فرارو- «متولدین اولین سال دهه ۱۳۵۰ به سن ۶۰ سالگی و بازنشستگی رسیده‌اند.» این گزاره را زمانی که در کنار پیوستن متولدین پرشمار دهه شصت به جمعیت بازنشستگان کشور در یک یا دو دهه آینده قرار می‌دهیم، متوجه خواهیم شد که صندوق بازنشستگان کشوری با چه بحران جدی‌ای در آینده مواجه خواهد شد.
به گزارش فرارو، رسیدن متولدین دهه ۱۳۵۰ به سن بازنشستگی و سالمندی در شرایطی است که پیش از این اظهارات سجاد پادام، مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار مبنی بر ناچارشدن فروش جزایر قشم و کیش برای پرداخت حقوق بازنشستگان در آینده، خبرساز شده بود. هرچند گوینده این جملات خیلی زود برکنار شد، اما صورت‌مساله بحران در صندوق بازنشستگان همچنان به قوت خود باقی است.
بسیاری از ناظران نسبت به بحران بزرگ در صندوقهای بازنشستگی هشدار می‌دهند و پیش‌بینی‌های تلخ و ترسناکی را از آینده ارائه می‌نمایند. حالا مساله این است که در هزار توی صندوق بازنشستگی کشور چه خبر است که هر چند وقت یک بار، نگرانی‌ها نسبت به آن اوج می‌گیرد؟ مساله دیگر این است که چرا تاکنون راه حلی مناسب و درخور در این حوزه اندیشیده نشده است؟
به گفته مهدی شریفیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که بیشتر از ۲۳ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش دارند. این صندوق‌ها به دو دوسته صندوقهای تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوقهای تخصصی و صنفی تقسیم می‌شوند.
از این ۱۸ صندوق فقط دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر دارای نرخ رشد مناسب هستند و مابقی در تأمین نقدینگی دچار مشکل هستند. عدم موفقیت صندوق‌ها در بنگاه‌داری، تولید ارزش و ثروت، بدهی دولت‌های مختلف به این صندوق‌ها و نبود نظام تنظیم‌گر از عوامل اصلی این بحران اقتصادی در صندوقهای بازنشستگی کشور است.
یکی دیگر از عوامل آسیب‌زای این مساله وابستگی این صندوق‌ها به منابع دولتی است. این صندوق‌ها برای جبران مافات، گا‌ه دست به افزایش حق بیمه زده‌اند، گاهی هم شاغلان را افزایش داده‌اند با این هدف که میزان وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی کاهش بیاد که هیچ کدامشان تا این لحظه جواب گو نبوده است.
بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، مبلغ ۳۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفته شده که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.
همچنین، پرداخت دولت برای حقوق که بیش از ۶۰ درصد از منابع این صندوق‌ها را تشکیل می‌داد، تا سال ۱۴۰۰ به ۶۶ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد منابع سالیانه این صندوق‌ها را بودجه دولتی تامین می‌کند.
تمامی آمار‌های اخیر از این امر حکایت دارند که اکنون بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی زنگ خطری است که صدای آن بلندتر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. موضوعی که می‌تواند تاثیراتی خطرناک و مخرب را بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
کارشناسان بر این باور هستند که وقوع فاجعه بزرگ در صندوق بازنشستگان کشور نه حالا، بلکه در یک دهه آینده اتفاق خواهد افتاد. یعنی زمانی که دهه شصتی‌ها در صف ورود به دوران بازنشستگی قرار می‌گیرند. دهه شصتی‌ها جمعیتی هستند که به سختی وارد بازار کار شدند و هنوز هم بخشی از جویندگان کار و بیکار‌های کشور را تشکیل می‌دهند و تا چند صباحی دیگر وارد سن بازنشستگی و سالمندی می‌شوند.
