هم میهن نوشت: چهره فقر را میتوان با کنار هم گذاشتن این آمار دید؛ آماری که از یک نظرسنجی در جاب‌ویژن به دست آمده است، نشان میدهد حدود یک‌سوم شاغلان در شهر‌های گرگان، یاسوج، بیرجند، خرم‌آباد و رشت از حداقل دستمزد اعلامی وزارت کار در سال ۱۴۰۱، دستمزد کمتری دریافت کرده‌اند.
دریافت دستمزدی با فاصله بیش از ۲ میلیون تومانی از خط فقر اعلام‌شده، یعنی نزدیک شدن به فقر مطلق. یعنی حدود یک‌سوم از شاغلان در شهر‌های اشاره‌شده به فقر مطلق نزدیک شده‌اند.در سایر شهر‌ها هم وضعیت بهتری وجود ندارد. در اغلب شهر‌ها بالای ۲۰درصد جمعیت شاغلان کمتر از حداقل حقوق دریافتی داشته‌اند و تنها شهری که فقط ۸ درصد از شاغلانش کمتر از حداقل اعلامی، حقوق گرفته، تهران بوده است. اما به این نکته بسیار مهم توجه کنید که خط فقر در شهر‌های بزرگ و تهران بسیار بالاتر از متوسط اعلام شده است.
خط فقر اعلام‌شده برای تهران ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. یعنی حداقل دستمزد سال گذشته برای تهرانیها، به‌معنای دریافت حقوقی ۹میلیون تومان کمتر از خط فقر است.
در نظرسنجی جاب‌ویژن ۷۴ هزار نفر در ۷۹ گروه شغلی و از ۴۵۴ شهر مختلف شرکت کرده‌اند. این نظرسنجی که در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ انجام شده و دادههای مهم آن به‌صورت اختصاصی در اختیار روزنامه هم‌میهن قرار گرفته است، نتایج قابل‌تامل و تاسف‌انگیزی را به دست میدهد.
در کنار خیل عظیم حداقل‌بگیران در کشور، هستند افرادی که حقوقهایی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان در ماه دریافت میکنند. بالاترین ارقام دریافتی اعلام‌شده ۲۸۰ میلیون تومان در ماه در شهر تهران و ۲۷۰ میلیون تومان در ماه در شهر اصفهان بوده است. در مشهد و ساری هم دریافتیهایی بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ماه ذکر شده که این شهر‌ها را در صدر لیست بیشترین دریافت‌کنندگان حقوق قرار داده است.
در شهر تهران ۵ درصد از افراد، بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافتی داشته‌اند و ۸ درصد از افراد کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق گرفته‌اند. در شهر تهران هستند افرادی که ۲۸۰ میلیون تومان در ماه حقوق دارند و هستند افرادی که ۵ میلیون تومان دستمزد میگیرند. یک اختلاف ۲۷۵میلیون تومانی در دریافت حقوق که یک فاصله بسیار عمیق طبقاتی ایجاد می‌کند.
دولت هر ساله «حداقل» حقوق و دستمزد کارگران را اعلام می‌کند. این حداقل اعلامی برای دریافتی یک کارگر ساده بدون مهارت و بیتجربه است. در واقع دستمزد اعلامی به‌معنای آن نیست که کارگر ماهر و دارای سابقه هم باید این میزان حقوق را دریافت کند.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دلیل اینکه تعداد کارگران آن‌ها زیاد است و این امکان را ندارند که با تک‌تک آنان مذاکره کنند، مبنا را قانون کار قرار داده و همان عددی که هر سال برای حداقل حقوق و دستمزد و همچنین سایر سطوح اعلام می‌شود را لحاظ میکنند.
البته همین شرکت‌ها تعدادی کارگر و کارمند دارند که جزو باتجربهترین، باسوادترین یا ماهرترین نیرو‌های آنان هستند که قطعا با آن‌ها تک‌به‌تک مذاکره میکنند، چون این کارگران امکان این را دارند که به کارخانه یا شرکت دیگری بروند و حقوق بیشتری بگیرند، پس در اصل این قدرت چانه‌زنی هر کارگر است که حقوق و دستمزد او را مشخص می‌کند. در بیشتر کشور‌ها اینگونه است که مبنای حداقل حقوق لزوما مبنای افزایش دستمزد نیست، بلکه ملاک چانه‌زنی کارگر با کارفرما است.
