هم‌میهن نوشت: وقتی بهارستان‌نشینان دور جدید با پرچم اصولگرایی و همسویی، حداقل تنوع سیاسی و رویکردی وارد مجلس شدند؛ اگرچه بودند تحلیلگرانی که ایجاد اختلاف در میان همین مجلس یکدست را پیش‌بینی می‌کردند، اما کمتر تحلیلگری گستردگی آن را تا این حد تصور می‌کرد که حتی نمایندگان مجلس، در برابر دولت، پشت رئیس مجلس را خالی کنند و وقتی محمدباقر قالیباف بر تقدم ارسال لایحه برنامه هفتم بر بودجه تاکید می‌کند، این نمایندگان ترجیح دهند با دولت همراهی کنند. در نتیجه هم جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد این را مصداق «زیر سوال بردن قالیباف» عنوان کند.
مسئله‌ای که این نماینده درباره‌اش گفته بود که «دریافت بودجه با وجود تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر اینکه ابتدا باید برنامه هفتم تقدیم مجلس شود به‌نوعی زیر سوال رفتن آقای قالیباف بود. ایشان باید با صحن مجلس مشورت می‌کرد.» این در حالی است که طی همین ماه‌های اخیر بار‌ها رئیس مجلس به دلایل گوناگون مورد نقد قرار گرفته و نمایندگان، حاضر به‌همراهی با او نشده‌اند. یک‌جا عملکردش در اداره جلسات را «پادگانی» خواندند (سید‌ناصر موسوی لارگانی، ۱۴ دی) و جای دیگر این نمایندگان از رقیب گزینه مورد نظر قالیباف برای تصدی پست دیوان محاسبات حمایت می‌کنند. حالا بماند که پیش‌تر درگیری مصطفی میرسلیم، الیاس نادران و پایداریچی‌ها با قالیباف خبرساز بوده است.
بیش از ۳۱ ماه از روز افتتاحیه مجلس یازدهم گذشته و کمتر از ۱۵ ماه دیگر قرار است انتخابات مجلس دوازدهم برگزار شود و در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات دوره دوازدهم طبیعی است که رگه‌هایی از صف‌بندی‌ها برای رسیدن به کرسی نمایندگی دیده شود. تلاش‌هایی که علاوه بر فضای سیاسی، در بین نمایندگان دوره فعلی نیز قابل رصد است.
نگاهی به آنچه در بهارستان می‌گذرد، پیام‌های آشکاری را به تحلیل‌گران مخابره می‌کند؛ تقابل و شکاف‌ها به جایی رسیده که برخی نمایندگان به‌صورت آشکار به مخالفت با سیستم مدیریت محمدباقر قالیباف برخاسته‌اند و هر چند‌روز صدایی از اعتراض بهارستانی‌ها به گوش می‌رسد و قوه مقننه به روزگاری رسیده که سکوت را برای برخی نمایندگان سخت کرده و فریاد‌ها بلند شده است و به قول محمود احمدی بیغش «باید حقایق را گفت حتی اگر علیه خودمان باشد. ما نگرانیم که مجلس هم به سرنوشت شهرداری تهران تبدیل شود».
پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۱۳۹۸ و میان‌دوره‌ای در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، از مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس یازدهم، با توجه به سابقه‌ای که پیش از این درباره راه‌یافتگان به مجلس یازدهم وجود داشت، ۲۲۲ نفر با سابقه اصولگرایی وارد قوه مقننه شدند. ۲۴ نفر اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا بودند و ۴۴ نفر هم پیش از انتخابات مجلس نزدیک به هیچ‌کدام از جریان‌ها نبودند و به‌اصطلاح می‌توان آنها را مستقل عنوان کرد. (البته از بین این افراد دو نفر از طریق حضور لیست اصولگرایان و دو نفر از طریق لیست اعتدال‌گرا به مجلس رسیدند).
