سیدعباس عراقچی در کتاب «دیپلماسی آب‌های فرامرزی و نظام بین‌الملل» در تعریف «دیپلماسی آب» می‌نویسد: «به دلیل جریان دائمی آب از محلی یا کشوری به محلی یا کشوری دیگر و به دلیل وجود مرز‌های سیاسی کشور‌های مختلف در مسیر برخی از این جریانات آبی، برخی اختلافات، مذاکرات و همکاری‌ها بر سر مدیریت این منابع مشترک در قالب سیاست خارجی کشور‌های جهان پدید آمده که این بخش از سیاست خارجی به دیپلماسی آب معروف شده است.»
به گزارش هم‌میهن، ایران به دلیل واقع شدن در منطقه‌ای گرم و خشک با بحران آب روبه‌روست و این بحران هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و بر حجم نگرانی‌ها می‌افزاید. جدا از مدیریت آب در داخل کشور که هیچ‌گاه به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است و برخی سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته در تقابل کامل با مدیریت آبی کشور است، مدیریت منابع آب مشترک با کشور‌های همسایه نیز تاکنون روندی پیوسته را طی نکرده است. برای مثال در موضوع حق‌آبه هیرمند و پیگیری آن از افغانستان، گاه متولیان امر در تعامل کوشیده‌اند حق‌آبه کشور را مورد پیگیری قرار دهند و گاهی هیچ سخنی از این حق کشور و به‌خصوص مردم استان سیستان و بلوچستان به میان نمی‌آید.
در همین زمینه، دغدغه سیدعباس عراقچی، معاون پیشین وزارت امور خارجه در خصوص دیپلماسی آب که منجر به تشکیل اداره کلی با همین نام در دستگاه دیپلماسی و ذیل معاونت حقوقی شده بود، اما پس از تغییر ساختار این وزارت‌خانه و انتصاب عراقچی به‌عنوان معاون سیاسی و پس از چند ماه منحل شد.
در سال‌های اخیر در پی بروز خشکسالی و مواجهه کشور با پدیده ریزگرد‌ها که در ماه‌هایی از سال زندگی را در استان‌های مرزی مختل کرده و گاهی پایتخت را نیز در برمی‌گیرد، موجب شده تا موضوع رودخانه‌های مرزی و مدیریت آب در کشور‌های همسایه که ایران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، به دغدغه افکار عمومی تبدیل شود. از همین رو نیز مسئولان دستگاه دیپلماسی بار‌ها در پی طرح سوال نمایندگان مجلس به‌خصوص نمایندگان استان‌های مرزی به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده‌اند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۷، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت برای پاسخگویی به پرسش نماینده زابل درباره کوتاهی در پیگیری حقابه دریاچه هامون از رود هیرمند افغانستان در نشست علنی پارلمان این کشور حضور یافت. وزیر امور خارجه وقت اعلام کرد: «دو یادداشت اعتراض برای کشور افغانستان در خصوص حقابه هیرمند در ماه‌های اسفند و فروردین براساس توافقات سال ۵۱ ارسال و سفیر افغانستان در این راستا به وزارت امور خارجه دعوت و مواضع جمهوری اسلامی ایران در این باره به وی اعلام شده است.»
امیرعبداللهیان نیز اردیبهشت‌ماه امسال در جریان حضور خود در مجلس از پروژه‌های سدسازی ترکیه به‌عنوان اقداماتی غیرقابل‌قبول انتقاد کرد که تهدیدی برای کاهش جریان آب و آسیب‌های زیست محیطی به ایران و عراق است. وزیر امور خارجه گفت: «تهران باید از طریق گفتگو و مذاکرات دوجانبه پرونده را پیگیری کند، زیرا ترکیه کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک در مورد استفاده غیرقانونی از آب‌های فرامرزی را امضا نکرده و این مانع از شکایت تهران از آنکارا در مراجع بین‌المللی می‌شود». وی افزود: «نباید اجازه دهیم کشور‌هایی مانند ترکیه از خلأ مکانیسم بین‌المللی فعلی برای تغییر شرایط محیطی چه در ایران و چه در عراق استفاده کنند.»
