قطعی گسترده گاز و اعمال محدودیت در مصرف انرژی کارخانجات در دی‌ماه سرد امسال، واحدهای صنعتی را در خواب زمستانی فرو برد.
به گزارش جهان صنعت، نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید در دی‌ماه امسال به رقم ۴۱.۸۹ واحد سقوط کرده است. این رقم کمترین میزان از زمان شروع طرح در روند بلندمدت آن (به استثنای ماه اول هر سال) محسوب می‌شود.
هرچند چالش‌های بخش انرژی دلیل اصلی توقف تولید واحدهای اقتصادی بوده، با این حال تولیدکنندگان همچنان از افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و همچنین کمبود تقاضا رنج می‌برند.
در نخستین ماه زمستان، واحدهای اقتصادی با چالش جدیدی در مسیر تولیدات صنعتی خود مواجه بودند. بالا بودن نرخ تورم، تنش‌های شدید ارزی و همچنین ناتوانی تقاضا اگرچه چالش‌های پرتکرار تولیدکنندگان به حساب می‌آیند، اما دی‌ماه سرد امسال چالش کمبود انرژی را نیز به معادله اضافه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی‌ماه با سقوط شدید نسبت به آذرماه مواجه شده و به عدد ۴۱.۸۹ رسیده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید در ماهی که گذشت کمترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود (به استثنای فروردین ماه هر سال و اسفند ۹۸ (شروع کووید)) ثبت کرده است.
نکته قابل توجه آنکه در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ بوده‌اند. بیشترین افت شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی‌ماه مربوط به دو مولفه میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و همچنین موجودی مواد اولیه است. ضمن آنکه هزینه خرید مواد اولیه نیز بیشتر شده است.
بررسی جزئی‌تر نیرو‌های اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین افت مربوط به شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار با رقم ۳۹.۴۸ واحد بوده است. افزایش هزینه نهاده‌های تولید در سایه صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی دلایل افت شدید میزان فعالیت‌های اقتصادی عنوان شده‌اند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در ماه نخست زمستان به ۴۰.۸۲ رسیده که کمترین میزان این شاخص در ۱۸ ماه اخیر از مرداد ۱۴۰۰ است.
نکته مهم‌تر آنکه با وجود افت تقاضا در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، دو بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته‌اند. به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی- سیاسی حاکم بر جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارشات جدید مشتریان تاثیر گذاشته است.
اما شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با یک افت شدید به ۴۳.۳۵ رسیده که به نظر می‌رسد کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تامین نهاده‌های مورد نیاز باعث کندی شدید فعالیت‌ها شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در دی‌ماه نیز به عدد ۳۹.۵۴ رسیده که طی ۲۷ ماه اخیر از آبان ۹۹ (به‌غیر از فروردین‌ماه هر سال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است.
آنطور که به نظر می‌آید، صعود قابل‌توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی باعث شده تا فشار هزینه‌های نهاده‌های تولید برای کسب‌وکار‌ها بالا برود و در نتیجه شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد مورد نیاز با مشکل روبه‌رو شوند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در دی‌ماه عدد ۴۶.۶۲ را ثبت کرده که طی ۱۰ ماه اخیر از فروردین‌ماه به کمترین مقدار خود رسیده است. بیشترین کاهش این شاخص نیز در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
شدت کاهش سفارشات و فشار هزینه نهاده‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید تاثیر گذاشته است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در دی، اما به عدد ۸۵.۲۶ رسیده که افزایش شدیدی را نسبت به هفت ماهه اخیر نشان می‌دهد. هزینه خرید مواد اولیه در حالی بالا رفته که شرکت‌ها با نرخ پایین‌تری از نرخ افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده را بالا می‌برند. با این وجود قیمت محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده نیز در دی‌ماه به ۵۹.۶۱ رسیده که بالاترین مقدار ۶ ماهه این مولفه از مرداد ماه محسوب می‌شود.
اما شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در دی‌ماه به عدد ۴۳.۳۱ رسیده تا برای چهارمین ماه پیاپی شاهد رکود در این بخش باشیم.
آنطور که فعالان اقتصادی می‌گویند، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در ماهی که گذشت با کاهش فروش روبه‌رو کرده است.
هرچند همه بخش‌های اقتصادی با افت فروش روبه‌رو بوده‌اند، اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش نشان داده است.
شاخص انتظارات نیز که در حقیقت میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده را نشان می‌دهد عدد ۵۲.۷ را ثبت کرده است. این شاخص در حقیقت خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکار‌ها نسبت به بهبود فعالیت‌ها در ماه آینده را نشان می‌دهد. هرچند به نظر می‌رسد که فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیت‌های خود را دارند، اما در بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی اعتماد کسب‌وکار‌ها به بهبود فعالیت‌ها برای ماه آینده کاهش نشان می‌دهد.
نکته قابل تامل در خصوص وضعیت مولفه‌های تعیین‌کننده شاخص صنعتی این است که اختلال در اینترنت نیز کماکان در شدت کاهش فعالیت‌ها خودنمایی می‌کند.
افزایش هزینه نهاد‌های تولیدی در سایه افزایش نرخ ارز و همچنین محدود شدن استفاده از انرژی برای کارخانجات نیز باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارشات شده است. کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه فعالیت شرکت‌ها نیز به کاهش جذب نیروی کار از سوی واحدهای تولیدی انجامیده است.
داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که در دی‌ماه فعالیت‌های بخش صنعت نیز با افت شدیدی روبه‌رو بوده است. عدد شاخص مدیران خرید صنعت در ماه یاد شده به ۴۵.۶ رسیده که کمترین رقم ثبت شده از شهریور ۱۴۰۰ است.
نکته قابل توجه اینکه در آذر ماه نیز شاخص صنعتی با افت همراه شد با این حال همچنان بالای عدد ۵۰ باقی ماند. در دی‌ماه، اما عدد این شاخص به کمتر از ۵۰ رسید تا شاهد رکود سنگین واحدهای صنعتی باشیم.
بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد که میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید مشتریان شدیدترین کاهش را در دی‌ماه داشته‌اند.
همچنین در ماهی که گذشت اکثر صنایع در رکود بوده‌اند و سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین مقدار در شاخص‌های صنایع منتخب را داشته‌اند.
طبق اطلاعات ارائه‌شده، مقدار تولید محصولات صنعتی افت شدیدی داشته و با ثبت رقم ۳۹.۶۳، به کمترین میزان خود در ۴ سال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند ۹۸) رسیده است.
به نظر می‌رسد تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل بحران انرژی گاز و برق از یک‌سو و افزایش شدید قیمت مواد اولیه که همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا بوده از سوی دیگر، باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در دی‌ماه با ثبت عدد ۴۴.۱۹ کاهش شدیدی داشته و در ۱۷ ماه اخیر کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
به نظر می‌رسد افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید ناشی از صعود بی‌رویه نرخ ارز و نااطمینانی از شرایط اقتصادی- سیاسی باعث افت شدید سطح تقاضا شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده نیز برای ششمین ماه متوالی کاهشی‌شده و شدیدترین نرخ کاهش ۵ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. عدد این شاخص در دی‌ماه ۴۳.۳۱ بوده و به نظر می‌رسد افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزینه نهاده‌های تولید باعث‌شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند.
اما افزایش شدید نرخ ارز باعث‌شده تا فشار تورم هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان به‌شدت بالا رود و شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۸۷.۶۶ به بالاترین میزان خود از خردادماه برسد.
در عین حال شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دی‌ماه به عدد ۴۷.۴۸ رسیده و کمترین میزان ۲۷ ماهه خود را ثبت کرده است.
با وجود آنکه هزینه‌های تامین مواد اولیه به‌شدت بالا رفته، کمبود انرژی نیز منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و تولید با ظرفیت پایین شده است، در نتیجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در تولید بوده و بر کاهش میزان موجودی انبار شرکت‌ها تاثیر داشته است.
اما شاخص میزان صادرات کالا در دی‌ماه نیز برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود است و به شدیدترین نرخ کاهش طی ۹ ماهه اخیر رسیده است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌خصوص برای کشور‌های همسایه که مبادلات ریالی انجام می‌شود در تضعیف صادرات تاثیرگذار خواهد بود.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دی‌ماه، اما افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۷ ماهه اخیر رسیده است. هرچند هنوز نرخ افزایش آن به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌های تولید نبوده و شرکت‌ها با توجه به سطح پایین تقاضا، افزایش در قیمت‌های فروش خود را با شیب بسیار ملایم‌تری اعمال کرده‌اند.
شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی نیز در دی‌ماه به کمترین مقدار ۱۷ ماهه خود (به‌غیر از فروردین‌ماه) رسیده است. علیرغم فصل سرما کاهش مصرف انرژی منعکس‌کننده قطعی گسترده گاز و تعطیلی کارخانه‌ها برای مدیریت کمبود انرژی است.
ناگفته نماند شاخص میزان فروش محصولات در دی‌ماه عدد ۳۷.۴ را ثبت کرده که شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ داشته است.
براساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکت‌ها در دی‌ماه معمولا با کاهش روبه‌روست، اما شدت کاهشی که در این ماه داشته نشان‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌های تولید و زنجیره تامین است.
آنطور که فعالان اقتصادی می‌گویند، مشکل عمده بیشتر صنایع تولیدی کمبود و قطعی‌های گسترده گاز است. اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌ها باعث‌شده تا از طرف دولت تعطیل و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.
افزایش بی‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته به‌شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تاثیر گذاشته و در ماه‌های آتی امکان تولید با قیمت‌های کنونی وجود ندارد، شرکت‌ها تاکنون از موجودی قبلی خود استفاده می‌کردند.
همچنین کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین دستمزد‌ها که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد.
نیاز شرکت‌ها به اصلاح قوانین بازگشت ارز از دیگر چالش‌های واحدهای صنعتی اعلام شده است. درحالی‌که مبادلات با کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود، اما فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت دلاری هستند. این چالشی است که صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع شیمیایی را درگیر کرده است.
اما افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث مشکل در واردات و تامین مواد اولیه صنایع شیمیایی شده و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌اند. هرچند رفع تعهدات ارزی انجام شده است، اما امور مالیاتی با قوانین و ضوابط جدید، چالش‌هایی بر سر راه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان صنایع فرآورده‌های نفت و گاز قرار داده است.
ر بخش کشاورزی نیز شرکت‌ها در خصوص واگذاری مدیریت خرید و توزیع مرغ به اتحادیه‌ها از سوی وزارت صمت که منجر به ایجاد رانت خواهد شد دچار نگرانی هستند.
همچنین اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات و… را به‌شدت کند کرده است.
از دید فعالان اقتصادی، کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی‌ماه ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه‌های تولید و تعطیلی کارخانه‌ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور بوده است. افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت‌ها و فروش نیز در عین حال روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید را کند کرده است.
