روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) در مکاتبه‌ای با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به «درخواست‌های مختلف پیرامون اینترنت بدون فیلتر» خواهان شفاف‌سازی درباره موضوع «اینترنت طبقاتی» شد.
به گزارش اعتماد، در نامه حسین اسلامی، رییس هیات‌مدیره این سازمان به عیسی زارع‌پور آمده است: «پس از محدودیت‌های ایجادشده در دسترسی به اینترنت، اخبار واصله، اشاره به درخواست دسترسی برخی نهادها، دستگاه‌ها، شرکت‌های نرم‌افزاری و... به اینترنت بدون فیلتر دارد.»
این نامه تاکید می‌کند: «این سازمان، مخالف محدودیت‌های اعمال شده چند ماه اخیر است و آن را به نفع کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌داند. علاوه بر آن، این سازمان معتقد است که به‌هم خوردن بی‌طرفی شبکه و وجود سطوح دسترسی مختلف کسب‌وکار‌ها به اینترنت، برهم زننده تعادل بازار است.»
اسلامی تاکید می‌کند: «این سازمان این حق را برای اعضای خود قائل است که اطلاعات دقیقی از این موضوع داشته باشند تا بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را برای کسب‌وکار خود انجام دهند، بنابراین در مورد صحت وجود یا عدم وجود چنین رویه‌ای اعلام نظر کنید و در صورت تایید، اعلام کنید تا لیست شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای این دسترسی هستند را به این سازمان اعلام کنند.»
اوایل بهمن ماه خبری مبنی بر درخواست یکی از نمایندگان تهران از وزارت ارتباطات مبنی بر دریافت اینترنت بدون فیلتر منتشر شد. البته اصل نامه درخواست مربوط به ۶ شهریور ۱۴۰۱ بوده است. موضوعی که حالا رسانه‌ای شده، بر همین اساس هم محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده است. او که مدیرمسوول رسالت نیز است، می‌گوید: این درخواست در پی اعلام اعطای اینترنت بدون فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات به جامعه رسانه‌ای کشور بوده، روند و قاعده‌ای است که در سال‌های اخیر مرسوم شده است.
اما ماجرای درخواست‌ها به این مورد ختم نمی‌شود. در همان روز‌های آغازین اختلالات اینترنت، خبر‌هایی مبنی بر درخواست پزشکان برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر و با سرعت واقعی بالا منتشر شد؛ در واقع این دسته از کاربران، یکی از اولین گروه‌های واجد صلاحیت برای دریافت اینترنت بدون فیلتر بودند؛ اما مشخص نشد تا چه حد در دریافت اینترنت سفید موفق شدند.
در همین مقطع یعنی اندکی پس از شروع محدودیت‌های اخیر اینترنت در اواخر شهریور ماه، نامه‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت و فدراسیون فوتبال در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد این مجموعه‌ها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده‌اند اینترنت بدون فیلتر دریافت کنند.
نامه علیرضا رضازاده، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به محمد احسان خرامید مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در راستای اینترنت رایگان و بدون فیلتر و پرسرعت بود.
نشریه پیوست نیز به تازگی گزارش داده مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در تاریخ ۹ مهر در نامه‌ای به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات درخواست کرده باتوجه به «استقرار کارلوس کی‌روش در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال و گستره ارتباطات تیم ملی در سطح بین‌الملل» تعدادی از آی‌پی‌های این فدراسیون رفع فیلتر شود.
خبرگزاری تسنیم نیز از وزیر ارتباطات خواسته باتوجه به نیاز این خبرگزاری به استفاده دایمی از اینترنت بدون فیلتر در ارتباط با امورات خبری و اطلاع‌رسانی و رصد رسانه‌های خارجی، مشمول دریافت اینترنت بدون فیلتر شود.
در نامه‌های منتشرشده، نامه‌ای از امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز به چشم می‌خورد که خطاب به مصطفی اشرف، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات نوشته شده و با ارایه کد ملی و شماره تلفن درخواست کرده است اینترنت بدون فیلتر دریافت کند. همچنین نامه دیگری از سوی طاهریان رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات خطاب به جانشین ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی نوشته شده است که در آن از او خواسته دستور اختصاص «اینترنت خبرنگاری (بدون فیلتر)» طبق لیستی که ارایه داده به قید فوریت صادر شود.
در این میان جدیدترین خبر مربوط به درخواست وزیر علوم برای دریافت اینترنت ویژه برای اساتید است. روزگذشته محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درباره موضوع اینترنت باز برای اساتید و نامه معاون امور مجلس این وزارتخانه به روسای دانشگاه‌ها خبر می‌دهد. به نقل از اعتمادآنلاین، زلفی‌گل می‌گوید: اساتید دانشگاه‌ها به دلیل کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی به سطوح و سرعت بالای اینترنت نیاز دارند. بنابراین هماهنگی با وزارت ارتباطات انجام شده تا دسترسی ویژه‌ای به اساتید برای کار‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی قائل شوند.
وزیر علوم ضمن تکذیب اخلال در سرعت اینترنت اساتید می‌گوید: موضوع اصلی در این زمینه سرعت بالاتر و امکانات به اساتید برای دسترسی بهتر به پایگاه‌های علمی است. هفته گذشته، معاون حقوقی وزارت علوم از روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواست لیست اعضای هیات علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند. پیش از این نمایندگان مجلس از اجرای آزمایشی طرح اینترنت بدون فیلتر برای اساتید خبر داده بودند.
