مهرداد احمدی شیخانی در اعتماد نوشت: هجده ماه از یکدست شدن حاکمیت می‌گذرد، طرحی که پیش از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ کلید زده شد و با آن انتخابات وارد مرحله کامل اجرایی شد و با انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به سرانجام رسید. هدف از این طرح، همانطور که برنامه‌ریزان آن می‌گفتند کاهش تورم و بهبود سطح زندگی مردم بود، چرا که باور داشتند، آنچه موجب سختی در زندگی مردم شده، وجود عناصری در بطن حکومت است که نه تنها به بهبود زندگی و معیشت مردم باور ندارند، بلکه دلبستگی ناگسستنی به غرب و بیرون مرز‌ها دارند و هم از این رو، معیشت مردم را به بهبود روابط با غرب و به خصوص برجام گره زده‌اند و همین سبب شده که زندگی مردم گروگان برجام و غربی‌ها و به عزت ایرانیان خدشه وارد شود و امید داده می‌شد که با یکدست شدن حاکمیت و ورود کسانی که دکترای اقتصاد دارند و اقتصاد‌دان هستند به ساختار مدیریت کشور و چشم‌انداز نصف شدن تورم و در ادامه، تک‌رقمی شدن آن، نه‌تن‌ها معیشت مردم به برجام گره نخواهد خورد که افقی طلایی پیش روی ملت باز خواهد شد.
حالا، اما در آستانه چهار سالگی اجرایی شدن طرح یکدست‌سازی حاکمیت و دو سالگی تکمیل آن پس از خردادماه سال گذشته، نه تنها چشم‌اندازی از نصف شدن و در ادامه آن تک‌رقمی شدن تورم پیش رو نیست که سازمان آمار در گزارشی خبر عبور تورم از مرز ۵۰ درصد می‌دهد، کسی دیگر از ایجاد یک میلیون شغل در سال نمی‌گوید و ساخت یک میلیون مسکن در سال هم به کلی فراموش شده است و این‌ها غیر از قیمت ارز و سکه است که به‌رغم آنکه مسوولان از غیرواقعی بودن قیمت در بازار می‌گویند، ولی آنچه مردم با آن سر و کار دارند، گفته مسوولان نیست، بلکه قیمتی است که سکه و ارز را می‌خرند.
در کنار این‌ها که دیگر کسی مکررا خود را دکترای اقتصاد و عالم به راه‌حل‌های مشکل‌گشا اعلام نمی‌کند و کسی هم دیگر وعده تک‌رقمی شدن تورم و دلار پنج هزار تومانی نمی‌دهد، در همین هجده ماه، اقدامات دیگری هم صورت گرفته که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، تصویری واضح از آنچه حاصل یکدست شدن حاکمیت است، پیش روی‌مان باز می‌کند که بد نیست حتی به‌صورت محدود و کوتاه به چندتای آن اشاره شود.
پس از تکمیل پروژه یکدست‌سازی حاکمیت و قطعی شدن آن در انتخابات گذشته، اولین حرکت صورت‌گرفته از سوی مجلس انقلابی، عملیاتی کردن لایحه صیانت بود، لایحه‌ای که با عکس‌العمل گسترده اجتماعی روبرو شد و به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی، در مواجهه با افکار عمومی، نتوانست آن را نهایی کند ولی در عمل، صیانت اجرایی شد و اینترنتی که امروز مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، در مقابل آنچه در دولت پیشین در دسترس‌شان بود، معلوم می‌کند که صیانت مورد نظر چه بوده، اینترنتی که قرار بود طبق وعده‌های ریاست جمهور محترم، با افزایش پهنای باند دسترسی را آسان کند، امروز آن است که می‌بینیم و البته بسیار به کام آن‌هایی که فیلترشکن می‌فروشند که احتمالا از دعاگویان این اتفاقند.
اما اگر طرح صیانت خبررسانی مستقل را به‌شدت مختل و مردم را از دسترسی به یکدیگر و آنچه می‌گذرد محروم کرده، در این آخر، دو رویداد دیگر هم رخ داده که وقتی در کنار صیانت قرار گیرد، شاید منظور از صیانت را روشن‌تر کند. اول، لایحه‌ای است که کمیسیون قضایی مجلس قصد دارد با عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» از تصویب نمایندگان بگذراند و اگر کسی در «اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است»، نظر یا تحلیلی ارایه کند، مجازات خواهد شد و به بیان ساده‌تر اگر در مورد رخدادی مسوولان نخواهند نظری بدهند، دیگران حق اظهارنظر ندارند.
مورد جدید بعدی هم موضوع «مصوبه مولدسازی» است که قرار است یک هیات هفت‌نفره اقدام به فروش اموال غیرمنقول دولتی کند و هیچ مرجعی بر این کار نظارت نکند و هیات هم دارای مصونیت قضایی باشد و حتی قوانین مرتبط نیز در زمان اجرای این مصوبه معلق باشد. این یعنی اگر تخلفی در زمان اجرای این مصوبه رخ دهد و عملی خلاف قانون انجام شود، اولا آن قانون، چون تعلیق است، پس تخلف از قانون اشکال ندارد و حتی اگر آن اموال به نازل‌ترین قیمت هم واگذار شود، هیچ‌کس حق ندارد در آن تشکیک کند.
حال این سه موضوع را کنار هم بگذاریم تا تصویر حاصله را ببینیم. با طرح صیانت و اتفاقی که برای اینترنت رخ داده، دسترسی به اخبار به‌شدت محدود شده، حال اگر کسی مثلا خبری در مورد همین «مصوبه مولدسازی» به دست آورده و منتشر کند، طبق «ماده ۵۱۲ مکرر» مجازات خواهد شد؛ و البته باید منتظر ماند تا نتایج دیگر یکدست‌سازی حاکمیت نیز حاصل شود.