اما در جریان‌شناسی مجلس یازدهم، توجه به لیست‌های انتخاباتی می‌تواند نکات مهمی را برای تحلیل‌های امروز فراهم کند. در بین لیست‌های ارائه‌شده، لیستی که توانست اکثریت مطلق مجلس را به‌دست آورد و از دل همان لیست، محمدباقر قالیباف به قوه مقننه رسید و صد‌در‌صد هیئت‌رئیسه مجلس هم در اختیار همین لیست قرار گرفت، لیستی بود که توسط شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی (شانا) با نام فهرست «ایران سربلند» منتشر شد. ازاین لیست ۱۷۴ نفر روی صندلی‌های بهارستان حضور دارند. اما نکته مهم جایی بود که از هر سه طیف اصولگرایی و به‌عبارتی «اصولگرایان سنتی، نواصولگرایان و جبهه پایداری» در آن حضور داشتند که از افراد شاخص این طیف‌ها می‌توان مصطفی میرسلیم (اصولگرایی سنتی)، محمدباقر قالیباف (نواصولگرایی) و الیاس نادران (جبهه پایداری) را نام برد.
اما در بین سایر لیست‌های انتخاباتی که توانستند فردی را به مجلس یازدهم برسانند، از بین اصولگرایان، لیست جبهه پایداری سه نماینده داشت و هفت نفر هم به لیست‌های منتسب به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان اختصاص داشتند. البته نباید فراموش کرد که اصلاح‌طلبان مانند مجلس دهم لیست واحد ارائه نکردند.
سایر کرسی‌های مجلس یازدهم که در هیچ‌کدام از لیست‌های انتخاباتی حضور نداشتند هم باید گفت که ۶۱ نفر مستقل از لیست‌ها وارد انتخابات شدند. البته در بین این افراد با توجه به سابقه قبلی آنها، عنوان مستقل را می‌توان به ۳۸ نفر اطلاق کرد. (پیش از انتخابات شش نفر سابقه اصولگرایی و ۱۷ نفر سابقه اصلاح‌طلبی یا اعتدالگرایی داشتند)
پس از اینکه یک سال ابتدایی کار مجلس یازدهم با چالش‌های این مجلس و دولت حسن روحانی سپری شد، به‌نظر می‌رسید یکدست شدن قوا که با سپردن ریاست قوه مجریه به ابراهیم رئیسی به تکامل رسید، آغاز دوران شیرینی برای اصولگرایان باشد و آنها را به رویایی برساند که پیش از این در دوره مجلس هشتم و دولت احمدی‌نژاد تجربه کمرنگ‌تری از آن را داشته‌اند؛ اما گذر زمان و آغاز به کار دولت سیزدهم به‌مرور شکاف‌هایی را در بین آنها ایجاد کرده است که فارغ از اختلافات مجلس و دولت، نشانه‌های آشکاری از شکاف بین حاضران در بهارستان هم دیده می‌شود؛ شکاف‌هایی عمیق که ممکن است در انتخابات مجلس دوازدهم منجر به صف‌بندی‌های جدید شده و شاید همان شود که نه موجب شکل‌گیری لیست‌های مشترک دوره قبل شود و نه اجازه تایید صلاحیت همه اعضای این مجلس را فراهم سازد. اختلافاتی که در پی دعوا‌های درون جریانی و وقوع حوادث بیرونی و در تفاوت واکنش‌ها به مسائل مبتلا به جامعه شکل گرفته است؛ که نمونه‌هایی از آن را اشاره خواهیم کرد.
اگرچه اختلاف میان نمایندگان مجلس از همان ماه‌های ابتدایی بر سر ریاست محمدباقر قالیباف اتفاق افتاد و میرسلیم در مرداد ۹۹ طی مصاحبه‌ای که با هفته‌نامه «شما» انجام داده بود، به انتقاد از مدیریت قالیباف در دوران حضور در شهرداری تهران پرداخته و گفته بود: «برای همۀ مردم این سؤال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر ایشان از مجلس شد؟»؛ اما مهمترین اختلاف آنجا شروع شد که در اسفند سال ۱۴۰۰ نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت دور هم جمع شده بودند و به گفته غلامرضا نوری، یکی از اعضای کمیسیون مشترک قرار بر این بود که ۴۵ دقیقه‌ای برای طرح تصمیم‌گیری شود. طرحی که قرار نبود برای بررسی به صحن بیاید و تنها جلال رشیدی کوچی د در سخنانی کوتاه از نگرانی مردم از تصویب این طرح گفت و تنها نماینده مخالف این طرح شد.
