پس از دو بار خلف‌وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی، حالا قرار است از امروز فرآیند این ابرطرح فروش آغاز شود. این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت هنوز لیست جدید قیمت خودرو‌ها را اعلام نکرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صمت از دو هفته پیش وعده عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی را داده و ابتدا قرار بود این طرح عظیم چهارشنبه دو هفته پیش به اجرا دربیاید. با‌این‌حال، وزارت صمت اعلام کرد عرضه ۵۰۰هزار دستگاهی با یک هفته تاخیر به اجرا درخواهد آمد. درحالی‌که خیلی‌ها چشم‌انتظار آغاز این طرح بزرگ بودند، وزارت صمت باز هم به وعده‌اش عمل نکرد. حالا نیز طبق آخرین وعده این وزارتخانه، قرار است از امروز فرآیند طرح فروش ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی اجرایی شود.
طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، متقاضیان شرکت در طرح فروش بزرگ خودرو باید در گام اول نسبت به افتتاح حساب وکالتی اقدام کنند. به گفته امید قالیباف، متقاضیان از امروز تا سه‌شنبه ۲۳ اسفند فرصت دارند حساب شخصی وکالتی به نام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کنند، حسابی که باید مبلغ ۱۰۰میلیون تومان در آن مسدود شود. برای شرکت در این ابرطرح فروش، شرط نداشتن پلاک فعال و عدم خرید خودرو از ایران‌خودرو و سایپا طی ۴۸ ماه گذشته و سایر شرایط مانند داشتن گواهینامه و... همچنان برقرار است.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، بانک‌هایی که امکان ایجاد حساب وکالتی دارند، فعلا شامل رسالت، آینده، اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، سینا، شهر، مهر ایران، کشاورزی، پست‌بانک، سرمایه، تجارت و ملت می‌شوند. قالیباف تاکید کرده که این فهرست در حال تکمیل است و لیست نهایی امروز اعلام خواهد شد.
بنا به گفته سخنگوی صمت، در طرح یکپارچه عرضه خودرو، قرعه‌کشی حذف شده است. وی همچنین تاکید کرده پس از بررسی حساب‌های وکالتی متقاضیان، مرحله دوم فروش بزرگ خودرو از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند به اجرا در‌می‌آید که در این مرحله متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت‌نام خودروی مورد نظر اقدام کنند. همچنین، بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، اولا اولویت‌بندی متقاضیان انجام می‌شود و ثانیا با توجه به برنامه تولید خودروسازان، نسبت به تعیین زمان‌بندی خودروی درخواستی اقدام خواهد شد.
به گفته قالیباف، این مرحله حداکثر تا پایان فروردین طول خواهد کشید و در این مدت مبلغ مسدودشده باید در حساب خریدار باقی بماند. پس از طی این مراحل، اگر زمان تحویل خودروی متقاضیان بیش از سه ماه باشد، آن‌ها می‌توانند نسبت به رفع انسداد (البته با حفظ نوبت) اقدام کنند. در ادامه، متقاضیان می‌توانند بر اساس فراخوان خودروسازان و منطبق با لیست انتظار هر محصول، نسبت به قطعی کردن ثبت‌نامشان اقدامات لازم را انجام دهند.
سخنگوی وزارت صمت در نهایت عنوان کرده که مرحله آخر طرح یکپارچه عرضه، تکمیل یا واریز وجه و دریافت خودرو است. وی همچنین به کسانی که صرفا با هدف کسب درآمد قصد ثبت‌نام در طرح موردنظر را دارند، توصیه کرده که خطر بالای این کار را در نظر بگیرند، زیرا قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل، قیمت روز اعلامی مطابق دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود.
این توصیه سخنگوی وزارت صمت ابهامی بزرگ را درباره قیمت نهایی خودرو پیش روی شهروندان قرار داده است. سخنگوی وزارت صمت می‌گوید قیمت نهایی خودرو همانی است که شورای رقابت اعلام خواهد کرد و در واقع به‌روز محاسبه خواهد شد، اما نگفته که این موضوع شامل همه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی در آستانه عرضه می‌شود یا مانند گذشته فقط پیش‌فروشی‌ها را مشمول خود خواهد کرد.