تبلور دیپلماسی آب، اما گویا تنها به رد و بدل پیام‌هایی از طریق رسانه محدود می‌شود چراکه به نظر می‌رسد همسایگان ایران اگر طرف متشاکی باشند، اساسا تمایلی به گفتگو پیرامون موضوع آب ندارند و اگر طرف شاکی باشند، به ادعای طرف مقابل، این ایران است که پاسخگو نیست.
موضوع شکایت عراق از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری بار‌ها در همین رابطه مطرح شده است چراکه بغداد و دولت اقلیم کردستان، ایران را متهم می‌کنند که شاخه‌های سرریز به دجله را به ضرر عراق منحرف می‌کند. ایران منبع آب حیاتی، اما ناپایدار برای استان‌های جنوبی عراق است. رودخانه‌های کارون و کرخه که از غرب ایران آغاز می‌شوند، در نزدیکی بصره به رودخانه اروند می‌ریزند، اما عراق ادعا می‌کند که تنها ۱۰ درصد از آبی که قبلا دریافت می‌کرده را اکنون از طرف ایران دریافت می‌کند. رسانه‌های عراقی مدعی هستند که ایران عمداً حق عراق را از آب می‌گیرد تا بخش کشاورزی این کشور را نابود و بازار عراق را به محصولات کشاورزی ایران پر و وابسته کند.
انتقاد تابستان سال ۱۳۹۶ حسن روحانی به سدسازی‌های ترکیه که به گفته رئیس‌جمهور وقت بدون مشورت قبلی با جمهوری اسلامی، مشکلات زیست محیطی در ایران و منطقه را تشدید می‌کنند، با واکنش تند آنکارا همراه شد. رئیس‌جمهور پیشین کشورمان با بیان اینکه: «این واقعیت که کشور همسایه ما روی ۲۲ پروژه سدسازی کار می‌کند، می‌تواند پیامد‌های بسیار مخربی بر رودخانه‌های فرات و دجله داشته باشد. در نتیجه ایران، عراق و بسیاری از کشور‌های دیگر می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند» تاکید کرده بود که «نمی‌توان نسبت به پیامد‌های مخرب این طرح بی‌تفاوت بود.»
فضلی کورمان، مدیرکل امور جنوب آسیا در وزارت خارجه ترکیه در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور ایران گفت که کشورش پس از انجام تحقیقات و ارزیابی کامل، ساخت سد‌ها را آغاز کرد. وی تاکید کرد که آنکارا هیچ تعهدی برای ارائه هیچ تضمینی به تهران در رابطه با پروژه‌های سدسازی خود ندارد. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین در واکنش به انتقادات مقامات ایرانی، این اظهارات را به دور از مبنای علمی می‌داند. مقامات آنکارا همچنین مدعی هستند کمبود آب ایران ناشی از مسئله مدیریت منابع آب است و اتهامات تهران را نوعی انحراف برای فرونشاندن نارضایتی‌های داخلی نسبت به مسئله آب می‌دانند.
کابل نیز که در بخشی از سخنان رئیس‌جمهور وقت، انگشت اتهام به سمتش نشانه رفته بود، سخنان روحانی را بی‌پاسخ نگذاشت. رئیس‌جمهور در سخنانی گفته بود: «ما نمی‌توانیم نسبت به آنچه به محیط‌زیست ما آسیب می‌زند بی‌تفاوت بمانیم.» وی همچنین هشدار داد که ساخت چندین سد در افغانستان – سد‌های کجکی، کمال‌خان و سلما و سد‌های دیگر در شمال و جنوب افغانستان – بر استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان ما تأثیر می‌گذارد.
