سال‌ها پیش یکی از تحولاتی که ناظران حقوق بشر را شوکه کرد، لغو مصونیت قضایی ۱۰۰ نفر از نمایندگان پارلمان ترکیه بود که در ۲۰ می ۲۰۱۶ اتفاق افتاد. رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری که خودکامگی‌اش روزبه‌روز بیشتر می‌شد، اعلام کرد: «ترک‌ها نمی‌خواهند قانونگذاران گناهکار را در این پارلمان ببینند.» این جمله اگر در کشور دیگری بیان می‌شد، مثل توپ سروصدا می‌کرد.
به گزارش هم میهن، سال ۲۰۱۴، اتهامات جنایی، یک‌سوم از نمایندگانی که وارد پارلمان هندوستان شده بودند را هدف قرار داد. زمانی نیز نزدیک به سه‌پنجم نمایندگان پارلمان برزیل، یکی دیگر از کشور‌هایی که با بحران بی‌پایان فساد مقامات دولتی‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کردند، با اتهام اقدام غیرقانونی روبه‌رو بودند. با این وجود، اکثر مقامات کشور‌های در حال توسعه و برخی از کشور‌های اروپای غربی، از تعقیب قضایی منع می‌شوند که اغلب نارضایتی شهروندان‌شان را به دنبال دارد. چرا این سیاستمداران بالاتر از قانون قرار می‌گیرند؟
ابتدا بیایید یک تعریف اساسی ارائه دهیم. طبق دایرة‌المعارف حقوقی Duhaime، مصونیت مطلق، محافظت از تصمیم‌گیری‌های مقامات دولت‌ها در برابر طرح شکایت و دادگاهی شدن در هنگام خدمت است؛ فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت این تصمیمات باشد. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان در دوران تصدی بر قدرت، مقامات دولتی را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
مثلا فرض کنیم که رئیس شرکت شما در محل کار مصونیت مطلق دارد. در زمان ریاست‌اش، تصمیمی را اتخاذ می‌کند که چندین کارمند و مشتری براساس آن آسیب می‌بینند. مصونیت مطلق به این معنی است که هیچ‌کس نمی‌تواند از رئیس به خاطر این تصمیم شکایت کند. اما اگر رئیس شما از سر کار بیرون برود و به خانه‌ای دستبرد بزند، این مصونیت اعمال نمی‌شود. چرا؟ چون دستبرد زدن به خانه در زمان دیگری انجام شده که خارج از وظایف کاری رئیس است.
سیستم‌های حقوقی در سراسر جهان با اعطای مصونیت سیاسی به مقامات ارشد دولتی در برابر پیگرد قانونی محافظت می‌کنند. مصونیت قضایی قرار است از آن‌ها در برابر فشار‌ها و شکایت‌های بی‌مورد محافظت کند. اما مصونیت در برابر قانون برای بسیاری از سیاستمداران در سراسر جهان این امکان را فراهم کرده تا برای جنایات کوچک و بزرگ، از جمله فساد از تحمل مجازات رهایی پیدا کنند.
امتیاز مصونیت قضایی گاهی اوقات این تصور را به‌وجود می‌آورد که سیاستمداران می‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. اقداماتی که ممکن است خلاف منافع عمومی باشد. اگر یک مقام دولتی مصونیت داشته باشد و بابت امضای قراردادی رشوه بپذیرد، حتی اگر مجرم شناخته شود، ترس چندانی از سیستم قضایی ندارد.
در مصونیت قضایی دو سیستم وجود دارد: بریتانیا، آمریکا و برخی کشور‌ها مصونیت «محدود» اعطا می‌کنند: نمایندگان مجلس می‌توانند آزادانه در پارلمان یا کنگره رای دهند و صحبت کنند بدون اینکه هیچ نگرانی‌ای از تشکیل پرونده قضایی یا اتهامات جنایی احتمالی داشته باشند.
