هم میهن نوشت: روز گذشته رئیس دولت سیزدهم، در دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از دستاورد‌هایی سخن گفت که شنیدن آن امیدوارکننده بود. گویی اقتصاد ایران در مسیر واقعی خود در بهترین شرایط در حال حرکت است و هیچ مشکلی وجود ندارد. اما درست زمانی که او از دستاورد‌های اقتصادی برای نمایندگان مجلس حرف می‌زد، نرخ ارز و سکه و طلا روند صعودی خود را طی می‌کردند تا ارزش پول ملی روند نزولی خود را طی کند.
درست همان زمانی که صدای رئیسی درباره افزایش نرخ رشد اقتصادی در بهارستان، طنین‌انداز بود، بخش عمده‌ای از صنایع مهم کشور به‌دلیل کمبود گاز و برق با ظرفیت حداقلی کار می‌کردند. دقیقا همان زمانی که نمایندگان مجلس به‌دلیل همراهی صمیمانه با دولت به‌کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ رای مثبت می‌دادند، بخش عمده‌ای از جوانان جویای کار و عده‌ای نیز در میادین منتظر بودند تا بتوانند روزی گنجشک‌وارشان را کسب کنند.
دیروز آنچه در بهارستان گزارش شد بخش جدای از اقتصاد واقعی ایران بود. آمار‌هایی که همه امیدوارکننده بودند، اما در همان روز مرکز آمار از افزایش نرخ تورم سالانه دی‌ماه برای خانوار‌های کشور خبر داد. کاش حداقل مرکز آمار اعلام نرخ تورم را برای روز دیگر می‌گذاشت.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت روز گذشته به‌طور خلاصه شرایط اقتصاد ایران را چنین توصیف کرد؛ دست یافتن به نرخ رشد ۴درصدی اقتصاد، نرخ رشد ۵درصدی بخش تولید، تحقق اهداف در بخش ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، افزایش صادرات نفتی و حصول درآمد‌های آن، موفقیت در جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تحقق درآمد‌های مالیاتی با معرفی مودیان جدید. این خلاصه‌ای از دید رئیس دولت و بیانگر احساس او درباره موفقیت دولت در اجرای بودجه ۱۴۰۱ و تحقق اهداف و سیاست‌های مصوب آن بود. این در حالی است که کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن نکات قابل‌تاملی درباره این آمارها اعلام کردند که مهمترین آن شاید این باشد که کاش مسئولان تهیه آمارها، حقیقت را به رئیس دولت اعلام کنند.
رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته عدد منفی ۷/۳ درصد را در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰-۱۳۹۱) در کارنامه خود ثبت کرده است، همچنین به رشد قابل توجه ۸/۸ درصد در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴-۱۳۹۵) نیز رسیده است. برخی از منابع رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) عدد ۳ درصد را نشان می‌دهد. درباره نرخ تورم نیز در یک دهه گذشته به‌غیر از سال‌های ۹۴ تا ۹۶، اقتصاد ایران عمدتا نرخ تورم بالای ۲۰درصد را تجربه کرده است.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در برآوردهایشان، نرخ تورم سال آینده یعنی ۱۴۰۲ را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. البته مرکز آمار نرخ تورم سالانه دی‌ماه را برای خانوار‌های کشور ۳/۴۶ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل ۳/۱ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۳/۵۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۳/۵۱ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۸/۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹/۳ واحد درصدی به ۲/۶۹ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۳/۲ واحد درصدی به ۲/۴۱ درصد رسیده است. با توجه به این آمار چگونه می‌توان از کاهش تورم سخن گفت؟
بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۱ گزارش وضعیت پولی و بانکی را منتشر کرد. براساس این گزارش پایه پولی در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸درصد رشد کرده است. این افزایش پایه پولی در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. زمانی که این نقدینگی در کل جامعه افزایش پیدا کند و بازار مناسبی برایش وجود نداشته باشد، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، از مجرای اصلی و به‌اصطلاح بخش مولد اقتصاد خارج و به‌بازار‌های غیرمولد مانند سکه، طلا، ارز و چنین مواردی وارد می‌شود.
