درحالی‌که گفته می‌شود به‌زودی قیمت‌های جدید خودرو توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد، در روز‌های گذشته یک مقام در انجمن قطعه‌سازان خبر از رشد احتمالی ۳۰ تا ۸۰درصدی قیمت‌ها داد. مازیار بیگلو، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشستی خبری اعلام کرد به قطعه‌سازان گفته شده که رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو بین ۳۰ تا ۸۰درصد خواهد بود. پیش از این نیز برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که احتمالا قیمت‌گذاری جدید خودرو نزدیک به حاشیه بازار خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین، پیش از این افزایش قیمت‌هایی که از طریق شورای رقابت اعمال شده بود، عموما زیر ۱۰درصد بود. تنها در آخرین قیمت‌گذاری که توسط شورای رقابت انجام شد، یعنی اردیبهشت‌ماه سال گذشته، این شورا افزایش ۱۵درصدی قیمت‌ها را اعمال کرد. در آذرماه سال ۱۴۰۰ نیز که آخرین قیمت‌گذاری انجام شد، ستاد تنظیم بازار رشد قیمت ۱۸درصدی را برای خودرو‌های تولید داخل در نظر گرفت.
اما اکنون به نظر می‌رسد با توجه به ثابت ماندن قیمت خودرو برای مدت طولانی و روند زیان‌دهی که خودروسازان در این مدت متحمل شدند و همچنین مخالفت‌هایی که با حضور دوباره این شورا شده، شورای رقابت سعی دارد خودروسازان را از زیان خارج کند. محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرده بود که با اجرای دستورالعمل جدید شورای رقابت، حداکثر تا ۶ ماه آینده بازار خودروی کشور تنظیم شده و به تعادل می‌رسد. همچنین تاکید کرده بود: قرار نیست خودروسازان محصولی تولید کنند که قیمت آن کمتر از قیمت تمام‌شده باشد و سود منصفانه آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: ابتدا یک نکته را بگویم، چون یک‌دفعه وقتی درباره افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی گفته می‌شود، مردم فکر نکنند که خودرو قرار است در بازار ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. منظور این است که خودرو‌هایی که تاکنون قیمت‌گذاری بسیار پایین داشتند و ۱۷۰ و ۲۰۰ میلیون تومان بودند، در حالی که قیمت تمام‌شده‌اش همان ۲۷۰ میلیون تومان در می‌آمد، قیمت‌شان درست شود.
وی می‌افزاید: به عبارتی، قیمت کارخانه تغییر می‌کند؛ آن هم قیمت‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری غلط رویشان اعمال می‌شد؛ نه خودرو‌هایی مثل دیگنیتی و تیگو. حتی شاید برای مثال در مورد خودرو‌هایی مثل تیگو۸ قیمت‌ها حتی پایین آید.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این‌که مردم از این ماجرا نترسند، عنوان می‌کند: قبلا قیمت تمام شده را در نظر می‌گرفتند. برای مثال، سال ۹۶ را قیمت پایه می‌گرفتند و هر سال می‌گفتند تورم این رقم است، پس خودروساز هم با این نسبت باید افزایش قیمت داشته باشد. دیگر در این ۴ سال گذشته قیمت تعیین‌شده همیشه پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بود؛ مثل پژو۲۰۶، پژوپارس، تیبا و ...
کاکایی تصریح می‌کند: حالا قرار است فرمول افزایش قیمت خودرو به روز و منطقی شود. قرار است این‌گونه عمل کنند که خودرو‌های مشابه در بازار بین‌المللی چه قیمتی دارد و ضرب و محاسبه کنند و بگویند قیمت خودرو چه رقمی خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: در این حالت به طور قطع قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت تمام شده است و حتما این قیمت بالاتر از قیمت قبلی است که تعیین می‌شد؛ حالا بین ۳۰ تا ۸۰ درصد. چرا تا این حد؟ به خاطر این‌که واقعا بعضی از قیمت‌های تعیین شده پایین بود. نمونه آن را نگاه کنید. قبلا پژوپارس در کارخانه ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما در بازار ۴۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رفت، یعنی در بازار ۲۵۰ میلیون تومان گران‌تر بود؛ این در حالی است که قیمت تمام‌شده‌اش ۷۰، ۸۰ میلیون تومان بالاتر از قیمتی بود که کارخانه می‌فروخت. پژو۲۰۶ هم این‌گونه بود.