مصونیت در مفهوم گسترده‌تر بحث‌برانگیزتر است: برخی از قانونگذاران خوش‌شانس در برابر هرگونه تعقیب قضایی مصونیت دارند که تنها با رای پارلمان لغو می‌شود. منتقدان این دکترین می‌گویند چنین سیستمی به سیاستمداران اجازه می‌دهد بدون هیچ مجازاتی دست به عمل بزنند و جنایتکاران تشویق می‌شوند تا در انتخابات شرکت کنند.
به گزارش اکونومیست، حق با آنهاست. پارلمان رومانی بیشتر زمان سال ۲۰۱۵ را صرف امتناع از لغو مصونیت یکی از نمایندگان مجلس کرد که به دریافت رشوه متهم بود. در سال ۲۰۰۶، یک نماینده مجلس مصر که به نظر می‌آید به‌هیچ‌وجه نمی‌شد او را به پای میز محاکمه کشاند، حتی پس از آنکه گمرک این کشور ۱۷۰۰ کیلوگرم قرص ویاگرا که به طورغیرقانونی تحت اسم شرکت آن نماینده وارد کشور شده بود، هرگونه تخلفی را رد کرد. سال ۱۹۸۲، پابلو اسکوبار، سلطان مواد مخدر و آدم‌کش، پس از آنکه برای مجلس نمایندگان انتخاب شد، مصونیت قضایی دریافت کرد. این‌ها مواردی است که ایمان عمومی به نهاد‌ها و خود دموکراسی را تضعیف می‌کند.
اما اگر قوانین مصونیت باعث شود الم‌شنگه‌ای به راه بیفتد، می‌تواند به لغو آن نیز کمک کند. این امر با تضمین جداسازی قدرت‌ها اتفاق می‌افتد. در دموکراسی‌های شکننده، جایی که حاکمیت قانون ضعیف و قوه قضایی فاسد باشد، قانونگذاران، ممکن است به اتهاماتی با انگیزه سیاسی محکوم شوند.
اگر این اتفاق رخ ندهد، قوه مجریه نمایندگان مخالف را یا مرعوب می‌کند یا دستگیر تا قدرت خود را تقویت کند و از مسئولیت‌اش کم شود. این موضوع همچنین باعث ترویج فساد و تخریب دموکراسی می‌شود. خنده‌دار است کشور‌هایی که به‌شدت به مصونیت نیاز دارند، همان کشور‌هایی هستند که بیشتر در معرض سوءاستفاده از آن قرار دارند؛ موضوعی که برای سیاستگذاران غربی به یک معما تبدیل شده است.
چند سال پیش اوکراینی‌ها در اقدامی برای مقابله با فساد، لغو مصونیت قضایی قانونگذاران را ارائه کردند. سال گذشته، اتحادیه اروپا تقاضا کرد که اوکراین مصونیت قضایی را به‌عنوان شرطی لازم برای سفر بدون ویزا لغو کند. رئیس‌جمهور اوکراین نیز آن را پذیرفت. اما پس از انتشار گزارشی از سوی مشاور حقوقی اتحادیه اروپا که درباره تبعات احتمالی آن هشدار می‌داد، این درخواست نیز لغو شد.
تضعیف پارلمان در یک دموکراسی نوظهور، نمی‌تواند فساد را به‌خودی خود از بین ببرد. مایکل مایار-ریساند، از اندیشکده «گزارشگر جهانی دموکراسی» می‌گوید برای مقابله با اختلاس، اصلاح آرام‌آرام تمام شاخه‌های دولت به‌طور همزمان راه بهتری است.
هنگامی که اردوغان تصمیم گرفت رقبای سیاسی خود را سرکوب کند، مصونیت پارلمانی در ترکیه مانعی بر سر راهش نبود. در جایی دیگر، نخست‌وزیر کامبوج دستور دستگیری سیاستمداران مخالف دولت را بدون زحمت لغو مصونیت‌شان، صادر کرده بود. پارلمان روسیه نیز به لغو مصونیت تنها قانونگذار مخالف الحاق کریمه، رای داده بود. در یک سیستم پوسیده، مصونیت شما را نجات نمی‌دهد.
