با برکناری فاطمی امین از وزارت صمت، حالا سوال اصلی این است که سمت و سوی این وزارتخانه باید بر چه مبنایی باشد و آیا می‌توان امیدوار بود که وزیر بعدی، بخش بزرگی از مشکلات صنعت و تجارت را حل و فصل کند؟ نقاط ضعف فاطمی امین در وزارت صمت چه بود و حالا که این وزارتخانه یک کرسی مهم خالی دارد، چه آینده‌ای باید برای آن متصور بود؟ آیا برکناری وزیر صمت، می‌تواند شوکی به بخش صنعت وارد کند؟
به گزارش اعتماد، سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است؛ آمادگی دولت در جهت اصلاح امور قطعا موثر است، اما نکته مهم این است که دولت چه کسی را برای اداره امور این وزارتخانه در نظر خواهد گرفت.
حسینی در واکنش به برکناری وزیر صمت گفت: متاسفانه وعده‌هایی که در این وزارتخانه داده شده بود و برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده بودند هیچ کدام عملیاتی نشدند و همین موضوع باعث افزایش نارضایتی‌ها در بخش‌های مختلف شد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: یکی از اتفاقاتی که در این مدت در وزارت صمت رخ داده این است که ساختارها پیچیده‌تر از قبل شده‌اند و ارتباط با این وزارتخانه را سخت‌تر از گذشته کرده است. به عنوان مثال؛ درحالی که حدود ۴۰ تا ۵۰درصد صادرات کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است اما این بخش هیچ جایگاهی در چارت سازمانی وزارت صمت ندارد و این حوزه را زیرنظر معاونت معدنی وزارت صمت برده‌اند تا مشکلات در این بخش پیگیری شود. مشخص است که فردی که این ساختار را طراحی کرده اصلا نقاط قوت و ضعف کشور را نمی‌شناسد و طراحی‌ها برای تمرکز بر مشکلات اصلا درست نیست.
حسینی خاطرنشان کرد: در طول مدتی که آقای فاطمی امین در وزارتخانه حضور داشت یک بار هم برای بحث‌های صادراتی به کشورهای همسایه مثل عراق، پاکستان یا ترکیه و… سفر نداشت تا از ظرفیت‌های بازار این کشورها استفاده کنیم متاسفانه در این مدت ایشان بیشتر درگیر مسائل داخلی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف بود این درحالی است که با راه‌اندازی این سامانه‌ها که مشکلات کشور حل نمی‌شود، امروز همه با ۱۰ -۲۰ سامانه روبه‌رو هستند که اغلب هوشمند هم نیستند و در کنار اینکه کاربرد چندانی ندارند باعث دردسر برای فعالین اقتصادی هم شده‌اند.
این فعال اقتصادی گفت: در صورتی که بخش وزارت خارجی وزارت صمت با تمرکز بر صادرات و واردات فعال شود و بازنگری‌هایی هم در بخش تصمیمات غلطی که در حوزه معدن و بازگشت ارز و سیاست‌های ارزی گرفته شده صورت گیرد این وزارتخانه موفق‌تر خواهد بود.
او با بیان اینکه سیاست‌های تجاری کشور نباید در دست سیاست‌های ارزی کشور باشد، افزود: سیاست‌های ارزی باید خود را با سیاست‌های تجاری منطبق کند اما معمولا وزرا به دلیل اینکه توان چندانی ندارند این مسائل را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند و درنهایت بانک مرکزی تصمیم‌گیر مطلق در بحث‌های ارزی صادرات و واردات کشور می‌شود این درحالی است که بانک مرکزی اصلا با بدنه فعالین اقتصادی ارتباط ندارد و براساس مصالح و منافع خودش تصمیم‌گیری می‌کند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحات در وزارت صمت به خصوص در زمینه تفکیک بازرگانی از صنعت می‌تواند در بهبود شرایط این وزارتخانه اثرگذار باشد، افزود: قطعا همین‌طور است و اگر وزارتخانه‌ای در بخش بازرگانی ایجاد شود مفید است اما وظیفه دولت دخالت در قیمت‌گذاری‌ها نیست بلکه توسعه رقابت است، چراکه رقابت حرف اول را در تجارت می‌زند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: زمانی که برای تولید آب معدنی تعداد تولیدکنندگان زیاد است دیگر نیاز نیست که سازمان حمایت نرخ تعیین کند و اگر دولت این‌گونه نرخ‌گذاری‌ها را رها کند نه تنها اخلال در بازار از بین می‌رود بلکه قیمت‌ها خودشان پایین می‌آیند، دولت باید در بخش‌هایی که رقابتی نیست ورود کند و نیازی نیست که در بخش‌هایی که رقابت وجود دارد ورود کند.
