منبعی در وزارت خارجه اخیرا خبر از قطع دسترسی ایران به یکی از آخرین کانال‌های رسمی مبادله ارزی با اتحادیه اروپا داده است. موضوعی که در صورت صحت می‌تواند زنگ خطر را برای بخش تولید ایران که وابستگی بالایی به شرکت‌های اروپایی دارد، به صدا درآورد.
به گزارش اعتماد، موردی که مهرداد عمادی، تحلیلگر ارشد اقتصاد و سیاست بین‌ا‌لملل و مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا آن را تایید و اعلام کرده است احتمالا تا ۲۹ اسفند یا ۲۰ مارس این کانال مالی که با نام تارگت-۲ شناخته می‌شود، قطع شود.
سیستم پرداخت تارگت نهاد پولی حوزه یورو یا همان Euro system متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو اتحادیه اروپاست که از طریق بانک مرکزی هر کشور به بانک‌های حاضر در اتحادیه اروپا، امکان انتقال وجه را به صورت آنی و فراتر از مرز‌های جغرافیایی آن‌ها می‌دهد.
در این باره مهرداد عمادی می‌گوید: برای تارگت-۲ به لحاظ کارکردی عملا به منزله سیستم فیلترینگی در درون و بیرون از شبکه تبادلات بانک‌هاست که تحت نظارت دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی امریکا (OFAC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) عمل می‌کند. این سیستم در واقع در حوزه خرید‌ها و تبادلات بانکی ایران در چارچوب خرید‌های اروپایی‌اش را در مورد «شفافیت خرید»، «مشخص کردن خریدار»، و «پایش» اینکه کارکرد دوگانه و نظامی در خرید‌های ایران وجود نداشته باشد و... به نظارت و کنترل می‌پردازد.
این صاحب‌نظر ارشد حوزه اقتصاد می‌گوید: آخرین ارزیابی درونی تارگت-۲ تا اکتبر ۲۰۲۲ که توسط اروپا انجام شده است، نشان می‌دهد که عملکرد ایران در این حوزه برای خرید و تراکنش‌های مالی با اروپا مثبت بوده و ایران، پیش‌نیاز‌های شفافیت را با موفقیت گذرانده است. اهمیت این مساله برای ایران این است که از کابینه اول احمدی‌نژاد، شبکه واسطه‌ها و دلال‌ها تجارت شفاف ایران را از بین برده‌اند و در همین مسیر، سود‌های نجومی به جیب زده‌اند.
اما این دلال‌ها در حوزه‌های خاصی ناتوان مانده‌اند؛ تارگت-۲ این امکان را برای ایران فراهم کرده بود تا خرید‌های تکنولوژیک خود را که به‌طور معمول از ۵ یا ۶ کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا صورت می‌گرفت به راحتی انجام دهد. اگرچه این مساله در اقتصاد کلان، سهم چندان بزرگی ندارد، اما در بخش‌های بزرگ‌تر قادر بوده با ایجاد امکان انتقال تکنولوژی قابل توجه به داخل ایران، از مزایای بزرگی از جمله ارایه راهنمایی‌های فنی یا نقشه ساخت و طراحی صنعتی (Manual Blue Print) را برای بخش صنعت ایران ممکن کند که بسیار حایز اهمیت است.
مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا عقیده دارد: در این مدت استفاده از مسیر تارگت-۲ تا حد زیادی برای ایران در حال جا افتادن بود و با چالش کمی پیش می‌رفت، چراکه دست‌اندرکاران این حوزه با جزییات آن آشنایی خوبی پیدا کرده بودند و در این چارچوب، خرید‌های فنی ایران از اروپا به خوبی ممکن شده بود، اما بسته شدن تارگت-۲، قطعا تداوم خرید فناوری از اروپا و انتقال آن به ایران را با مشکلات جدی همراه خواهد کرد.
وی معتقد است: با بسته شدن تارگت-۲ سازوکار ECM (مکانیسم هماهنگی اجرایی) که اوفک آن را پیشنهاد کرد و اکنون تصویب و راه‌اندازی نیز شده است چند اقدام اساسی علیه ایران انجام خواهد داد که عبارت است از رصد دقیق فعالیت‌های تحریم‌گریز ایران و اینکه چه شرکت‌ها و نهاد‌هایی ممکن است تحریم‌های ایران را دور بزنند.