همچنین نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۱ را ۸/۹ درصد اعلام کردند که نشان‌دهنده کاهش ۷/۰ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال قبل است. هرچند با در نظر گرفتن نرخ طبیعی بیکاری که چیزی حدود ۴ تا ۶ درصد است، عملکرد اقتصاد ایران در این زمینه نیز قابل‌قبول نیست، اما آیا واقعا این کاهش نشان‌دهنده اشتغال به کار نیروی جویای کار است؟
اما نکته مهمتر اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۲ است که نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی دارد. بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد بیشتر از بودجه سال ۱۴۰۱ است. سوالی که مطرح می‌شود این است که زمانی که اقتصاد به این اندازه بزرگ نشده است، تامین این بودجه برای بخش عمومی و شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر است؟ یکی از نهاد‌هایی که بعد از ارائه لایحه بودجه به بررسی آن می‌پردازد و گزارش‌اش را در اختیار مجلس قرار می‌دهد، مرکز پروهش‌های مجلس است.
این مرکز در گزارش خود اشاره کرده است که برخی آمار مانند دستیابی به نرخ فقر کمتر با توجه به تورم بالا و رشد اقتصادی اندک، دور از انتظار و غیرواقع‌بینانه است.
این مرکز درباره نقاط ضعف بودجه به مواردی، چون «بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت، کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف، نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، اخذ مجوز‌های بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات، استفاده از عناوین غیردقیق مانند طرح‌های پیشران، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی و تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارز‌های دولت» اشاره کرده است.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، روز گذشته به‌منظور دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس حضور یافت. او در تشریح عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: «با توجه به اینکه در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، شاهد نرخ رشد ۴/۰ درصدی بودیم، دولت مردمی تلاش کرد سال ۱۴۰۱ را با رشد اقتصادی دنبال کند و امروز شاهد آن هستیم که با تلاش بخش‌های مختلف دولت به رشد ۴درصدی دست یافته‌ایم.» رئیسی با بیان اینکه آمارها حکایت از رشد سرمایه‌گذاری و کاهشی شدن نرخ تورم دارند، خاطرنشان کرد: «امروز شاهد رشد حدود ۵درصدی در حوزه تولید و رشد بیش از ۵درصدی در حوزه ابزار و تجهیزات تولید هستیم.»
رئیس دولت با اشاره به آمار رشد اشتغالزایی و کاهش بیکاری، آن را نشانه تحقق اهداف بودجه ۱۴۰۱ و برنامه‌های مصوب دولت عنوان کرد و گفت: «دولت مردمی توانسته به‌رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها، صادرات نفت و میعانات نفتی را افزایش داده و منابع حاصل از این صادرات را به داخل کشور منتقل کند که این گواه موفقیت در خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌هاست. دولت مردمی همچنین تلاش کرده است تا با وجود نگرانی‌ها و هشدار‌هایی که درباره استقراض دولت وجود داشت و نیز با وجود اجرای تکلیف قانونی مردمی‌سازی یارانه‌ها که با افزایش ۷برابری پرداختی دولت برای یارانه‌ها همراه بود، از روش برداشت از تن‌خواه خزانه و استقراض استفاده نکند که این موفقیتی بزرگ برای دولت محسوب می‌شود.»
او اظهار داشت: «در آغاز اجرای قانون مردمی‌سازی یارانه‌ها چنان‌که نمایندگان مجلس مطلع هستند، زیرساخت‌های ارائه کالابرگ الکترونیک که باید از قبل آماده می‌شد، آماده نشده بود، اما با تلاش جدی دولت اخیرا زیرساخت‌های لازم فراهم شده و اجرای این قانون از استان‌ها آغاز شده که نتایج اجرای آن در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار خواهد گرفت.»
رئیسی همچنین به تلاش دولت برای تحقق حداکثری درآمد‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره و تصریح کرد: «افزایش قابل‌توجه درآمد‌های مالیاتی در کنار افزایش مودیان جدید مالیاتی نشان‌دهنده موفقیت دولت در تحقق هدف اتکای به درآمد‌های مالیاتی در اداره کشور است.»
