عصر ایران نوشت: پلمب مجتمع‌های تجاری به خاطر نداشتن روسری مراجعان و مشتریان یا مجازات مالک و کاسب و مغازه‌دار بر سر پوشش دیگری پدیدۀ غریب و بی‌سابقه‌ای است و پرسش‌هایی را در اذهان پدید آورده است. در این یادداشت ۱۰ پرسش از این دست آمده تا چنانچه کسی مجالی یافت با مجریان و آمران و حامیان و مروجان در میان گذارد یا خود توضیح و پاسخ دهند. (پیداست که فرض این نوشته پوشش مشتریان است نه صاحبان مغازه یا فروشندگان):
1. اگر چند خانم یا دختر جوان با شال یا روسری و به قصد پاساژگردی وارد یک مجتمع تجاری شوند ولی حین گشت و گذار روسری از سر بیندازند و قصد خرید هم نداشته باشند، پاساژ را پلمب میکنند؟ در این صورت، مغازه‌داران دقیقا به چه جرمی مجازات شده‌اند؟ به عبارت دیگر پاساژ در این فقره مثل پارک است چون الزاما به قصد خرید وارد آن نمی‌شوند. گاه و شاید غالبا به منظور تفرج و وقت‌گذرانی باشد. کافی است به دستان خالی غالب مشتریان حین خروج توجه کنیم!
۲. چنانچه خانمی وارد یک شعبه بانک دولتی شود و به نشان اعتراض به تخصیص نیافتن وام روسری از سر بردارد، آیا آن شعبه بانک هم پلمب خواهد شد؟ در این حالت آیا رییس شعبه او را به سرکردن روسری وامی‌دارد یا معاون بانک یا کارمندان پشت باجه یا نگهبان؟ آیا روند خدمات رسانی متوقف می‌شود یا دست به دامان کلانتری می‌شوند؟ اگر مشخص شود آن خانم سپرده قابل توجهی دارد و مشتری ممتاز بانک است چه؟ برخوردها تفاوت می‌کند یا نه؟ اگر خانم های دیگر و حین عملیات بانکی روسری بیندازند چه؟ عملیات بانکی برای آنان نیز متوقف خواهد شد؟
۳. چنانچه صاحب مغازه‌ای در یک پاساژ مجلل، دلیل درآمد کم خود را در اظهارنامه مالیاتی و بر خلاف دیگر غرفه‌ها یا دکان‌ها، امتناع از عرضه کالا و خدمات به خانم‌های بی‌روسری اعلام کند اداره مالیات می‌پذیرد یا نه؟ جدای این آیا نیروی انتظامی بودجه‌ای برای جبران خسارات این واحدها در نظر گرفته است؟
۴. چنانچه دخترانی یا زنانی با روسری وارد مجموعه شدند ولی بعد آن را از سر برداشتند مسوولیت با کیست؟ آیا نگهبان و مامور باید دنبال آنان راه بیفتد؟ در این فقره آیا معیار تنها روسری است یا به سن وسال هم توجه میکنند و تفاوت دارد که شخص زنی ۶۰ ساله است یا دختری ۲۰ ساله؟ تصور کنید نگهبان ۲۰ ساله دنبال زنی به سن و سال مادرش بدود و هی بگوید مادر! روسری بگذار یا نگهبان بازنشسته‌ای با بالای ۶۵ سال به دنبال دختری ۲۰ ساله بدود و بگوید: دخترم روسری.
۵. یکی دو خبرگزاری که مدافع تام و تمام پلمبیزاسیون‌اند بر تعلق چند مجموعه و رستوران به چهره‌های مشهور و اخطار پلمب به آنها تاکید دارند. این اصرار بر انتساب و افشای نام مالکان و عمومی‌سازی را را باید تصادفی دانست یا واکنش انتقامی به مواضع آنها در پاییز گذشته است؟
۶. چنانچه دختری مورد آزار جسمی یا لفظی قرار گرفته باشد یا مثل همه جای دنیا به هر دلیل نیاز به کمک داشته باشد و به کلانتری پناه ببرد اما روسری از سر او افتاده باشد، به شکایت و یاری‌خواهی او رسیدگی میکنند یا از نظر پلیس، خود او متهم است؟
۷. مجموع موی بیرون افتاده دو دختر یا خانم با روسری نصفه با آن که روسری ندارد، برابر است. چگونه دو نفر اول فرزندان این سرزمین به حساب می‌آیند و سومی بیگانه؟ این پرسش را رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح کرده که ۸ سال عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری بوده و دو بار اکثریت مردم ایران به او وکالت دادند و هم خود روحانی است و هم پدرش روحانی مشهوری بوده و هم رئیس یک تشکل مهم روحانی است. طبعا وقتی برای یک روحانی بالای ۷۵ سال این پرسش شکل می‌گیرد نزد دیگران هم مطرح می‌شود. جالب این که هر سه رییس جمهوری پیش از رییس‌جمهوری فعلی در این باره چینن دیدگاهی دارند یعنی ۲۴ سال تمام از عمر جمهوری اسلامی راه خطا پیموده شده و اگر ۸ سال رییس‌جمهوری فقید و ۸ سال دولت نخست‌وزیر محصور را هم اضافه کنیم سر به ۴۰ سال می‌زند. دیدگاه همسر شهید رجایی هم که یک سال نخست وزیر و مدت کوتاهی رییس جمهوری بوده نیز روشن است.
۸. با توجه به این که حساسیت فعلی بر موی زنان است نه بدن آنان، آیا مدافعان نگران باقی ماندن روسری به بهای حذف مانتو نیستند؟ یعنی سر و مو را فتح کنند ولی بدن و اندام را از دست بدهند؟
۹. شمار واحدهای تجاری به نسبت جمعیت در ایران و خصوصا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ هیچ نسبتی با اقتصاد دولتی ما ندارد و به خاطر نقدینگی بیش از نسبت های جهانی است. به همین خاطر هر چند مجتمع های پلمب شده به چهره های مشهور تعلق دارند و پر سر و صدا هستند اما بازار را نمایندگی نمی‌کنند. با این فرض برای جاهای دیگر چه برنامه‌ای دارند و اگر توسعه یابد آیا می توان هر روز و هر روز پلمب کرد؟ به بیان روشن‌تر با این اقتصاد غیر‌تولیدی و سراسر دلالی و خدماتی کل ایران بازار است نه فقط چهار تا پاساژ لوکس در سعادت آباد و شهرک غرب تهران.
۱۰. از ۸۵ میلیون ایرانی، تنها ۲۵ میلیون نفر شاغل‌اند و بقیه یا خانم «خانه‌دار»ند یا در حال تحصیل یا بی‌کار یا بی‌علاقه به کار و بخشی از این ۶۰ میلیون نفر طبعا روزها در حال گشت و گذار در خیابان‌ها و مراکز تجاری و تفریحی‌اند و قاعدتا طیف متنوعی از زنان و دخترانی که پوشش مورد نظر رسمی را رعایت نمی‌کنند در این گروه جای می‌گیرند. این که به خاطر روسری نداشتن اینان (بخشی از ۶۰ میلیون نفر فاقد شغل) بعضی از گروه اول ( شاغلین) را مجازات کنند شاهکاری حقوقی است آن هم در کشوری که در هر کوی و برزن یک شعبه برای تدریس رشته حقوق دایر شده است.