مصونیت دو نفع مهم را متعادل می‌کند: نیاز به پاسخ‌گویی مقامات دولتی هنگام استفاده غیرمسئولانه از قدرت، در برابر نیاز به محافظت از مقامات در برابر آزار و اذیت، حواس‌پرتی و مسئول شناخته شدن در زمان اجرای وظایف خود به‌طور معقول.
مصونیت، اما همیشگی نیست. پارلمان اروپا یکی از مجامعی است که تصمیم گرفته تا طرف قانون بایستد و با هر آنچه در دست دارد با فساد مبارزه کند. قانونگذاران اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در اقدامی مصونیت دو نفر از همتایان خود را لغو کردند. به گزارش نیویورک‌تایمز مارک تارابلا از بلژیک و آندریا کوزولینو از ایتالیا دو قانونگذار از حزب چپ میانه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها هستند که حالا در مرکز رسوایی پارلمان اروپا قرار گرفته‌اند.
براساس گزارش قانون‌گذارانی که به اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی داشته‌اند، کوزولینو، ۶۰ ساله مظنون است که در ازای حمایت از منافع قدرت‌های خارجی، به‌خصوص «جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های پارلمانی که می‌تواند به منافع این قدرت‌ها آسیب بزند»، پول دریافت کرده است.
تارابلا، ۵۹ ساله، به تخلف مشابهی متهم شده و مقامات بلژیکی می‌گویند، او در دو سال گذشته، «در پارلمان اروپا از مواضع خاصی به نفع یک کشور ثالث» در ازای دریافت مبلغی حدود ۱۴۰ هزار یورو حمایت کرده است. تارابلا پس از اعلام نتایج رای‌گیری پارلمان مبنی بر لغو مصونیت قضایی با ذکر بی‌گناه بودن خود گفت که حتی به لغو مصنویت‌اش رای داده است.
رسوایی اخیر پارلمان اروپا اواخر سال گذشته و پس از یک سال تحقیقاتِ مقامات بلژیکی به کمک سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشور‌های اروپایی فوران کرد. این تحقیقات روی گروهی از قانونگذاران چپ میانه بود که به دریافت پول و مزیت از قطر و مراکش در ازای اثرگذاری بر تصمیمات پارلمان متهم شده بودند. تصمیماتی که از نظر اقتصادی و سیاسی به نفع هر دو کشور باشند.
این رسوایی همچنین به دستگیری اوا کایلی، نائب‌رئیس پیشین پارلمان که یونانی است و شریکش فرانچسکو جیورجی، پی‌یر آنتونیو پانزری، یکی از اعضای پیشین پارلمان اروپا و نیکولو فیگا-تالامانکا، دبیرکل سازمان مردم نهاد «بدون عدالت، هیچ صلحی در کار نیست» نیز منجر شد. دادستان‌ها ماه گذشته گام بزرگی برداشتند. مقامات بلژیکی پی‌یر آنتونیو پانزری را شخصیت اصل پرونده توصیف می‌کنند. او با پانزری توافق کرده است که در ازای افشای اطلاعات، مجازات سبک‌تری را در نظر بگیرند. پانزری نیز متعهد شد تا هویت افراد دیگری را که در این رسوایی دخیل بودند فاش کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، تا اول فوریه ۲۰۲۲ با ۱۹ شکایت قانونی روبه‌رو بود که تقریبا نیمی از آن‌ها به رفتار نامناسب در دوران ریاست‌جمهوری‌اش اشاره می‌کند. بیشتر این پرونده‌ها در سه موضوع دسته‌بندی می‌شوند: اول، تخلفات مالی و مالیاتی که باعث افزایش درآمد ترامپ شده است. دوم، نقش ترامپ در حمله ششم ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا و سوم، اتهام دخالت برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰.
