روزنامه اطلاعات نوشت: درهفتههای اخیر اظهار نظر پراکنده مقامهای صنفی یا دولتی نشان میدهد قیمت برخی کالاها و خدمات عمومی به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است.
شکر، برنج، بلیت هواپیما، لوازم خانگی، برخی اقلام دارویی، هزینههای خدماتی دربرخی دفاترالکترونیک، گوشت قرمز، روغن موتور، خودرو وغیره تنها بخشی از افزایش قیمتهای اخیر است؛ با این توضیح که افزایش قیمت ارز و سکه ومسکن به عنوان کالاهای پایه اصولا لحاظ نشده است.
اما با کمال تاسف باید گفت واکنش مسئولان و دستگاههای مسئول به این گرانیها همچون گذشته توجیه گرایانه، انفعالی، تماشاگرانه، غیرموثر، ویترینی و همراه با پاک کردن صورت مسئله بوده و متاسفانه اخیرا پرخاشگرانه هم شده است؛ یعنی برخی مسئولان حتی تحمل پرسش شنیدن برای گرانیها را هم از دست داده اند.
بدین ترتیب، مسئولان امر دربرابر انتشارخبر هر گرانی صرفا به یک مصاحبه تند و تهدیدآمیز قناعت کرده و بعد روزه سکوت میگیرند و در نهایت بخش خصوصی و بازاربرماجرا سوار شده وقیمت جدید را برگرده مردم تحمیل میکنند.
رفتارشناسی مسئولان ودستگاههای عریض وطویل مبارزه یاکنترل گرانی دربرخورد با موج جدید افزایش قیمتها این تردید و سوال جدی را ایجاد میکند که ایا واقعا آنها به فکر جیب مردم نیستند؟ آیا نمیدانند سفرههای مردم روز به روز درحال کوچک شدن، دسترسی به اقلام اساسی درحال محدودشدن، استانداردهای زندگی رو به کاهش واثرات روحی وجسمی رشد مداوم قیمتها وکاهش یا قطع دسترسی به خیلی اقلام بخصوص از سوی نسل جوان و آرزومند، درحال آشکار شدن است؟
اگر نمیدانند که تکلیف روشن است امااگر میدانند چرا شاهد هیچ اقدام اساسی، عملی و ملموس که درکف بازار و از طریق کاهش قیمتها مشاهده شود، نیستیم؟ چرا فقط به وعده و حرفهای زیبا، اما بی حاصل و عمل اکتفا میشود؟ مردم میگویند ما همین امروز و اکنون نیاز به اقدام برای کاهش قیمتها داریم واعلام برنامه و حرف درمانی برای ماکاهش قیمت نمیشود. چرا مسئولان با عوامل رشد مداوم قیمتها برخورد قاطع ومحکم نمیکنند؟ تاکی باید شاهد تغییر برچسبهای قیمت درفروشگاهها بوده و هرروز بدتر از دیروز غافلگیر و عصبانی شویم و سبد خریدمان را کوچک کنیم؟ چقدر میتوانیم خودمان را بارشد دائمی قیمتها هماهنگ کنیم واین دورباطل تا کجا ادامه خواهد یافت؟ …
اینها پرسشهایی بی پاسخ است که مردم هرروز از خود میپرسند، اما جوابی جز کلیاتی بی عمل دریافت نمیکنند وقیمتها و بازارهم راه خود را میروند.
با این حال باید دلسوزانه هشدار داد که فشارگرانیها برگرده مردم از حد تحمل وطاقت بیشتر شده ومتاسفانه چشم اندازی که برای بودجه ۱۴۰۲ ارایه میشود هم حاکی از رشد تورم و سطح عمومی قیمتها وبدتر شدن وضعیت موجود است؛ لذا دولت و دو قوه دیگر باید در اقدامی هماهنگ برای رشد مداوم قیمتها فکری اساسی کرده، رشد قیمتها از جانب خود و درآمدزایی از این محل را متوقف کنند، مجازات گرانفروشان را به طور پشیمان کنندهای افزایش داده و سریع وبی رحمانه اجرا کنند، از فشار مالیاتی بر مردم وحقوق بگیران بخصوص درلایحه بودجه ۱۴۰۲ بکاهند و کسری بودجه هنگفت را از محل صرفه جویی شدید در هزینههای عمومی همچون قطع حقوقهای نجومی درشرکتهای دولتی وخصولتیها و بانکها و شهرداریها و امثالهم جبران کنند، نه از محل جیب مردم.