لازم به توضیح است که این سازوکار در ابتدا با هدف تنبیه روسیه برای تجاوز نظامی به اوکراین راه‌اندازی شده بود، اما پس از آن، ایران و بلاروس را نیز شامل شد، چراکه ایران ارتباطات بانکی و نقل و انتقالاات ارزی با روسیه را تشدید کرده و از بلاروس نیز به عنوان در پشتی یا راه گریز (یا Back Door) برای همین مسائل استفاده می‌کند. به همین دلیل G-۶ (متشکل از ۶ کشور صنعتی) نیز برای آغاز به کار ECM همراه شدند و ایران، روسیه و بلاروس را زیر چتر ECM قرار دادند تا ردگیری تحریم‌شکنان حتی بدون درخواست ۶ کشور صنعتی پیگیری شود که این مساله، سرعت این کار را به شدت بیشتر خواهد کرد.
معنای چنین وضعیتی آن است که برخی خرید‌های ایران با اینکه ممکن است تاییدیه تارگت-۲ را نیز دریافت کرده باشد، اما از آنجایی که از نگاه اروپا، ایران به عنوان «شریک فعال» روسیه در حمله به اوکراین تلقی شده است، سطح و عمق رهگیری تراکنش‌های بانکی ایران به شدت افزایش خواهد یافت.
امریکایی‌ها نیز ابزار‌ها و سازوکار‌های جدیدی را در دست تدوین داشته و با همراهی EU-۳ قصد تنگ‌تر کردن حلقه مهار اقتصادی ایران را دارند. در این راستا شاید بتوان به مثالی اشاره کرد؛ اوفک توافقی با اداره تجارت امریکا کرده است تا هماهنگی در مورد تحریم‌های جدید نه تنها مستقیما شامل صنایع و نهاد‌های صنعتی و تولیدی روسیه (به خاطر حمله به اوکراین) شود، بلکه کشور‌هایی که روسیه را نیز در این جنگ یاری کرده‌اند، مشمول این تحریم‌ها خواهند شد. این مساله توان ECM را برای کشور‌هایی که به دنبال دور زدن تحریم هستند و پروژه‌های مشمول این مساله بیشتر خواهد کرد.
عمادی تاکید دارد: در بهار پیش‌رو، احتمالا کیفیت کنترل تحریم‌ها قدرت مضاعفی پیدا خواهد کرد؛ افرادی که برای پروژه «امنیت صنعتی کسب و کار» یا BIS دعوت به همکاری شده‌اند سال‌ها در تجارت، اقتصاد و سیستم بانکی بین‌المللی در حوزه مبارزه با عدم شفافیت (fighting of opacity) تجارب زیادی داشته‌اند و طبیعتا، قدرت ویژه‌ای به این سازوکار خواهند بخشید.
بر همین اساس، افق پیش روی ایران دوران دشوار‌تری را برای کشور ترسیم می‌کند. در این میان شاید توجه به یک تجربه تاریخی جالب توجه باشد؛ پیشینه همکاری‌های ایران و روسیه نشان می‌دهد که هر وقت تحریم‌های جدیدی دامنگیر ایران شده است (که در مورد اخیر به دلیل اتهام مشارکت ایران در جنگ علیه اوکراین بوده است) شرکت‌های روسی، همکاری با ایران را سریعا به بهانه تحریم متوقف کرده و طرف ایرانی را ملزم کرده‌اند که از «روبل» به عنوان پایه اصلی تبادل مالی در همکاری با آن‌ها استفاده کند.
تمایل روسیه برای کشاندن پای ایران به جنگ اوکراین می‌تواند ناشی از این مساله باشد که ایران عملا از سیستم تجارت آزاد جهانی و دریافت ارز‌های معتبر کنار گذاشته و عملا در سیستم روبل ادغام شود همان‌طور که روبل در تجارت بین روسیه و بلاروس نیز به ارز رسمی مبادله‌ای تبدیل شده است.
