تا زمانی که استقلال نهاد وکالت پذیرفته نشود، اراده حاکم فراتر از قانون عمل می‌کند

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: قصه پرغصه نهاد وکالت، غمی است که در نهانخانه دل‌ها نشسته و داستان آن بر سر هر بازاری است. نوستالوژی استقلال نهاد وکالت و دفاع وکیل مستقل از متهمان به ویژه متهمان دگراندیش که از ضروریات یک دادرسی عادلانه است پس از حوادث و اعتراضات عمومی امسال بیش از پیش در چهره‌های مردم دردمند میهن ما نمایان می‌شود.

بدیهی است چنین دادرسی زمانی امکان‌پذیر است که حاکمیت در کردار و نه فقط در اظهار بپذیرد؛ منشا و مبانی حاکمیت تنها اراده مردم است و مردم در قالب قرارداد وکالت به کارگزاران خود (قوای سه‌گانه) اختیار می‌دهند که در چارچوب قانون، تنها برای شهروندان ایران انجام وظیفه کنند. تا زمانی که این امر اساسی در کشور پذیرفته نشود، قانون بر مناسبات حکومت و ملت (همه شهروندان ایران بدون استثنا) حاکم نخواهد بود و اراده حاکم فراتر از قانون عمل می‌کند. آنگاه مردم همچون پیش از انقلاب مشروطیت رعیت هستند و از هیچ حقی برخوردار نمی‌شوند. در این حالت نوشتن از دادرسی عادلانه و حق و قانون به گفته «شیرکو بیکس شاعر معروف کرد» نوشتن با آب خاکستر است!

داستان وکیل مستقل و نهاد وکالت مستقل از آنجا آغاز شد که ۶۹ سال پیش دولتمردی بزرگ که سودای استقلال واقعی کشور و قوای سه‌گانه آن‌طوری که در قانون اساسی منتج از انقلاب خونبار مشروطیت رقم خورده بود، در سر داشت و می‌گفت شاه فقط باید سلطنت کند. آن رادمرد با اختیارات اخذ شده از مجلس شورای ملی این لایحه را تدوین و تصویب کرد.

مجلسین شورا و سنا (نه ثنا)‌ی بعد از کودتا نیز با توجه به اینکه این لایحه هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی مشروطه نداشت آن را تایید کردند. از همان فردای تصویب این قانون در کشوری که شاه آن، با نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه به جای سلطنت حکومت می‌کرد و کشور به جای قانون با فرمان همایونی و دستورات «شرفعرضی» اداره می‌شد، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را با ماده واحده و تبصره‌ها زخمی کردند.

ابتدا وکلای دادگستری از حضور در دادرسی ارتش و دفاع از زندانیان سیاسی که آن حکومت هم آنان را زندانیان امنیتی می‌خواند، محروم کرده و دفاع از این زندانیان را به عنوان وکیل تسخیری یا انتخابی صرفا به ماموران مورد اعتماد و شاغل در نیرو‌های مسلح شاهنشاهی تفویض کردند!

۱. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، چون برخی شخصیت‌های سیاسی و رهبران محکوم شده همچون شادروان آیت‌الله منتظری از حضور این افراد مامور و معذور به عنوان وکیل در محاکم نظامی آزرده‌خاطر بودند و بیم تکرار آن را داشتند برخلاف کشور‌های دیگر که حضور وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری را در قوانین موضوعه پذیرفته‌اند، برای جلو‌گیری از رد و نقض قوانین عادی توسط حاکمان بعدی در اصل ۳۵ قانون اساسی (ق. ا) زیر عنوان «حقوق ملت» تاکید شده است: «در همه دادگاه‌ها (حقوقی یا کیفری) طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها، امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

این اصل ق. ا که صراحت آن روشن است هرگز آن‌طوری که از مفاد آن بر می‌آید، اجرا نشد. شیخ صادق خلخالی که نخستین حاکم بلامنازع دادگاه‌های انقلاب بود برخلاف آیین‌نامه این دادگاه‌ها که تاکید کرده بود متهمان حق انتخاب وکیل دارند نه تنها این حق را به متهمان نمی‌داد، بلکه تذکر‌های قضات مشاور که طبق آیین‌نامه مزبور باید در دادگاه حضور می‌داشتند و نظرات حقوقی خود را به حاکم شرع بدهند، نادیده می‌گرفت و چنان شتابی در صدور احکام اعدام داشت که اجرای آیین‌نامه را مانعی در صدور سریع احکام می‌دانست.

سرلشکر حسن پاکروان دومین رییس ساواک که پاسخ پرسش‌های خلخالی را در دادگاه صریح و منظم و با تأنی می‌داد و اتهام او حمله به حوزه علمیه قم در زمان ریاست وی بر ساواک در سال ۱۳۴۲ بود، از ادامه پاسخ‌ها باز داشت و شروع به پند و تهدید سرلشکر پاکروان کرد. او که به نظر می‌رسید از لحاظ دانش سیاسی و اجتماعی از سایر افسران حتی سپهبد مقدم آخرین رییس ساواک آگاه‌تر بود با لحنی تند همراه با تشر خطاب به خلخالی گفت: «آشیخ کار را تمام کنید هم من نتیجه را می‌دانم هم شما...»

روسای بعدی دادگاه انقلاب نیز هم پیش از تصویب قانون اساسی و هم بعد از آن، اجازه حضور وکیل در دفاع از متهمان را نمی‌دادند. به خاطر محاکمات بدون حضور وکیل منجر به اعدام چنانکه گفته می‌شود، باید زیر آوار بشکه‌های قیر قرار گیرند.

این دادگاه‌ها تا آنجا در ممانعت از حضور وکیل اصرار می‌کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده با سه تبصره را تصویب کرد که هم بر شأن و احترام و تامینات وکلا، چون قضات تاکید می‌کند و هم بر حق حضور وکیل در تمام محاکم از جمله دادگاه‌های انقلاب تاکید شده است؛ طبق این ماده واحده چنانکه محکمه‌ای متهم را از حق انتخاب و کیل منع کند، حکم صادره فاقد اعتبار بوده و قضات ایجاد‌کننده مانع، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

گرچه وکلای دادگستری از وجود چنین قوانینی آگاهند، ولی متاسفانه در حال حاضر با دستاویز کردن تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادسراها، با تفسیر موسع از این تبصره از حضور وکیل به ویژه در پرونده‌های سیاسی ممانعت می‌کنند و هم برخی دادگاه‌های خودسر در تهران و کرج و... چنانکه افتد و دانی از انتخاب وکیل تعیینی توسط متهمان جلوگیری کرده‌اند.

افزون بر این گفته می‌شود برخی دادگاه‌ها حتی درخواست معرفی وکلای تسخیری می‌کنند که در دفاع، باب طبع دادگاه عمل کنند. اکثریت وکلای دادگستری در سراسر کشور، از این شیوه رفتار و تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ مزبور که مخالف نص صریح اصل ۳۵ و بند‌های ۹ و۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و بلکه چنانکه یکی از مقامات عالیرتبه قوه قضاییه گفته است این‌گونه اقدامات را ننگ می‌دانند. چنین است وکلا از رنجی که در انجام وظایف شغلی خود می‌کشند و رفتار برخی قضات، اگر بگویند؛ از طلا گشتن پشیمان شده‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید! بیراه نرفته‌اند.