با انتشار تصاویری از این جلسه و افزایش واکنش‌ها به آن برخی از نمایندگان مخالفت خود را علنا اعلام کردند و در همین فضای یکدست نمایندگان به دو دسته تقسیم شدند و عملا نوعی اعتدالگرایی نسبت به تندروی را در فضای مجلس با موضع‌گیری نسبت به همین طرح ایجاد کردند و برخی نمایندگان مبتنی بر تفاوت نگاه به فضای مجازی از بدنه اصلی فاصله گرفتند.
شکاف در بین طیف‌های اصولگرایی مجلس یازدهم از همان ماه‌های ابتدایی کار مجلس آغاز شده است. در همان ابتدای راه درگیری میرسلیم و قالیباف نمونه بزرگ این ماجرا بود، اما در پی آنچه که اخیرا و شاید پس از انتشار اخباری درباره وضعیت فرزند میرسلیم و ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق پیش آمد، سروصدای او کمتر شد. اگرچه چندی پیش از آن موضوع «سیسمونی‌گیت» قالیباف خبرساز شده بود و بحث‌ها را از سطح این‌دو چهره به‌عنوان رهبران جریان نواصولگرایی و اصولگرایی سنتی در مجلس فراتر برد و اختلاف میان اصولگرایان سنتی و طیف قالیباف و پایداریچی‌ها را شدت بخشید. پیش از برگزاری انتخابات سومین دوره هیئت‌رئیسه دائم مجلس یازدهم و در ابتدای سال ۱۴۰۱ ماجرای «سیسمونی‌گیت» منجر به کشیده شدن کار یک عضو جبهه پایداری و قالیباف به شکایت شد. آنطور که بیژن نوباوه ۲۶ دی‌ماه گفته، قالیباف به‌دنبال انتقاد‌های او و انتشار یک توئیت از وی شکایت کرده و برای او از دادگاه احضاریه آمده است.
۱۴ اردیبهشت، نوباوه در توئیتر نوشته بود: «مجلس به کجا می‌رود! وقتی رئیس دستگاه قانون‌گذاری برای بازگشت حیثیت مخدوش خود متن نامه میثاق با رهبری از سوی نمایندگان را به نفع خود جعل می‌کند. ترس از کجاست؟ اعاده حیثیت و یا انتخابی جدید در هیئت رئیسه؟ مجلس را خونی تازه باید.»
البته در همان مقطع برخی نمایندگان از قالیباف حمایت کرده و معتقد بودند «سیسمونی‌گیت» برنامه طیف تندرو برای تخریب قالیباف است؛ چنانچه جلیل رحیمی جهان‌آباد در همان مقطع در توئیتر نوشته بود: «سیسمونی‌گیت و فشار‌ها علیه دکتر قالیباف یک برنامه طراحی‌شده برای انتخاب فردی تندرو به ریاست مجلس است. قالیباف دارد تاوان مقاومت در مقابل طرح‌های غیرضروری تندرو‌ها را پرداخت می‌کند. قالیباف مدیری عملگرا، میدانی و عاقل است. مشکل تندرو‌ها مدیریت عقلانی مجلس است نه سفر ترکیه و سیسمونی».
اما پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، موج جدیدی از اختلاف در بهارستان نمایان شده و تقابل‌ها علنی‌تر شده است. علاوه بر افرادی مانند معین‌الدین سعیدی که به‌واسطه انجام وظایف نمایندگی بار‌ها اظهارات مهمی را درباره ماجرا‌های سیستان و بلوچستان مطرح کرده است و یا غلامرضا نوری‌قزلجه که رگه‌هایی از اصلاح‌طلبی دارد، اول مهرماه در گفتگو با رویداد ۲۴ گفته بود: «کجای دین گفته مرد قلچماق، دختر مردم را در ون پرت کند»، اظهار‌نظر‌ها از سوی اصولگرایان مجلس را در دو سمت قرار داد.
