لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صبح روز چهارشنبه، ۲ دی ماه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ در این بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیاردی که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد، تغییرات مهمی در حوزه بازنشستگی اتخاذ شده که مهمترین آن افزایش سن «بازنشستگی» است.
به گزارش ایسنا، مطابق بند د تبصره ۲۰ (نظام اداری و سرمایه انسانی دولت) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت ۲ سال افزایش می‌یابد.
این بند اگرچه با قید «اعلام نیاز دستگاه» و «رضایت مستخدم» و در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال آینده به اجرا در خواهد آمد و البته هنوز جزئیات بیشتری درباره آن اعلام نشده، می‌تواند گامی در راستای اصلاحات پارامتریک در قواعد بازنشستگی به شمار آید؛ اصلاحاتی که باتوجه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ضروری به نظر می‌رسد.
چراکه از صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از سه بحران کشور نام برده شده و پرداخت تعهدات دوران بازنشستگی سالانه بار مالی عظیمی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند؛ به گونه‌ای که اخیرا سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که سهم دولت تنها در ایفای تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری به بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در سال و ضریب پشتیبانی به کمتر از یک رسیده است.
از جمله عوامل زمینه ساز بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به عدم اصلاح قوانین مترتب بر بازنشستگی اشاره کرد که علی رغم افزایش سن امید به زندگی، همچنان تغییری نکرده و برای سالیان سال است که به سنت گذشته اجرا می‌شوند و به نظر می‌رسد یکی از راهکار‌های مهم برون رفت از مشکلات فعلی صندوق‌های بازنشستگی حرکت دولت به سمت اصلاحات پارامتریک از جمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی باشد که مورد تاکید اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز قرار گرفته است.
اما در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، پرداخت پاداش پایان خدمت و سقف خالص پرداختی بازنشستگان چه قدر خواهد بود؟.
ضمن آنکه به طور خلاصه می‌توان گفت افزایش حداقل حقوق برای بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق نباید کمتر از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد. در ادامه به بند‌های ذکر شده در این زمینه اشاره می‌شود:
در بند ۲ تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
بر اساس بند ۴ این تبصره نیز حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
در بند ۳ تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره دارد از افزایش حق عائله مندی و اولاد سخن به میان آمده و اینگونه قید شده است که «امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌گردد».
همچنین در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده است که سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) است.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
در این لایحه آمده است که به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در صورت موافقت مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی به صورت منفرد یا مشترک اقدام کند.
دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، ابلاغ خواهد شد.