از آنجایی که ریال قدرت نقش‌آفرینی در اقتصاد روسیه را ندارد و روسیه با چین نیز تبادل مالی روبل-یوآن را دارد، ایران عملا به یک «اقتصاد روبلی» بدل خواهد شد که این دستاور بسیار مهمی برای روسیه است. روسیه به این شکل می‌تواند به ذخایر ارزی غیرروبلی ایران دسترسی یابد و مهم‌تر از آن، کنترل سیستم بانکی ایران که در حال انتقال به روبل است را در نیز اختیار بگیرد. در چنین وضعیتی، روسیه دیگر یک شریک استراتژیک برای ایران نخواهد بود و سطحی فراتر از این را برای خود قائل می‌شود که پیامد‌های مهمی برای روسیه دارد و ولادیمیر پوتین نیز اخیرا با اشاره به کریدور شمال-جنوب، به این مساله توجه بیشتری نشان داده است.
این وضعیت برای سیستم تجارت خارجی ایران نیز یک تهدید جدی خواهد بود که تغییراتی بنیادین در اقتصاد ایران را با حضور شرکت‌های روسی (که اگرچه به خودی خود اتفاق بدی نیست، اما شرایط و نحوه ورود و فعالیت این شرکت‌ها محل سوال است) رقم خواهد زد.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: فارغ از همه این موارد، مهم‌ترین نکته در مورد تارگت-۲ این است که قطع دسترسی ایران از تارگت-۲ تاثیری جدی بر رابطه مالی ایران و اروپا خواهد داشت و امکان خرید فناوری توسط ایران از کلان‌شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند زیمنس (Siemens)، آلستوم و بی‌ای‌ای (BAE Systems) کاملا از دست خواهد رفت. نکته مهم‌تر این است که هیچ واسطه و دلالی هم نمی‌تواند چنین خرید‌هایی را از این شرکت‌ها انجام دهد، چراکه سطح کار این کلان‌شرکت‌ها اجازه همکاری با شرکت‌های کوچک و خلق‌الساعه که برای دور زدن تحریم‌ها مثلا در مالزی، قبرس، سنگاپور و... ایجاد می‌شوند را نمی‌دهد.
همچنین ECM با قدرت به پرونده خرید‌های مشابه در این حوزه‌ها که توسط سه کشور روسیه، ایران و بلاروس صورت بگیرد ورود خواهد کرد و مبدا و مقصد خرید‌های آنان را ردیابی خواهد کرد. باید به‌طور جدی توجه داشت که کنترل‌کنندگان اجرای تحریم‌ها کیفیت کنترل و مشاهدات خود را افزایش داده‌اند و در چنین وضعیتی، روابط صنعتی ایران و اروپا با صدمات جدی روبه‌رو خواهد شد. شرکت‌هایی مانند پژو سیتروئن، زیمنس، کانتیننتال و... به‌طور تاریخی روابط گسترده‌ای با ایران داشته‌اند و اگرچه این شرکت‌ها نیز از قطع دسترسی ایران به آن‌ها استقبال نمی‌کنند، اما ضرر آن برای طرف ایرانی، سنگین‌تر خواهد بود.
فناوری این شرکت‌ها مسلما از همتایان چینی آن‌ها از سطح بسیار بالاتری برخوردار است. ما حتی با چینی‌ها نیز نمی‌توانیم در حوزه فناوری همکاری داشته باشیم، چراکه بنیان تکنولوژی صنعتی ما بر تکنولوژی اروپا و امریکا بنا شده است که این وضعیت، همکاری با چین را ناممکن کرده و وضعیت پیچیده‌ای را برای بخش صنعتی ایران به دنبال خواهد داشت.
پیامد این وضعیت این است که امکان انتقال فناوری روز اروپا به ایران بسیار سخت خواهد شد و همزمان جای پای ایران به عنوان خریداری با پیشینه‌ای طولانی و کم و بیش مثبت در پرداخت‌ها با اروپایی‌ها کمرنگ خواهد شد و این مساله، کلان شرکت‌های اروپایی را به سمتی هدایت خواهد کرد تا از این به بعد، ایران را از معادلات خود حذف کنند.