او با اشاره به بهبود روابط با کشورهای عربی گفت: امروز با ظرفیت‌های خالی در بخش‌های فنی مهندسی، صنعت، خدمات و کشاورزی وای‌تی و توریستی و پزشکی مواجه هستیم و دغدغه اصلی دولت باید تجارت خارجی و ظرفیت‌های خالی در این بخش‌ها باشد.
عباس آرگون، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر این‌باور است که یکی از مشکلات بزرگ در وزارت صمت طی شش سال گذشته‌عدم ثبات بوده و در این ۶ سال به صورت میانگین ۶ نفر در راس این وزارتخانه حضور داشتند و اگر امروز هم فرد جدیدی معرفی شود ۷ نفر می‌شود و این‌عدم ثبات مدیریتی به لایه‌های پایین‌تر هم سرایت می‌کند.
آرگون گفت: در طول ۲۰ ماه گذشته آقای فاطمی امین دو بار استیضاح شده و چندین بار هم به مرحله استیضاح رفته و این موضوع نشان‌دهنده آن است که این وزارتخانه اصلا ثبات لازم در این مدت را نداشته و موضوع بعدی اینکه یکسری از مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد که در حوزه این وزارتخانه نیست و عملا ریشه آن در مسائل کلان‌تر مانند تحریم‌ها است اما عملا این وزارتخانه باید پاسخگو باشد.
او ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۳.۱۳۹۴ وضعیت صنعت خودرو به شکلی بود که دولت برای خرید خودرو به افراد وام هم می‌داد اما امروز وضعیت به گونه‌ای شده که به دلیل انتظارات تورمی همه خواستار خرید خودرو هستند و به نوعی خودرو از وسیله نقلیه به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و سوال اینجاست که آیا این تغییر رویکرد در حوزه اختیارات وزارتخانه است مسلما خیر، یکسری از تصمیمات بیرونی بر عملکرد این وزارتخانه اثرگذار است.
آرگون با اشاره به تصمیمات مختلف و بلاتکلیفی‌ها برای این وزارتخانه تصریح کرد: در ۶-۷ سال اخیر شاهد این مساله هستیم که یک‌بار با طرح مجلس برای تفکیک صمت به وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت روبه‌رو می‌شویم که رای نمی‌آورد و از سوی دولت لایحه می‌شود و شورای نگهبان آن را عودت می‌دهد و مجددا در مجلس طرح می‌شود و این روند در دولت گذشته و در دولت سیزدهم ادامه پیدا می‌کند و یک بار هم برای بخش تجارت، ایجاد سازمان بازرگانی مطرح می‌شود و طرح آن مصوب نمی‌شود و همه اینها نشان‌دهنده بلاتکلیفی در وزارتخانه‌ای است که انتظار ثبات بیشتری از آن می‌رود، چراکه بخش عظیمی از اقتصاد کشور را راهبری می‌کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید در انتخاب وزیر آزمون و خطا صورت گیرد، گفت: باید دید فردی که قرار است این وزارتخانه را اداره کند، توان اداره این وزارتخانه عریض و طویل را دارد یا خیر، ضمن آنکه بحث چابکسازی و کوچک کردن دولت هم مطرح است و اینکه باید تصدی‌گری را واگذار کنند و بیشتر در بحث‌های هدایت و کنترل نقش داشته باشند.