اینترنت طبقاتی مفهومی است که وزارت ارتباطات به شدت از آن دوری کرده و حتی دست به تکذیب آن می‌زند. در آخرین جوابیه بلندبالای این وزارتخانه نیز که با لحنی تمسخرآمیز برای روزنامه «اعتماد» ارسال شده بود، «اینترنت طبقاتی» از بن و اساس تکذیب و گفته شده بود که «اصلا چنین چیزی وجود ندارد.» البته مسوولان وزارت ارتباطات از جمله وزیر محترم بیش از ۴ ماه است که در قبال انتقاد‌ها از میزان فیلترینگ و کندی اینترنت، پاسخی جز «دست ما نیست» و «تصمیم‌گیرنده ما نیستیم» ندارند.
گویا این وزارتخانه، از به‌کارگیری این اصطلاح واهمه دارد. اما باید گفت اینترنت طبقاتی چیز خاصی نیست و شواهد هم نشان می‌دهد به صورت زیرپوستی هم در حال اجراست. اینترنت طبقاتی به تعبیری رانت جدید به گروه‌های خاص است. این گروه‌ها طیف وسیعی از مقامات دولتی و نمایندگان و کارمندان سه قوه تا پزشکان، برنامه‌نویسان، اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران و... است.
به باور کارشناسان به دنبال اجرای این سیاست، عملا توزیع عادلانه اینترنت به عنوان «حق طبیعی شهروندی» متوقف می‌شود و بخش بزرگی از جامعه از داشتن اینترنت آزاد محروم می‌شوند. برخی کارشناسان می‌گویند این طرح، عملا به معنای پایین آوردن فهم عموم جامعه به سطح کودکانی نابالغ است.
رضا الفت‌نسب، دبیر و ریاست انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران در این باره می‌گوید: اینترنت طبقاتی یعنی دیگر اینترنتی نخواهیم داشت. حذف یکسری پلتفرم‌ها در مقابل تحمیل دستور برای استفاده برخی دیگر از این پلتفرم‌ها، نشانه بی‌احترامی سیاستگذاران به شعور مردم است. باید پلتفرم‌های داخلی و خارجی هر دو عرضه شوند تا مردم به صلاحدید یکی از آنها را انتخاب کنند.
محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز معتقد است: دولت به دنبال اینترنت طبقاتی است. او پیش‌تر گفته بود، این سیاست در سال‌های قبل به نوعی دیگر بروز و ظهور کرده بود. مثلا در مورد اختصاص ماهواره به گروه‌های خاص، دولت‌های پیشین اعلام کرده بودند که هر گروهی خواهان ماهواره است، باید به وزارت ارشاد مراجعه کند و مجوز بگیرد. او ادامه می‌دهد: ظاهرا از این پس باید این گروه‌ها برای استفاده از اینترنت به دستگاه‌های دولتی مربوطه مراجعه کنند.
اینترنت طبقاتی و از دسترس خارج کردن اینترنت بین‌الملل برای بخش بزرگی از مردم، برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است. در اصل ۲۵ آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
در اصل ۷۹ قانون اساسی نیز آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
در واقع نزدیک به سه ماه است که این اصل قانون اساسی «نقض» شده و ظاهرا کسی هم پاسخگو نیست. رضا ایازی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بر این باور است که اجرای طرح اینترنت طبقاتی نقض آشکار قانون اساسی و تمامی آزادی‌های مطرح در متن قانون اساسی کشور خواهد بود. به نقل از دیجیاتو او با تاکید بر اینکه این روند منجر به شکاف طبقاتی خواهد شد، گفت: در چنین طرحی بخشی از جامعه که به هیچ حوزه خاصی تعلق ندارد، به حاشیه فضای مجازی رانده خواهد شد.
ایازی با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی کشور همه با هم برابر هستند و افراد باید به شکل برابر از امکانات استفاده کنند، گفت: «این درحالی است که وضعیت فعلی و مقوله اینترنت طبقاتی منافی این موضوع و ایجاد‌کننده تبعیض است.»
او در ادامه توضیحاتش با طرح موضوع بی‌طرفی شبکه در جریان حقوق ارتباطات گفت: «شبکه باید نسبت به کاربر خود بی‌طرف باشد. استاد دانشگاه، نماینده مجلس یا شهروندان عادی باید همگی از شبکه‌ای یکسان بهره‌مند باشند. براساس همین اصل، اگر محدودیتی درحال اجراست، باید برای همه باشد و اگر بنا بر رفع محدودیت است، باید برای همه افراد جامعه شاهد رفع محدودیت باشیم. پس درخواستی که در این نامه‌ها مطرح شده است، قانونی نیست.»
به باور ایازی، اینترنت طبقاتی اصل دسترسی برابر به شبکه را نقض می‌کند. علاوه بر این، باید توجه داشت که در پروانه ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات به اپراتور‌های ذکر شده، اپراتور باید نسبت به مشترکین بدون تبعیض رفتار کند. این درحالی است که اگر اپراتور روند اینترنت طبقاتی را پیش بگیرد، به معنی نقض موارد همین پروانه است. او با اشاره به امکانی که شورای عالی امنیت ملی در تصویب مصوبه به منظور پذیرش استثنا در ارایه اینترنت دارد، گفت: «همین موضوع منجر به ایجاد رانت و مساله فساد هم خواهد شد.»