ریاست‌جمهوری آمریکا از جرج واشنگتن شروع شد که هیچ دروغی نمی‌توانست بگوید و رسید به ریچارد نیکسون که نمی‌توانست راست‌اش را بگوید. اتهاماتی که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش با آن‌ها روبه‌رو شد با ماجرای استیضاح ریچارد نیکسون و بیل کلینتون کاملا متفاوت است. تحلیل‌گران معتقدند ریچارد نیکسون یک کلاهبردار بود.
در ماجرای واترگیت، چند تن از عوامل کمپین نیکسون به مقر ستاد انتخاباتی دموکرات‌ها، هتل واترگیت، وارد شدند و دستگاه‌های شنود کار گذاشتند. نیکسون به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، دستور داد تا تحقیقات پلیس اف‌بی‌آی در مورد سرقت واترگیت را متوقف کند. نیکسون همچنین به زیردستان خود دستور داده بود تا به افرادی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، حق‌السکوت پرداخت کنند. نیکسون با اخراج دادستان ویژه به این امید بود که از خود و مشاوران ارشدش در برابر مسئولیت کیفری احتمالی محافظت کند.
نیکسون برای فرار از استیضاح، قبل از رای‌گیری مجلس سنا، استعفا داد و جرالد فورد، معاون اول و جانشین نیکسون از قدرت خود استفاده و او را عفو کرد. یکی از تفاوت‌های نیکسون و کلینتون با ترامپ این است که آن‌ها تلاش کردند بر اقدامات خود سرپوش بگذارند. استیضاح بیل کلینتون به روابط شخصی رئیس‌جمهور با کارآموز کاخ سفید، مونیکا لوینسکی، برمی‌گشت. اتهاماتی که به کمپین سیاسی وی ربطی نداشت و در نهایت باعث شد تا استیضاح‌اش رای نیاورد.
قدمت «تقلب» به همان اندازه‌ای است که «رقابت» در تاریخ بشر پیشینه دارد. خیلی‌ها تقلب می‌کنند، اما فقط دادستان‌ها می‌توانند از زیر آن قسر در بروند. دادستان‌های تمام سطوح نظام عدالت کیفری آمریکا از مصونیتی در حد مطلق برخوردارند. دیوید اوسکار مارکوس، در یادداشتی در پایگاه خبری هیل می‌نویسد زمانی که شهروندان تقلب می‌کنند، تحقیقات جدی برای پیگیری موضوع به راه می‌افتد و آن‌ها مجازات می‌شوند. اما وقتی دادستان‌ها تقلب می‌کنند، هیچ‌کس درباره آن‌ها تحقیق نمی‌کند. آن‌ها تقریبا هرگز مجازات نمی‌شوند و قربانیان آن‌ها می‌توانند سال‌ها در زندان باقی بمانند.
به گفته مارکوس ممکن است فکر کنید وکلایی که تصمیم می‌گیرند دادستان شوند تا به دنبال افرادی بروند که معتقدند قانون را نقض کرده‌اند، هیچ‌وقت تقلب نمی‌کنند و قوانینی که مورد حمایت خودشان است را زیر پا نمی‌گذارند؟ برخی شواهد نشان می‌دهند در مواردی دادستان‌ها، شاهدان را مرعوب کرده‌اند، شواهد را پنهان کرده‌اند، از مخالفان خود جاسوسی کرده‌اند، شهادت دروغ ارائه داده‌اند و بی‌گناهان را محکوم کرده‌اند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر منتخب اسرائیل قصد داشت با بازگشت دوباره به قدرت، تلاش کند پرونده‌های حقوقی چندساله‌اش را از طریق وضع قوانین جدید، از بین ببرد. به گزارش مجله Israel Hayom، منقدان می‌گویند چنین جنگ صلیبی قانونی‌ای، حمله به دموکراسی اسرائیل است.
نتانیاهو ۷۳ ساله، به اتهام فساد تحت محاکمه قرار گرفته، احتمالا توسط اکثریت مقامات دولتی وفادار مورد حمایت قرار می‌گیرد تا از محکومیت نجات پیدا کند. مدافعان سیستم قضایی در اسرائیل می‌گویند، اصلاحات پیشنهادی به قانونگذاران اجازه می‌دهد از اختیارات خود سوءاستفاده کنند و توازن شکننده قوا که آن‌ها را در برابر اقدامات‌شان مسئول می‌داند برهم بزنند.
