فرارو- هفته گذشته یکی از رسانه‌ها از تصمیم سران سه قوه برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد. رسانه‌ای شدن جزییات مصوبه مولدسازی اموال دولت، واکنش‌های انتقادی زیادی را به همراه داشت. علاوه بر غیرشفاف و محرمانه بودن مصوبه، مصونیت قضایی هیات هفت نفره واگذاری، مورد نقد قرار گرفت.
به گزارش فرارو، اعضای این هیات ۷ نفره عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه. این هیات می‌تواند تعداد زیادی از اموال دولت را بنا بر تشخیص خود در نحوه انتخاب و واگذاری، به فروش برسانند.
از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این جزئیات، موج انتقادات علیه طرح سران سه قوه سرازیر شد. بسیاری این طرح را به منزله دور زدن قانون اساسی و از دور خارج کردن مجلس از روند قانون‌گذاری معرفی کردند. برخی هم با حمایت از این طرح، خواستار قانونی شدن آن شدند. برخی رسانه‌ها هم پروژه مولدسازی را محصول یک‌دست شدن ساختار قدرت در ایران ارزیابی کردند. برخی دیگر نیز همانند روزنامه شرق، واکنشی طنزگونه به ماجرا داشتند و خواستار فروش دانشگاه تهران توسط دولت شدند.
تصویب و اجرای مصوبه مولدسازی، بیش از هر نهادی دیگری، نگاه‌ها را به سوی واکنش نمایندگان قوه مقننه جلب کرد. در یکی از نخستین واکنش‌ها، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا گفت: «من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.»
علیرضا سلیمی عضو هیات رییس مجلس نیز در گفتگو با جماران، گفت که ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده است. اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.
اما جدی‌ترین و انتقادی‌ترین واکنش نمایندگان بهارستان را نماینده مردم شازند نشان داد. محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دهم بهمن، ضمن انتقاد از آن چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: «مطلبی که بنده را متعجب از این تصمیم مساله دار کرده سکوت شدید نمایندگان مجلس است.»
وی با زیر سوال بردن جایگاه قانونی شورای عالی هماهنگی بیان کرد: «این شورا با نادیده گرفتن ارکان رسمی قانون‌گذاری کشور از جمله مجلس به ظاهر قانون‌گذار وارد چنین تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه قانونی می‌شود». احمدی بیغش این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط توصیف و گفت: «انتظار دارم مجلس قبل از اینکه بیشتر به کُمای تصمیمات فراقانونی فرو برود حداقل یک بار بعد از سه سال عمر خود در این دوره ورود مسئولانه و شجاعانه به اینگونه موضوعات و محدود کردن اختیارات رئیس مجلس داشته باشد و مجلس همانگونه که تاکید امام و رهبری است، مجلسی بر اساس قانون اساسی باشد.»
ناظران و چهره‌های شناخته شده سیاسی نیز با جدیت به ماجرا ورود کردند. صادق زیباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، با بیان اینکه رکن دموکراسی در همه نظام‌های مردم سالار، مجلس است، گفت: «متاسفانه در جمهوری اسلامی به جای اینکه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد و نهاد‌های دیگر موظف به پاسخگویی و تبعیت از قوانین و مقررات مجلس باشند، آنقدر جایگاه قدرت، نفوذ و اعتبار مجلس در جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کرده که عملا کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.»
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تامین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سالهای اول مشروطه» دانسته است.
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی نیز در همین ارتباط نوشت: «هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض می‌کند.»
محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران نیز نوشت: «می‌دانیم لغت استعمار به معنای طلب آبادانی است، ولی می‌بینیم که در میان مردم دچار چه مفهومی است؟! باید مواظب بود خدایی نکرده مولدسازی نیز چنین مفهوم و معنایی در جامعه ایرانی پیدا نکند.»
طرح مولدسازی اموال دولت، از دریچه نگاه اقتصاددانان نیز با انتقاداتی جدی مواجه شد. محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است.»