رئیس دولت با اشاره به اینکه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رتبه‌بندی معلمان و ترمیم حقوق بازنشستگان که اجرای هر کدام با بیش از ۱۰ سال تاخیر مواجه شده بود، در سال‌جاری با کمک مجلس دنبال شد، خاطرنشان کرد: «این دستاورد‌ها در عین همه محدودیت‌های بودجه‌ای تحقق پیدا کرد. همچنین رشد و ارزش افزوده بخش صنعت در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۹/۴ درصد بوده که این از سال ۹۶ تاکنون بی‌سابقه است. ارزش افزوده بخش معدن که در ۶ فصل متوالی منفی ۷/۰ درصد بوده، در حال حاضر به رقم قابل‌توجهی رسیده و شاخص تولید شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی درحالی‌که در گذشته صفر درصد بوده، به رشد ۶ تا ۷ درصدی رسیده است.»
رئیس دولت افزود: «رشد بخش صنعتی در تولید انواع سواری ۱۳درصد، وانت ۵۴درصد، اتوبوس و مینی‌بوس و ون ۱۵۷درصد، تولیدات پتروشیمی ۸درصد و بخش‌های مختلف لوازم خانگی ۳۷، ۵۴ و ۱۲ درصد رشد داشته که همه نشانه‌های رشد تولید است.» او با اشاره به احراز رتبه هفتم در تولید فولاد در جهان در آبان‌ماه سال‌جاری را نیز نشانه‌ای روشن از رشد تولید دانست که نگرانی‌هایی نسبت به آن در میان نمایندگان مجلس و مردم وجود داشت و ادامه داد: «گام‌های برداشته‌شده در زمینه تولید نشان‌دهنده اراده موجود برای رشد تولید در کشور به‌عنوان تاکید سال‌های اخیر رهبری است.»
رئیس دولت رشد آمارها در بخش ایجاد اشتغال و فعالیت‌های دانش‌بنیان را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: «ارزش تجارت کشور در ۱۰ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۷درصدی و صادرات غیرنفتی با رشد ۱۹درصدی همراه بوده و واردات کالا‌های سرمایه‌ای نیز در این مدت افزایش یافته است.» رئیسی اضافه کرد: «همچنین در بخش اشتغال که شما نمایندگان نیز در این زمینه محل مراجعه مردم هستید، دولت به‌ویژه در بخش ایجاد اشتغال برای تحصیلکردگان دانشگاهی عملکرد خوبی داشته و آمار حاکی از ایجاد قریب به یک میلیون شغل جدید می‌باشد که با کد ملی، کد بیمه و محل اشتغال به شکل مستند ارائه شده است.»
رییسی با بیان اینکه وضعیت قیمت طلا و ارز کاهشی خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به منابع و ظرفیت‌های کشور و همکاری دولت و مجلس، در اجرای منویات رهبری و خواسته مردم، آینده را روشن می‌بینم. همه آمارها بیانگر رشد تولید و سرمایه گذاری و اشتغال است. ما این رشد را ارتقاء خواهیم بخشید و دشمن را شکست خواهیم داد.
رئیس دولت با اشاره به رشد ۱۷درصدی در تولید غلات در سال ۱۴۰۱خاطرنشان کرد: «در تجارت محصولات کشاورزی، حجم صادرات به ۲۰میلیون تن افزایش یافته، خرید تضمینی گندم افزایش ۶۰درصدی داشته و تولید محصولات دانش‌بنیان در بخش کشاورزی نیز با رشد ۷۱درصدی همراه بوده که گواه تلاش دولت برای تحقق شعار سال است.»
رئیسی با بیان اینکه فقط در حوزه کشاورزی با رشد بیش از ۷۰درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مواجه هستیم، گفت: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تلاش شده سیاست‌های کلی برنامه هفتم، سند ملی آمایش سرزمینی در جهت اجرای عدالت در توزیع امکانات و سند تحول دولت مردمی مورد تأکید و توجه قرار گیرد. همچنین سعی شده از درج احکام غیرمرتبط با بودجه در این لایحه اجتناب شود و احکام دائمی به‌صورت جداگانه مطرح شده و فقط احکام سنواتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ باشد. شفافیت و درج همه منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور نیز از نکاتی است که در لایحه بودجه مورد تأکید قرار گرفته است.»
رئیسی بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداخت‌ها، کاهش تورم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حمایت از بازار سرمایه، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی از طریق مودیان جدید، توجه به بهداشت و درمان و مهمتر از همه و محوری‌ترین نکته توجه به‌رشد اقتصادی و موضوع مهم اشتغال را از دیگر محور‌های مدنظر در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ دانست.
