فراز نوشت: مجتهدزاده گفت: آقای سخنگوی دولت حقوق‌دادن هستند به همین دلیل من بیشتر تعجب می‌کنم. با توجه به این که این تاج‌ها و جواهرات تا چند سال پیش در ایران بوده‌اند و مستندی نیز از آن ساخته شده، اگر اظهارات سخنگوی دولت صحت دارد، یعنی این جواهرات دزدیده شده‌است. این یک جرم سازمان‌یافته است و نهاد‌های امنیتی و نهاد قضایی به طور ویژه آن را بررسی کنند. اگر اظهارات ایشان دروغ است، اعتقاد دارم که قطعا قصد آقای سخنگوی دولت تشویش اذهان عمومی نبوده، اما عمل ایشان خواه یا ناخواه موجب تشویش اذهان شده است. چرا که این جواهرات پشتوانه پول ملی و سرمایه ملی کشور است.
چند روز پیش، «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که دو تاج سلطنتی و مقدار زیادی جواهر، در سال ۵۷ توسط شاه و ملکه سابق ایران از کشور خارج شده است. این ادعا در حالی مطرح شد که تا ۳ سال پیش و قبل از بسته شدن موزه جواهرات ملی ایران به علت همه‌گیری کرونا، این اموال در این موزه نگهداری می‌شد. حالا افکار عمومی به تب و تاب افتاده است که نکند، اموال ملی در همین ۳ سال اخیر به سرقت رفته باشد.
از آن‌جا که انتشار چنین ادعا‌هایی از جایگاه‌های رسمی، به ویژه جایگاه سخنگویی دولت می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد، مطالبه‌ی ورود مراجع قضایی و نهاد‌های امنیتی حالا در فضای عمومی و تخصصی شکل گرفته است. در روزنامه اینترنتی فراز، ادعای سخنگوی دولت سیزدهم و امکان حقوقی برخورد با چنین ادعایی را در گفتگو با «علی مجتهدزاده»، حقوقدان و وکیل دادگستری بررسی کردیم.
علی مجتهدزاده با اشاره به فضای این روز‌ها در کشور گفت: «فضا را به قدری غبارآلود کرده‌اند که حرف از قانون زدن نیز بدون هزینه نیست. کسانی که صرفا از اصول قانونی حرف زده‌اند، ظاهرا به مزاج آقایان خوش نیامده و یا بازداشت شده یا از دانشگاه اخراج شده‌اند. از طرفی، اگر کسی در رابطه با جواهرات سلطنتی حرف از قانون بزند، هزار تهمت و افترا می‌زنند و او را به دفاع از سلطنت و نظام سیاسی سابق متهم می‌کنند. لازم است این‌جا بگویم که من، نه تنها هیچ دلبستگی به نظام سلطنتی و موروثی ندارم بلکه به شدت منتقد چنین سیستمی هستم. صرفا از نگاه یک حقوقدان و از منظر قانونی اظهارات سخنگوی دولت را بررسی می‌کنم».
این وکیل با اشاره به اینکه وقتی افرادی را در جایگاه‌هایی که به آن تعلق ندارند قرار می‌دهیم، متاسفانه مشکلاتی ایجاد می‌کنند، گفت: «آقای سخنگوی دولت حقوق‌دادن هستند به همین دلیل من بیشتر تعجب می‌کنم. با توجه به این که این تاج‌ها و جواهرات تا چند سال پیش در ایران بوده‌اند و مستندی نیز از آن ساخته شده، اگر اظهارات سخنگوی دولت صحت دارد، یعنی این جواهرات دزدیده شده‌است. این یک جرم سازمان‌یافته است و نهاد‌های امنیتی و نهاد قضایی به طور ویژه آن را بررسی کنند.
اگر اظهارات ایشان دروغ است، اعتقاد دارم که قطعا قصد آقای سخنگوی دولت تشویش اذهان عمومی نبوده، اما عمل ایشان خواه یا ناخواه موجب تشویش اذهان شده است. چرا که این جواهرات پشتوانه پول ملی و سرمایه ملی کشور است. نمی‌توانیم یک‌باره بگوییم از کشور خارج شده است؛ دیدیم که این حرف چه تب و تابی را در کشور ایجاد کرد».
