌شد، حذف کرده است. این کشتی به دستور انگلیس در حین حمل نفت ایران به ایتالیا توقیف شده است. فاطمی همچنین گفت که تصمیم دادگاه، موقعیت دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر منتخب را در برهه‌ای حساس از اوضاع سیاسی ایران تقویت می‌کند.»
ترکیب قضات دیوان نیز ترکیب جالبی بود و برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی دوم یک قاضی بریتانیایی علیه کشور خود رای داد. قضات شرکت‌کننده در تصمیم عدم صلاحیت عبارت بودند از رئیس سر آرنولد دانکن مک نیر از بریتانیا، معاون رئیس خوزه گوستاوو گوئررو از السالوادور، بوهدان وینیراسکی از لهستان، میلووان زورچیچ از یوگسلاوی، هلگه کلاستاد از نروژ، عبدالحمید بداوی پاشا از مصر، انریکه سی آرماندوگون از اروگوئه و کریم سنجابی از ایران، قاضی موقت. قاضی ژول بسدوانت از فرانسه، لوی فرناندس کارنیرو از برزیل، گرین اچ. هاکورث از ایالات متحده، آلخاندور آلوارز از شیلی و جان ای. رید از کانادا با رای صادره مخالفت کردند.
مشارکت قاضی مک‌نیر در تصمیم اکثریت، اولین بار در تاریخ دادگاه پس از جنگ بود که یک قاضی علیه دولت خود رای می‌داد. مورخان دادگاه می‌گویند تنها سابقه‌ای که می‌توانند به یاد بیاورند در اوایل دهه ۱۹۲۰ بود که یک قاضی بریتانیایی دیگر علیه دولت خود رای داد. این تصمیم براساس رای اکثریت بود که امتیاز نفت ۱۹۳۳ یک قرارداد ساده بین یک دولت و یک شرکت خصوصی بوده و نه یک توافق بین‌المللی و اینکه بریتانیا نمی‌توانست به معاهدات قبلی استناد کند، زیرا اعلامیه ایران در سال ۱۹۳۲ مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دادگاه، اختلافات مربوط به توافق‌های قبلی را مستثنی می‌کرد. در مورد وضعیت امتیاز نفت، دادگاه به صراحت اعلام کرد: «این چیزی جز یک قرارداد امتیازی بین یک دولت و یک شرکت خارجی نیست. به‌هیچ‌وجه روابط بین دو دولت را تنظیم نمی‌کند.»
پس از تصمیم‌گیری بر این اساس، دادگاه هیچ حکمی در مورد سایر موارد مطرح شده در پرونده نداد.
سخنان مصدق در این دادگاه بسیار تاثیرگذار و از جهت سیاسی نیز مهم بود. مصدق به دادگاه گفت: «آقای. رئیس، قضات محترم: برای مدتی است که بشریت به این نتیجه رسیده که اختلافات خود را از طریق حقیقت و عدالت و از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و قانون و بدون توسل به زور و فشار حل کند. رشد فکری بشری حکم می‌کند که اختلافات از راه‌های مسالمت‌آمیز حل شود. مطمئن باشید ملت ایران از صمیم قلب آرزوی تحقق این آرزو‌ها را دارد. برای ما ایرانی‌ها مهم است که هر نوع اقدامی که مداخله در امور ملی ما تلقی می‌شود متوقف شود و متاسفانه این در مورد کشور ما نسبت به سایر ملل شدیدتر است. به این دلیل که ما ملت‌های شرق، برای سال‌های متمادی، طعم تلخ استعمار و سازمان‌هایی که برای تحقق آن به وجود آمده‌اند را تجربه کرده‌اند.
ما به چشم خود دیده‌ایم که چگونه کشور ما به میدان جنگ برای رقابت امپریالیست‌ها تبدیل شد. ما همچنین متوجه شده‌ایم که متأسفانه علی‌رغم همه آن امیدها، نه جامعه ملل و نه سازمان ملل نتوانسته به وضعیت تأسف‌باری که در پنجاه سال گذشته ایجاد شده بود، پایان دهد و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران آشکارترین نماینده آن بود. ملت ایران که اکنون رشد کرده و خسته از این وضعیت به سلطه خارجی‌ها پایان داد و ضمن پذیرش اصل پرداخت غرامت اقدام به ملی کردن صنعت نفت خود کرد. با این حال دولت بریتانیا به زور و سلسله عملیات‌های تهدیدآمیز و ارعاب‌آور متوسل شد. در نهایت، چون به نتیجه نرسید هدف خود را از طریق چنین فعالیت‌های شومی قرار داده است که در جایگاه یک قربانی و با شکایت به سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت به‌دنبال هدف خود باشد.
