به جز جمعه که همه حواس‌ها به سفارتخانه آذربایجان پرت شد، تمام هفته پیش تمرکز‌ها روی مصوبه جدید «مولدسازی» بود. در مصوبه مولدسازی، صحبت از ۹۹۰ ملک و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان پول است.
به گزارش روزنامه هفت صبح، صحبت از مصوبه‌ای است که هفت نفر ریش‌سفید به شکل سنتی باید درباره آن تصمیم بگیرند تا کدام زمین را به کدام پیمانکار بدهند، کاربری کدام ساختمان را تغییر دهند و کدام باغ را به کدام سازمان بفروشند و معاوضه کنند. این‌ها همان هیات هفت نفره‌ای هستند که سران قوا به آن‌ها اعتماد کرده و ریش و قیچی را سپرده دست خودشان. آن‌ها شامل معاون اول رئیسی، چهار وزیر، یک نماینده مجلس و یک نماینده از قوه قضائیه می‌شود. از آن‌ها چه می‌دانیم؟
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور: اگرچه مولدسازی چیزی نیست که امروز و دیروز حرفش شده باشد، ولی احتمالا آن روزی که برای اولین بار جلسه سه نفره سران قوه، با حضور مخبر تبدیل به جلسه چهار نفره شد، باید می‌فهمیدیم که معاون اول رئیس جمهور قرار است نقش اول را در تیمی که سران قوا برای این کار انتخاب می‌کنند، بازی کند. مخبر رئیس این هیات است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: وزیر اقتصاد از روز اول بیشترین نقش را برای دفاع از مصوبه داشته. خودش که دیروز یک دفاعیه اساسی از آن داشت. سازمان خصوصی‌سازی هم روز جمعه و هم شنبه سعی کرد کار مشابهی انجام دهد.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی: بذرپاش وزیر ۴۱ساله دولت است که از سازمان حسابرسی به وزارتخانه‌ای آمد که رستم قاسمی قبل از این ساکن طبقه آخر آن بود. حالا در جلسات اخیرش، در وبسایت شخصی‌اش هم حرف مولدسازی را زده.
احمد وحیدی، وزیر کشور: او همین هفته پیش جلسه خود را با استانداران گذاشت و حجت را برایشان تمام کرد تا دیگر هیچ مدیری در هیچ استان چرخ لای پروژه نگذارد. او اختیار در شهرستان‌ها را سپرد به دست استانداران تا به قول خود قفل مولدسازی‌های دولت شکسته شود. آن کسی که مولدسازی را به دولت برد تا هیات دولت موافقت کند، همین سازمان برنامه و بودجه بود که این کار را بهار ۱۴۰۰ انجام داد.
سازمان خصوصی‌سازی چه نقشی دارد؟ در توئیتر شایعاتی راه افتاده بود که میثم پیله‌فروش، همان کسی که برای تعریف کلمه بیت‌کوین از ملکه بیت‌ها استفاده کرده بود به مسئول اجرای این طرح ارتقا یافته که درواقع ماجرا این بوده که او معاون سازمان خصوصی‌سازی است و وزیر اقتصاد به‌عنوان دبیر هیات راهبرد این موضوع را به سازمان خصوصی‌سازی سپرده است. درنتیجه باید گفت که پیله‌فروش هم در این ماجرا باید دستی بر آتش داشته باشد. دو نفر بعدی هم یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه باید باشند که هنوز معرفی نشده‌اند.
از قضا دیروز با اینکه وقت مجلس به تصویب دو طرح دیگر گذشت، برخی از نماینده‌ها تریبون خود را به انتقاد از این هیات اختصاص دادند. مثلا در یکی از اظهارات آن‌ها تشبیه جالبی بین مولدسازی و طرح گران کردن بنزین سال ۱۳۹۶ شده. او می‌گوید که سران قوا قرار بود یک هیات موقت باشد، اما هنوز دارد بدون نظارت یک قوه دیگر به کارش ادامه می‌دهد. دست آخر هم این مولدسازی می‌شود مثل ماجرای بنزین ۹۶ که هیچ کسی مسئولیت اجرای دستور آن را قبول نکرد.
حالا این مولدسازی چیست؟ با اینکه بار‌ها درباره آن توضیح داده شده، روز شنبه خاندوزی رک و پوست‌کنده آن را اینطور توصیف کرد: کار هیات مولدسازی این است که هر جایی که ببینیم یک دارایی بدون استفاده وجود دارد و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بعد از رئیس سازمان خصوصی‌سازی که شنبه بخشی از این اموالی که در قدم اول قرار است فروخته شود معرفی کرد، دیروز احسان خاندوزی ادامه مسیر را به‌عهده گرفت و در یک گفت‌وگوی طولانی به برخی از این زمین‌ها اشاره کرد.
حالا سوال اصلی این است که با شروع قطار خصوصی‌سازی قرار است کدام اموال فروخته شود یا تغییر کاربری دهد؟
قبلا قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته بود در شهر تهران ۱۹۶ هزار و ۳۰۰ متر باشگاه داریم که به بانک‌های دولتی تعلق دارند. همه این‌ها در مناطق یک تا چهار تهران قرار گرفته. این موضوع را خاندوزی هم تکرار کرد. اگر پی حرف آن‌ها را بگیریم به چندین مجموعه ورزشی نه فقط در این چهار منطقه بلکه در سرتاسر تهران می‌رسیم. مثلا بانک ملی از آجودانیه تا کیان‌شهر و شهرک هاجر و خیابان فداییان اسلام باشگاه دارد.
بانک صادرات از میدان هروی تا بهار و بانک رفاه از ولنجک تا جمهوری و به همین ترتیب بانک‌های دیگر چندین باشگاه خصوصی و همگانی دارند که فقط برای یکی از بانک کل متراژ باشگاه‌هایش برابر با ۸۵ هزار متر می‌شود.
