فرارو- یک حقوقدان گفت: «هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند. نکته دیگر این است که در همین مرحله مدیری متوجه شود که تخلفی صورت گرفته بخواهد مانع شود، خودش از یک تا پنج سال به انفصال از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین نه تنها این مصوبه با تمام نظام حقوقی بلکه با نظام اداری و اصول مربوط به اموال عمومی در تضاد است.»
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با فرارو، در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا در خصوص مولدسازی اموال دولتی عنوان کرد: «آنچه که به عنوان آیین نامه مولدسازی مصوب شده است، به طور کاملا آشکار و گسترده تمام نظام حقوقی و قانونی کشور را نادیده گرفته است و یک متن استثنایی است که در هیچ کجای دنیا و تاریخ حقوق ایران با مشابه آن مواجه نخواهید شد. اولین نکته این است که مرجع تصویب این مصوبه اساسا صلاحیت قانونی برای وضع چنین مصوبه‌ای ندارد. زیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همانطور که از نامش پیداست صرفا یک نشست هماهنگی است و صلاحیت تصویب ندارد. چنین مصوبه‌ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
وی افزود: «نکته دیگر این است که همین شورا، یک هیاتی تشکیل داده است تحت عنوان «هیات عالی مولدسازی». حالا سوال این است که اصلا افراد حاضر در این هیات، صلاحیت خودشان را برای اجرای این مصوبه از کجا آورده‌اند؟ به خصوص که این مصوبه عملا مافوق تمام قوانین حقوقی کشور است. ضمن اینکه یک اتفاق عجیب هم در این مصوبه رخ داده و آن این است که مصوب کننده و اجرا کننده یکی است. در سیستم حقوقی ایران همواره نهاد تصویب کننده یک جا است و اجرا در جای دیگر انجام می‌شود. مثلا مجلس تصویب می‌کند و قوه قضائیه یا دولت آن را اجرا می‌کند. اما در این مصوبه مورد نظر هم هیات عالی تصویب کرده و خودش هم اجرا می‌کند. این از نظر حقوقی واقعا شگفت‌انگیز است.»
این حقوقدان ادامه داد: «از طرف دیگر این هیات هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند. نکته دیگر این است که در همین مرحله مدیری متوجه شود که تخلفی صورت گرفته بخواهد مانع شود، خودش از یک تا پنج سال به انفصال از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین نه تنها این مصوبه با تمام نظام حقوقی بلکه با نظام اداری و اصول مربوط به اموال عمومی در تضاد است.»
نوروزی در ادامه گفت: «بر اساس این مصوبه، هیات اجرایی این اختیار را دارد که خودشان تصمیم بگیرند که اموال را نقد بفروشند یا اقساط، مزایده برگزار کند یا مذاکره کند و حالا اگر در این مرحله دچار اختلاف شوند، یک کمیته حل اختلاف دارند که آن هم در داخل همین هیات است. یعنی به عبارت ساده‌تر تا این جای کار خودشان مصوب کردند، خودشان اجرا می‌کنند و خودشان هم اختلافات خودشان را حل و فصل می‌کنند. اما یکی شگفتی‌سازی‌های این مصوبه در بند ۱۴ آن است.»
وی تصریح کرد: «در این بند آمده است که «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. (اما به اینجا خلاصه نمی‌شود این مصونیت را گسترش می‌دهند) همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند» این یعنی تمام استانداران، وزرا و معاونان وزارا و مدیران کل و... اینجا مصونیت دارند. به عبارت ساده‌تر هر تخلف و جرم و فسادی صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.»
این حقوقدان تاکید کرد: «با توجه به اینکه این مصوبه مربوط به تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی می‌شود و همه استان‌ها را در برمی‌گیرد، همه مدیران و مقامات آن‌ها که یک جمعیت چند هزارنفری می‌شود، از پیگرد قضایی مصون هستند. واقعا این شگفت‌آور است. زیرا اگر تمام جهان را بگردید چنین مصوبه و ماده‌ای پیدا نمی‌کنید. مصونیت قضایی کاملا واضح و یک امر استثنایی است. در قانون صرفا مختص نمایندگان مجلس است. آن هم به این دلیل که آن‌ها ممکن است در مدت خدمتشان اظهاراتی انجام دهند، اما، چون در راستای وکالت مردم و وظیفه نمایندگی است، جرمی متوجهشان نمی‌شود. واقعیت این است که در این مصوبه بذر فسادی کاشته شده است که هر لحظه ممکن است در این زمین مستعد تبدیل به یک جنگل شود. زیرا اگر بین این جمعیت بر فرض فسادی رخ بدهد، رشوه‌ای گرفته شود، اختلاسی انجام شود، سوءاستفاده‌ای رخ بدهد و... هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را مورد پیگرد قرار دهند.»