اسرائیل قانون اساسی ندارد و در عوض بر مجموعه‌ای از قوانین پایه‌ای تکیه می‌کند که حقوق و آزادی افراد را تضمین می‌کند. وظیفه دادگاه‌ها بررسی قوانین به‌منظور مطابقت با این تضمین‌هاست. دیوان عالی آخرین راه‌حل برای اقلیت‌ها و سایر گروه‌ها در نظر گرفته شده که می‌توانند قوانینی را که تبعیض‌آمیز می‌دانند، به چالش بکشند.
متحدان بنیامین نتانیاهو در حال برنامه‌ریزی برای قانونی هستند که پیگرد قانونی نخست‌وزیر وقت به اتهام جرم ارتکابی را تا زمان ترک پست به تعویق می‌اندازد. به آن «قانون فرانسه» می‌گویند، چون در فرانسه، روسای جمهور در حال خدمت در برابر پیگرد‌های قانونی از مصونیت برخوردارند.
نخست‌وزیران در حال خدمت در اسرائیل می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. اما برخلاف فرانسه، رهبران اسرائیل محدودیتی برای طول دوران خدمت خود ندارند، بنابراین سر مصونیت قضایی ممکن است تا سال‌ها دوام بیاورد. نتانیاهو رکوددار طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری در اسرائیل است که ۱۵ سال آن را اداره کرده و برنامه‌ای برای بازنشستگی ندارد. براساس این طرح، نخست‌وزیر می‌تواند به دلیل برخی جرایم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. طرحی که اتهامات مربوط به فساد را مستثنی می‌کند. به گفته محققان این طرح انگار برای نتانیاهو ساخته شده باشد.
متحدان نخست‌وزیر اسرائیل متعهد شده‌اند اتهامی که بنیامین نتانیاهو در سه مورد متهم شده را از قانون کیفری حذف کنند: فریب و نقض اعتماد. آن‌ها می‌گویند این جرم به خوبی تعریف نشده و در تصمیم‌گیری برای محکومیت، مصلحت‌های بسیاری در نظر گرفته شده است. آن‌ها می‌گویند این موضوع قانونگذاران را در معرض پیگرد‌های قانونی غیرموجهی قرار می‌دهد.
منتقدان می‌گویند که پاک کردن این اتهامات حفاظی که دربرابر فساد می‌ایستد را از بین می‌برد. به این دلیل که هدف قرار دادن اتهام نتانیاهو می‌تواند حاکمیت قانون را از بین ببرد و باب اعمال تغییرات بیشتر در دستورات قانونی برای نجات سایر قانونگذاران را باز می‌کند.
یوآو ساپیر، یک وکیل ارشد عمومی سابق در اسرائیل می‌گوید، لغو یک جرم دارای اثر عطف به ماسبق است. اثری که می‌تواند به لغو اتهامات هر سه پرونده نتانیاهو و پاک شدن کامل دو پرونده شود. او در یک پرونده به دریافت هدیه از دو تاجر در ازای اعمال سیاست‌هایی در جهت منفعت آن‌ها متهم است. در دو پرونده دیگر نتانیاهو به اتهام فساد مالی در پرداخت به پایگاه‌های رسانه‌ای به منظور پوشش مطلوب متهم شده است.
نتانیاهو همانطور که دادگاهش سال‌هاست در جریان است، همواره هرگونه اتهامی را رد می‌کند. او پیشتر در سال ۲۰۲۰ از کنست، پارلمان اسرائیل درخواست اعطای مصونیت در برابر پیگرد قضایی را مطرح کرده بود، اما چون به نظر نمی‌رسید از آرای کافی برای دریافت محافظت قانونی برخوردار باشد، از آن صرف‌نظر کرد.
