هم‌میهن نوشت: محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی همان راهی را رفت که صالح‌آبادی رفته بود. او که برای تحول در نظام ارزی و پولی به بانک مرکزی آمد به‌صورت شدیدتری سیاست ارزپاشی و توزیع رانت را دنبال کرد. او در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که در ۴۰ روزی که مسئولیت ریاست بانک مرکزی را برعهده داشته ۶.۵ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه کرده است.
معنی دقیق‌تر این حرف یعنی در ۴۰ روز گذشته ۹۵ هزار میلیارد تومان بین تاجران رانت توزیع شده است. به عبارتی ویژه‌خواران روزی دوهزار و ۳۷۵ میلیارد تومان سود آنی و بادآورده را در جیب گذاشته‌اند.
این را حتما مدنظر داشته باشید که عدد ذکرشده برای رانت توزیعی، کم برآورد شده است. برای محاسبه این عدد نرخ دلار را ۴۳ هزار تومان در نظر گرفتیم حال آنکه در بیشتر روز‌ها در این یک ماه‌ونیم قیمت دلار بیش از این نرخ بود. دوم اینکه نرخ نیما را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم درحالی‌که نرخ دلار کالا‌های اساسی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. به این ترتیب اگر این دو مورد هم لحاظ می‌شد رقم رانت توزیعی سر از سه‌هزار میلیارد تومان در روز در می‌آورد.
توزیع دلار ارزان بین واردکنندگان برای تامین کالا‌ها از ابتدای سال تاکنون ۴۰ میلیارد دلار با نرخ یارانه‌ای برای بانک مرکزی خرج برداشته است.
علی صالح‌آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی هم دلار ارزان به واردکنندگان می‌داد. او در طول ۱۵ ماهی که از سال ۱۴۰۱ مسئولیت ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، بیش از ۳۲ میلیارد دلار در سامانه نیما به واردکنندگان فروخت.
اما صالح‌آبادی نسبت به فرزین رانت کمتری توزیع کرد. زمانی که صالح‌آبادی در نیما دلار عرضه می‌کرد، قیمت بازار آزاد به قیمت نیما نزدیک بود و بدین‌ترتیب رانت کمتری هم به واردکنندگان می‌رسید، اما در دوران فرزین تفاوت نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ نیما به ۱۶۵۰۰ تومان رسیده است. یعنی واردکنندگان به محض گرفتن دلار در سامانه نیما هر دلار ۱۶۵۰۰ تومان سود می‌کنند. چرا که کالای واردشده را با نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور به فروش می‌رسانند.
علی صالح‌آبادی ۱۵ ماه در بانک مرکزی ریاست کرد. در طول ۱۵ ماه سپری‌شده یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی تامین ارز برای واردکنندگان بود. در این دوره هم مانند دوره سابقون، تامین ارز مسافرتی و تامین تقاضا‌های روزانه هم در دستور کار قرار داشت، اما با همه توزیع ارزی که صورت می‌گرفت به علت اختلاف نرخ عرضه با نرخ بازار نرخ‌ها خیال ایستادن نداشت.
نرخ‌ها همچنان شتاب می‌گرفت و تا عدد ۴۵ هزار تومان هم بالا رفت. در روز‌های آخر ریاست علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی رشد نرخ ارز ثانیه‌ای شده بود و شبکه‌هایی که اعلام نرخ می‌کردند، ناگزیر به به‌روزرسانی لحظه‌ای شده بودند. حرکت ترسناک نرخ دلار سبب شد سرانجام دولت دست به تغییر مدیریتی بزند؛ تاکتیکی که در دوره‌های گذشته هم اجرا می‌شد.
به جای صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین بر صندلی ریاست نشست. به محض ورود فرزین به بانک مرکزی، نرخ دلار در اثر شوک مدیریتی ایجادشده از حرکت رو به جلو ایستاد و حتی عقب‌نشینی کرد. یک ماه با تلاطم اندک دلار سپری شد، اما همین یک ماه برای بازار کافی بود که دوباره حرکت صعودی را از سر بگیرد. از فرزین انتظار می‌رفت راهی متفاوت از صالح‌آبادی را انتخاب کند و دست به تحولات بنیادین در سیاستگذاری‌ها بزند. اما نه‌تن‌ها تغییری حاصل نشد، بلکه راهی که صالح‌آبادی می‌رفت با سرعت بیشتری طی شد و دلار یارانه‌ای بیشتری عرضه شد.