این شکاف پیش از این تنها در کلام بود و محمدباقر قالیباف بدون نام بردن از جریان یا فردی در دو مقطع انتقاد‌های شدیدی از جبهه پایداری مطرح کرده بود؛ چنانچه تیر‌ماه امسال گفته بود: «بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهان‌مان را باز کنیم، هر حرف نپخته‌ای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی. به قول حضرت آقا، سوپرانقلابی.» و یا پس از آغاز اعتراضات سراسری به‌دنبال اختلاف‌نظری که در بین اصولگرایان در ماجرای چگونی مواجهه با اعتراضات ایجاد شده بود، قالیباف و نواصولگرایان در ضلع روبه‌روی نظرات جبهه پایداری قرار گرفتند. چنانچه رئیس قوه مقننه که طی ماه‌های اخیر چند‌بار از الزامی بودن انجام تغییرات مشروع در نظام حکمرانی سخن گفته، ششم مهر گفته بود: «متاسفانه گرفتار کسانی شده‌ایم که برای انقلاب یک سیلی نخورده‌اند، درد نکشیده‌اند و کاری هم نکرده‌اند و فقط هوار کشیده‌اند.»
موضعی که به‌نوعی آغاز خط‌کشی بین نواصولگرایان مجلس از یک سمت و اصولگرایان سنتی و اعضای جبهه پایداری از سمت دیگر بود. مصطفی میرسلیم یکی از جنجال‌سازان طیف اصول‌گرای سنتی است که طی ماه‌های اخیر اظهاراتی تند را درباره برخود با معترضان داشته و برای نمونه گفته بود: «به نظر بنده فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند» و یا حسین جلالی یکی دیگر از نمایندگان مجلس که عضو جبهه پایداری است و سابقه ریاست دفتر مصباح یزدی را دارد هم پیشنهادی عجیب را درباره برخورد با بی‌حجاب‌ها مطرح کرده بود و در تاریخ ۱۵ آذر در مصاحبه با رویداد ۲۴ گفته بود: «امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید.
بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.» همچنین مرتضی آقاتهرانی هم به‌عنوان فردی شاخص در جریان جبهه پایداری به‌عنوان یکی از مدافعان فیلترینگ و مسدوسازی فضای مجازی که اکنون در مجلس حضور دارد، ۲۳ آبان سال جاری به ایلنا گفته بود: «در حوزه فضای مجازی سفت بگیریم تا خارجی‌ها همکاری کنند».
البته در برابر این طیف، نواصولگرایان دیدگاهی متفاوت داشته‌اند. علاوه بر محمدباقر قالیباف که از تغییرات مشروع در حکمرانی و حکمرانی نو سخن گفته، جلیل رحیمی جهان‌آباد که از نظر سیاسی نزدیک به رئیس مجلس محسوب می‌شود، در همان ماه اول اعتراضات طی مصاحبه‌ای که با روزنامه شرق انجام داد، گفته بود: «باید صدای نسل جدید را بشنویم و با آنها گفتگو کنیم» و یا ۱۹ آذر در مصاحبه با جماران گفته بود: «وقتی فرصت اصلاحات را می‌گیرید دشمن جایگزین می‌شود، به‌ازای حذف تفکر اصلاحی، تفکر تخریبی به‌جای آن می‌آید».
زمانی که مهرداد بذرپاش از دیوان محاسبات جدا شد و انتخابات برای معرفی رئیس جدید دیوان در دستور کار مجلس قرار گرفت، این اختلاف و از اکثریت افتادن خواسته‌های محمدباقر قالیباف خود را نشان داد؛ جایی‌که قالیباف تمایل داشت که پژمان پشمچی‌زاده (یکی از معاونان وی) به ریاست دیوان برسد و این تصور هم وجود داشت که او بتواند رای مجلس را بگیرد، اما در نهایت احمدرضا دستغیب که در مجلس نهم از اعضای فراکسیون رهروان ولایت (نزدیکان علی لاریجانی) بود توانست ۱۴۱ رای را به‌دست آورد تا پیامی آشکار به قالیباف داده شود که او و خواسته‌هایش دیگر در اکثریت مجلس قرار ندارد و با ادامه این شکاف شاید دوران ریاست او بر قوه مقننه سه ساله شود و مجلس یازدهم آخرین سال خود را با ریاستی دیگر دنبال کند. در مسیری چالشی که بین نمایندگان ایجاد شده، باید به این اخطار علی‌اصغر عنابستانی توجه کرد که ۱۷ دی‌ماه در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «اگر برویم به این سمت حتما ممکن است در سال آخر مجلس به سمت استیضاح هیئت رئیسه هم برویم.».
