فرارو- وقوع زلزله اخیر در ترکیه، بسیار فراتر از آنچه انتظار می‌رفت، ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. جدای از حجم گسترده خسارت‌ها، انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد ضعیف دولت در مدیریت بحران مطرح شده است. همزمان طیف‌های سیاسی مخالف با اردوغان و اردوغانیسم نیز فضای مساعدی را برای کنش‌گری در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۱۴ ماه مِی ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) پیدا کرده‌اند.
به گزارش فرارو؛ از نگاه بسیاری از ناظران سیاسی با کنش‌گری‌های پشت پرده اردوغان، دو اتفاق مهم انتخابات جدید ترکیه را متاثر ساخته است. اول، "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول که بسیاری وی را اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی اردوغان جهت کسب کرسی ریاست جمهوری ترکیه ارزیابی می‌کردند، چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، به جرم آنچه توهین به مقام‌های انتخاباتی این کشور و به طور خاص احمق خواندنِ آن‌ها عنوان شده، به دو سال حبس از سوی سیستم قضایی ترکیه محکوم شد که این موضوع عملا وی را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی ترکیه خارج ساخت.
در عین حال، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز با ابتکار اردوغان یک ماه به جلو افتاد که در این رابطه نیز تحلیل و تفسیر‌های مختلفی مطرح شده است. پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ (۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) بود که با تصمیم رئیس‌جمهور ترکیه به ۳۵ روز زودتر موکول شد.
با تمام این تفاسیر، می‌توان گفت وقوع زلزله اخیر در ترکیه (و البته بخش‌هایی از سوریه)، ضربه‌ای مهلک و جدی را به اعتبار اردوغان و طیف سیاسی همراه با او وارد ساخته است. این امر در شرایطی اتقاق افتاده که اردوغان و حزب متبوع‌اش یعنی "عدالت و توسعه" و هم جریان‌های رسانه‌ای همراه با او، تلاش‌های گسترده و فراگیری را در دستورکار قرار داده‌اند تا به هر نحو ممکن ابعاد و دامنه بحران اخیر در ترکیه را محدود سازند. حتی در هفته‌های اخیر آک‌پارتی، سیاست سانسور و وارونه نمایی را در سطحی گسترده در پیش گرفته است. مساله‌ای که بعضا با اعتراضات افکار عمومی در ترکیه نیز مواجه شده است.
تمامی شواهد حاکی از آن است که زلزله اخیر ترکیه، به معنای واقعی کلمه یک نقطه عطف بوده که می‌تواند تبعات و پیامد‌های قابل‌توجه و البته غیرقابل پیش بینی را نیز به خود بگیرد. وقوع این حادثه، به طور خاص اردوغان و طیف سیاسی حامی وی را با چهار سوال محوری رو به رو کرده که آن‌ها حداقل تا به امروز، هیچ پاسخ و واکنشی الا فرافکنی و ابهام افکنی در مورد آن‌ها را در پیش نگرفته اند.
پس از وقوع زلزله مخرب و ویرانگر سال ۱۹۹۹ ترکیه که در قالب آن خسارت جانی و مالی زیادی به این کشور وارد شد، دولت ترکیه مالیاتی تحت عنوان مالیات زلزله وضع کرد که قرار شد منابع حاصله از آن در زمینه مستحکم‌سازی خانه‌ها و مقابله با زلزله‌های احتمالی آتی در ترکیه هزینه شود. تخمین زده می‌شود که از سال ۱۹۹۹ تا به امسال، چیزی در حدود ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۸۸ میلیارد لیر ترکیه) از سوی مردم این کشور در چهارچوب مالیات زلزله پرداخت شده باشد.
