کم آبی، آلودگی‌هوا و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، احتمالا مهم‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی کشورند که انتظار می‌رود برای گذر از آن‌ها منابع و هزینه‌هایی در بودجه سالانه دولت اختصاص پیدا کند. اما بودجه‌ای که امسال به سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر دستگاه‌های متولی در حوزه حمایت از سرزمین اختصاص داده شده، باوجود افزایشی بودن اعداد کلی آن نسبت به سال گذشته، تغییر چندانی در توجه دولت سیزدهم به حوزه محیط‌زیست را نشان نمی‌دهد.
به گزارش هم‌میهن، بودجه سازمان محیط‌زیست درنهایت با رشد حدودا هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته به عدد سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان رسیده است، در سالی که چشم‌انداز نرخ تورم حاکی از تورم حدودا ۴۹ درصدی در کشور است. بودجه‌ای که برخی از بند‌های آن نسبت به سال قبل تغییری نکرده و برخی هم کاهشی بوده است.
دولت برای اجرای ماده ۲۱ قانون پسماند در سال آینده۹۰۰میلیون ریال (۹۰میلیون تومان) اعتبار هزینه‌ای و ۹۰۰میلیون ریال تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه به سازمان محیط‌زیست اختصاص داده است، درست همانند رقم تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۱. براساس ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند، باید درآمد حاصل از جرائم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و همه‌ساله معادل وجوه واریزی در اختیار دستگاه‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار گیرد تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و رفع‌آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط‌زیست و تامین امکانات لازم برای اجرای این قانون شود.
در بودجه سال جاری سازمان محیط‌زیست اعتبارات ماده ۳۰ قانون شکار و صید نسبت به سال گذشته کاهشی بوده و از ۱۳هزار و ۸۶۰میلیون ریال به ۱۱هزار میلیون ریال رسیده است. بودجه تقویت سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز در سال آینده کاهشی است و از ۱۰هزار و ۲۶۰میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱۰هزار میلیون ریال در سال آینده رسیده است. بودجه اختصاص داده شده به قانون حفظ و احیای تالاب‌ها نیز از ۱۱هزار و ۵۲۰میلیون ریال به ۶هزار میلیون ریال کاهش پیدا کرده است. اعتبارات هزینه‌ای مطالعات نجات و احیای دریاچه ارومیه، از ۱۸هزار میلیون ریال در سال جاری به ۲۰هزار میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۸۲۰هزار میلیون ریال به ۸۰هزار میلیون ریال رسیده است.
در بودجه سال آینده برای اجرای طرح LEZ یا طرح کاهش آلودگی هوا ۸۱میلیارد تومان بودجه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده که درست مانند رقم اختصاص داده شده در بودجه سال ۱۴۰۱ است. بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای قانون هوای‌پاک ۱۶۰میلیارد تومان است درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۳۲۰میلیارد تومان بوده است. هرچند سازمان برنامه و بودجه نسبت به آب رفتن رقم بودجه قانون هوای‌پاک واکنش نشان داده و اعلام این اعداد را نادرست اعلام کرده است.
محمد موسوی، مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در توضیح این اعداد می‌گوید، دولت برای قانون هوای‌پاک، یک‌هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته است: «در لایحه بودجه معمولا دو نوع منابع درنظر گرفته می‌شود؛ یک نوع منابع عمومی و یک نوع به‌صورت درآمد هزینه‌ای است. به‌عنوان مثال، برای اجرای قانون هوای‌پاک گفته می‌شود از محل فروش طرح زوج و فرد، مقداری پول توسط دولت کسب می‌شود که این منابع صرف کاهش آلودگی هوا و اجرای قانون هوای‌پاک می‌شود که در سال‌های قبل از این محل ۱۲۰۰میلیارد تومان منابع پیش‌بینی می‌شد، درحالی‌که در عمل در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معادل یک‌پانزدهم این عدد محقق می‌شد و اگر قرار بود این حکم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم تکرار شود، باز به صورت غیرواقعی سقف بودجه بالا می‌رفت، درحالی‌که در عمل محقق نمی‌شد؛ بنابراین دولت، تدبیر کرد که این رقم را به نصف کاهش دهد تا میزان تحقق افزایش یابد و ۷۰۰میلیارد تومان هم منابع دیگر برای اسقاط خودرو‌های فرسوده و اجرای قانون هوای‌پاک درنظر بگیرد و درمجموع طبق لایحه بودجه سال آینده ۱۵۸۰میلیارد تومان درآمد واقعی‌تر برای اجرای قانون هوای‌پاک اختصاص پیدا می‌کند.»