طبق قوانین وزارت صمت، در فروش فوری و فوق‌العاده، باید قیمت قطعی به خریدار اعلام شود، اما در پیش‌فروش، معمولا نصف مبلغ خودرو (در زمان عرضه) دریافت می‌شود و باقی آن در زمان صدور دعوتنامه و مطابق با قیمت روز دریافت خواهد شد. حالا با توجه به توصیه سخنگوی وزارت صمت مبنی بر خطر بالای سوداگری در ابرطرح فروش خودرو، این ابهام ایجاد شده که آیا وزارت صمت قصد دارد خلاف قوانین داخلی خود، قیمت خودرو‌های فروش فوق العاده و فوری را نیز به‌روز (در زمان تحویل) محاسبه کند؟ یا مثلا وزارت صمت می‌خواهد تمام ۵۰۰هزار دستگاه خودروی وعده‌داده‌شده را به صورت پیش‌فروش عرضه کند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید تا ۲۶ اسفند صبر کرد، البته به شرط آنکه وزارت صمت این بار به وعده‌اش مبنی بر عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی در تاریخ اعلامی عمل کرده و برای بار سوم آن را به تعویق نیندازد.
فرآیند طرح عظیم فروش خودرو در حالی طبق وعده وزارت صمت از امروز آغاز می‌شود که هنوز تکلیف قیمت جدید خودرو‌های داخلی مشخص نیست. از همان ابتدا که موضوع عرضه ۵۰۰هزار دستگاهی خودرو مطرح شد، مشخص بود این فروش بزرگ با قیمت‌های جدید انجام می‌شود، با این حال وزارت صمت حرفی در این مورد نزد.
در ادامه این وزارتخانه تایید کرد در ابرطرح فروش خودرو‌های داخلی، قیمت‌های جدید اعمال خواهد شد. همچنین از شورای رقابت خبر رسید که قیمت جدید خودرو‌های داخلی در دست بررسی قرار دارد، با این حال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که قرار است آنالیز خود را از هزینه‌های تولید خودروسازان و همچنین قیمت‌های پیشنهادی‌اش به شورای رقابت ارائه دهد، هنوز اظهارنظری در این مورد نکرده است.
در کنار اینها، هفته گذشته یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان از میزان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی پرده برداشت. آن‌طور که مازیار بیگلو عنوان کرد، قیمت خودرو‌های داخلی بسته به مدل آن‌ها بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. این ادعای وی را البته شورای رقابت تایید نکرده و از همین رو فعلا باید منتظر ماند و دید دستپخت مشترک سازمان حمایت و شورای رقابت برای قیمت جدید خودرو‌ها چه خواهد بود. با توجه به عدم اعلام قیمت‌های جدید، این پرسش مهم وجود دارد که آیا شورای رقابت لیست قیمت‌ها را تا قبل از شروع مرحله ثبت‌نام متقاضیان در تاریخ ۲۶ اسفند، اعلام خواهد کرد؟
در این مورد می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت. یکی اینکه شورای رقابت قیمت جدید خودرو‌ها را تا قبل از شروع ثبت‌نام متقاضیان اعلام خواهد کرد و بنابراین شهروندان با اطلاع از نرخ‌های جدید در این طرح بزرگ فروش شرکت خواهند کرد. سناریوی دیگر این است که وزارت صمت فروش ۵۰۰هزار دستگاهی را حتی با وجود عدم اعلام قیمت‌های جدید، در تاریخ مقرر اجرا خواهد کرد. در این صورت، احتمالا به صورت علی‌الحساب قیمت‌هایی برای خودرو‌های عرضه‌شده لحاظ و قیمت نهایی بعدا و وقتی شورای رقابت دستورالعمل مربوطه را صادر کرد، اعلام می‌شود. در صورت وقوع این سناریو، ثبت‌نام‌کنندگان عملا در طرحی با قیمت‌هایی نامعلوم شرکت خواهند کرد.
این موضوع شاید استقبال از آن را کاهش دهد. اما سناریوی سوم این است که وزارت صمت برای بار سوم خلف وعده کرده و این بار نیز به بهانه عدم اعلام قیمت جدید خودرو‌ها از سوی شورای رقابت، ثبت‌نام در ابرطرح فروش خود را به تعویق بیندازد. به نظر می‌رسد برای وزارتخانه‌ای که در عرض دو هفته دو بار و بدون ذکر دلیلی مشخص و قانع‌کننده، به وعده خود مبنی بر عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودرو عمل نمی‌کند، هت‌تریک در خلف وعده اصلا سخت نیست.