این حقودان افزود: «ما دیده‌ایم که در مواردی، تا فردی در صفحه توییتر ۲۰۰ نفره‌اش یک مطلبی منتشر می‌کند، احضارش می‌کنند و از او می‌خواهند ادعایش را ثابت کند. برای مثال همکار ما، آقای شریف‌زاده مطلبی راجع به ادعا‌های موکلش، محمد حسینی منتشر کرد. به تبلیغ علیه نظام متهم شد و برای ایشان ۳۰۰ میلیون وثیقه و قرار نظارت قضایی صادر کردند. حالا سخنگوی دولت، چنین ادعایی را از این جایگاه مطرح کرده است.
اگر دروغ گفته، به مردم اطلاع دهید. آقای دادستان می‌تواند حتی رییس جمهوری کشور را به اتهام تشویش اذهان محاکمه کند. دستگاه قضایی مستقل و دادستان هیچ خط قرمزی برای خودش قایل نیست؛ یعنی بین من وکیل و آقای رییس جمهور تفاوتی قایل نشود».
مجتهدزاده در اشاره به این که عمل سخنگوی دولت مستلزم تعقیب قضایی است، گفت: «اگر ادعای سخنگوی دولت راست نیست، عمل‌شان تشویش اذهان عمومی است و باید تعقیب شود. این وظیفه دادستان است. همانطور که رییس محترم قوه قضاییه به دادستان گفته که کسانی را که ادعایی مطرح می‌کنند احضار کنید و اگر سندی برای اثبات ادعا نداشتند بلافاصله کیفرخواست صادر کنید.
توقع ما از دستگاه قضایی بی‌طرف همین است. دستگاه قضا اگر بی‌طرف است، سخنگوی دولت را احضار کنند و بپرسند ریشه این ادعا چه بوده است. اگر این ادعا صحت دارد و تاج‌ها و جواهرات واقعا به خارج برده شده، با توجه به این که تا چند سال پیش درایران بوده و حرف‌وحدیث‌هایی که پیش آمده و درِ موزه۳ سال به روی مردم بسته‌است، احتمالا فعل و انفعالاتی صورت گرفته که باز مستلزم ورود ویژه و مقتدرانه‌تر دستگاه قضایی است. اگر اموال مملکت را برداشته و برده‌اند و کسی خبردار نشده، وامصیبتا!»
او همچنین در ادامه گفت: «از نظر من، این عمل سخنگوی دولت نشر اکاذیب است. اگرچه قصدشان تشویش اذهان نبوده، اما باتوجه به جایگاهی که دارند، موجب این اتفاق شده است. یا باید تعقیب قضایی شود و یا ایشان عذرخواهی کنند. مبهم گذاشتن این مساله هم به ضرر دستگاه اجرایی کشور است و هم به ضرر دستگاه قضایی؛ ابهامات باید رفع شوند و من این را وظیفه دادستان می‌دانم و از دستگاه قضایی توقع دارم. آقای اژه‌ای باید بدون تبعیض از مردم بخواهد مستندات ادعاهاشان را ارایه کنند. این درست نیست که من امروز حرفی بزنم و فردا به دادسرا احضار شوم، اما سخنگوی دولت از جایگاهی بسیار بالاتر چنین ادعایی را مطرح کنند و هیچ برخوردی با ایشان صورت نگیرد».
این وکیل دادگستری در انتها با تاکید بر اینکه ادعای سخنگوی دولت موجب تشویش اذهان عمومی شده گفت: «اگر ادعا داریم دستگاه قضایی ما، عادل و بی‌طرف است و اگر ادعا داریم چشمان فرشته‌ی عدالت ما بسته‌است، آقای بهادری جهرمی را بدون توجه به روابط شخصی و اداری پای میز محاکمه بیاورند. دست‌کم آقای دادستان ایشان را به عنوان مطلع احضار کنند. می‌گویند اموال ملی کشور به سرقت رفته و این ادعا را سخنگوی دولت مطرح کرده است.
این حرف‌ها موجب تشویش اذهان عمومی شده و دستگاه قضایی باید برای رفع ابهامات، سند این ادعا را بررسی کند. از نظر من، سخنگوی دولت متهم است، اما از دستگاه قضایی انتظار داریم که ایشان را دست‌کم به عنوان مطلع احضار کنند. از سوی دیگر، طرح ادعای دروغ در مورد افرادی که چه بسا فاسد نیز باشند، باعث می‌شود فساد اصلی مسکوت بماند و مردم به حرف‌های راستی که در مورد سوءاستفاده خاندان پهلوی از اموال عمومی مطرح شده، به دیده تردید نگاه کنند».