حالا رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: «حدود ۶.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای کالا‌های اساسی با دو درصد زیر این نرخ یعنی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان تامین شد.»
او معتقد است: «با اقدامات بانک مرکزی مسلما بازار ارز کنترل خواهد شد. در حال حاضر در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعب بانک‌های ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت در حال عرضه ارز به مردم هستیم و همه می‌توانند به این صرافی‌ها و شعب بانکی مراجعه و اسکناس و ارز مورد نیاز خودشان را تامین کنند. به‌عنوان مثال، همین امروز نرخ رسمی اسکناس دلار ۴۳ هزار و ۳۸۹ تومان و نرخ دلار در بازار ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان بود. نکته دیگر اینکه همه شعب بانکی و صرافی‌های منتخب در هفت روز هفته حتی در ایام تعطیل باز و فعال هستند و مردم می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ برای خرید ارز مراجعه کنند.»
فرزین عملا تقصیر رشد نرخ‌ها را گردن گروهی به نام قیمت‌سازان انداخت. این گروه که در دوره‌های قبل هم مقصر شناخته می‌شدند همواره مورد تعقیب پلیس بوده و بعضا دستگیر و زندانی شدند، اما باز هم نرخ دلار از حرکت نایستاد.
اینکه این گروه قیمت‌ساز چرا قدرتی بیش از بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز دارد را هیچ‌یک از مسئولان این بانک تاکنون توضیح نداده‌اند. در عوض همیشه بر قدرت بیشتر گروه قیمت‌ساز نسبت به بانک مرکزی تاکید می‌کنند.
مسئولان بانک مرکزی در کنار تاثیرات سیاست‌های خود در روند رو به رشد نرخ‌ها، همیشه از تاثیرات یک گروه قدرتمند در بازار که به قیمت‌ها خط می‌دهند صحبت کرده‌اند.
فرزین هم شب دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از قیمت‌سازی غیرواقعی ارز اظهار کرد: «متاسفانه یک جریان قیمت‌سازی است که تلاش می‌کند قیمت‌های بالایی را ایجاد کند و با این قیمت‌های بالا موجب زیان مردم می‌شود. از مردم خواهش می‌کنیم که به آن‌ها توجه نکنند و از طریق تمام شعب بانک‌ها و صرافی‌های منتخب نیاز‌های ارزی خودشان را تامین کنند.
از سوی دیگر پیشنهاد می‌کنم که فردا چند خبرنگار به سبزه‌میدان و میدان فردوسی بروند تا ببینند نرخ صرافی‌ها چقدر است و تا چه اندازه با آنچه جریان قیمت‌ساز در جا‌های مختلف اعلام می‌کند فاصله دارد. در همین روز‌های گذشته که تقریبا کشور تعطیل بود، شعب بانک‌ها و صرافی‌های منتخب فعال بودند، اما برخی با معاملات صوری، سعی در افزایش نرخ درهم در بازار داشتند. درحالی‌که همین امروز یعنی یکشنبه بازار دوبی تعطیل است چگونه این نرخ افزایش پیدا کرده است. همه معاملاتی که صورت گرفته صوری است و این جریان دائما تلاش می‌کند نرخ ارز را بالاتر از قیمت واقعی بازار نشان دهد که البته موفق نخواهد شد که علایم غیرواقعی به اقتصاد کشور نشان دهد.»
رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ واقعی نیست. او در مورد سکه هم همین نظر را دارد و به همین دلیل تاکید کرد: «در مراحل بعدی در مرکز مبادله ارز و طلا آنقدر سکه عرضه می‌کنیم تا حباب کاهش پیدا کند.»