به‌همین‌ترتیب، دولت افغانستان نیز به سرعت به اظهارات روحانی پاسخ داد. عبدالبصیر عظیمی، معاون وقت وزیر انرژی و آب افغانستان با رد ادعا‌های روحانی تاکید کرد که دولت افغانستان منابع آبی خود را براساس منافع ملی کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی مدیریت می‌کند. وی افزود که اقتصاد افغانستان به شدت متکی به زراعت است و مدیریت آب به کشور کمک می‌کند تا اقتصاد خود را تقویت کند، کشت خشخاش را کاهش دهد و افغان‌ها را تشویق کند که کشور را ترک نکنند. عظیمی تاکید کرد که اگر ایران می‌خواهد افغانستان باثبات و آباد باشد، نباید ساخت بند در افغانستان را تهدید بداند و در عوض کابل را در این برنامه‌ها یاری کند.
مقامات و رسانه‌های افغانستان همچنین تهران را به کمک به طالبان برای ممانعت از ساخت سد‌های آبی و تضمین جریان آزاد آب افغانستان به ایران متهم کردند. به گفته حیات‌الله حیات، والی جنوب هلمند، ایران برای از کار انداختن برخی از سد‌های کشور، سلاح‌های پیشرفته‌ای در اختیار طالبان قرار داده است تا تهران بتواند سهم بیشتری از آب رودخانه هیرمند به دست آورد. این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، نه‌تن‌ها موضوع حق‌آبه هیرمند میان دو کشور رفع نشد، بلکه امارت اسلامی نیز مانند اسلاف خود در مقطع پر‌آبی ترجیح داد سرریز آب هیرمند در بند کمال‌خان را به جای ایران به سمت گودزره رهاسازی کند. حبیب‌الله دهمرده، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس، شهریورماه ۱۴۰۱ این موضوع را تائید کرد و گفت: «حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند همچنان به شوره‌زار هدایت می‌شود.»
پیگیری اجرای معاهده ۱۳۵۱ هیرمند به منظور دریافت کامل حق‌آبه ایران از سوی افغانستان، بار‌ها به‌عنوان مطالبه تهران از کابل مطرح شده است. یکی از اقدامات اساسی در این رابطه در جریان دولت دوازدهم انجام شد که در چارچوب مذاکرات برای تدوین سند جامع همکاری مشترک میان دو کشور که موضوعات اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی، اتباع و آب را در برمی‌گرفت، رایزنی‌هایی میان هیئت‌های وزارت امور خارجه دو کشور صورت گرفت که در ایران، معاون سیاسی وزیر امور خارجه مسئولیت آن را به‌عهده داشت. کارشکنی‌های دولت اشرف غنی و پس از آن سقوط کابل به دست طالبان، اما این تلاش‌ها را ناتمام گذاشت تا امروز نیز موضوع حق‌آبه به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در روابط دو کشور باقی بماند.
درحالی‌که در موضوع رود‌های مرزی میان ایران و افغانستان بیشتر شاهد مطرح شدن نام هیرمند هستیم و موضوع حق‌آبه ایران از این رودخانه در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شود، هریرود نیز به‌عنوان یکی دیگر از رودخانه‌های مرزی باید در روابط تهران و کابل مدنظر قرار داده شود. سد سلما یا سد دوستی افغانستان و هند در سال ۱۳۹۵ روی رودخانه هریرود و در بالادست سد دوستی ایران و ترکمنستان افتتاح شده است.