در این میان اتحادیه های کارگری وجود دارد که با کارفرما مذاکره میکنند یا کارگر به صورت فردی و براساس تجربه، سابقه و توان خود این کار را انجام میدهد. در ایران حدود ۷۰درصد شاغلان کارگر هستند. بخش قابل‌توجهی از این تعداد کارگران ماهر و باتجربه هستند که نباید براساس حداقل دستمزد دریافتی داشته باشند. اما این ذهنیت اشتباه ایجادشده که ملاک تعیین دستمزد برای همه افراد همان عددی است که دولت هر سال اعلام می‌کند.
همیشه سه شاخصه برای تعیین دستمزد اعمال می‌شود که اولین آن، تورم است. دولت در بودجه ۱۴۰۲ تورم را حدود ۴۵ درصد در نظر گرفته، اما تنها ۲۸ درصد حقوق و دستمزد را افزایش داد. شاخص دیگر رقم سبد معیشت خانوار است که برای امسال رقم ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد هفتمیلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد یعنی دستمزد تعیین ئشده شش میلیون و ۵۹۲ هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشت اعلام شده است و این نیز در حالی بود که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعتقاد داشتند سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
شاخصه سوم نیز خط فقری است که براساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر خانواده چهارنفره به‌طور میانگین در کشور هفتمیلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که حداقل حقوق سال ۱۴۰۲، چهارصد هزار تومان کمتر از خط فقر اعلامی دولت است.
افزایش حقوق همگام با تورم کمک می‌کند تا مصرف واقعی افراد در یک سطح مشخص حفظ شود. ابراهیم رئیسی در این دو سال که تعیین حداقل دستمزد را در اختیار داشت، دو اشتباه بزرگ انجام داد. یک‌بار حقوق را بیشتر از تورم و یک‌بار هم دستمزد را کمتر از تورم تعیین کرد که هر دو به کارگر آسیب زده و این نوسان کارگر را نابود می‌کند.
افزایش بیشتر حداقل حقوق از تورم به نرخ مشارکت لطمه میزند یعنی اگر حقوق بیشتر از تورم افزایش پیدا کند، باعث می‌شود کارفرما به دنبال جذب کارگر نباشد یا از کارگر بخواهد به‌صورت غیررسمی برای او کار کند که در آن صورت از پاداش، سنوات، بیمه و عیدی خبری نیست. در حالت دوم یعنی اگر دستمزد کمتر از تورم رشد کند، این بار برای کارگر به اصطلاح صرف نمیکند که کار را انجام دهد. در هر دو حالت این کارگر است که ناامید می‌شود و فشار زندگی را باید تحمل کند. حداقل حقوق باید با نرخ تورم بالا برود، نه کمتر، نه بیشتر، چون در نهایت تورم را کاهش میدهد و باعث می‌شود اقتصاد کشور ما نیز نرمال شود.
محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصاد در خصوص ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم گفته بود: «سیاستگذار باید حداقل حقوق را با تورم افزایش دهد، چون وقتی تور حمایتی میگذارد و قرار می‌شود که افراد از یک حداقل‌هایی برخوردار باشند، باید حداقل حقوق را با میزان تورم افزایش دهد. اما امسال وقتی حداقل حقوق، نصف تورم افزایش پیدا می‌کند، به این معنی است که پارسال اشتباه افزایش داده شده است، چون سال گذشته حداقل حقوق حدود ۵۷درصد افزایش پیدا کرد که حدود ۴۰ واحد درصد بیشتر از تورم بود و وزیر کار قبلی با رفتار‌های پوپولیستی خود به کارگران لطمه زد، چون افزایش حداقل حقوق آن‌هم بالاتر از تورم به این معنا است که بسیاری از افراد نتوانند وارد بازار کار رسمی شوند.
