جلال رشیدی‌کوچی در اعتماد نوشت: متاسفانه در شرایط فعلی، مردم برای تهیه یک خودروی ساده و معمولی، مجبور می‌شوند که به بلوکه شدن سرمایه‌شان و ماه‌ها در صف ماندن، رضایت دهند. علت این وضعیت تنها یک مساله است: تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شده که باعث انحصاری و انحصارگرایی در صنعت خودرو شده است. همین مساله سبب می‌شود که رقابتی وجود نداشته باشد و خودروسازان هر محصولی را که تولید کنند، به هر قیمت و با هر کیفیتی که باشد، در اختیار مردم قرار دهند. در این شرایط به نظر می‌رسد که کار حتی از دست نهاد‌های نظارتی هم خارج شده است. اما برای این معضل، چند راهکار وجود دارد.
نخست اینکه تولید افزایش یابد. اما این موضوع زمانبر است و به راحتی اتفاق نمی‌افتد. ضمن اینکه به گفته مسوولان و کارشناسان امر، در بهترین شرایط خودروسازان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال تولید دارند که هنوز با یک و نیم میلیون دستگاهی که مورد نیاز بازار است، اختلاف دارد که حدود ۱۱ سال مابه‌التفاوت این مقدار، از طریق واردات تامین می‌شد. با این اقدام، اتفاقات خوبی در بازار می‌افتاد، چراکه تنوع محصولات وجود داشت که با افزایش کیفیت خودرو‌ها همراه می‌شد. الان هم به نظر می‌رسد تنها راهی که در میان‌مدت و کوتاه‌مدت وضعیت نابسامان بازار خودرو را سامان می‌دهد، واردات است؛ البته وارداتی که به نفع مردم باشد نه به نفع واردکننده.
مجلس در حوزه واردات خودرو قانون خوبی را تصویب کرد، اما متاسفانه آیین‌نامه ضعیفی نوشته و باعث شد تا همان شرکت‌های تولیدکننده خودرو و مونتاژی، واردات خودرو را دست بگیرند. در این شرایط عملا خودرو‌هایی که وارد می‌شوند تاثیر خوبی بر بازار نخواهد داشت. هرازگاهی هم به دلیل همان انحصاری که ذکر شد، انتشار اخبار نامناسب باعث می‌شود که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. مثلا مدتی قبل خبر کذبی منتشر شد که وزارت امور خارجه از وزارت صمت خواسته تا خودرو‌های کره‌ای را ثبت و سفارش نکنند؛ خب این حتما تاثیر خودش را بر بازار و افزایش قیمت می‌گذارد؛ لذا تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد یک بازار رقابتی با واردات دقیق و اصولی است و خارج از این نیز نمی‌تواند باشد.
در این بین، برخی معتقدند اگر واردات انجام شود، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند که بحث دقیقی نیست و بیشتر شبیه بهانه‌ای است که خودروسازان بتوانند به انحصار خود ادامه دهند. اما چرا این موضوع دقیق نیست؟ در خارج از کشور، ارز‌های زیادی در اختیار صادرکنندگان است که اکثر آن‌ها شرکت‌های دولتی هستند. این شرکت‌ها معمولا به خاطر تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج، تمام ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نمی‌کنند. اگر این ارز به سمت بازار خودرو برده شود، حتما تمایلی ایجاد خواهد شد که ارز‌های خارج از کشور به خودرو تبدیل و وارد کشور شوند.
از سوی دیگر، تصمیمات کشور در جهت حذف دلار از معاملات و مبادلات خارجی است. این موضوع وقتی در کنار بالا بودن مبادلات تجاری ایران و چین و همچنین حضور شرکت‌های خودروسازی غیرچینی در این کشور قرار می‌گیرد، این ایده را به ذهن می‌آورد که می‌توان با «یوان» خودرو معامله کرد؛ لذا بحث قیمت ارز، محلی از اعراب ندارد. ضمن اینکه چندین میلیارد دلار نیز در دست مردم است که اصطلاحا به آن «ارز توبالشتی» می‌گویند. وقتی مردم متوجه شوند، می‌توانند با ارز موجود در خانه‌های‌شان، خودروی خوب و باکیفیت بیاورند این ارز‌ها نیز وارد بازار می‌شوند. اگر واردات سامان داده شود، نه تنها قیمت ارز افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه شاهد نزولی بودن آن نیز خواهیم بود.
واردات خودرو‌های کارکرده حربه دیگری برای سامان دادن به بازار خودرو است. واردات خودرو‌های کارکرده می‌تواند علاوه بر اینکه از طریق واردات باشد، یک عرضه هم در داخل کشور از طریق خودرو‌هایی که در همین حدود ۱۱ سال وارد شده‌اند، خواهد بود که احتمالا صاحبان این خودرو‌ها نیز مشتاق باشند تا خودروهای‌شان را وارد بازار کنند، چراکه وقتی قیمت خودرو در حال کاهش باشد، آن‌ها هم برای تبدیل به یک مدل جدیدتر حتما خودروهای‌شان را وارد بازار می‌کنند.
تمام این‌ها به سامان دادن بازار خودرو کمک می‌کند و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، آزاد کردن واردات و همچنین آزاد کردن قیمت‌ها از طریق منتفی شدن فرآیند قیمت‌گذاری دستوری است. یعنی اعلام شود هر کارخانه، خودروساز، صنعتگر و تولیدکننده ای، می‌تواند با هر قیمتی که می‌خواهد خودروی خود را عرضه کند. آن زمان رقابت شکل می‌گیرد و باعث ارتقای کیفیت خواهد شد که افزایش رضایتمندی را هم خواهد داشت.