شاید این رویگردانی دولت بریتانیا از شیوه قبلی و توسل به سازمان‌های بین‌المللی‌مانند در ظاهر پیشرفت به نظر می‌رسد. با این حال در نگاهی به سوابق تأسف‌بار سیاست انگلیس در ایران، تأثیر این تغییر در نظر مردم ایران چنین است که آن‌ها این عمل را یک ترفند جدید می‌دانند: یعنی توسل به امر قضایی و مسالمت‌آمیز. تاریخ روابط ایران و انگلیس خیلی طولانی است که بتوانم در اینجا با جزئیات صحبت کنم. همین بس که بگوییم در قرن نوزدهم، ایران موضوع رقابت برای سیاست امپریالیستی روسیه و انگلیس بود. بعدها، در سال ۱۹۰۷، دو رقیب به یک توافق رسیدند و کشور ما را به دو بخش حوزه‌های نفوذ تقسیم کردند. سپس، زمانی که امپراطوری تزاری روسیه فروپاشید و اتحاد جماهیر شوروی درگیر یک انقلاب داخلی شد، بریتانیا که از جنگ به عنوان یک پیروز بیرون آمده بود و در خاورمیانه هیچ رقیب یا حریفی باقی نمانده بود، از فرصت استفاده کرد و می‌خواست کنترل انحصاری ایران را به دست بگیرد و به وسیله آن سلطه سیاسی و اقتصادی را به دست آورد. در قرارداد ۱۹۱۹، کنترل همه امور اداری و نظامی به افسران و کارشناسان بریتانیایی سپرده می‌شد. اما در پایان، آن معاهده با مقاومت شدیدی از طرف مردم و میهن‌پرستان مترقی مواجه شد و دیپلماسی بریتانیا اهداف خود را با ابزار‌های دیگری برآورده کرد، یعنی با به قدرت رساندن رژیم دیکتاتوری که بیست سال از آن پشتیبانی کرد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک کشور است. ملت مستقل و آزاد، من از شما خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنید که درخواست ما این است که شما باید بر اساس قوانین اعلامیه سازمان ملل از دخالت در این موضوع خودداری کنید.»
تصمیم دادگاه لاهه همزمان با بازگشت مصدق به قدرت، پس از نخست‌وزیری چندروزه احمد قوام و قیام سی تیر ۱۳۳۱ اعلام شد و موقعیت عمومی مصدق را تقویت کرد.
در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تلگرامی از وزارت امور خارجه به سفارت در انگلستان به رای دادگاه لاهه اشاره کرده و می‌نویسد: «در نتیجه وقایع هفته گذشته، به نظر می‌رسد که مصدق اکنون از زمان ملی شدن نفت ایران در آوریل ۱۹۵۱ در موقعیت قوی‌تری در برابر شاه، مجلس و افکار عمومی قرار دارد. تصمیم دادگاه لاهه همزمان با بازگشت مصدق به قدرت، موقعیت عمومی او را بیشتر تقویت خواهد کرد. موقعیت او نسبت به عناصر رادیکال‌تر در جبهه ملی از جمله کاشانی و حزب توده ممکن است ضعیف‌تر از قبل باشد. به نظر می‌رسد که بدترین ترس ما درباره ضعف شاه اتفاق افتاده و شاه بی‌اعتبار شده است و بعید است که بعد از اتفاقاتی که برای قوام رخ داده است، هیچ‌یک از عناصر سیاسی دیگر برای اعمال قدرت در ایران تلاش کنند. اگر این کار را انجام دهند، بسیار بعید است که موفق شوند.. بنابراین، ما بر این باوریم که اگر مصدق قدرت را از دست بدهد، خطر به مراتب بیشتر خواهد بود و جانشینی او توسط گروهی نزدیک به چپ‌ها وجود دارد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که سه مسیر توسعه ممکن در ایران وجود دارد:
الف) اولین مورد حل و فصل مسئله نفت تا حدودی مطابق با خطوطی است که مصدق در جدیدترین رویکردش به میدلتون بیان کرده است.
ب) شکست تدریجی تحریم محموله‌های نفتی ایران با افزایش تدریجی مقادیر نفت خریداری‌شده توسط شرکت‌های مستقل در سراسر جهان و با کسب تدریجی مشاوره مهندسی و کمک‌های فنی شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های مختلف.
ج) ادامه روند فعلی بدون کاهش بن‌بست نفتی. پیش‌بینی اینکه این جنگ چگونه به پایان می‌رسد دشوار است، اما به نظر می‌رسد که خطر یک روند متمایل به چپ و از دست دادن نهایی ایران واقعاً بسیار زیاد است.
در پرتو این تحلیل، ما معتقدیم که رد پیشنهاد مصدق اشتباه بزرگی خواهد بود. به نظر ما واضح است که متأسفانه گزینه (الف) بهترین گزینه است. مسیر (ج) برای غرب کاملاً غیرقابل قبول است بنابراین، اگر گزینه (الف) نتواند توسعه یابد، گزینه (ب) با وجود معایب ذاتی آن تقریباً اجتناب‌ناپذیر می‌شود.»
براساس این اسناد مصدق به آمریکایی‌ها پیشنهاد کرده بود که در ازای کمک‌های اقتصادی و مالی، پیشنهادات داوری در مورد غرامت را بپذیرند. وزارت خارجه آمریکا بر این عقیده بوده که دولت بریتانیا نباید این پیشنهاد مصدق را بدون مشورت با دولت ایالات متحده رد کند. آن‌ها نوشته‌اند: پیشنهاد مصدق آخرین فرصت ممکن در شرایط کنونی ایران برای حل‌وفصل مشکل نفت بریتانیا است که می‌تواند با پرداخت غرامت احتمالی از شرکت نفت ایران و انگلیس به‌عنوان آژانس توزیع نفت ایران استفاده کند. اما اسناد بعدی نشان می‌دهد که وزارت خارجه آمریکا، به کارکنان سفارت خود دستور داده تا از هرگونه پیشنهادی مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است نقش فعالی در میانجیگری در مناقشه نفتی ایفا کند، خودداری کنند چراکه زمینه‌های کودتایی سیاه و ننگین چیده می‌شد.
