غلامرضا پناهی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در دنیای اقتصاد نوشت: گفته شده است با الگو برداری از یک مدل تجربه‌شده در روسیه، سیاست جدید ارزی برای مدیریت بازار ارز ایران طراحی شده است.
۱- ثبات مدیریت بانک مرکزی: مدیریت بانک مرکزی روسیه بیش از ۱۰سال است در اختیار خانم نابیولینا است. مدیریتی قوی، با ثبات و محکم که سیاست‌ها و برنامه‌ها را با شخص اول آن کشور هماهنگ، تنظیم و اجرا می‌کند. رئیس بانک مرکزی روسیه با اختیارات کافی، به‌صورت حرفه‌ای، بدون دخالت‌های بی‌جا و اساسا به‌صورت مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در راستای اهداف بانک مرکزی فعالیت می‌کند. وی هر ماه چندبار از طریق تلویزیون به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کند که ما تمام نیاز‌های ارزی شما را با نرخی پایین‌تر از بازار برطرف می‌کنیم. در واقع وی بر وظایف و اعمال اختیارات خود مانند سایر روسای بانک مرکزی در کشور‌های توسعه‌یافته متمرکز است.
۲- نظارت بانک مرکزی روسیه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری: یک نظارت دقیق، قوی، بدون چشم‌پوشی نسبت به تخلفات موسسات تحت نظارت عمل می‌کند. اختیار و توان بانک مرکزی روسیه در اعمال نظارت به حدی است که طی چند سال اخیر مجوز صد‌ها بانک و موسسه اعتباری ناسالم لغو و آن‌ها در چارچوب قانون حاکم تسویه و منحل شدند؛ بدون آنکه دولت هزینه و چاپ پولی برای تسویه آن‌ها پرداخت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات، نظارت حرفه‌ای است. به راحتی مجوز فعالیت بانکی صرفا به خاطر تاخیر یا اشتباه مکرر در ارائه گزارش‌ها به بانک مرکزی لغو می‌شود.
۳- تنوع ذخایر ارزی: کیفیت، حجم و تنوع ذخایر ارزی روسیه در کنار نوع تحریم‌های بانکی و نفتی و دامنه تحریم‌های این کشور و همچنین طول زمان درگیر شدن روسیه با تحریم‌ها از جمله موارد اساسی تفاوت اثربخشی تحریم‌ها و موفقیت مدیریت نرخ ارز است. هنوز یک‌سال از تحریم‌ها گذشته است باید منتظر ماند اگر تحریم‌ها طولانی شود اثربخشی سیاست‌ها بهتر مشخص می‌شود.
۴- تنوع کشور‌های طرف تجاری: ترکیب و تنوع طرف‌های تجاری و تنوع و تطابق منابع و مصارف ارزی مورد نیاز تجارت خارجی، نقش زیادی در مدیریت بازار ارز دارد. اگر کشوری بیش از ۸۰درصد ارز مورد نیاز برای وارداتش به ارزهای یورو، درهم و دلار که تحت شدیدترین تحریم‌هاست باشد؛ ولی درآمد‌های ارزی به ارزهای دیگر باشد، محدودیت‌های تحریمی قدرت مدیریت نرخ ارز را بسیار سخت خواهد کرد. گفته می‌شود روسیه بیش از ۵۰درصد تجارتش را با کشور چین و به ارز آن کشور انجام می‌دهد. ازسوی دیگر بخش عمده فروش نفت هم به همین کشوراست. به‌طور کلی میزان انطباق منابع و مصارف ارزی و نیاز کشور‌های طرف تجاری و مبدأ و مقصد تجارت کشور‌ها نقش مهمی در مدیریت بازار ارز یک کشور دارد.
۵- قدرت و توان بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی: با آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌ها بانک مرکزی روسیه در حداقل زمان ممکن و بدون اجازه از ده‌ها شورا و دستگاه‌های خارج از بانک، اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی) را نزدیک به صددرصد افزایش داد و در ادامه بنا به شرایط متغیر‌های اقتصادی بار‌ها نسبت به این شاخص کلیدی مستقلا تصمیم‌گیری کرد. آیا این نحوه اقدام بانک مرکزی روسیه برای بانک مرکزی ایران فراهم است؟!