مشکلات حقوقی بنیامین نتانیاهو، در مذاکرات تشکیل دولت به اعضای ائتلافش قدرت نفوذ بیشتری داده بود. متحدان نتانیاهو خواهان طرح‌های تاثیرگذار در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی و امنیت عمومی هستند. آن‌ها همچنین به‌دنبال اعطای مصونیت به سربازانی هستند که با فلسطینی‌ها می‌جنگند و می‌خواهند اجازه تفکیک جنسیتی در مکان‌های عمومی خاص صادر شود و به هزاران یهودی افراطی ارتدوکس که به‌جای اشتغال به کار، به مطالعه متون یهودی می‌پردازند، کمک‌های دولتی اختصاص داده شود.
آلن فرانکلین، استاد دانشگاه آتاباسکا در استان آلبرتای کانادا می‌گوید، مصونیت از مسئولیت‌های کیفری و مدنی سران و مقامات ارشد دولت‌ها (مانند وزیر امور خارجه) در عرف حقوق بین‌المللی تعریف شده، نه معاهدات یا کنوانسیون‌ها. تنها مورد استثنا، ماده ۲۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ماموریت‌های ویژه در سال ۱۹۶۹ است که اشاره می‌کند، سران دولت‌ها از «امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردارند که طبق قوانین بین‌المللی در سفر‌های رسمی به آن‌ها اعطا می‌شود.»، اما توضیح بیشتری ارائه نمی‌دهد. درنتیجه ماهیت و وسعت دقیق مصونیت‌های قضایی مبهم است.
در مقابل، مصونیت دیپلمات‌ها و کارمندان کنسول‌گری‌ها در کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، کاملا مشخص شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به‌صراحت اعلام کرده است که سران کشور‌ها از تمام اعمالی که در دوران قدرت خود انجام می‌دهند، از جمله شکنجه، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، مصون هستند.
مجلس اعیان بریتانیا در اقدامی متفاوت، تصمیم دیگری را در قبال ژنرال پینوشه، دیکتاتور نظامی شیلی اتخاذ کرد. مجلس اعیان بریتانیا ماهیت اقدامات پینوشه (قتل‌های زنجیره‌ای، شکنجه و ناپدید شدن) را نمی‌توانست به‌عنوان اقدامات رسمی یک مقام در نظر بگیرد؛ بنابراین پینوشه در دادگاه‌های بریتانیا از مصونیت برخوردار نبود.
از سوی دیگر در آمریکا با اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور به شواهدی دست پیدا کردند که نشان می‌داد عملیات کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد حاکمان سعودی روزنامه واشنگتن‌پست با تایید بن‌سلمان، صورت گرفته، اما دولت بایدن تصمیم گرفت به ولیعهد عربستان مصونیت از پیگرد قضایی اعطا کند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم براساس قوانین عرفی بین‌المللی بوده است.
در ماه‌های اخیر ماجرا‌های پیدا شدن اسناد محرمانه در اقامتگاه مارالاگو ترامپ و خانه جو بایدن و مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا خبرساز شده است. دادگاه عالی آمریکا هیچ‌وقت اعلام نکرده که رئیس‌جمهور آمریکا از تعقیب کیفری مصون است. بلکه این موضوع از سوی وزارت دادگستری مشخص شده است.
از آنجایی که وزارت دادگستری تمام دادستان‌های فدرال آمریکا را تحت کنترل خود دارد، به این معنی است که هیچ دادستان فدرالی، از جمله بازرسان ویژه نمی‌توانند رئیس‌جمهور فعلی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اقدامی که از نظر دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری می‌تواند موجب تضعیف قدرت رئیس‌جمهور شود و این اقدامی خلاف قانون اساسی است. تنها ابزار تضعیف قدرت رئیس‌جمهور استیضاح است که برای اجرای آن به کسب دوسوم آرای مجلس نمایندگان سنای آمریکا نیاز است. اگر رئیس‌جمهور در جریان استیضاح محکوم شود از پست خود عزل می‌شود.