وی افزود: «برای شفاف شدن اذهان عمومی لازم است یک توضیحی در خصوص مصونیت قضایی بدهم. مصونیت قضایی به این معنی است که هر جرمی رخ بدهد در هیچ دوره‌ای این افراد مورد پیگرد نخواهند گرفت. زیرا مشخصا در قانون آمده که اصل، قوانین زمان وقوع جرم است. یعنی آنچه الان مصوب می‌شود ملاک است. تفاوتی ندارد چند سال می‌گذرد و چند دولت و مجلس بر روی کار می‌آیند. تیم اجرایی مولد سازی (در این حوزه) هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نخواهند گرفت. یعنی حتی اگر فردی اموال را زیر قیمت با شرایط بسیار خاص بر اساس توافق فردی بفروشد، یا رشوه بگیرد، هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نخواهد گرفت.»
او در ادامه عنوان کرد: «یکی بند دیگر هم در این مصوبه وجود دارد که آن هم مغایر با قانون است. در بند ۱۷ این مصوبه آمده است که «کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. تشخیص مغایرت قوانین و مقررات با مصوبه به عهده هیأت خواهد بود» این ماده شاید حتی مهمترین ماده این مصوبه باشد. زیرا عملا این مصوبه، بخش بزرگی از قوانین کشور مثل قوانین برنامه عمرانی، بودجه و خصوصی سازی، معاملات دولتی و.. را به حالت تعلیق در می‌آورد. به عبارت دیگر ماده ۱۷ این مصوبه بخش عظیمی از قوانین اموال و معاملات دولتی را معلق می‌کند.»
این حقوقدان ادامه داد: «یک نکته دیگر که در این مصوبه وجود دارد این است که مولدسازی صرفا محدود به اموال دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود. یعنی شامل اموال به عنوان مثال بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و ... نمی‌شود. یعنی مصوبه مولدسازی شامل اموال حکومتی نمی‌شود. حالا سوال این است که مگر ما در کشور اقتصادی نداریم؟ مگه قصد نداریم با فروش اموال مشکلات اقتصادی و کسری بودجه را حل کنیم؟ مگه یک حکومت واحد در ایران مستقر نیست؟ پس چرا تفکیک اموال قائل می‌شویم؟»
نوروزی در پایان با اشاره به ماده ۹ این مصوبه گفت: «در این بند آمده که «دستگاه‌های مشمول موظفند ظرف مدت یکماه فهرست دارایی‌هایی که دارای پرونده حقوقی مفتوح بوده و همچنین دارایی‌هایی که در سالیان اخیر رأی علیه دولت در خصوص مالکیت اراضی صادر شده است را به انضمام شرح مختصر پرونده و اهمیت آن در اختیار مجری قرار دهند. مجری موظف است پس از اولویت‌بندی پرونده‌ها نسبت به اعالم آن‌ها به نماینده قوه قضائیه اقدام کند. نماینده مذکور از طریق شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌ها نسبت به پیگیری پرونده‌ها جهت رفع موانع مولدسازی و تثبیت مالکیت دولت خصوصا از طریق درخواســت اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام کند.» در اجرای این بند آمده، «دعاوی حقوقی مربوط به دارایی‌های مازاد معرفی شده از سوی مجری در شــعب خاصی که در هر یک از مراکز استان‌ها توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود، ظرف سه‌ماه رسیدگی و تعیین تکلیف شود.» متاسفانه این مصوبه در این بند این شرایط را ایجاد می‌کند که ممکن است حقوق افرادی که ادعایی در خصوص اموال دولت دارند، پایمال شود.