۶- ساختار سرمایه‌گذاری: عموما در کشور روسیه به‌دلیل نرخ بهره معقول معاملات سوداگری و دلالی روی ارز، طلا، مسکن، خودرو به‌شدتی که در ایران به‌صورت پیدا و پنهان است، وجود ندارد. اما شرایط این نوع معاملات در کشور ما بنا به وضعیت کلان اقتصادی و عدم انگیزه برای نگهداری ریال کاملا متفاوت است.
۷- نظام پرداخت نقدی ارز: در کشور ما نظام پرداخت نقدی ارز بسیار پر ابهام است. نظام پرداخت ارزی نقد کشور ما از طریق پیک موتوری فعالیت می‌کند و زیرپله‌ای و پنهان است. درحالی‌که بانک‌ها با شعب بسیار زیاد در کشور هستند و وظیفه اصلی آن‌ها تسهیل نظام پرداخت مناسب برای مردم است. اینکه چرا پرداخت نقدی ارز توسط صرافی‌ها نباید از طریق حساب و نظام بانکی انجام شود، معلوم نیست؟! البته طرح‌های مناسبی در این زمینه وجود دارد.
۸- کشف نرخ ارز: بانک مرکزی روسیه به شکل دستوری نرخ ارز را تعیین نمی‌کند؟! نکته کلیدی این است باید اجازه داد صادرکننده و واردکننده کاملا آزاد و بر مبنای نرخ مورد توافق معاملات ارزی خود را انجام دهند. ولی تنها قید بانک مرکزی اشراف کامل بر جریان ریال و ارز مورد معامله باید باشد و کاملا شفاف حساب‌های ریالی و ارزی طرفین در نظام پرداخت ثبت و ضبط شود. به‌طور کلی دو شاخص کلیدی برای اقتصاد کشور ما ضروری است. اول افزایش درجه شفافیت و دوم فراهم آوردن زیرساخت‌های سیستمی مناسب و روان برای ارائه خدمت. این دو شاخص برای مدیریت نرخ ارز مهم هستند.
۹- لنگر ارزی: متاسفانه سال‌های طولانی است نرخ دلار لنگر اقتصاد در کشور ما شده است؛ امری که در روسیه وجود ندارد. تاسف از این بابت که مرکز ثقل اقتصاد قرار دادن دلار برای ثبات اقتصاد داخلی طی سال‌های طولانی به برکت درآمد‌های نفتی بوده و همواره منابع درآمد‌های ارزی در اختیار دولت‌ها به‌عنوان ابزاری برای پوشش نواقص سیاست‌های پولی و مالی بوده است. در زمان افزایش درآمد‌های نفتی دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات و ایجاد تثبیت نسبی به توانایی‌های خود در اعمال مدیریت کشور و سیاست‌ها مغرور شده و با سرکوب فشار‌های تورمی و رشد‌های زیاد نقدینگی حاصل از سیاست‌های مالی و پولی، از محل فروش درآمد‌های نفتی فکر می‌کردند این توانمندی آنهاست که باعث رشد و شکوفایی و رفاه شده است؛ با محدود شدن این منبع همه چیز به هم ریخت! ولی لنگر ماندن نرخ دلار در اقتصاد کماکان پابرجاست. امری که باعث می‌شود سیاستگذار نتواند به راحتی بازار را در سطوحی که با مقتضیات اقتصاد کلان همخوانی دارد، مدیریت کند.
۱۰- پیوند با موسسات بین‌المللی: با وجود آنکه به یک معنا، روسیه با غرب در حال نبرد است؛ اما همواره از ظرفیت موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره برده است. مشاوره‌های روز اقتصادی باعث شده است که کمتر کارشناسی بانک مرکزی روسیه را نهادی جدا افتاده از محیط بین‌الملل بداند. این امر اعتبارسیاستگذار را از منظر خارجی و داخلی بالا برده است. هر چه اعتبار بیشتر باشد، کارآیی سیاست‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
