هم‌میهن نوشت: سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب در بیانیه‌ای مفصل به بررسی وضعیت جامعه ایران پرداخته و راهکار‌هایی برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی نیز ارائه داده است. او که در این بیانیه صراحتاً بیان کرده است در شرایط دوقطبی جامعه امکان براندازی وجود ندارد، اما از سوی جریان سیاسی مقابل به براندازی محکوم شده است. خاتمی که صراحتاً سیاست اصلاحات از بالا را شکست‌خورده می‌داند، در ۱۵ بند خواستار اصلاحاتی اساسی برای حل مشکلات کشور شده است. مسئله‌ای که از سوی فعالان سیاسی موردتوجه قرار گرفته و بر این موضوع تاکید مجدد شده که اگر اصلاحات در درون حاکمیت موردتوجه قرار نگیرد، تردیدی وجود ندارد که ادامه این روند امکان‌پذیر نیست.
در کمتر از دو روز، دو بیانیه از سوی چهره‌های شاخص جریان چپ ابتدای انقلاب صادر شد. ابتدا توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر زمان جنگ و فردای آن از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات. واکنش‌ها به این بیانیه این دو نفر که هرکدام زمانی زمام امور کشور را در دست داشتند و از قضا عملکردشان قابل‌دفاع است، قابل تعمق است؛ به‌طوری‌که روزنامه جوان در مطلبی تأکید کرده است «روح حاکم بر این دو بیانیه براندازی و عبور از نهاد‌های قانونی جمهوری اسلامی است. منتها یکی به روش نرم و دیگری به روش سخت. ازاین‌روست که باید گفت این خاتمی و موسوی دو روی یک سکه‌اند.»
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم بیانیه خاتمی را پاسخی به بیانیه موسوی دانسته و نوشت: «سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در بیانیه‌ای که به‌مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر کرده، تلویحاً به متن منتشرشده از میرحسین موسوی هم واکنش داده و در کنایه‌ای به او که درخواست‌های فراقانونی مطرح کرده، نوشته است: می‌توان سیاهه بلندی از پیشنهاد‌های اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آن‌ها را اولویت‌بندی و زمان‌بندی کرد. اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست بلکه با بازگشت به همین قانون اساسی این‌همه اصلاحات میسر است.» در همین راستا نظر دو چهره سیاسی، عباس عبدی و جهانبخش خانجانی درباره بیانیه خاتمی و پیشنهاد‌های راهبردی آن را جویا شدیم.
عباس عبدی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در واکنش به بیانیه خاتمی گفت: «اصلاح‌طلبی به‌معنای گذشته آن، که حضور در انتخابات و کار در داخل سیستم برای بهبود امور است، به بن‌بست رسیده است. مصداق آن انتخابات ۹۸ بود و این سیاست در انتخاب ۱۴۰۰ به‌وضوح اثبات شد. بااین‌حال عده‌ای معتقد بودند که هنوز باید کاری شود، اما مشخص شد که این ایده شکست خورده است و دلیل اصلی آن این است که مردم حضور در انتخابات را نمی‌پذیرفتند و بی‌فایده می‌دانستند. حس مردم این بود که اگر خروجی انتخابات حتی انتخاب فرد مناسب با شعار درست باشد، در سیستم کنونی به لحاظ عملکرد اداری، قضایی و تنش‌هایی که در سیستم وجود دارد، به بن‌بست می‌رسد؛ بنابراین انتخابات ۱۴۰۰ پایان اصلاح‌طلبی به معنای گذشته بود، اما این به‌معنای این نیست که اصلاح‌طلبی به پایان رسیده است، زیرا اصلاح‌طلبی اصول و شعار‌هایی دارد که اگر از یک مسیر امکان‌پذیر نباشد، مردم طالب آن هستند که از راه‌های دیگر ادامه یابد.»
او معتقد است: «بر اساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، خواست عموم مردم انجام تغییرات اصلاح‌طلبانه است و بیانیه آقای خاتمی رئوس کل اصلاحاتی که قبل از ورود به انتخابات آتی باید انجام شود را مشخص کرده است. تمامی این رئوس در چارچوب سیستم موجود است تا سیستم به جایگاه اول خود بازگردد. اگر توانست برگردد که موفق می‌شود. حتی اگر دولت موجود این اصلاحات را انجام دهد مردم از آن استقبال می‌کنند و نیازی به اصلاح‌طلبان و غیر آن وجود ندارد، اما امکان ندارد این دولت این کار‌ها را بتواند انجام دهد.»