در شرایطی که نفت را به سختی می‌فروشیم و ذخایر ارزی حال خوبی ندارد سیاست «آنقدر عرضه می‌کنیم» مسیر تکراری پیشینیان است و تجربه نشان داده چندان موفق نبوده است. در واقع شرایط سخت است که ما را به اینگونه سیاست‌ها رهنمون می‌کند و مسئولان اقتصادی را به سوی آخرین چاره برای جلوگیری از تغییرات نرخ ارز که همان تزریق به بخش‌های مختلف و ارزان‌فروشی است، سوق می‌دهد. ارزان‌فروشی ذخایری که سهم آیندگان از ثروت ملی کشور است و با گم شدن سر کلاف دیپلماسی سیاسی، بین عده‌ای که حالا باید از آن‌ها متشکر باشیم دریافت شده و خرج امورات روزمره می‌شود.
برآورد مراکز تحقیقاتی از جمله دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ در مجموع ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی کشور به‌منظور کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شده است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد ۲۸۲ میلیارد دلار از این مبالغ در ۱۷ سال منتهی به اوایل سال ۹۷، وارد بازار ارز شده تا قیمت‌ها کنترل شود.
به شکل صحیح‌تر در طول مدیریت چهار رئیس کل بانک مرکزی کشور طی ۱۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۷ در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. مبلغ مزبور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ در بازار ارز فروخته شده که بیشترین میزان فروش در خلال سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ انجام شده است.
چهار رئیس کل بانک مرکزی در هر دوره نقشی در تزریق ارز به بازار یا جمع‌آوری ارز از بازار داشته‌اند. عملکرد رؤسای وقت بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره ریاست ابراهیم شیبانی که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ را شامل می‌شود، در مجموع ۵۷ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. در دوره ریاست طهماسب مظاهری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷، ۳۰ میلیارد دلار تزریق صورت گرفته است. در دوره ریاست محمود بهمنی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲، در مجموع ۱۶۰ میلیارد دلار ارز به بازار وارد شده است. در دوره ریاست، ولی الله سیف از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در مجموع ۳۵ میلیارد دلار ارز فروخته شده است.
در دوره تصدی ابراهیم شیبانی در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد بر بانک مرکزی که از سال ۱۳۸۲ تا ابتدای ۱۳۸۶ طول کشید، در مجموع ۱۱۴میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار ارز توسط این بانک فروخته شده که ۴/۵۰ درصد آن (۵۷میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار) مداخله‌ای بوده است. در این دوره ۵۶میلیاردو ۸۶۸ میلیون دلار نیز که ۶/۴۹ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، به بازار اصلی تخصیص داده شده است.
در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۸میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۳/۶۱ درصد آن در بازار اصلی و ۷/۳۸ درصد برای مداخله بوده است. در سال ۱۳۸۳ مبلغ کل ارز فروخته‌شده به ۱۸میلیارد و ۹۵۶ میلیون دلار می‌رسد که سهم ارز مداخله‌ای بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که ۸/۵۲ درصد در بازار اصلی و ۲/۴۷ درصد مداخله‌ای بوده است. در سال ۱۳۸۴ با وجودی که نسبت ارز مداخله‌ای ثابت بوده، ولی رقم آن افزایش یافته است. در این سال از ۲۴ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار کل ارز فروخته‌شده ۱/۴۷ درصد مداخله‌ای و ۹/۵۲ درصد برای بازار اصلی بوده است.
در سال ۱۳۸۵ نیز کل ارز فروخته‌شده به ۳۲میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار افزایش یافته که ۳/۵۴ درصد آن برای مداخله و ۷/۴۵ درصد مابقی برای بازار اصلی هزینه شده است. در چند ماه ابتدایی سال ۱۳۸۶ هم ۱۹میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است.
در دوره یک‌ساله ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی که از نیمه سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷ ادامه داشت، در مجموع ۴۶ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۱/۷۶ درصد آن (۳۰میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار) برای مداخله صرف شده است و ۹/۳۳ درصد مابقی یعنی ۱۵میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار راهی بازار اصلی شده است. در نیمی از سال ۱۳۸۶ معادل ۱۹میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است. رقم کل ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۳۸۷ نیز به ۲۶میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار می‌رسد که ۱/۶۹ درصد آن برای مداخله و ۹/۳۰ درصد برای تأمین ارز واردات رسمی هزینه شده است.
