نقدی به شعبدهٔ محرومیت از خدمات عمومی و توقیف عرصه‌های عمومی

فرارو- محمّد منصوری بروجنی؛ سال گذشته، در اوایل تابستان، تأکید بر حجاب به عنوان یک الزام قانونی در تبلیغات مسئولان قضایی و انتظامی اوج گرفته بود. یعنی حجاب را فارغ از باور‌های شهروندان به عنوان قانون امری لازم‌الرعایه عنوان می‌کردند. در همان زمان (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) طی یادداشتی با عنوان «شرایط التزام قانونی به حجاب شرعی» منتشره در وبسایت فرارو یادآوری کردم که الزام شهروندان به حجاب شرعی به عنوان قانون چه شرایطی دارد. این گونه نیست که قانون خمیر بازی اولیای قدرت بوده، به میل خود آن را تفسیر و اجرا کنند. ارباب امر به آن یادداشت و نظایر آن یادداشت برای رعایت قوانین کشور در مورد حجاب، بی‌توجهی کردند؛ «نشنید و عاقبتش شنیدی»

با آن که شومی آن بدرفتاری و کج‌کرداری و عواقب جبران‌ناپذیرش عیان شد؛ با نو شدن سال، اولیای قدرت دفتر اعمال خویش را تازه یافته، سال را تحویل کرده و سوء رفتار خود را تصحیح نکرده اند و این بار چند ماه زودتر به شیوه‌های غیر قانونی برای رعایت قانون حجاب متوسل شده اند. نمی‌شود برای دستمال یک جرم تعزیری درجه هشت، قیصریهٔ اصل سی‌وششم قانون اساسی را به آتش کشید و هم‌زمان ادعای قانون‌خواهی و پشتیبانی از نظام کرد. اگر متصدیان نظم عمومی از شهروندان توقع تذکر لسانی برای یک جرم درجه هشت را دارند، خود باید عامل به اساس مملکت باشند که بنیان مشروعیت همهٔ قوانین است.

بنا به ادعای آقای رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، آقای وزیر کشور به این کمیسیون چنین گزارش کرده اند که «در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود». (خبرگزاری تسنیم، کد خبر ۲۸۸۱۹۸۹) گویا مقامات دولتی گمان کرده اند که آن‌ها در بازار، خدمات خود را ارائه می‌کنند و چنان که هر صاحب حجره‌ای اختیار انتخاب طرف معاملهٔ خود را دارد؛ می‌توانند هر که را مرتکب جرم می‌شود به دلخواه از خدمت عمومی محروم کنند.

برای این که بتوان به گم‌گشتگان تیه حکمرانی نشانی داد، باید از کهکشان راه شیری شروع کرد تا بتوان جای میدان بهارستان را به آن‌ها نمود: حکمت ارائهٔ خدمات عمومی، شکست بازار است. آن‌چه در بازار و با معاوضهٔ انتخاب‌های عقلایی شهروندان تأمین نمی‌شود، موضوع ارائهٔ خدمات عمومی است؛ این، کالای عمومی نامیده می‌شود. با تعریفی موسع از کالای عمومی می‌توان گفت تمامی خدمات عمومی به نوعی با تأمین کالای عمومی پیوند خورده اند و ادعا این است که، چون بازار قادر به تأمین چنین کالایی نیست، یا وجود بازار مشروط به وجود چنین کالایی است، دولت برای تأمین آن دست به کار شده است. امنیت؛ آزادی؛ حق‌های بنیادین؛ نظام قضایی؛ و نظام اداری از جملهٔ مصادیق کالای عمومی اند. در اینجا شهروندان هیچ گزینه‌ای جز دولت برای تأمین کالای مورد نیاز خود ندارند، لذا یکی از اصول بنیادین ادارهٔ کشور «استمرار خدمات عمومی» است؛ عرضهٔ خدمات عمومی به هیچ وجه قابل توقف نیست. بر این مبنا اگرچه نیروی انسانی بخش خصوصی، حق اعتصاب دارد، اما اعتصاب و کم‌کاری کارکنان بخش عمومی ممنوع و تخلف است.

حال اگر شهروندی، به قوانین این چارچوب همکاری جمعی که برای تأمین کالا‌های عمومی شکل گرفته، پایبند نباشد، چه باید کرد؟ دقیقاً همین کاری که آقای وزیر کشور و همکارانشان در هیئت دولت می‌کنند: محرومیت از خدمات عمومی. امّا ملت انقلابی ایران از هراس این که مبادا اعضای حکومت، چون امروزی دست به محرومیت خودسرانهٔ شهروندان از خدمات عمومی بزنند، اصولی را در قانون اساسی تدارک کرده اند.

اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که حرمتش قابل قیاس با حرمت یک جرم درجهٔ هشت نیست) از این قرار است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». مجازات عبارت اخرای محروم کردن جزئی شهروندان از خدمات عمومی است: محرومیت از خدمت عمومی آزادی رفت و آمد، نامش می‌شود حبس. محرومیت از سلطهٔ اختصاصی بر اموال نامش می‌شود جزای نقدی. محرومیت از مصونیت تن، نامش می‌شود مجازات بدنی. هر جرمی، مجازاتی دارد، یعنی هر جرمی به تناسب شدتش، مقتضی محرومیت شهروند از بخشی از خدمات عمومی است.

مجازات که عبارت اخرای محرومیت از حق‌های گوناگون به عنوان خدماتی عمومی است، جز به موجب قانون و با حکم دادگاه قابل انجام نیست. حتی رئیس جمهوری و رهبری به عنوان رؤسای قوهٔ مجریه اجازه ندارند خدمات لشکری یا کشوری را بدون حکم دادگاه از شهروندی دریغ کنند، چه رسد به سایر کارمندان. هیچ قاضی دادگستری نیز نمی‌تواند بدون وجود قانونی متناسب با جرم، بدون صلاحیت رسیدگی به امور کیفری، و بدون پایبندی به موازین رسیدگی چنین تصمیمی بگیرد. عجیب آن که وزیر کشور گمان کرده است رسیدگی قضایی کالای لوکسی است که تنها پس از اخطار‌های غیر قانونی و محروم‌سازی‌های غیر قانونی قابل عرضه است.

در مورد پلمب واحد‌های صنفی و توقیف خودرو‌ها نیز ماجرا از همین قرار است. در همان یادداشت سال گذشته غیر قانونی بودن جریمهٔ خودرو‌ها به خاطر سرنشین فاقد حجاب را توضیح داده بودم. متأسفانه این رویه نیز در حال تکرار است و بعضاً توجیهاتی غریب نیز دربارهٔ آن شنیده می‌شود. حامیان این اقدام معتقدند خودرو، حریم خصوصی نیست و بنابراین به دلیل کشف حجاب در آن، می‌توان مبادرت به جریمهٔ صاحب خودرو و توقیف آن کرد. حقیقتاً استدلالی از این بی‌پایه‌تر نمی‌توان کرد که کوچک‌ترین ارتباطی بین صدر و ذیلش نباشد. در یادداشت پارسال گفتم که جرایم رانندگی به تخلفات رانندگی مصرح در قانون محصورند، نمی‌توان خارج از عناوین قانون و آیین‌نامه، تخلفی تراشید. این را نیز اینک یادآور می‌شوم که مجاز بودن جریمه‌ها، صرفاً به خاطر تخلف از نظامات رانندگی ممکن است و جریمهٔ رفتار‌های نامطلوب خارج از حیطهٔ تخلفات رانندگی، خود مجازاتی است که جز از طریق دادگاه قابل اعمال نیست.

اما مسئلهٔ مهم‌تر راجع به استدلال سستی که گفته شد: خودرو حریم خصوصی نیست؟ فب‌ها المراد و نعم المطلوب، پس لاجرم حوزهٔ عمومی است. آن‌جا که اختصاص به فرد معینی ندارد، یعنی در اختیار عموم مردم است. به محدوده‌ای که در دسترس عموم قرار دارد، حوزهٔ عمومی یا عرصهٔ عمومی می‌گوییم. آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟ گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی اند محدوده‌ای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد.

به همین طریق نمی‌توان واحد‌های صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آن‌ها پلمب کرد. واحد‌های صنفی نیز حوزهٔ عمومی اند. افزون این که تخلفات واحد‌های صنفی در قانون نظام صنفی محصور شده است و به عنوانی خارج از عناوین قانون نظام صنفی نمی‌توان خودسرانه تخلف تراشید و محل کسب را توقیف کرد. از همهٔ این‌ها بدتر این که مشخص نیست توقع اولیای قدرت از اشخاص صنفی چیست؟ آیا توقع دارند که اشخاص صنفی در برابر ارتکاب جرم درجهٔ هشت یک مشتری متوسل به قوهٔ قهریه شوند؟ کدام دولتی از انحصار قوهٔ قهریه چشم می‌پوشد و شهروندان را شریک اعمال قوهٔ قهریه می‌کند؟ آیا این نتیجه و ثمره‌ای جز هرج و مرج خواهد داشت؟

نگارنده این خطوط را می‌نویسد تا هر فردی که عاملیتی هر چند جزئی در رفتار بر خلاف قوانین نظام جمهوری اسلامی دارد، متوجه مسئولیت خود بوده و شریک این قبیل اقدامات غیر قانونی نشود.