عبدی با تأکید بر اینکه مفادی که در بیانیه آمده است، درخواست‌های متعارف در چارچوب قانون است و اگر این اتفاق رخ دهد بخش عمده مسائل مردم حل می‌شود، افزود: «در این مرحله نیازی به تغییر قانون اساسی نیست. مشکلی که آقای موسوی آن را مطرح می‌کند، اما در نهایت نمی‌گوید که چگونه و توسط چه‌کسی و با چه روندی و محتوایی قانون اساسی تغییر یابد؛ بنابراین بیانیه آقای خاتمی از این منظر راهگشا است و باید اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در مورد تحقق این ایده‌ها باهم گفتگو و مشورت کنند. اما باید به این ایمان داشته باشند که ساختار قدرت در ایران نمی‌تواند با ادامه سیاست‌های موجود به بقای خود ادامه دهد.»
عبدی درباره واکنش‌های صورت‌گرفته نسبت به بیانیه آقای خاتمی با عنوان برانداز و غیره، گفت: «فرد یا افرادی که معتقدند این پیام براندازانه است دقیقاً بگویند کجای این پیام این‌گونه است؟ نکته کلیدی این است که این افراد در سیستم کنونی خود را براندازی می‌کنند. هیچ‌چیزی خلاف قانون و مخالف با ارزش‌های انقلاب در این بیانیه نیست و تعبیر براندازانه از آن به‌معنای این است که این سیستم است که نسبت به انقلاب و قانون تغییر ماهیت داده است. بیانیه آقای خاتمی از ارزش‌های انقلاب دفاع می‌کند و اگر باور به براندازانه بودن این بیانیه دارند، مشکل آنهاست.»
او در پاسخ به این پرسش که در صورتی که ایده‌های این بیانیه موردتوجه حاکمیت قرار گیرد، آیا مردم به‌سمت آرامش گام برمی‌دارند؟ تأکید کرد: «مشکل مردم حاکمیت نیست. مردم اگر حاکمیت کارش را درست انجام دهد، کاری ندارند. چرا باید فرد الف را ببرند و فرد ب را جایگزین آن کنند، اصلاً چه فایده‌ای دارد؟ مردم قبلاً با این حاکمیت مشکل داشته‌اند؟ اگر حاکمیت درست کار کند و بتواند تغییراتی در داخل خود انجام دهد که منجر به بهبود شرایط شود چرا از آن استقبال نکنند؟»
عبدی معتقد است: «گروهی هستند که به‌دنبال تغییر رژیم به معنی تغییر افراد هستند، اما مردم به‌دنبال بهبود شرایط هستند. اگر این حکومت بتواند که هیچ، اگر این حکومت نتواند، ناچار است که برود و گروه بعدی بیاید. مسئله این نیست که رژیم تغییر کند، بلکه موضوع، بهبود شرایط است. بیانیه آقای خاتمی اصول بهبود شرایط را گفته است و مهمتر اینکه حتی اعلام کرده است قرار نیست ما بیاییم این کار را انجام دهیم؛ و خود را از حضور در قدرت مستثنی کرده است و انتخابات را با سیاست‌های گذشته به‌طور مشخص رد کرده است. باید مؤلفه‌های اساسی موردتوجه قرار گیرد. اگر این تغییرات انجام شود مردم به‌دنبال تغییر رژیم و افراد نیستند و اگر همین‌ها اصلاحات را انجام دهند به فکر تغییر قانون اساسی هم نیستند. شاید در ادامه اصلاحاتی متناسب با شرایط جامعه برای قانون اساسی نیز رخ دهد، اما مسئله اصلی این است که ساختار کنونی بدون اصلاح نمی‌تواند ادامه یابد.»
عبدی درباره بیانیه مهندس موسوی نیز گفت: «این بیانیه غیرسیاسی است، زیرا هیچ زمان سیاستمداری نمی‌تواند بیانیه‌ای را بدهد که در انتها تعلیق به محال کرده باشد. مگر می‌شود سیاستمدار بدون اینکه مشخص کند چگونه و چطور می‌توان راهکار مشخص‌شده را اجرایی کرد، بیانیه بدهد؟ بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت بیانیه یک صاحب‌نظر است. به لحاظ شخصی هم معتقدم که تغییر قانون اساسی نمی‌تواند مشکلی را حل کند، زیرا اساساً رفتار موجود بر اساس قانون اساسی و حاکمیت قانون کار نمی‌کند که بگوییم قانون تغییر کند. برای نمونه قانون موجود درباره رعایت حجاب شرعی است، اما اجرا نمی‌شود و در نهایت گشت ارشاد راه‌اندازی می‌شود. این رفتار‌ها تناسبی با قانون مربوط ندارد و لذا باید حاکمیت قانون اجرایی شود. مؤلفه‌هایی که آقای خاتمی به آن اشاره کرده مبتنی بر این است که باید حاکمیت قانون شکل بگیرد.»