دوره مسئولیت محمود بهمنی در بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد نیز از اواسط سال ۱۳۸۷ تا اوایل سال ۱۳۹۲ طول کشیده است. در این دوره، مجموع ارز فروخته‌شده این بانک ۲۷۷میلیارد و ۱۷ میلیون دلار بوده که ۹/۵۷ درصد آن (۱۶۰میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار) برای مداخله در بازار صرف شده و ۱۱۶میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار مابقی که ۱/۴۲ درصد کل ارز تخصیصی را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است. در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ جمع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی ۲۶میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار بوده که ۱/۶۹ درصد آن مداخله‌ای و ۹/۳۰ درصد در بازار اصلی فروخته شده است.
در سال ۱۳۸۸ نیز ۴۹میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که ۸/۷۵ درصد آن برای مداخله و ۲/۲۴ درصد برای بازار اصلی بوده است. همچنین از مجموع ۶۹میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که در سال ۱۳۸۹ فروخته شده است، ۸/۷۹ درصد صرف مداخله شده و ۲/۲۰ درصد مابقی در بازار اصلی به فروش رفته است. در سال ۱۳۹۰ ارز فروخته‌شده بانک به ۸۶میلیاردو ۵۹ میلیون دلار افزایش یافته که ۸/۵۷ درصد مداخله‌ای و ۲/۴۲ درصد بازار اصلی بوده است. اما در چند ماه نخست سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز فروخته که صددرصد آن در بازار اصلی تخصیص داده شده است.
دوره ریاست سیف در دولت روحانی در بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۷ ادامه داشته است. در این دوره مجموع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی به ۱۵۱میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار می‌رسد که ۳/۲۳ درصد آن (۳۵میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) صرف مداخله ارزی شده است. همچنین ۱۱۵میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار نیز که ۷/۷۶ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است. در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ معادل ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که صددرصد در بازار اصلی بوده و سهم مداخله صفر بوده است.
در سال ۱۳۹۳ نیز از ۳۳میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار ارز فروخته‌شده یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار یعنی ۴/۵ درصد سهم مداخله بوده و ۶/۹۴ درصد مابقی برابر با ۳۱میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار به بازار اصلی تخصیص داده شده است. در سال ۱۳۹۴ کل ارز فروخته‌شده به ۲۳میلیارد و ۷۴۵ میلیون دلار کاهش یافته است. از این رقم سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۹/۱۳ درصد برای مداخله هزینه شده و ۱/۸۶ درصد برابر با ۲۰میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار در بازار اصلی فروخته شده است.
کل ارز فروخته‌شده در سال ۱۳۹۵ به ۳۸میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار می‌رسد که ۱۱میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن برابر با ۱/۳۰ درصد مداخله‌ای و ۲۷میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار برابر با ۹/۶۹ درصد برای بازار اصلی بوده است. در سال ۱۳۹۶ نیز ۴۵میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار توسط بانک مرکزی فروخته شده است که ۳/۲۳ درصد آن معادل ۳۵میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای مداخله و ۱۱۵میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار یعنی ۷/۷۶ درصد برای بازار اصلی هزینه شده است.
مداخله سیف در بازار ارز دردسرساز شد. با وجود آنکه در دوره‌های گذشته همه روسای بانک مرکزی در بازار ارز و فردایی مداخله می‌کردند، اما ورود بانک مرکزی در دوره سیف به بازار فردایی منجر به تشکیل پرونده برای او و معاون ارزی‌اش شد.
در دی‌ماه ۹۶ که نرخ دلار شروع به جهش کرد، بانک مرکزی به‌منظور کنترل قیمت تصمیم به فروش ارز در بازار فردایی می‌گیرد و نزدیک به ۱۵۹ میلیون دلار در بازار فردایی به فروش می‌رساند. همین تصمیم که مسبوق به سابقه هم بوده، سبب می‌شود برای، ولی الله سیف و احمد عراقچی معاون ارزی او پرونده قضایی تشکیل شود. در پی این جریان عبدالناصر همتی، رئیس بعدی بانک مرکزی سیاست متفاوتی را در بازار ارز در پیش گرفت.