برخی می گویند ایراد اینکه حداقل حقوق بالاتر از تورم باشد، چیست؟ ایراد این است که ناهار مجانی در اقتصاد نداریم. بالاخره از جایی باید این پول بیاید و کارفرما آن را پرداخت کند، اتفاقا این روند به ضرر کارگر است، چون این افزایش حقوق کارفرما را مجبور می‌کند اولا تعدیل نیرو کند، دوم اینکه نیروی جدید نگیرد و سوم اینکه سعی می‌کند در بخش غیررسمی اقتصاد کار کند، یعنی به کارگر میگوید من تو را بیمه نمیکنم و اینگونه قدرت چانه‌زنی فرد بیکار کم می‌شود. افزایش حقوق بالاتر از تورم ظلم به لشکر بیکاران است و آن‌ها هستند که بیشترین لطمه را از رفتار‌های پوپولیستی میخورند.»
او همچنین گفت: «افزایش حداقل حقوق کمتر از تورم هم اشتباه است، چون باعث می‌شود کارگر نتواند خود را با تورم هماهنگ کند. افزایش حقوق نسبت به تورم که در سال گذشته رخ داد، باعث شد تا کارگر مصرف واقعی خود را بالا ببرد (تعداد کالا و خدماتی که واقعا مصرف می‌شود، مثل خرید سه عدد مرغ در ماه)، اما امسال که حقوق نصف تورم افزایش پیدا کرده، اجبارا مقدار مصرف واقعی کاهش پیدا کرده است.»
او بروز تورم به‌دنبال افزایش حقوق را از اساس یک امر گمراه‌کننده دانست و عنوان کرد: «در ایران عامل اصلی تورم افزایش حقوق نیست، بلکه بیانضباطی دولت، سرکوب قیمت انرژی و نرخ بهره بانکی است که عملا باعث می‌شود به صورت درونزا تورم تولید شود، چون ایجادکننده کسری بودجه هستند. دولت کاری کرده که کارگر نتواند به سمت کارآموزی برود و چشمش به دهان دولت باشد که تا هر سال چقدر میخواهد حقوق او را افزایش دهد، فشار هم روی کارفرما باشد تا در نهایت او را تعدیل کند.»
کارگران بعد از تعدیل چه سرنوشتی پیدا میکنند؟ شواهد و نتایج نظرسنجی‌ها نشان میدهد که آن‌ها به بخش غیررسمی اقتصاد رانده میشوند. در بخش غیررسمی، کارگر توان چانه‌زنی ندارد و حتی مجبور می‌شود بدون بیمه کار کند و به‌راحتی از سوی کارفرما اخراج شود و نتیجه آن این است که بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران شکل نگیرند.
براساس اعلام مراکز تحقیقاتی اکنون ۵۵درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. این فرایند امکان رشد و توسعه اقتصاد را میگیرد، چون رشد اقتصاد همواره در بخش رسمی رخ میدهد درحالی‌که در بخش غیررسمی دلالی است که رشد می‌کند.
نکته دیگری که درباره حقوق و دستمزد باید به آن توجه داشت، بحث وسعت جغرافیایی است. ایران به دلیل وسعتی که دارد دارای ۳۱ استان است، اما دولت هر ساله حقوق و دستمزد کارگر در همه جای کشور را یکسان اعلام می‌کند، در صورتی که کشور‌های بزرگ دنیا از حداقل دستمزد منطقه‌ای استفاده میکنند. بررسیها و آمار‌ها نشان میدهد که هزینه ها در تهران که پایتخت است، حدود ۲۵ درصد از دیگر شهر‌های ایران بیشتر است، پس قاعدتا باید حداقل دستمزد در تهران نیز ۲۵درصد بیشتر از شهر‌های دیگر باشد، اما اینگونه نیست.
نکته دیگر اینکه حداقل هزینه های یک خانوار در شهر‌های بزرگ نسبت به شهر‌های کوچک حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر است، اما دولت حداقل حقوق را در کل کشور به صورت یکسان بالا میبرد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به گران بودن هزینهها در شهر‌های بزرگ و مخصوصا در تهران، مهاجرت معکوس از سوی کارگران به سمت شهر‌های دیگر اتفاق نمیافتد؟
در واقع در شهرستان‌ها به دلیل آنکه اشتغال غیررسمی به شدت بالا است، ترجیح کارگر مهاجرت به مناطقی است که اشتغال رسمی وجود دارد. در عمل تعیین یکسان حداقل دستمزد باعث ظلم به مناطق محروم کشور شده است، درحالی‌که مسئولیت سیاستگذار این است که اشتغال رسمی را آسان کند تا کارگر در مناطق محروم کار داشته باشد. دولت با دخالت‌های زیاد و غیرمنطقی باعث شده بازار کار دچار ناهنجاری شود.
