همشهری نوشت؛ برخورد‌های قضایی با بازداشتی‌های وقایع اخیر روندی سریع داشت. محسن شکاری نخستین نامی بود که اعدام او خبرساز شد ... دادگاه‌های دیگری نیز در سراسر کشور در حال برگزاری است و بازداشتی‌های دیگری هم احتمال دارد به محاربه یا افساد فی الارض و در نتیجه اعدام محکوم شد. به تازگی دادگاهی در اصفهان نیز ۳ بازداشتی را به اعدام محکوم کرده است.
با گذشت بیش از ۳ ماه از آغاز ناآرامی‌ها به نظر می‌رسد که وضعیت کشور به ثبات رسیده است. ثباتی که در واقع ناشی از همراهی نکردن مردم با اغتشاشگران بود گرچه در این میان جدیت قوه قضائیه و برخی روشنگری‌ها هم اهمیت بسیاری داشتند. در این مدت، اما تغییراتی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور رخ داده که برخی از آن‌ها در جریان وقایع اخیر بود.
در این گزارشی مهمترین رویداد‌ها از تغییر استانداران گرفته تا تغییرات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را مرور می‌کنیم. همچنین تعداد سلبریتی‌های بازداشت شده و متهمان اعدامی و روند برخورد‌های قضایی نیز بررسی شده است که در ادامه می‌خوانید.
البته آنچه هست همه این تغییرات متاثر از ناآرامی‌ها نبوده است و برخی از آن‌ها شاید از قبل قرار بوده اتفاق بیفتند، اما به دلیلی بروز اغتشاش‌ها به تاخیر افتاد. در این گزارش مهمترین اتفاقات رخ داده از زمان ناآرامی‌ها که موجب آرام شدن کشور شدند یا در اثر آرامش وضعیت جامعه رخ دادند را مرور می‌کنیم.
تغییر فرمانده انتظامی کل کشور را باید تازه‌ترین تغییر پس از وقایع اخیر دانست. هر چند که این تغییر به دلیل پایان دوره ماموریت سردار حسین اشتری فرمانده پیشین انتظامی اتفاق افتاد. فرمانده کل قوا هفدهم دی ماه در حکمی «با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات» از سردار اشتری، سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی کشور منصوب کردند. در حکم سردار رادان «جلب رضایت خداوند متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی» از جمله توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری است.
پیش از این سردار حسین اشتری از سال ۱۳۹۳ به مدت هشت سال فرمانده انتظامی کل کشور بود. سردار رادان نیز دقیقا در همین بازه زمانی ریاست مطالعات راهبردی فراجا را به عهده داشت. فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان و خراسان نیز در کارنامه او دیده می‌شود. در زمان فرماندهی رادان در تهران تغییرات مهمی رخ داد که چه در زمان فرماندهی او و چه پس از آن بازتاب‌های بسیاری داشت.
اما ملموس‌ترین تغییر پس از وقایع اخیر که هنوز نیز ادامه دارد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رخ داد. شبکه‌های اجتماعی خارجی با گذشت بیش از سه ماه همچنان فیلتر هستند و اینترنت نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اعضای هیات دولت نیز پاسخ صریح و روشنی درباره ادامه این وضعیت نداده‌اند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات تلویحا در مصاحبه‌های مختلف گفته که تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده او نیست. زارع‌پور اواخر آذر نیز نیز تاکید کرد: شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد که پلتفرم اینستاگرام بازگردد، من حتی عضو شورای امنیت کشور هم نیستم. در سوی دیگر وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور در آخرین موضع خود درباره زمان رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی گفت: باید ببینم کسانی که می‌خواهند در این فضا فعال باشند، حاضر هستند به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران تمکین کنند یا همچنان قصد دارند به حمایت خود از اغتشاشات ادامه دهند.
به نظر می‌رسد شرط دولت برای فعالیت پلتفرم‌های خارجی پایبندی آن‌ها به قوانین داخلی است. موضوعی که حتی در طرح صیانت از فضای مجازی مجلس نیز به آن اشاره شده بود. هر چند که این طرح نیز هچنان از دستور کار مجلس خارج شده و به شورای عالی فضای مجازی رفته است. با این همه هنوز سرنوشت فضای مجازی و چگونگی ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور مشخص نیست.