شنبه حوالی ساعت ۲۲ شب احسان خاندوزی به بقیه این اموال اشاره کرد. برای مثال بعد از باشگاه‌ها دولت مشخصا برای یک مدرسه برنامه دارد. مدرسه شهید رجایی نزدیک به ونک قبلا یک دبیرستان هیات امنایی دخترانه بوده که درست در ضلع شمال شرقی میدان است. تصور کنید زمینی در بهترین نقطه ونک، بر خیابان اصلی، مساحت زیاد و البته ساختمانی کهنه و بسیار قدیمی. این می‌تواند هر پیمانکاری را برای خریدن وسوسه کند.
اینطور که وزیر اقتصاد گفته یک سیلوی قدیمی در منطقه ۱۶ پروژه بعدی است که دیروز خاندوزی گفت ۱۶ هزار متر مربع مساحت دارد. به گفته او در همان منطقه ۱۶ زمینی ۱۱۳ هزار متری است که آن هم باید به فروش برود.
اینطور که خاندوزی در تلویزیون توضیح داد زمین بعدی انبار متروکه راه‌آهن است. انبار توشه راه‌آهن نزدیک به خود راه‌آهن و حوالی پل جوادیه قرار دارد. در رابطه با انبار توشه می‌توان گفت اگر کالای خطرساز و مزاحم برای مسافرین یا صدمه زننده به واگن مسافری باشد، ولی حمل آن با واگن توشه مجاز باشد، در اولین ایستگاه به واگن توشه قطار منتقل خواهد شد.
به گفته او زمین کانون پرورش فکری در شهرک غرب با ۴۵ هزار متر متراژ مورد دیگری است که وزیر حرف آن را پیش کشیده تا در این مسیر فکری برای آن بشود. خود سالن کانون پرورش فکری در این محله حدودا ۳۰۰ متر است، اما گویا بقیه زمین مورد استفاده قرار نگرفته که اگر با محله آشنا باشید چیزی حد فاصل زرافشان تا دادمان می‌شود.
زمین ۱۶۲ هزار متری یک وزارتخانه در منطقه چهار تهران که به‌عنوان انباری از آن استفاده می‌شود احتمالا جزو اولین مزایده‌های دولت خواهد بود.
یکی دیگر از اشارات دولت زمین ۱۶۸ هزار متری یک سازمان تحقیقاتی است که ممکن است همان زمین‌های سازمان جنگل‌ها باشد.
این زمین‌ها قرار است چطور به پول تبدیل شوند؟ به گفته وزیر اقتصاد موارد متروکه و بلااستفاده شناسایی شدند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و آن‌ها را به یک پیمانکار داد تا به‌نوعی براساس تهاتر کار انجام دهند.
این تازه فقط تهران است. به گفته وزیر موارد متعددی از بیمارستان‌ها و مدارس نیمه‌کاره و انبار‌های خالی هستیم که باید در این مسیر به دست پیمانکار خصوصی سپرده شود تا از آن سود دربیاورد.
نکته جالب دیگر در این مولدسازی این است که وزیر اصرار دارد به آن خصوصی‌سازی نگوییم. ولی راهبرد کار را به همان سازمان خصوصی‌سازی سپرده و اختیاراتش را تا همه زمین‌های دولتی افزایش داده است.
مولدسازی، خصوصی‌سازی، مزایده اموال دولتی یا هر اسم دیگر؛ کاری که دولت ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ شروع کرد، از مدت‌ها قبل در دولت‌های دیگر هم در حد و اندازه کوچک انجام شده بود. حتی بسیاری از آن‌ها هیچ‌وقت با عنوان مولدسازی در بودجه ذکر نشده بودند، اما روح کلی آن‌ها به‌روش فروختن اجزا و اموال زمین‌های دولتی یا اجاره آن، شباهت زیادی به این مولدسازی کنونی دارد که قرار است از وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش شروع شود.
اتفاقا وزارت آموزش و پرورش از مدت‌ها پیش مجوز این را داده بود که مدارس بخشی از زمین خود را بفروشند یا تغییر کاربری دهند تا بتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند. از قضا همین باعث شد که تعداد زیادی از مدارس حیاط خود را کوچک کنند، از کلاس‌های خود بزنند تا بتوانند با اجاره به کسبه پولی کاسب شوند و احتمالا به زخم‌های دانش‌آموزان بزنند. همین سال‌ها بانک‌ها هم دستور گرفتند که بخش زیادی از اموال خود را بفروشند، شعبه‌های خود را کاهش دهند یا با یکی کردن چند شعبه بتوانند بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند.
از آن‌طرف سال ۱۴۰۰ قوه قضائیه دستور مزایده اموال موجودی گمرک و انبار‌های دیگر قوه قضائیه را داده بود که خیلی جدی و مصرانه پیگیری شد و از فروش پورشه و دیگر خودرو‌های میلیاردی به موتورسیکلت و لوازم خانگی قاچاق رسیده. اما این مسیری که دولت در حال طی کردن آن است این‌بار در قالب یک پروژه بسیار بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد و البته با این تفاوت که این هفت نفر ضمن اینکه گفتگو‌های اولیه برای تصمیم‌گیری درباره اموال را از راه مذاکره محرمانه پایان خواهند داد، بر اساس مصوبه خود از مصونیت قضایی برخوردار خواهند شد. تا امروز هیچ‌کدام از این هفت نفر توضیحی درباره اینکه چرا باید برایشان مصونیت قضایی تعریف شود، نداده، اما اینطور که نماینده سبزوار گفته با روح قانون در تضاد است.