جمعیت‌شناسان می‌گویند با توجه به این که در دهه ۶۰ سیاست‌های مهار جمعیت به درستی پیش نرفت، کشور با عدم توازن میزان جمعیت مواجه شد. به صورتی که رقم رشد از ٦ در دهه پنجاه به ١.٦ در مقطع کنونی رسیده است و همین موضوع باعث شده میزان افراد شاغل حال حاضر به نسبت افراد شاغل در دهه‌های گذشته به شدت کاهش یابد و همین امر موجب پایین‌آمدن میزان پرداخت حق بیمه توسط شاغلان شده است.
در یک وضعیت استاندارد جهانی، نسبت تعداد شاغلین به تعداد مستمری‌بگیران، ۶-۷ نفر شاغل به ۱ نفر مستمری‌بگیر است. یعنی در شرایط مطلوب به ازای هر یک بازنشسته، شش تا هفت شاغل ماهانه باید به صندوق مبلغی را بپردازند.
اگر تعداد این ۶-۷ نفر به کمتر از سه نفر برسد صندوق ورشکسته محسوب می‌شود. یعنی نباید این تعداد به کمتر از ۳ نفر برسد. نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری ایران در حال حاضر حدود ۳ نفر و به گفته بسیاری دیگر زیر ۳ نفر است. در هر صورت این محدوده خطری جدی محسوب می‌شود.
این مساله طی یک دهه آینده یعنی زمانی که دهه شصتی‌ها به سن بازنشستگی برسند، بحران یا حتی فاجعه‌ای بزرگ را به همراه خواهد داشت که شاید ابعاد آن در حد یک بحران ملی باشد. اگر از هم اکنون میزان پرداختی شاغلان به ازای هر یک نفر بازنشسته ۳ نفر است، در یک دهه آینده شاهد مورد عجیب معکوس شدن تعداد بیشتر بازنشستگان به شاغلان خواهیم بود. یعنی تعداد کمتر شاغلان در کشور نسبت به مستمری بگیران بازنشسته.
مساله قابل توجه در موضوع صندوقهای بازنشستگی این است که این سازمان‌ها رشد کمی بسیاری داشته‌اند. این رشد باعث شده همزمان تعداد افراد شاغل در آن‌ها بالا برود. همچنین موضوع ساز و کار سنتی و عدم به کار بستن مناسب تکنولوژی جدید برای دریافت مطالبات خود از ذینفعان و کارفرمایان، مساله‌ی هزینه‌ساز دیگری است که سازمان‌ها باید در جهت مرتفع نمودن آن تلاش کنند. همین مسائل موجب افزایش هزینه‌های سازمان‌ها شده که اقدامات جدی در جهت اصلاح ساختاری مدیریت هزینه بیش از هر زمان ضروری است.
در کشور‌های پیشرفته یکی از راه‌کار‌ها جهت اصلاحات ساختاری در سازمان صندوق‌ها، حضور مشارکتی بیمه‌پردازان است. به این صورت که نظام بازنشستگی، چندلایه شده و صندوق به وکالت از فرد، بخشی از موجودی خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع شده و فرد ریسک شرایط اقتصادی را می‌پذیرد. البته نوآوری در این لایه می‌تواند به این صورت باشد که در درجه اول ورودی‌های صندوق در یک ساختار تنظیم‌شده به سمت سرمایه‌گذاری مناسب، هدایت شده و در درجه دوم تعداد صندوق‌ها کم شده و درنهایت یک یا دو صندوق مزایای معین در کشور فعال شود.
بحث اصلاحات پارامتریک شامل سن و سابقه و محاسبه حقوق، باید پس از اصلاحات ساختاری مورد توجه جدی قرار گیرد. به این صورت که بعد از اصلاحات ساختاری و مدیریت هزینه‌ها و دیگر موارد، باید به سراغ تغییرات در فاکتور‌های سن و مزایای بازنشستگی برویم. البته پرداختن به این موضوع بدون زیربنای اصلاحات ساختاری نتیجه معکوس و متضررشدن بیشتر افراد جامعه را در پی خواهد داشت.