این کارشناس صنعت خودرو متذکر می‌شود: با تصمیم جدید، قیمت‌ها منطقی می‌شود. حالا قیمت بعضی از خودرو‌ها قبلا خیلی پایین بود که قیمت‌شان بالاتر می‌رود و بعضی از خودرو‌ها هم که قیمت‌شان معقول بود، بالا نمی‌رود.
کاکایی با اشاره به اظهارنظر انجمن قطعه‌سازان، می‌گوید: انجمن قطعه‌سازان، گروهی هستند که قطعه به خودرو‌های تولید داخل با درصد بالای داخلی‌سازی می‌دهند که اتفاقا همین گروه تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری غلط بودند.
وی می‌افزاید: در مورد خودرو‌های مونتاژی که حدود ۲۰ درصد داخلی‌سازی دارند و قطعه خاصی جز تایر و باتری نمی‌گیرد، بعید است که قیمت‌هایشان تغییر کند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه عنوان می‌کند: با این روش، قیمت‌ها واقعی خواهد شد و بر همین اساس، خودروساز دیگر زیان نمی‌کند، تولید افزایش پیدا می‌کند و ضمنا دیگر آن سود‌های سوداگری خودبه‌خود برداشته می‌شود و در عین حال، صف‌های خرید هم جمع خواهد شد.
کاکایی یادآور می‌شود: در واقع شرایط شبیه سال ۹۴ می‌شود که قیمت‌ها به روز شده بود و تولید هم بالا رفته بود. ثبات اقتصادی هم در کشور حاکم بود و دیگر مردم خودرو نمی‌خریدند. تا سال ۹۵ و ۹۶ هم شرایط این‌گونه بود. البته قیمت‌ها پایین نیامده بود، بالا بود، ولی هر کس خودرو می‌خواست، می‌خرید و دیگر کسی به یک‌باره ۱۰۰ درصد سود نمی‌کرد.
وی تصریح می‌کند: اگر روشی که عنوان شده، به درستی اجرا شود، قیمت‌ها منطقی و واقعی می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش خبرگزاری خبرآنلاین که افزایش قیمت کارخانه، روی بازار خودرو اثر نمی‌گذارد؟ می‌گوید: ما در حال حاضر با چند پدیده روبه‌رو هستیم و هیچ‌کس نمی‌تواند یک‌چنین قولی را هم‌اکنون به شما بدهد.
کاکایی با اشاره به نرخ دلار در بازار، می‌افزاید: یک اتفاق عجیبی افتاد که خیلی جالب بود. دلار به ۶۰ هزار تومان رسید و الان به ۴۸ هزار تومان برگشته است. یک اتفاق مهم در این مدت افتاد که دلار واقعی که دست صنعت بود، در حدود ۳۰ هزار تومان قیمت داشت. آن دلار در همین دو ماهه حدود ۴۰ هزار تومان شده است. من درباره دلار واقعی صحبت می‌کنم، نه دلاری که مردم ۶۰ هزار تومان می‌خریدند.
وی توضیح می‌دهد: در حال حاضر واقعیت این است که دلار ۴۰ هزار تومان شده است؛ یعنی حدود ۳۰ درصد افزایش در همین مدت دو ماهه داشته‌ایم. از طرفی، مبنای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شده است که مبنای محاسبه تعرفه‌ها است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: به عبارتی، هزینه ریالی تعرفه‌های هر چه وارد کشور می‌شود، ۶.۸ برابر خواهد شد. یادآوری می‌کنم که قرار بود امسال این اتفاق بیفتد، ولی نشد. اگر خاطرتان باشد، رییس‌جمهور گفت نصف تحولات را برای سال بعد می‌گذارم که یکی از آن تحولات، این بود. بر همین اساس، در سال آینده شما حتما مشاهده خواهید کرد که قیمت دارو و خیلی از کالا‌ها بالا می‌رود.
کاکایی با بیان این‌که ما با تورم خیلی بالایی در سال آینده روبه‌رو خواهیم بود، متذکر می‌شود: حالا نکته این‌جاست که اگر دولت تورم را مدیریت کند و به صورت مولد، پول را به سمت تولیدات مختلف مثل خودرو ببرد و بورس سودآور شود، به این شکل پول جذب بازار سرمایه می‌شود. در این شرایط، خرید و فروش خودرو خیلی سودآور نخواهد بود، پس قیمت خودرو بالا می‌رود، ولی خیلی بالا نمی‌رود.