رئیس دولت همچنین فعال شدن صندوق‌های عدالت و پیشرفت در استان‌ها را از دیگر تدابیر دولت در بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد و اظهار داشت: «فعال شدن این صندوق‌ها علاوه بر اینکه دست استان‌ها را برای درآمدزایی در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باز می‌کند، باعث تمرکززدایی از مرکز و تفویض اختیارات به استان‌ها نیز می‌شود.»
رئیسی تامین معادل ۳۶۰هزارمیلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک، تأمین یارانه نان، رشد حداقل ۲۰درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان، معافیت مالیاتی درآمد‌های ماهیانه تا ۷میلیون تومان، کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از ۴ درصد به یک‌درصد و پیش‌بینی برای واردات خودرو را نیز از دیگر مفاد بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد.
رئیس دولت با اشاره به اینکه دولت در اجرای قانون واردات خودرو برای تعدیل بازار تاخیری نداشته و به‌محض ابلاغ این قانون اقدامات لازم برای تدوین آئین‌نامه‌ها و اجرای آن‌ها آغاز شده است، تصریح کرد: «دولت هم تولید خودروی باکیفیت در داخل و هم واردات خودرو برای رفع نیاز‌های مردم را مدنظر دارد.»
رئیس دولت اختصاص هزار میلیارد تومان برای هر استان و در مجموع ۳۱ هزار میلیارد تومان برای مسئله رونق تولید و ایجاد اشتغال در کل کشور را از دیگر بند‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ برشمرد و خاطرنشان کرد: «این بخشی از تن‌خواه هر استان برای ایجاد اشتغال در ضمن رونق تولید است و علاوه بر آن مازاد درآمد‌های هر استان مثل حقوق دولتی معادن و دیگر درآمد‌های مازاد استان‌ها نیز می‌تواند به صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود تا صرف کمک به ایجاد اشتغال و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شود.»
حسین راغفر، اقتصاددان در واکنش به آمار‌های ارائه‌شده توسط رئیس‌دولت درباره وضعیت اقتصادی و اشتغال با بیان اینکه موجب تاسف است که این آمارها به مسئولان کشور گفته می‌شود تا مقامات به این آمارها استناد کنند، گفت: «تردیدی وجود ندارد که مردم این آمارها را نمی‌پذیرند.
آمار‌هایی که توسط مشاوران، وزرا یا افراد دیگر به مقامات ارشد ارائه می‌شود، تنها موجب دلخوشی مقامات می‌شود که دولت در مسیر اصلی در حرکت است. رئیس دولت که اقتصاددان نیست و منبع اظهارات او تیم اقتصادی اوست. البته ارائه آمار‌های اشتباه تنها مختص دولت کنونی نیست و سال‌هاست که دولت‌ها آمار‌های غیرواقعی به مردم می‌گویند. در حقیقت هر دولتی هر جور که تمایل داشته باشد، آمار می‌دهد.»
او ادامه داد: «حقیقت رشد اقتصادی و تولید در کشور را مردم در کاهش قیمت‌ها باید حس کنند، نه در آمار‌هایی که اعلام می‌شود. اگر توسعه اقتصادی وجود داشته باشد باید آن را در اشتغال ایجادشده، حس کرد، اما رشدی که از آن سخن گفته می‌شود با همه محدودیت‌های موجود در کشور از جمله کاهش میزان صادرات، اتکای مجدد به فروش نفت و منابع طبیعی برای کسب درآمد‌های کشور چگونه ایجاد شده است و چگونه دولت کنونی به این دستاورد‌های اقتصادی دست یافته است؟»
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید به مردم توضیح داد شود که منبع این آمارها کجاست و چگونه این دستاورد‌ها ایجاد شده است، تصریح کرد: «ارائه آمار‌هایی که دستاورد آن توسط مردم لمس نشود، تنها یک خروجی دارد و آن بی‌اعتمادی مردم به دولت و آمار‌هایی است که مسئولان اعلام می‌کنند. آمار‌های کنونی که نشان‌دهنده وضعیت خوب اقتصادی است، به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند، زیرا مردم در کف بازار هستند و تورم را در سفره‌های خود می‌بینند. مردم با کاهش شدید قدرت خرید کالا‌های اساسی مواجه شده‌اند.