جابه‌جایی استانداران در برخی از استان‌ها دیگر اتفاقی بود که پس از وقایع اخیر از سوی دولت انجام شد. نخسین تغییر در تهران اتفاق افتاد. پس از انتصاب محسن منصوری استاندار پیشین تهران به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا فخاری را به عنوان استاندار جدید به هیأت دولت معرفی کرد. بیست و نهم آبان با موافقت هیات دولت، فخاری استاندار تهران شد.
جابه‌جایی بعدی حدود یک ماه بعد یعنی در ۳۰ آذر ماه در کرمانشاه اتفاق افتاد. در این استان بهمن امیری مقدم جای خود را به محمدطیب صحرایی داد. در حالی که در سابقه امیری مقدم عضویت در سپاه و فعالیت در حوزه نظامی دیده می‌شد، طیب‌صحرایی فارغ‌التحصیل و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. هنگام اعلام این خبر نیز احمد وحیدی وزیر کشور گفت که ممکن است یکی دو تغییر دیگر در سطح استانداران انجام شود. اتفاقی که عملی شد.
پس از کرمانشاه سردار محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه جایگزین مدرس خیابانی، استاندار سیستان‌وبلوچستان شد. پیش از این تغییر اعلام شد که مدرس خیابانی چند باری استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرده که با آن موافقت نشده بود.
خوزستان چهارمین استانی بود که با تغییر استاندار مواجه شد. در این استان علی محرابی جایگزین صادق خلیلیان، استاندار خوزستان شد. محرابی پیش از آن از جمله در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات فعالیت کرده بود و مدیرکلی اداره اطلاعات خوزستان را به عهده داشت.
پس از این تغییرات احمد وحیدی وزیر کشور در یازدهم دی تلویحا از پایان جابه‌جایی استانداران خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای تغییر استانداران در دستور کار نیست و همه استانداران با قدرت و انگیزه بالا مشغول فعالیت هستند. وحیدی همچنین تاکید کرد که به شایعات و برخی گمانه زنی‌ها در مورد تغییر استانداران توجه نکنید و هر گونه اخبار را صرفا از مجاری رسمی پیگیری کنید.
در جریان وقایع اخیر در کشور محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه بار‌ها بر برخورد جدی و سریع با لیدر‌ها و اغتشاشگران تاکید کرد. همچنین برخورد‌های قضایی با سلبریتی‌ها نیز بیش از پیش شدت گرفت. یکی از اولین چهره‌های مشهوری که خبر ممنوع الخروجی او منتشر شد مهران مدیری بود. مدیری که روز ۲ مهرماه از کشور خارج شده بود، روز ۸ مهر با پرواز اماراتی وارد کشور و در بدو ورود پاسپورت او توقیف شد.
پس از مدیری علی دایی نیز با ممنوع الخروجی مواجه شد. روز ۱۰ مهر این شایعه مطرح شد که پاسپورت علی دایی هنگام بازگشت او به کشور از سفر شخصی اش به ترکیه ضبط شده است. علی دایی به صورت رسمی به این شایعه واکنش نشان نداد، اما همان یکی از نزدیکان دایی توقیف پاسپورت او و ممنوع الخروجی اش را تأیید کرد.
شهاب حسینی دیگر چهره مشهوری است که در جریان وقایع اخیر ممنوع الخروج شد. همچنین همایون شجریان و سحر دولت‌شاهی نیز ممنوع الخروج شدند. دیگر نام‌هایی که ممنوع‌الخروجی آن‌ها تایید شد می‌توان به آبان عسکری، کتایون ریاحی، حامد بهداد، مریم بوبانی، محمد عمرانی، فاطمه معتمدآریا، مانی حقیقی اشاره کرد. حمید فرخ‌نژاد نیز در میان ممنوع الخروجی‌ها بود که توانست با تعهد کتبی از کشور خارج شود.
برخی از چهره‌های مشهور اعم از هنرمندان و فعالان سیاسی نیز به دادسرا احضار یا بازداشت شدند. در این لیست نام افرادی از جمله الناز شاکردوست، میترا حجار، محمود صادقی، پروانه سلحشوری و یحیی گل محمدی به چشم می‌خورد که برخی به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع و توهین آمیز و برخی برای توضیح در خصوص انتشار مطالب غیر مستند به دادسرا احضار شدند.
فائزه هاشم رفسنجانی از جمله نخستین چهره‌های سیاسی کشور بود که خبر بازداشت او منتشر شد. پس از هاشمی افرادی، چون ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی بازیگران سینما و حسین ماهینی بازیکن فوتبال و تعدادی دیگر از چهره‌های مشهور بازداشت شدند.