با این حال، پس از وقوع زلزله ویرانگر اخیر در جنوب شرق ترکیه، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به طرح این سوال می‌پردازند که اردوغان و حزب متبوع وی یعنی حزب عدالت و توسعه که در طول بیش از دو دهه اخیر اغلب ساختار‌های قدرت در ترکیه را قبضه کرده اند، منابع مالی حاصل شده در این رابطه دقیقا در چه حوزه‌ای هزینه کرده اند که اکنون این کشور پس از سال ۱۹۹۹، بار دیگر شاهد یک زلزله ویرانگر با هزاران کشته و زخمی است؟
آیا اساسا منابع مالی مذکور در حوزه‌هایی که می‌باید، هزینه شده اند یا خیر، از جا‌های دیگر سردرآورده اند و مثلا خرج جاه‌طلبی‌های اردوغان چه در حوزه سیاست داخلی و چه خارجی این کشور شده اند؟ این سوال در نوع خود یک سوال چالشی است که نَه اردوغان و نَه حزب عدالت و توسعه تاکنون گزارش مبسوط و دقیقی را در رابطه با آن نداده اند و همین مساله اهرم مناسبی را به مخالفان و رقبای آن‌ها جهت حمله به این طیف داده است.
یکی از انتقادات جدی که هم جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای بین المللی و هم منتقدان اردوغان در داخل ترکیه علیه اردوغان مطرح کرده و می‌کنند این است که مولفه اصلی شکل دهنده به رویه‌ها و اقدامات وی در عرصه سیاسی، اتخاذ نوعی "پوپولیسم" است. او سعی دارد با اقدامات ظاهری خود صرفا توده‌های مردم را به سمت خودش جلب کند و پایگاه قدرت محکمی را برای خود و تداوم حضورش در قدرت ایحاد نماید. مساله‌ای که یکی از نمود‌های البته خطرناک و پرهزینه خود را در بحبوحه وقوع زلزله ویرانگر اخیر در ترکیه نشان داده است.
در این راستا، اردوغان در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ ترکیه و همین‌طور دوره پس از آن، ابتدا فرمان معافیت ۲۹۵ هزار خانه از رعایت استاندارد‌های ساخت و ساز را در مناطقی که اکنون در آن‌ها زلزله به وقوع پیوسته صادر کرده است. فرمانی که بعد‌ها مشمول چیزی بیش از ۳ میلیون خانه دیگر در اقصی نقاط ترکیه شده است. بدتر از همه اینکه اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی اردوغان نیز تاکید دارد که سیاست‌های پوپولیستی اردوغان و اعطای معافیت‌های مرتبط با رعایت مقررات ساخت و ساز در شهری نظیر استانبول سبب شده تا اکنون چیزی در حدود ۹۰ هزار ساختمان در این شهر، در مقابل هرگونه زلزله‌ای ولو خفیف به دلیل قدیمی بودن و سست بودن، آسیب پذیر باشند و نابودی آن‌ها از احتمال و شانس بالایی برخوردار باشد.
مساله‌ای که در نوع خود می‌تواند یک فاجعه بزرگ را در استانبول به عنوان یکی از مهمترین شهر‌های ترکیه به وجود آورد. گزاره‌ای که البته تا حد زیادی نتیجه سیاست‌های پوپولیستی اردوغان و تلاش‌های وی جهت جذب طیف‌های مختلف مردم به سمت خود به هر قیمتی است. درست در همین نقطه نیز است که افکار عمومی ترکیه و رسانه‌ها و سیاستمداران و تحلیلگران این کشور از اردوغان و دولت ترکیه این سوال را مطرح می‌کنند که با استناد به چه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی عملا حکم مرگ هزاران نفر را در جریان زلزله اخیر در این کشور صادر کرده‌اند؟
اردوغان به تازگی شخصا از مناطق زلزله زده ترکیه بازدید کرده و در حین بازدید، به صراحت اعتراف کرده که روند امدادرسانی و کمک به مردم زلزله زده با نقایص و کمبود‌هایی همراه است. با این حال، وی به این نکته نیز اشاره کرده که استفاده سیاسی برخی افراد و طیف‌های سیاسی از موقعیت پیش آمده کنونی را نیز متوجه نمی‌شود. این موضع گیری اردوغان از دو منظر خشم مردم ترکیه و مخصوصا زلزله زدگان این کشور را به همراه داشته است.