درواقع به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه به‌صورت مشروط، بودجه قانون هوای‌پاک را افزایش داده و رقم واقعی همان عدد ۱۶۰ میلیارد تومان است؛ چراکه تنها راه درآمدی دولت در این بخش طرح زوج و فرد اعلام شده و حالا دولت این منبع را به صورت مشروط و در صورت تحقق درآمدی به قانون هوای‌پاک اختصاص داده است. به‌علاوه دولت درراستای انجام تعهدات و تکالیف قانون هوای‌پاک، ۸۴۰میلیارد تومان در سال آینده اختصاص داده است.
از دیگر نقاط بحث برانگیز بودجه سال ۱۴۰۲، اختصاص بودجه به ۴۱۱ پروژه فاقد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی است که در لایحه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده بود و با پیگیری علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست از بودجه حذف شد. سلاجقه که سال گذشته ابتدا موضوع را از سازمان برنامه و بودجه دنبال کرده بود و پاسخ مناسبی از آن دریافت نکرده بود، کار را به مجلس کشاند و با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بودجه این ۴۱۱ پروژه حذف شد. اما واکنش سلاجقه به ورود دوباره این پروژه‌ها به بودجه ۱۴۰۲ متفاوت است. او این‌بار نرم‌تر از سال قبل گفته است که پروژه‌ها بررسی می‌شوند، تک‌تک آن‌ها غربالگری خواهند شد و هر پروژه‌ای که مخالف سیاست‌های محیط‌زیستی دولت باشد از لایحه بودجه حذف خواهد شد.
دولت در مهار ریزگرد‌ها نیز بودجه قابل‌توجهی را اختصاص نداده است. ریزگرد‌ها که در ماه‌های ابتدایی امسال، علت اصلی آلودگی هوای بسیاری از شهر‌های غربی و مرکزی ایران بود، فقط ۳ هزار میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ بودجه خواهد داشت.
بودجه‌های اختصاص داده شده به پروژه‌های آبی نیز مسئله بحث‌برانگیز دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
هرچند عملیات اجرایی پروژه‌های آبی با وزارت نیرو است، اما آب بخش جدایی‌ناپذیر محیط‌زیست است. در سال آینده ۲ هزار میلیون ریال برای مطالعات و اکتشاف آب‌های ژرف با اولویت زابل به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بودجه تخصیص داده شده است. تامین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستا‌ها با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی و جبران حقابه‌های قانونی منتقل شده به بخش شرب ۱۳۰ هزار میلیون ریال بودجه خواهد داشت.
بهزاد اشجعی، دبیر سابق کمیته فنی صدور مجوز‌های زیست‌محیطی سازمان محیط‌زیست در گفتگو با هم‌میهن درباره بودجه سازمان محیط‌زیست و ارقامی که برای مقاصد مهمی همچون آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است، می‌گوید: «ارقامی که در سال جاری نیز در بودجه اختصاص داده شده بود، برای اجرای وظایف سازمان محیط‌زیست کافی نبود، چه برسد به سال آینده! البته که محیط‌زیست دستگاه اجرایی نیست و بودجه‌ای که به آن اختصاص پیدا می‌کند برای انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی است و طبیعتا بودجه‌های خیلی کلان مدنظر ما نیست، اما در بخش وظایف نظارتی نیز بودجه‌ای که به این سازمان اختصاص داده می‌شود کافی نیست.»
اشجعی بودجه‌ای را که به دیگر سازمان‌ها در زمینه محیط‌زیست اختصاص داده شده است هم عدد کمی می‌داند: «مهم‌تر از آن بودجه‌ای است که برای اجرا به دیگر سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف آب و خاک و هوا تخصیص داده شده که این اعداد نیز بسیار کم است. در حوزه هوا، مجموعا حدود یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان برای اجرای مواردی که به موضوع آلودگی هوا مرتبط هستند، تخصیص داده شده است. این عدد خیلی کمی است و با این اعداد تقریبا کار خاصی نمی‌توان برای کاهش آلودگی هوا انجام داد و به‌هیچ‌وجه کارایی موردنظر را ندارد. برای مثال در اجرای قانون هوای‌پاک ۱۶۰میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که همین رقم نیز تقریبا نصف بودجه اختصاص داده شده در سال ۱۴۰۱ است. رقم ۲۸۸میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ هم کافی نبود، حال این رقم را کاهش دادند و طبیعتا با این بودجه‌ها نمی‌توان کاری برای آلودگی هوا انجام داد.»