در این فضا چگونه می‌توان به آمارها اعتماد کرد. این آمارها بیش از آنکه مردم را فریب دهد، مسئولان را فریب می‌دهد، زیرا مردم در کف خیابان و سفره‌های خود می‌توانند لمس کنند، اما مسئولان از جامعه فاصله دارند و این آمارها را باور می‌کنند. البته تردید دارم که مسئولان نیز این آمارها را قبول داشته باشند، اما در شرایط کنونی آن‌ها آمادگی بیشتری برای پذیرش آمارها دارند.»
راغفر معتقد است که شاخص‌هایی که مطرح می‌شود هیچ تناسبی با واقعیت و بهبود زندگی مردم ندارد. از رشد اقتصادی هیچ نشانه یا خبری نیست، بنایراین تنها اعتماد عمومی سلب می‌شود. این اقتصاددان درباره تحقق ایجاد اشتغال که توسط رئیس دولت بیان شده است، تاکید کرد: «شواهدی که ما داریم دقیقا برعکس آمار‌هایی است که درباره اشتغال اعلام شده است. به دلایل متعددی از جمله با فشار سنگین بر تولیدکننده و کسبه، امروز بسیاری از بنگاه‌ها قادر به ادامه حیات در برابر افزایش نرخ مالیاتی نیستند. به نظرم برای راستی‌آزمایی این آمار باید شاخص‌های آن را در افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی مشاهده کنیم که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد، اما اینکه مشاغل کجا ایجاد شده است باید افرادی که مدعی هستند آن را اعلام کنند که براساس چه مصادیقی می‌گویند که اشتغال ایجاد شده است؟»
او تاکید کرد: «شاهد عکس این مسئله هستیم، زیرا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در آستانه ورشکستی هستند و بنگاه‌ها با تمام مشقات تلاش بسیار دارند که خودشان را حفظ کنند. یکی از مصادیق این اظهارنظر اعتباراتی است که بانک‌ها به بخش صنعت بخش خصوصی و مولد هرساله پرداخت می‌کنند، این در حالی است که مدت‌هاست بانک‌ها قفل شده‌اند، زیرا منابع لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند؛ بنابراین در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاری از کجا ایجاد شده که این رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایجاد شده است؟ شواهد واقعی موید این است که تمامی این آمارها نمی‌تواند صحت داشته باشد.»
حجت‌اله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت کار در دولت روحانی، در واکنش به این پرسش که اظهارات و آمار‌های ارائه‌شده توسط رئیس دولت تا چه میزان قابل پذیرش است؟ به هم‌میهن گفت: «به نظر من، به‌جای اینکه ما بگوییم که آیا تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در شرایط کنونی اقتصادی کشور شدنی است یا نه، بهتر است از رئیس دولت بخواهیم که برنامه، سیاست‌ها، بودجه و زمینه‌های تحقق این میزان شغل را اعلام کنند.
در واقع بخش‌ها و فرصت‌های جدید شغلی که ایجاد شده یا ایجاد خواهد شد را به طور شفاف اعلام و منتشر کنند. ما قضاوتی درباره این موضوع نداشته باشیم، زیرا پیش از این بار‌ها در واکنش به اینکه چه میزان شغل ایجاد شده است، اظهارنظر‌های کارشناسی متعددی انجام شده است.»
او تاکید کرد: «ما از آقای رئیسی می‌خواهیم بگویند که اشتغال ایجادشده کنونی در کدام صفحه برنامه انتخاباتی او آمده است. ما خودمان مراجعه می‌کنیم تا دوستان در وزارت کار به زحمت نیفتند. مهمتر اینکه از دولت می‌خواهیم درباره یک میلیون شغل ایجادشده در این مدت که برنامه هفتم توسعه بر عهده‌اش قرارداده، گزارش دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که قرار است محقق شود، طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی بخش عمومی و خصوصی که در حال انجام است، اما معطل مانده است را نیز منتشر کنند. فقط از دولت می‌خواهیم در کنار اعلام آمارها به‌طور واضح و شفاف همه این اقدامات را منتشر کنند و انتظار دیگری نداریم.»
هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی گفت: «امروز مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نرخ تورم میانگین ۳/۴۶ درصد است و تورم نقطه به نقطه ۳/۵۱ درصد است و تورم ماهانه نیز ۳/۴ درصد است. نکته مهم آن است که هر سه این رقم‌ها نسبت به ماه قبل افزایشی بوده است. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم در خوراکی‌ها در دی‌ماه ۶۸.۹ درصد بوده است، درحالی‌که در آذرماه این عدد ۱/۶۵ درصد بوده است.»