براساس نظرسنجی «جاب ویژن» میانگین حقوق پرداختی به زنان ۸ میلیون تومان و مردان ۱۰ میلیون تومان بوده است. جالب اینکه این اختلاف درآمد در انتظار مردان و زنان هم وجود داشته است. در این نظرسنجی، زنان حقوق مورد انتظار دریافتی خود در سال جدید را به‌طور میانگین ۱۱میلیون تومان ذکر کرده‌اند درحالی‌که آنچه برای مردان مورد انتظار بوده ۱۴ میلیون تومان است. یعنی نه‌تن‌ها در واقعیت بلکه در انتظارات مردان و زنان نیز این اختلاف درآمد شکل گرفته است.
حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار در نشست «جاب‌ویژن» در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌شود شکاف حقوقی بین آقایان و خانم‌ها که در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰درصد بوده را کم کرد، گفت: «باید دید انگاره زن موفق چه تعریف شده است که مثلا یک زن آیا حاضر است حداقل حقوق پیشنهادی از سوی کارفرما را حق خود بداند. در برخی رشتهها که به اشتباه مردانه حساب می‌شود، اینگونه است که کارفرما نگاه متفاوت به جنس زن و مرد دارد.
البته میتواند در برخی موارد نیز دلایلی مطرح شود که قابل تامل باشد که باید برای آن راه‌حل پیدا شود. مثلا کارفرما یک پست حساس را به زن ندهد، چون این احتمال وجود دارد که او باردار شود و چندین ماه به مرخصی برود و فرد جایگزین نداشته باشد. در این موارد قانونگذار میتواند ورود پیدا کند و یا فرهنگ تازه‌ای ایجاد شود که کارفرما نتواند تفاوتی بین زن و مرد ایجاد کند. مورد دیگر قانون کشور است. مثلا مصوبه جدید جوانی جمعیت دارای بند‌هایی است که زنان را خانهنشین می‌کند تا مردان مزایای حقوقی بیشتری کسب کنند. مثلا فرزند داشتن درجه علمی یک مردی که عضو هیئت علمی دانشگاه است را بالا میبرد که هیچ ربطی به هم ندارند.»
او اظهار کرد: «متاسفانه در شرایطی هستیم که موانع بر سر راه زنان برای رشد و پیشرفت شغلی زیاد است و خصوصا در مناطق سنتی شدیدتر هم می‌شود. شاید این توقع نیز وجود دارد که حاکمیت با سیاستگذاری‌های درست کمک کند که این شکاف کمتر شود، اما با قوانین و مقرراتی که به‌تازگی تصویب شده متاسفانه اتفاقی رخ نمیدهد که جای امیدواری باشد. در اینجا است که باید به نهاد‌های مدنی و کنشگران برگردیم تا با آگاهی بیشتر موانع را برداریم و نتیجه آن را چند سال بعد ببینیم.»
مدیر سایت کارزار عنوان کرد: «در گروه‌های شغلی نیز بیشترین شکاف وجود دارد. شکاف حقوقی بین مدیران عامل و مدیران‌کارخانه حدود ۴۵ درصد است و آقایان یک‌ونیم برابر خانم‌ها دریافتی دارند. در سطح ارشدیت در سال ۱۴۰۱، برای مدیر شکاف ۱۹ درصدی، برای کارشناسان و کارشناسان ارشد شکاف ۲۰ درصدی و در سطح کارمند شکاف ۲۵ درصد داشته‌ایم. البته باید بزرگی و کوچکی آن مجموعه کاری را هم در نظر گرفت که معمولا زنان در مجموعههای کوچک مدیر هستند که باز باید به این فکر کنیم که چرا جامعه این فرصت را به زنان نمیدهد که تجربه پیدا کنند تا کارگاه و کارخانههای بزرگ را اداره کنند.»