او درباره بودجه درنظر گرفته‌شده برای اجرای قانون هوای‌پاک هم می‌گوید: «برای همه مواردی که به‌نوعی به کاهش آلودگی‌هوا ارتباط دارد، ازجمله بودجه‌ای که برای حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است، این عدد حدود یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است درحالی‌که این عدد در سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است. در ظاهر این عدد افزایش پیدا کرده، اما باید ببینیم برنامه‌ای که پشت این عدد قرار دارد، چیست. سازمان برنامه و بودجه درنهایت می‌خواهد با این ارقام به چه اهدافی برسد؟ این عدد چنددرصد کیفیت‌هوا را بهبود می‌دهد؟ این موضوع باید توسط دوستان در سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط‌زیست اعلام شود.»
اشجعی تاکید دارد، این عدد اصلا تناسبی با احکامی که در قانون هوای‌پاک آمده یا راهکار‌هایی که قرار است در اجرای این قانون انجام شود، ندارد: «در موضوع نوسازی حمل‌ونقل عمومی، ردیف اعتباری ۸۰۰میلیارد تومانی اختصاص داده شده است که با احتساب سهم ۵۰درصدی دولت و با فرض آنکه همه این رقم برای خرید اتوبوس هزینه شود، درمجموع فقط ۴۰۰ اتوبوس می‌توان برای کلانشهر‌ها خریداری کرد.» او با اشاره به کمبود اتوبوس فقط در شهر تهران می‌گوید: «در شهر تهران به‌تن‌هایی بنابر اعلام شهرداری ۵هزار اتوبوس برای نوسازی ناوگان موجود نیاز است. این مسئله را برای کل کشور در نظر بگیرید، این ۴۰۰ اتوبوس به کدام شهرها می‌رسد و چه تاثیری در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور خواهد گذاشت؟»
اشجعی تاکید دارد به جای بازی با اعداد باید از برنامه‌ها در بودجه سخن گفت: «به جای اینکه با اعداد بازی شود، باید برنامه‌محور صحبت کرد، به جای اینکه بگویند هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بودجه اختصاص دادیم، بگویند که می‌خواهند چه‌کار کنند و برای آن چه‌میزان بودجه لازم است. باید اعلام شود سال گذشته با بودجه‌ای که داشته‌اند، چه‌کاری انجام داده‌اند و امسال می‌خواهند انجام دهند؟ در سال ۱۴۰۱ چند اتوبوس در کشور نوسازی شد؟ آلودگی‌هوا چقدر کاهش پیدا کرد که بر مبنای آن بودجه‌ای را اختصاص دادند و می‌گویند نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد؟» او تاکید دارد، برنامه‌های موجود در پشت تصمیماتی که به این اعداد بودجه‌ای اختصاص پیدا کرده است، باید مشخص شود: «بعید می‌دانم لایحه بودجه، هدف خاصی را در مسئله کاهش آلودگی‌هوا دنبال کرده باشد و تاثیر خاصی در این زمینه داشته باشد.»
معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست کشور در گفتگو با هم‌میهن درباره بودجه سال ۱۴۰۲ محیط‌زیست کشور ابتدا به هماهنگی بین دستگاه‌ها در هزینه‌کرد درست بودجه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «بین دستگاه‌ها باید یک هماهنگی و همراستایی اتفاق افتد تا بودجه‌ها به‌درستی هزینه شود. آنچه اطلاع دارم، بودجه قانون هوای‌پاک برای سال آینده نصف شده و این جای نگرانی دارد، چراکه آلودگی‌هوا مسئله‌ای بسیار جدی است. حتی اگر مجلس هم دقیقا این بودجه‌ها را تصویب کند، با توجه به عملکرد دولت ممکن است این بودجه‌ها محقق نشود و با توجه به بحرانی که در زمینه آلودگی‌هوا از گذشته داشتیم، باید مورد توجه قرار گیرد.»