اولا، آن‌ها از رئیس جمهور ترکیه می‌پرسند که چرا باید دولت در رسیدگی به زلزله زدگان و مواجهه موثر با پدیده زلزله و خسارت‌های ناشی از آن، ضعیف و کُند عمل کند؟ دوما، چرا اردوغان خود با طرح مواضعی، عملا در حال سیاسی کردن پدیده زلزله ترکیه و کشته و مجروح شدن هزاران نفر است؟ بهتر نیست که اردوغان و دولت وی تمام تمرکز خود را معطوف به امدادرسانی به مردم ترکیه و ایجاد شرایط رفاهی برای آن‌ها کنند؟
تردیدی نیست که اگر اردوغان و طیف سیاسی متحد وی نتوانند به سوالاتی از این دست در شرایط کنونی و در روز‌های آتی پاسخ‌های قانع کننده‌ای بدهند، هر لحظه امکان آن وجود دارد که شاهد انفجار خشم مردم زلزله‌زده و متعاقبا ایجاد فضای تنش در ترکیه باشیم. مساله‌ای که به هیچ عنوان به نفع اعتبار و آبروی سیاسی رجب طیب اردوغان نیست و می‌تواند برای او به شدت پرهزینه باشد.
در نهایت باید گفت که وقوع زلزله اخیر در ترکیه، ابعاد جدی‌تر و گسترده تری را به بحران اقتصادی ترکیه نیز بخشیده است. تنها اندکی پس از وقوع زلزله در جنوب شرق ترکیه، بورس استانبول به دلیل سقوط شدید برخی شاخص‌های آن تعطیل شد. در عین حال، تحلیل و تفسیر‌های مختلفی نیز در مورد تضعیف شاخص‌های کلی اقتصاد ترکیه به دلیل هزینه‌ها و آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم زلزله بر اقتصاد این کشور نیز مطرح می‌شود. با این همه، نکته قابل تامل در این میان این است که راهکار اردوغان و متحدان او جهت مواجهه با این چالش‌های اقتصادی، نَه واقعی بلکه مبتنی بر رویه‌های پوپولیستی است که بار‌ها آن‌ها را از سوی این طیف در حوزه سیاست ترکیه مشاهده کرده ایم.
در این راستا، برای نمونه دولت اردوغان صندوق‌های بازنشستگی خصوصی را وادار کرده که سهم ۱۰ درصدی خود از بازار سهام ترکیه را به ۳۰ درصد افزایش دهند. در عین حال، لیر ترکیه نیز که در ماه‌های اخیر با سقوط شدید ارزش خود رو به رو بوده است، در شرایط کنونی صرفا به واسطه معاملات مبادله‌ای با کشور‌های نظیر قطر، چین، کره جنوبی و امارات متحده عربی است که سرپا است.
در این فضا، دیر یا زود باید انتظار عیان شدن تاثیرات حقیقی سیاست‌های موقت اردوغان و دولت وی در عرصه اقتصادی ترکیه را که می‌توانند چالش‌ها و مشکلات اقتصادی این کشور را گسترده‌تر کنند و البته نمود‌هایی عینی را نیز به خود بگیرند داشته باشیم. مساله‌ای که نه تنها سطح نارضایتی‌ها از مدل حکمرانی اردوغان و حزب عدالت و توسعه را در ترکیه افزایش خواهد داد بلکه در عین حال، برگ‌های برنده موثر و قابل توجهی را نیز در اختیار طیف رقبای اردوغان قرار می‌دهد. در این فضا، هیچ بعید نیست که جناح و جریان سیاسی رقیب اردوغان، جهت شکست وی دست به ائتلاف نیز بزنند و اختلافات خود را موقتا جهت تحقق هدفِ حذف اردوغان از کرسی ریاست جمهوری ترکیه و صحنه قدرت سیاسی در این کشور، کنار بگذارند.
به طور کلی باید صبر کرد و دید که آیا اردوغان همچنان می‌خواهد از پاسخ دادن به سوال‌هایی که در این گزارش مطرح شد طفره رود؟ و یا خیر، جهت حراست از اعتبار و آبروی سیاسی خود هم که شده، راهکار‌ها و تدابیری را خواهد اندیشید تا بتواند سطح انتقادات را از خود کاهش دهد.
