شاید افزایش مبلغ وام ازدواج در ابتدا به سود زوج‌های متقاضی به نظر برسد، اما بررسی دقیق‌تر ابعاد مختلف این موضوع، می‌تواند آن را به یک مانع جدید برای دریافت وام ازدواج تبدیل کند.
به گزارش تجارت نیوز، با وجود گذشت بیش از حدود دو هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، تب و تاب اخبار و گمانه‌زنی‌های پیرامون این لایحه همچنان داغ است.
یکی از این اخبار، اظهارنظر مجید نصیرایی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده است. موضوعی که شاید در ابتدا به سود زوج‌های متقاضی این وام به نظر برسد، اما بررسی دقیق‌تر ابعاد مختلف این موضوع، می‌تواند این افزایش مبلغ را به یک مانع جدید برای دریافت وام ازدواج تبدیل کند.
در روز‌های اخیر، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای هریک از زوجین ۱۷۰ میلیون تومان شد.
نصیرایی، نماینده مردم طبس و فردوس در مجلس یازدهم اضافه کرد: براساس لایحه بودجه سال آینده، چنانچه آقایان در سن کمتر از ۲۵ سال و خانم‌ها در سن کمتر از ۲۳ سال ازدواج کنند، می‌توانند از وام ازدواج ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.
بدیهی است که این مبالغ همچنان قطعی نبوده و برای نهایی شدن نیازمند موافقت و تصویب این موضوع توسط نمایندگان مجلس هستند.
مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ در حالی افزایش یافته است که در سال جاری و با همین مبالغ فعلی نیز بسیاری از بانک‌های دولتی یا خصوصی مشکلات بسیاری را برای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج ایجاد کردند.
این بانک‌ها به بهانه‌های مختلف مثل کمبود منابع نقدی و درخواست تضامین اضافه، از پرداخت این وام سرپیچی می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات دیگری نیز شده است.
به طوری که نه تنها دست بسیاری از زوج‌های نیازمند وام ازدواج از این وام کوتاه شد، بلکه بسیاری دیگر از واجدان شرایط، قید دریافت وام را زدند و حق امتیاز خود را به فروش گذاشتند و همین موضوع سبب جولان سایت‌ها و شرکت‌های خرید و فروش تسهیلات ازدواج در سال‌های اخیر شده است.
حال به نظر می‌رسد که با افزایش مبالغ وام ازدواج از ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۷۰ و ۲۰۰ میلیون تومان در سال آینده، دریافت این وام را سخت‌تر از گذشته می‌کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند زوج‌ها را برای دریافت وام ازدواج با مشکل مواجه کند، تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست.
مطابق تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.
این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقفی برای وام‌های تکلیفی مشخص نشده بود و بانک‌ها مکلف بودند که ۱۰۰ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد از سپرده‌های جاری خود را وام دهند.
تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام‌های تکلیفی در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنا است که در سال ۱۴۰۲ تعداد زوج‌هایی کمتری به این وام دست خواهند یافت. این در حالی است که در سال جاری نیز بسیاری از زوج‌های واجد شرایط دریافت وام ازدواج، موفق نشدند این وام را دریافت کنند و افزایش این موضوع در سال آینده می‌تواند باعث افزایش نارضایتی‌ها در سال آینده شود.