او با اشاره به ۲۲۰تکلیف اجرایی قانون هوای‌پاک می‌گوید: «اگر مدیریت و سازوکار منسجم مدیریت مستمر حاکم نباشد، وضعیت آلودگی‌هوا کاهش نخواهد یافت. در یک بازه زمانی آمار پایش وضعیت هوای تهران در چندین شاخص، کاهش نشان داد. هرچند در شیب تندی این اتفاق رخ نداد، اما با یک اراده جمعی، توانستیم تعداد روز‌های هوای‌پاک را افزایش دهیم که این اتفاق طی یک دوره ۵-۴ ساله رخ داد. اگر این روند استمرار پیدا می‌کرد، تا امروز حتما وضعیت بهتری داشتیم هرچند شرایط جوی متغییر است و یک سال باد و باران بیشتر است و یک سال کمتر، اما استمرار این روند می‌توانست ما را به وضعیت بهتری برساند. اما آنچه مشاهده می‌شود، در چندین سال اخیر توجه مهمی به این موضوع نشده و برخی اوقات به عقب بر می‌گردیم و این خیلی نگران‌کننده است. حال اینکه بودجه دولت در اجرای قانون هوای‌پاک کاهش پیدا کرده و این مسئله بسیار جای نگرانی دارد. با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، تهیه تجهیزات سنجش آلودگی‌هوا با اعتبارات ارزی نگهداری، مدیریت و تعمیر می‌شود و اگر این تجهیزات تامین نشود حتی در سنجش کیفیت هوا هم دچار اختلال می‌شویم.»
ابتکار در پاسخ به این سوال که در سال‌های اخیر تحریم یکی از دلایل مهم برای ناتوانی دولت‌ها در به‌روزرسانی تجهیزات و جلوگیری از فرسودگی خودرو‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عنوان شده است که البته این مسئله در کنار نقش دولت‌ها باید در نظر گرفته شود، چند درصد تحریم و چند درصد خواست دولت‌ها را در اجرای طرح‌های محیط زیستی و حفاظت از آن اثرگذار می‌دانید؟ می‌گوید: «قطعا تحریم از چند جهت اثرات خود را گذاشته است. ما چه در گزارشی که سازمان ملل می‌خواست و چه گزارشی که دولت درخواست کرده بود اثر تحریم‌ها و فرآیند‌های محیط‌زیست و سیاست‌ها و برنامه‌ها را ارائه کردیم. در آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مسائل، دسترسی به فناوری‌های نوین است و زمانی که اتفاق نیفتد، حتما آثار و ابعاد ملی و بین‌المللی خواهد داشت. زمانی که در مراودات بین‌المللی مشکل داشته باشیم برای فرآورده‌ها و مازوت روی دست پالایشگاه‌ها می‌گذارند و مجبورند سوخت مازوت را به‌جای گاز توزیع کنند، تراز انرژی به هم می‌ریزد و این خودش مسئله مهمی در آلودگی هوا خواهد بود.»
با تمام این تفاسیر، برای حفظ محیط‌زیست در ایران به‌ازای هر نفر، چقدر بودجه در نظر گرفته شده است؟ علی سلاجقه درباره بودجه سال ۱۴۰۲ با تشکر از رئیس‌جمهور و اعضای هیئت‌دولت برای حمایت از محیط‌زیست در آستانه روز هوای‌پاک گفته بود: «در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهوری، ۲۰درصد عوارض سبز به محیط‌زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است. همچنین هزارمیلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی محیط‌زیست، تامین تجهیزات محیط‌بانی و... در نظر گرفته شده است. به گفته سلاجقه، حمایت از محیط‌زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش خواهد بود. هرچند رئیس سازمان محیط‌زیست در توصیف بودجه سازمان محیط‌زیست در سال آینده رویکرد دولت را حمایتی می‌داند، اما اعداد و ارقام نکات دیگری دارند.»
محمدرضا حیدری، پژوهشگر حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار دانشگاه میشیگان در گفتگو با هم‌میهن درباره بودجه سازمان محیط‌زیست و عناصر دخیل در محیط‌زیست توسط دولت‌ها در ایران و دیگر کشور‌ها می‌گوید: «بودجه ایران و بودجه دیگر کشور‌ها را باید در دو بخش تحلیل کرد. بخشی از بودجه دولت‌ها صرف سازمان‌های محیط‌زیست می‌شود و منابع مالی در اختیار این سازمان‌ها و نهاد‌ها قرا می‌گیرد و براساس قانون و وظایفی که به آن‌ها محول شده، این بودجه‌ها هزینه می‌شود. بخش بسیار مهم‌تر بودجه، بودجه محیط‌زیستی پنهان است که مربوط به تعهد دولت‌ها به حفظ محیط‌زیست و شرایط کشور و اندیشیدن تمهیداتی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، انواع آلودگی هوا و... است که در ایران و دیگر کشور‌ها تفاوت‌هایی دارد.»
