دستور برای تعطیلی‌های گسترده، دستور برای قطع اینترنت، دستور برای کنترل متغیر‌های اقتصادی و... تنها راه دولت برای مقابله با موج‌های کرونا، آلودگی هوا، بحران گاز، افشای سوالات کنکور و وضعیت اقتصادی کشور بوده است. دستوراتی که نه تنها راهگشای این چالش‌ها نبوده بلکه بر نارضایتی‌های عمومی هم افزوده که این مهم دال بر بیگانگی دستگاه‌های تصمیم‌گیر با اصول حکمرانی در دنیای کنونی است.
به گزارش انتخاب، عباس عبدی، تحلیلگر و پژوهشگر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دولت اصرار بر گرفتن تصمیماتی دارد که به باور متخصصان نه تنها فایده‌ای برای حل بحران‌ها ندارد بلکه بر انباشت نارضایتی‌ها می‌افزاید، گفت: «به نظرم این شیوه مواجهه با مشکلات جامعه ریشه در نگرش مدیریت سنتی و غیر علمی دارد. آنان همیشه گمان می‌کنند که با محدودیت می‌توان مشکلات را حل کرد. این ذهنیت در جامعه هم هست مثلا خیلی‌ها گمان دارند که با افزایش مجازات و اعدام می‌توان جرم را کاهش داد. در حالی که راه اصلی در جای دیگری است.»
وی ادامه داد: «هنگامی که ورود به دانشگاه سخت و خروج از آن راحت شود و مدرک نیز مبنای تخصص و دریافت حقوق شود کوشش برای تقلب زیاد می‌شود هر کاری کنید راهی پیدا خواهند کرد. در حالی که اگر ورود به دانشگاه آسان، ولی خروج از آن سخت شود و ملاک صلاحیت هم سواد و تجربه باشد و نه مدرک دیگر تقلب کردن معنایی ندارد. بطور کلی حل مسایل در رویکرد سنتی بر پاک‌کردن صورت مسأله و نیز حذف و زور استوار است. راحت‌ترین راه‌ها که معمولا ناکارامدترین است را انتخاب می‌کنند.»
وی افزود: «بخشی از ناکارآمدی‌ها به وجود افراد نالایق بر سر کار مربوط می‌شود. با حذف "غیرخودی‌ها" از قدرت و حکمرانی و یکسان کردن قدرت و قوای سه‌گانه، حکومت عملا خود را از نیروهای توانمند محروم کرده است.»
عبدی در پاسخ به اینکه آیا وجود این بحران‌هایی که در پی هم می‌آیند، کشور را به این سمت می‌کشاند که دایره را بازتر کند تا از متخصصانی که کنار گذاشته شده‌اند استفاده شود، بیان کرد: «انتخاب افراد نالایق ناشی از اشتباه شناختی نیست که بتوان آن را تصحیح کرد بلکه متاثر از یک رویکرد کلان است که باید آن رویکرد عوض شود که اگر چنین شد، خیلی از مسائل دیگر هم حل خواهد شد.»