رودخانه‌های مرزی بین ایران و ترکیه شامل رودخانه‌هایی می‌شود که در برخی نقاط مرز را تشکیل داده و در نقاطی دیگر مرز را قطع می‌کنند. سرچشمه این رودخانه‌ها در ترکیه بوده و ایران در پایین‌دست آن قرار دارد. در خصوص بهره‌برداری از رودخانه‌های ساریسو و قره‌سو بین ایران و ترکیه پروتکلی به امضا رسیده است، اما در مورد بهره‌برداری از سایر رودخانه‌ها همچون قطورچای، نازلوچای، برادوست و مارمیشو هنوز پروتکلی وجود ندارد. سدسازی‌های ترکیه از دهه ۱۹۸۰ همزمان با نخست وزیری تورگوت اوزال به‌منظور استفاده استراتژیک از آب‌های سطحی ترکیه به‌عنوان منبع انرژی و استفاده از قدرت آن برای تاثیر بر روابط بین الملل کلید خورد. موضوع این پروژه‌ها هرچند بار‌ها از سوی ایران در موضوع عامل ریزگرد‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، اما به اعتقاد تحلیلگران، آنکارا به‌هیچ‌عنوان حاضر به گفتگو در خصوص این پروژه نیست.
«پروژه گاپ» یکی از ابرپروژه‌های ترکیه در منطقه جنوب شرقی آناتولی با ۲۲ سد است که امکان ذخیره سازی آب و تولید برق را فراهم می‌کند. بخشی از پروژه گاپ شامل ۱۳ طرح آبیاری و برق‌آبی و ۱۹ نیروگاه برق‌آبی در مسیر دو رود دجله و فرات است. ترک‌ها با احداث سد‌های ایلیسو و آتاترک روی دجله و فرات، ضرر‌های هنگفتی به عراقی‌ها وارد کرده اند؛ عینی‌ترین مصداق آن علاوه بر خشک شدن اراضی کشاورزی حاشیه دجله و فرات، افزایش ریزگرد‌ها و آسیب جدی به محیط زیست عراق و ایران است. «پروژه داپ» نیز در حوزه رودخانه ارس اجرایی شده است. در خاک ترکیه ۱۴ سد یا نیروگاه برق‌آبی وجود دارد؛ از این تعداد، ۵ سد و نیروگاه برق‌آبی و سد بزرگی با نام «کاراکورت» به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سد ترکیه روی رودخانه ارس به اجرا در آمده است. با احداث سد کاراکورت که بدون توجه به مسائل بین المللی و حق‌آبه کشور‌های ذی‌نفع در پایین‌دست ساخته شده است، حجم آب جاری رودخانه ارس ۱/۶ میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد.
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در یادداشتی در اهمیت «دیپلماسی آب» می‌نویسد: «دیپلماسی آب از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه، اغلب بحران‌های آبی معضلاتی فراملی هستند و برون‌رفت از آن‌ها نیز نیاز به عزمی فراملی و همکاری کشور‌ها در قالب کنوانسیون‌های مشترک و چندجانبه دارد و دیگر آنکه سازوکار‌های بین‌المللی درخصوص بحران‌های آبی باید براساس توجه به حق توسعه همه ذی‌نفعان و نیز اصل مسئولیت مشترک و متفاوت کشور‌ها تنظیم شود تا بتواند به توافقات جامع مبتنی بر مکانیزم‌های اقتصادی نزدیک‌تر شود.»
وی در ادامه یادداشت خود می‌افزاید: «از آنجا که حل مشکلات ناشی از کمبود آب، نیازمند همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی است، بنابراین دولت‌ها نیازمند سیاست خارجی فعال، پویا و متناسب با شرایط جدید هستند. در همین ارتباط ساختار‌هایی که بتواند به موضوع دیپلماسی آب بین کشور‌های منطقه کمک کند، اهمیت ویژه‌ای دارند.» با جست‌وجوی واژه «دیپلماسی آب» شاهد خواهیم بود که این واژه بار‌ها از سوی سیاستمداران، کارشناسان و تحلیلگران مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این حال، اما شرایط امروز کشور در موضوع رودخانه‌های مرزی مؤید این واقعیت است که حتی بر فرض به‌کارگیری دیپلماسی در قبال چالش‌های آبی، دستاوردی عاید کشور نشده است.