به گفته علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما فهرست بازداشتی‌ها و ممنوع‌الخروجی‌های این حوزه به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسد.
برخورد‌های قضایی با بازداشتی‌های وقایع اخیر روندی سریع داشت. محسن شکاری نخستین نامی بود که اعدام او خبرساز شد. او هفدهم آذر ماه به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به دار آویخته شد.
مجیدرضا رهنورد در مشهد ۲۸ آبان به جرم کشتن شهیدان زینال‌زاده و رضازاده بازداشت شد و ۲۱ آذر ماه در ملاء عام اعدام شد.
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی نیز متهمان پرونده قتل روح‌الله عجمیان بسیجی کرجی بودند که به حکم دادگاه به اعدام محکوم شد و سحرگاه ۱۷ دی به دار آویخته شدند. در این پرونده برای ۳ نفر دیگر نیز حکم اعدام صادر شده است.
دادگاه‌های دیگری نیز در سراسر کشور در حال برگزاری است و بازداشتی‌های دیگری هم احتمال دارد به محاربه یا افساد فی الارض و در نتیجه اعدام محکوم شد. به تازگی دادگاهی در اصفهان نیز ۳ بازداشتی را به اعدام محکوم کرده است.
یکی از اتهامات عمده چهره‌های مشهور در جریان وقایع انتشار اخیر کذب و تشویش اذهان عمومی بود. تاجایی اوایل دی ماه محمد نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارائه طرحی خبر داد که بر اساس آن افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این نماینده مجلس درباره بزرگ‌نمایی اخبار نیز گفت: بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند.» با این همه این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس راه زیادی در پیش دارد هرچند که ممکن است اقدامات نمایندگان مجلس به همین جا ختم نشود.
تغییر شکل اجرای قانون حجاب و عفاف در ابتدا به شکل غیررسمی و سپس از سوی نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان کشور به صورت رسمی اعلام شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نخسین مسئولی بود که به سوالی در این زمینه پاسخ داد. منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا گشت ارشاد تعطیل شد، گفت: گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد. او تاکید کرد: البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد. سخنان منتظری پس از این بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.
این در حالی است که بیست دی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین سراسر در یادداشتی اعلام کرد که اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند. بر اساس این بخش‌نامه «جرم «کشف حجاب» یکی از جرایم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند.»
پیش از این بخش‌نامه، اما اواخر آذرماه نیز حسین جلالی نماینده مجلس در گفتگو با همشهری از اجرای جدید قانون حجاب و عفاف» شامل «حذف مواجهه فیزیکی، تذکر و دستگیری و آغاز مدیریت هوشمند» خبر داد. جلالی گفت: در «طرح جدید»، اتکا بر «مدیریت هوشمند» است و تقابلی صورت نمی‌گیرد، تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود و هیچ برخورد و دستگیری هم نیست و روش‌ها تغییر کرده است. البته این در حالی بود که چندی بعد از این خبر احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد که هیچ طرح جدیدی در دستور کار مجلس نیست و فقط بحث گزارش اعمال ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در موضوع عفاف و حجاب در این کمیسیون در دست بررسی است. در چنین شرایطی برای روشن شدن تغییر سیاست‌ها در این حوزه باید کمی منتظر ماند.
در جریان وقایع اخیر کشور، اما روسای قوا به ویژه رییس جمهور و رییس مجلس از «تغییرات مشروع» و «اصلاح روش‌ها» سخن گفتند. کلیدواژه‌هایی که مورد توجه بسیاری قرار گرفت و بازتاب‌های زیادی هم داشت.
نخستین بار در هفته دوم وقایع سه ماه اخیر در کشور بود که سیدابراهیم رییسی رییس جمهور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «آنچه قابل تغییر نیست، ارزش‌هاست و الا روش‌ها قابل تغییر است.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز پس از رییس جمهور در نطق پیش از دستور مجلس گفت: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور به‌صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.» قالیباف پانزدهم دی ماه نیز بار دیگر موضوع حکمرانی نو را مطرح کرد و گفت که بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه‌ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب، ضرورتی است که با بازگشتن امنیت، باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه هستیم. این در حالی است که نخستین بار رییس مجلس این موضوع را در پیام نوروزی مطرح کرده بود، اما در جریان وقایع اخیر و پس از آن بیشتر بر آن تاکید کرد.
در چنین شرایطی باید دید که این تغییرات با ایجاد ثبات در کشور به کدام سو پیش می‌رود و در آینده باید منتظر چه پیشامد‌هایی بود.