او با مقایسه بودجه سازمان محیط‌زیست در ایران و دیگر کشور‌ها ادامه می‌دهد: «بودجه سال ۱۴۰۱ محیط‌زیست ایران حدود دو هزار و ۱۵۷میلیارد تومان بوده که به سه‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که این عدد نیز با محاسبه نرخ ارز و تورم سالانه، خیلی تفاوت چندانی در مقایسه با سال قبل نداشته است. اما در کشور‌های دیگر برای مثال بودجه آژانس حفاظت از محیط‌زیست آمریکا در سال ۲۰۲۰، حدودا ۹میلیارد دلار بوده و این عدد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۲میلیارد دلار خواهد رسید و رشد ۳۰درصدی داشته است. اگراین بودجه را به‌ازای هر نفر از اعضای جامعه تقسیم کنیم تا ببینیم دولت‌ها چه بودجه‌ای در اختیار سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست خود قرار دادند، در کشور ما به‌ازای هر نفر در سال ۱۴۰۲ حدودا یک‌دلار است و به‌ازای هر کیلومتر مربع از مساحت سرزمینی این بودجه حدودا ۵۵دلار خواهد بود. این عدد در کشور آمریکا به‌ازای هر نفر حدودا ۴۰دلار و به‌ازای هر کیلومتر مربع از مساحت سرزمین حدودا ۱۲۰۰۰دلار است. یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران به‌ازای هر نفر، یک‌دلار توان حفاظت از محیط‌زیست ایران وبه‌ازای هر کیلومترمربع ۵۵دلار در اختیار دارد.»
حیدری درباره ارقام اختصاص داده شده در بودجه دیگر کشور‌ها هم می‌گوید: «در کره‌جنوبی بودجه سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌ازای هر نفر حدودا ۳۰دلار است و به‌ازای هر کیلومتر مربع حدودا ۱۶هزار دلار است. در آلمان این عدد به‌ازای هر نفر ۵۰دلار و به‌ازای هر کیلومتر مربع حدودا ۱۱هزار و ۵۰۰دلار حساب می‌شود. در کشور‌های همسایه ما نیز این اعداد متفاوت است، در امارات به‌ازای هر نفر ۱۰دلار و به‌ازای هر کیلومتر مربع ۱۰۰۰دلار در اختیار سازمان‌های محیط‌زیستی قرار می‌گیرد.»
این پژوهشگر حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار دانشگاه میشیگان با اشاره به بودجه محیط‌زیستی پنهان کشور‌ها که مربوط به تصمیمات کشور‌ها در اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی برمبنای شرایط محیط‌زیستی است، می‌گوید: «منظور از بودجه پنهان برای مثال احداث تصفیه‌خانه‌ها، طرح‌های انتقال آب و سدسازی است و اثرات مثبت و منفی محیط‌زیستی که این طرح‌ها در پی خواهند داشت است. کشور‌های مختلف در این حوزه، سیاست‌های مختلفی دارند. برای مثال در آمریکا طرح‌های کلان اقتصادی برای محافظت از طبیعت، شهرها، روستا‌ها و ایالات مختلف اجرا می‌شود تا از مردم در برابر مخاطرات محیط‌زیستی حفاظت کنند. برای مثال ممکن است در نیویورک، اولویت موضوع سیلاب باشد و دولت بودجه‌های عمرانی را که الزاما به‌صورت مستقیم هم در دست آژانس حفاظت از محیط‌زیست نیست را به‌سمتی می‌برد تا با استفاده از راه‌حل‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای، اثرات ناشی از سیلاب‌ها را در این شهر کاهش دهد. در زمینه آلودگی‌هوا نیز به همین صورت اقدام می‌شود. در ایالات‌های مرکزی برای مثال میشیگان و ایندیانا که از صنعتی‌ترین ایالت‌های آمریکا هستند و ردپای کربن در آن‌ها به‌خوبی مشاهده می‌شود، دولت در این ایالت‌ها به سمتی می‌رود که صنعت را کربن‌زدایی کند و از انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز استفاده کند و از این طریق به سمت مقابله با مخاطرات محیط‌زیستی برود. در کالیفرنیا جدیدا به تقویت زیرساخت‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای و اصلاح زیرساخت‌ها روی آورده‌اند و اینگونه پروژه‌ها و رفتار دولت‌ها در مقابل مخاطرات محیط‌زیستی می‌تواند ارزش‌آفرین باشد و بالعکس و باید هنگام تصویب پروژه‌ها به این نکته مهم دقت شود که آیا هم‌راستا با اصول توسعه پایدار هست یا خیر.»
او تاکید دارد که بودجه را باید به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم (پنهان) مشاهده کرد که سمت‌وسوی دولت‌ها در حفاظت از محیط‌زیست آن کشور را نشان می‌دهد.