اما در حالی قرار است از امروز طرح فروش ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی به اجرا دربیاید که مجلس شورای اسلامی بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا را از لایحه بودجه سال آینده حذف کرده و از آن سو، متقاضیان طرح موردنظر باید حساب وکالتی خود را به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز کنند. در کنار اینها یک اتفاق دیگر نیز رخ داده و آن، اجرای ناگهانی طرح فروش از سوی ایران‌خودرو آن هم با چاشنی قرعه‌کشی است.
این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت، سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو حذف شده و از طرفی به جز برخی شرکت‌های بخش خصوصی، همه خودروسازان کشور، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، باید در ابرطرح فروش شرکت کنند. با در نظر گرفتن اینکه شورای رقابت نیز هنوز لیست جدید قیمت خودرو‌ها را اعلام نکرده، شهروندان عملا شاهد عدم‌هماهنگی بین سیاستگذاران عرصه خودرو و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خودروساز در بازار خودرو هستند.
برای افکار عمومی این پرسش ایجاد شده که چرا نمایندگان مجلس ناگهان به خودروی بورسی پشت کرده و با وجود حمایت‌های سفت و سخت گذشته از این طرح، حالا آن را از لایحه بودجه حذف کرده‌اند؟ آن‌ها همچنین این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا حساب وکالتی در طرح فروش پیش رو باید به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز شده و ۱۰۰میلیون تومان در آن بلوکه شود؟ در صورت شرکت ۵۰۰هزار نفر در این طرح، عملا ۵۰هزار میلیارد تومان در حساب سازمان حمایت خواهد نشست؛ این در حالی است که خودروسازان به عنوان نهاد‌های تولیدکننده نیازمند نقدینگی، امکان دسترسی به این مبلغ هنگفت را نخواهند داشت.
این موضوع شاید پاسخ مناسبی باشد به پیش‌دستی ایران‌خودرو در اجرای ناگهانی طرح فروش چهار محصول خود که از چهارشنبه گذشته آغاز شده و ساعت ۲۴ امشب به پایان خواهد رسید. در واقع به نظر می‌رسد ایران‌خودرویی‌ها وقتی متوجه شده‌اند که حداقل تا آخر فروردین سال آینده پولی بابت فروش نیم‌میلیون‌دستگاهی مدنظر وزارت صمت نصیبشان نخواهد شد، دست به اجرای فروشی مستقل زده‌اند تا بخشی از نقدینگی موردنیاز خود برای تامین هزینه‌هایشان در انتهای سال را از این محل تامین کنند.
با توجه به اتفاقات رخ‌داده، مشخص است دعوای اصلی بر سر نقدینگی هنگفتی است که از محل فروش خودرو می‌تواند به حساب نهاد‌های مختلف از خودروسازان و سازمان حمایت گرفته تا بورس کالا بنشیند. به عنوان مثال، بورس کالا هرچند سعی می‌کرد و می‌کند در راستای دفاع از حقوق سهامداران و همچنین حذف قیمت دستوری بر طبل خودروی بورسی بکوبد، اما پرواضح است که از محل عرضه خودرو در این بستر، نقدینگی قابل‌توجهی به حساب این نهاد می‌نشیند.
از آن سو خودروسازان نیز که سال‌ها با قیمت‌گذاری دستوری زندگی کرده و به گفته خودشان بالای ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، طبعا به دنبال استفاده حداکثری از ابرطرح فروش وزارت صمت هستند. اگر همین ودیعه‌ای که قرار است به حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بنشیند، به خزانه خودروسازان واریز می‌شد، آن‌ها در واپسین روز‌های سال ۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب می‌کردند.
تازه این مبلغ به عنوان ودیعه در حساب خودروسازان می‌نشست و هنگام تسویه‌حساب، بسیار بیش از این پول نصیب آن‌ها می‌شد. با این حال، وزارت صمت فعلا تشخیص داده که این پول هنگفت به جای حساب خودروسازان، به حساب سازمان حمایت واریز شود.