اما پس از انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات، انتقاد‌های درونی نمایندگان مجلس از شیوه عملکرد و مدیریت محمدباقر قالیباف در حال اوج‌گیری است. در همان روز رای‌گیری موسوی لارگانی هم که دیدگاه‌هایی نزدیک به جبهه پایداری دارد، در تذکری شفاهی و در انتقاد از عملکرد رئیس مجلس در تاریخ ۱۳ دی گفته بود: «به نظر می‌رسد که امروز مجلس سلیقه‌ای اداره می‌شود. به‌نظر می‌رسد که باید به کمیسیون آیین‌نامه بگوییم تا آیین‌نامه را به‌نحوی اصلاح کند که بخشی از آن باب میل هیئت‌رئیسه و بخشی از آن باب میل رئیس مجلس باشد.» انتقادی که با واکنش یکی از نواصولگرایان و حامیان قالیباف روبه‌رو شد. علی بابایی در همان جلسه در پاسخ به موسوی لارگانی، وی و طیف پایداری را متهم می‌کند که در حال برنامه‌ریزی برای تسخیر مجلس دوازدهم هستند و می‌گوید: «برخی در بیرون مجلس کور خوانده‌اند که بخواهند به بهانه تضعیف مجلس یازدهم، مجلس بعدی را تسخیر کنند».
دو روز بعد از این ماجرا، الیاس نادران یکی دیگر از اعضای جبهه پایداری و یکی از اعضای مطرح لیست «ایران سربلند» به‌شمار می‌رفت، ۱۵ دی بعد از اینکه استعفای خود را از نمایندگی اعلام کرد، محمدباقر قالیباف را مخاطب خود قرار داد و گفت: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید. اگر ما سر کاریم به ما بگویید!».
پس از آنکه نمایندگان حمایت‌شان را از قالیباف در برابر دولت و در دریافت بودجه و تمدید قانون برنامه ششم دریغ کردند، در آخرین نمونه این اختلاف و شکاف در نطق میان‌دستور محمود احمدی‌بیغش برجسته شد. او ۲۵ دی‌ماه در صحن علنی مجلس، مردم و نمایندگان را مخاطب خود قرار داد و گفت: «مدتی است بنا دارم مسائلی در رابطه با عملکرد رئیس مجلس بیان کنیم که نهایتا پس از بررسی و مشورت با تعدادی از همکاران به این نتیجه رسیدیم که باید حقایق را گفت؛ حتی اگر علیه خودمان باشد.» نکته مهم در آغاز کلام این عضو جبهه پایداری عنوان «مشورت با تعدادی از همکاران» است. این نماینده مجلس که علت انتقاد خود را «جذب و به‌کارگیری بی‌ضابطه و گسترده نیرو» عنوان کرده است، در بخش دیگری از نطق خود گفته بود: «بنده و خیلی از همکاران نگران این هستیم که مبادا در مدت باقی‌مانده عمر مجلس، خانه ملت هم به سرنوشت شهرداری تهران تبدیل شود و این ترافیک و تورم نیرو‌ها معضلی برای مجلس شود.»
هرچند بیش از یک‌سال تا زمان برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده است، اما همان‌طور که مشخص شده، شکاف‌ها در مجلس در حال اوج‌گیری است و با روندی که در جریان است، توقع آرام شدن اوضاع در بین نمایندگانی که از طریق لیست «ایران سربلند» به بهارستان رسیده‌اند، دور از انتظار است. اختلافاتی که می‌تواند لیست واحد اصولگرایی را تحت تاثیر قرار داده و اتحاد آنها را به مخاطره بیندازد.
اگرچه در فضای نظارتی و نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها فعلا امیدی برای حضور اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها به چشم نمی‌خورد، اما این مواردی که اشاره کردیم و ترسیم تصویر آینده را تحت‌الشعاع قرار داده نشان از آن دارد که دامنه رقابت جدیدی تعریف می‌شود، فارغ از اینکه با این اوصاف و این اختلافات حتی مشخص نیست سال آتی قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس ابقا شود، یا خیر احتمالا شانا (شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی) که حداقل در تهران توانسته بود ائتلافی میان قالیباف و میرسلیم و نادران و آقاتهرانی ایجاد کند؛ در دوره بعد انتخابات ناتوان در دستیابی به این توفیق باشد.