او تاکید کرد: «مقامات کشور بدانند که دوسوم هزینه دهک‌های کم‌درآمد جامعه صرف اجاره مسکن و خوراکی‌ها می‌شود و هر دو این موارد نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته‌اند و بپذیرند که دستمزد کارکنان دولت حدود ۳۰ درصد و دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته است.
درحالی‌که این میزان افزایش باز هم تکافوی هزینه مواد خوراکی و اجاره مسکن را نمی‌دهد. اگر جزئی‌تر موضوع را بررسی و فرض کنیم که مصارف دهک‌های کم‌درآمد روغن، تخم‌مرغ، مرغ و برنج است، افزایش قیمت این مواد چند برابر شده است؟ اگر افزایش قیمت خوراکی‌ها و مسکن را در بخش مصارف بررسی کنیم، نتیجه آن یک عدد می‌شود و اگر همین دو مورد را در سبد قدرت خرید مردم بررسی کنیم، موضوعی دیگر است.»
این اقتصاددان اضافه کرد: «در لایحه بودجه میانگین افزایش حقوق‌ها حدود ۲۰ درصد است، درحالی‌که پیش‌بینی‌ها حاکی از تورم بیش از ۴۰ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. همین دو عدد را اگر مقایسه کنیم و بگوییم در کشوری تورم ۴۰ درصد، اما افزایش حقوق ۲۰ درصد است، آیا قدرت خرید مردم کم می‌شود یا زیاد؟ همگان می‌دانند که فاصله معناداری میان قدرت خرید مردم و نرخ تورم وجود دارد.
مفهوم رشد اقتصادی مشخص می‌کند که در طول یکسال چه میزان در تولید کالا و خدمات نسبت به سال قبل افزایش داشته‌ایم؟ حالا اگر فرض کنیم که میزان رشد اقتصادی به‌صورت میانگین میان حدود ۴ درصد بوده است، درحالی‌که نرخ تورم ۳/۴۶ درصد است، نشان‌گر آن است که قدرت خرید مردم چندین برابر تولید در کشور کاهش داشته است. برای بررسی بهتر می‌توانیم به محاسبات نرخ فقر بپردازیم.
خط فقر در کل ایران حدود ۷ و نیم میلیون تومان و در تهران حدود ۵/۱۴ میلیون تومان است، درحالی‌که حداقل حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان حدود ۷ میلیون تومان است. درچنین شرایطی برای اینکه پی ببریم مردم تا چه میزان تحت فشار‌های اقتصادی قرار دارند نیاز به محاسبات پیچیده‌ای نیست.»
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران رشد آهسته‌تری را در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی عدد ۲ درصد را برای میزان رشد اقتصادی ایران برآورد کرده است. بانک جهانی نیز چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به روند اقتصاد ایران دارد. این مرجع آمار جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب ۲/۲ و ۹/۱ درصد اعلام کرده است. این اعداد نسبت به گزارشی که بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد، ۵/۰ و ۴/۰ کاهش داشته‌اند. این دو نهاد معتقدند که پس از کاهش اثرات همه‌گیری کرونا، تقاضای کل افزایش می‌یابد و به‌همین خاطر اقتصاد ایران می‌تواند چند درصد رشد داشته باشد.
بانک جهانی درباره اقتصاد ایران گفته است: «محدود شدن قابل‌توجه فعالیت‌های نفتی (تولید و صادرات) بر درآمدزایی دولت فشار قابل‌توجهی را وارد کرده است و راهی که دولت برای جبران آن انتخاب کرده، منجر به ایجاد تورم در سالیان گذشته شده است. این تورم به‌طور میانگین در ۵ سال گذشته ۴۰ درصد بوده است که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و قدرت خرید آن‌ها را کم کرده است.
انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در صورت پابرجا ماندن تحریم‌های اقتصادی، در میان‌مدت اندک باشد. همچنین با‌توجه به پیش‌بینی وقوع یک رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ و فروش با تخفیف نفت روسیه به چین، توسعه بخش نفتی ایران دچار تعدیل شود.»