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز در ارتباط با همین طرح تاکید کرد: «طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است. این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند. نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است. این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.»
محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در خصوص «طرح مولدسازی اموال دولتی» گفت: «این طرحی که دولت به نام مولد سازی اموال داده است جای بحث زیادی دارد. این دولت می‌خواهد شبیه آن دولتی که روی اصل ۴۴ فشار آورد و منویات رهبری را برآورده نکرد، این بار به نام مولدسازی مابقی اموال را در اختیار خود بگیرد. در دولت نهم علی رغم آن درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و ... به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست ۳۰ تا ۳۵ درصد این منابع را در اختیار بگیرد که دقت‌ها و تعدیلات رهبری باعث شد اموال بیشتری به دستشان نرسد... حالا نیز می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.»
ابعاد حقوقی طرح مولدسازی اموال دولتی، از سوی برخی حقوق‌دانان نیز مورد بررسی قرار گرفت. کامبیز نوروزی، در باب این طرح گفت: «هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند.»
نعمت احمدی، حقوقدان نیز در رابطه با همین طرح تاکید کرد: «مولدسازی یک کاپیتولاسیون داخلی است که برای نخستین بار در کشور شکل گرفته است.»
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه در توئیتر نوشت: «فرمایش کردند: "فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه #مولدسازی بلااشکال است"؟! عجب! پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم.»
در سوی مقابل منتقدان حوزه‌های مختلف، دولت و شورای نگهبان با اطمینان خاطر، طی بیش از یک هفته گذشته از طرح مولدسازی دفاع کرده‌اند. در همان روز‌های ابتدایی مطرح شدن چنین مصوبه‌ای، سید ابراهیم رئیسی گفت: «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.»
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان روز دهم بهمن در توئیتر نوشت: «مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مشکلات و معضلات زیادی را از کشور حل نماید. لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت دولت در چهارشنبه (۱۲ بهمن) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «مسئله مولدسازی جزو نیاز‌های جدی و درخواست‌هایی است که بسیاری از کشور‌های دنیا آن را اجرایی می‌کنند و به تحول اقتصادی کمک می‌کند. هرجا سرمایه راکدی وجود دارد که از آن استفاده‌ای نمی‌شود باید بیاید و به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی زنده بدل شود... اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد.»
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در خصوص همین مصوبه گفت: «این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تسلطی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.»
احمدی وحیدی، وزیر کشور، روز شنبه (۱۵ بهمن) با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی، خواسته درستی است، گفت: «جای هیچ نگرانی نیست. سازوکار‌ها خیلی جدی پیش بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته‌ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می‌شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود.»
در اظهاراتی دیگر، سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۱۶ بهمن، گفت: «از قوه قضائیه و مجلس در هیات مولدسازی حضور دارند تمام جزئیات کار بیان می‌شود، مردم در جریان قرار می‌گیرند و جای هیچ نگرانی نیست.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه سران قوا درباره مولدسازی اموال دولت را کاری بجا و دقیق توصیف کرد و به نمایندگان گفت که در جلسه علنی روز دوشنبه هفدهم بهمن مجلس در این زمینه توضیحاتی ارایه خواهد کرد.
با وجود تمامی اظهارات و اطمینان‌بخشی‌های مقام‌های دولتی، همچنان نگرانی‌ها نسبت به ابعاد طرح مولدسازی اموال دولتی ادامه دارد. حالا همه در انتظار هستند که رونمایی از فاز اول سایت مولدسازی که مقرر شده در ۲۲ بهمن باشد، را ببینند. انتظار ناظران و افکار عمومی این است که در روند واگذاری و مولدسازی (در معنای حقیقی آن و نه فروش اموال) شفافیت و اطلاع رسانی کامل وجود داشته باشد.
دولت را کوچک کنید تا دخل و خرجش هم خوانی داشته باشد تا برای پرداخت پاداش پایان خدمت و.... چوب حراج به دارایی های نسل های آینده نزنید