وی تاکید می‌کند: این ربطی هم به قیمت خودرو در کارخانه ندارد. قیمتی که شما در حال حاضر در بازار خودرو می‌بینید، هیچ ربطی به کارخانه ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو در توضیح این اظهارنظر خود می‌گوید: در طول سه ماه گذشته شاهد بودید که تولید کارخانه بالا رفت، اما در مقابل، قیمت خودرو در بازار نیز افزایشی بود. در واقع قیمت خودرو متنایب با دلار بالا رفت. پس در حال حاضر قیمت خودرو در بازار هیچ رابطه‌ای با قیمت کارخانه ندارد.
کاکایی عنوان می‌کند: ما وقتی قیمت خودرو در کارخانه را واقعی کنیم و بازار سرمایه نیز شرایط خوبی پیدا کند، با افزایش تولید خودرو، دیگر مردم نمی‌توانند خودرو بخرند یا نمی‌خرند؛ مثل سال ۹۴ که یک عده کمپین نخریدن خودرو راه انداختند.
وی تصریح می‌کند: واقعیت این است که اگر قیمت‌ها واقعی شود، به دلیل این‌که قیمت‌ها بالا رفته و درآمد مردم هم بالا نرفته، گروهی دیگر نمی‌توانند خودرو بخرند و به این ترتیب، خودرو‌ها روی دست خودروسازان می‌ماند.
این کارشناس صنعت خودرو متذکر می‌شود: قیمت‌ها پایین نخواهد آمد، اما بالا هم به آن معنا، نمی‌رود.
کاکایی در ادامه می‌گوید: برعکس این شرایط هم وجود دارد که خیلی خطرناک است. طبق همان اتفاقی که امسال رخ داد و دولت زیر قول خود زد؛ به این شکل که قیمت‌ها آزاد شود و خودرو به بورس برود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و در نهایت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته دو خودروساز افزوده شد.
وی با اشاره به فرمول جدید شورای رقابت می‌افزاید: در این رابطه نمی‌خواهم صحبت کنم، اما همین فرمول در حال حاضر زیر سوال است؛ این‌که با کدام دلار می‌خواهند قیمت خودرو را محاسبه کنند، با کدام خودرو در کدام کشور. اگر قیمت‌ها دوباره رانتی باشد، یعنی افراد بفهمند قیمتی که خودروساز می‌دهد، زیر قیمت واقعی خودرو است، دوباره به خرید خودرو هجوم می‌برند.
وی تصریح می‌کند: از آن طرف، اگر بازار بورس شرایط خوب و مطلوبی پیدا نکند، مردم پول خود را به بازار دیگری می‌برند و به این ترتیب، خودرو همچنان هیجان‌انگیز خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: این‌طور بگویم که فرمول جدید شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو، به تنهایی باعث افزایش قیمت خودرو در بازار نمی‌شود، ولی عوامل متعددی وجود دارد که باعث می‌شوند قیمت خودرو بالا رود.
کاکایی می‌گوید: اگر این فرمول باعث شود که درآمد دو خودروساز بالا رود و بتواند به قطعه‌سازی پول تزریق کند و تولید را به طور معناداری بالا ببرد، باعث ثبات و تعادل بازار خواهد شد. حتی اگر نسبت به قیمت دلاری محاسبه کنید، کمی قیمت‌ها پایین هم می‌آید.
وی می‌افزاید: سال‌های ۹۵ و ۹۶ همین اتفاق افتاد. در سال ۹۵ دولت اجازه داده بود که خودروسازان ۲ درصد قیمت خودرو را بالا ببرند. اما دو خودروساز افزایش قیمت را روی اکثر خودرو‌های خود اعمال نکردند، چون نمی‌توانستند بفروشند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: اگر به خاطر داشته باشید، در آن مقطع قیمت برخی خودرو‌ها در بازار ارزان‌تر از قیمت کارخانه فروخته می‌شد.
کاکایی متذکر می‌شود: اگر این طرح به درستی اجرا شود، من می‌توانم به شما قول دهم که در خرید و فروش به یک ثبات و عقلانیت برسیم. در حال حاضر در خرید و فروش، عقلانیت سفته‌بازی حاکم است؛ نه عقلانیت یک بازار عادی صنعتی.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر فرمول شورای رقابت به درستی اجرا شود و دولت دوباره سیخ جدیدی نزند و مانع جدیدی جلوی خودروسازان نگذارد، می‌توانیم امیدوار باشیم که سال بعد، سال خوبی باشد. اما خب من شخصا خیلی امیدوار نیستم.