این موضوع که تنش آب به رغم توافقات موجود میان ایران، افغانستان، ترکیه و عراق همچنان تداوم داشته و این توافقات در طول سال‌ها نتوانسته از بروز بحران آبی در حوزه رودخانه‌های مرزی جلوگیری کند، نشان‌دهنده آن است که این توافقات از ظرفیت کافی برای مدیریت رودخانه‌های مرزی برخوردار نیستند؛ در نتیجه سازوکار دیگری باید در دستور کار قرار بگیرد که آن سازوکار می‌تواند چندجانبه‌گرایی در حوزه دیپلماسی آب باشد. از آنجا که موضوع مدیریت آبی در افغانستان علاوه بر ایران، ترکمنستان را نیز به واسطه رود هریرود، مدیریت منابع آبی در ترکیه، علاوه بر ایران، عراق و سوریه را نیز به واسطه بالادست بودن ترکیه تحت تاثیر قرار می‌دهد، به‌طور حتم راه‌حل بحران آبی را باید در پیگیری دیپلماسی آبی چندجانبه به‌جای دوجانبه دنبال کنیم. موضوعی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین نیز بر آن تاکید داشت این امر بود که مسائل دیپلماسی راه‌حل دوجانبه ندارد.
یکی دیگر از موانع پیش روی دیپلماسی آب نیز به تنش‌های ایران با غرب برمی‌گردد؛ هرچند جمله رئیس‌جمهور پیشین مبنی بر ارتباط مذاکره با آب به مذاق جریانی در کشور خوش نیامد و آن را به باد تمسخر گرفتند، اما روحانی خود در توضیح این اظهاراتش بیان کرد که «برخی حرف من را در مورد اینکه آمریکایی‌ها جلوی آب را هم گرفتند، نفهمیدند. منظور من همین ساخت سد‌ها بود که اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد این میزان به ۷۰ یا ۸۰ سد رسیده بود. بله. آمریکایی‌ها جلوی افتتاح ۳۰ سد را گرفتند. میلیون‌ها مترمکعب آب را از مردم گرفتند و تحریم، مانع آب شد و یکی از مسیر‌های برجام باز کردن این راه‌ها بود. بخشی از سد‌هایی که امروز ساخته می‌شوند یا آن‌هایی که ساخته شده‌اند، ثمره برجام هستند.»
وجود تحریم‌ها و تنش در روابط ایران با غرب نه‌تن‌ها تهران را در بهره‌برداری از آب‌های داخلی با چالش مواجه کرده است، بلکه همین امر موجب می‌شود که موضوع دیپلماسی دو و چندجانبه منطقه‌ای در خصوص آب‌های مرزی نیز پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد چراکه علاوه بر آنکه موضوع همکاری سیاسی با همسایگان متغیری وابسته به موضوع تنش‌زدایی با غرب است و کشور‌های همسایه برای پیشبرد این امر به روابط ایران با غرب نگاه می‌کنند، جدی گرفته شدن دیپلماسی آب مدنظر تهران نیز موضوعی نیست که بتوان آن را مستقل از موضوع شرایط کلی کشور در مناسبات بین‌المللی ارزیابی کرد.
سومین عامل در موضوع موفقیت دیپلماسی آب را می‌توان در عدم اولویت داشتن این امر در کشور دانست چراکه همانگونه که در ابتدای متن به آن اشاره شد، اداره کل دیپلماسی آب که ذیل معاونت حقوقی وزارت امور خارجه کار خود را آغاز کرده بود، پس از تغییر سمت عراقچی به معاونت حقوقی، به کار خود پایان داد و امروز مشخص نیست آیا اساسا اقدامی در این رابطه در دستگاه دیپلماسی تعریف شده است یا خیر که وجود متولی مشخص برای این موضوع به حتم می‌تواند در پیشبرد اهداف آن موثر باشد.