در طول ۳۳ ماه مسئولیت همتی یعنی از مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ روش مداخله در بازار تغییر کرد و بازارسازی انجام شد. به‌این‌ترتیب که ارز پایین‌تر از بازار عرضه نمی‌شد لذا تزریق به منفی یک میلیارد دلار (۱-) رسید. یعنی آنچه که دربازار توسط بانک مرکزی خریداری شد بیشتر از کل فروش آن در بازار اسکناس ارز بود و این امر باعث افزایش ذخایر ارزی اسکناس شد.
در دوره همتی تامین ارز در سامانه نیما به علاوه ارز کالا‌های اساسی به میزان ۶۱ میلیارد دلار صورت گرفت. ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ عرضه ارز نیما و ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ عرضه ارز نیما و کالای اساسی انجام شد. در آن زمان ارز نیمایی برای گروه‌های کالایی دوم اختصاص پیدا می‌کرد و ارز ۴۲۰۰ برای گروه‌های کالایی اول و ضروری تخصیص می‌یافت.
نکته قابل تامل اینکه در همه دوره‌هایی که بانک مرکزی سیاست‌های تزریق و مداخله ارز را داشته نرخ ارز به تناسب عرضه‌ها کاهش نیافته است. به عبارت دیگر تزریق ارز منجر به کاهش نرخ نشده است.
طهماسب مظاهری شهریورماه سال ۸۶ سکان بانک مرکزی را در دست گرفت و در بهمن ۱۳۸۷ ساختمان میرداماد را ترک کرد، نرخ دلار در آغاز فعالیت او حدود ۹۳۶ تومان بود و در پایان ریاست‌اش به ۹۷۷ تومان رسید. بر این اساس قیمت دلار در دوره یک سال و پنج ماهه ریاست مظاهری، ۴درصد رشد قیمتی داشته است. مظاهری پس از اختلاف‌نظر با احمدی‌نژاد در مورد افزایش نقدینگی و مخالفت با سیاست‌های بانکی او و همچنین تقاضا‌های متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی به صورت وام به بنگاه‌های زودبازده و مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی، از همکاری با دولت اجتناب کرد و محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور به ریاست این بانک منصوب شد.
بهمنی مدافع سرسخت دخالت در بازار ارز بود و وعده ارزانی می‌داد، اما دلار در دوران تصدی‌گری‌اش بیشترین رشد قیمتی را داشته به‌طوری‌که در مهرماه ۸۷ و همزمان با آغاز ریاست بهمنی نرخ دلار ۹۷۷تومان بود و در پایان فعالیتش یعنی در شهریورماه سال ۱۳٩٢ با ٢٢٥درصد افزایش به ٣١٧٧ تومان رسید.
پس از بهمنی، ولی‌الله سیف در سال ۱۳۹۲به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. سیاست بانک مرکزی در دوره، ولی الله سیف مبنی بر دخالت مستقیم روی نرخ ارز‌های مختلف و به‌خصوص دلار بود. طبق آمار‌های بانک مرکزی قیمت دلار از سه‌هزار و ۱۷۷ تومان در ابتدای شهریورماه سال ۱۳۹۲ و شروع ریاست سیف بر بانک مرکزی به ۹ هزار و ۵۰۸ تومان در پایان دوره ریاست‌اش رسید که طبق محاسبه، قیمت دلار در این دوران ١٩٩ درصد افزایش یافته است. دوران ریاست سیف، با انتصاب عبدالناصر همتی در مردادماه سال ٩٧ به پایان رسید.
سیف دوران ریاست خود را در نرخ ۹ هزار و ۵۰۸ تومان و همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها و دور دوم تحریم‌ها آغاز کرد. همتی دلار را عملا با ۱۱ هزار تومان آغاز و با نرخ ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل کمیجانی، رئیس بعدی داد. علی صالح‌آبادی وقتی رئیس کل بانک مرکزی شد، نرخ دلار ۲۸ هزار تومان بود، اما وقتی استعفای خود را در ۸ دی‌ماه از بانک مرکزی اعلام کرد نرخ به بالای ۴۵ هزار تومان رسیده بود.
