چرا آیت‌الله یزدی گفته بود در احکام شرع نیازی به قانع کردن مردم نیست؟

عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت: روزی که جناب سپنتا نیکنام با نظر تفسیری شورای محترم نگهبان از ورود اولیه به شورای اسلامی شهر یزد باز ماند، در جلسه‌ای که مدیران رسانه‌های جبهه انقلاب حضور داشتند، بحث شد که موضع ما چیست؟ و، چون این فرد دوره قبل در شورای مذکور حضور داشت، مسئله درستی یا اشتباه تفسیری نبود، بلکه مسئله ما اقناع اجتماعی بود که باید صورت می‌گرفت.

جمع‌بندی بر این شد که بنده مطلبی انتقادی بنویسم. نوشتم و با اذعان به شأن و جایگاه متعالی شورای نگهبان در نزد امام و رهبری و نظام دینی، بُعد شکلی موضوع را نقد کردم. چند روز بعد برادری از طرف مرحوم آیت‌الله محمد یزدی رحمه‌الله علیه برایم پیام آورد که «به آقای گنجی سلام مرا برسانید و بگویید وظیفه ما تشخیص شرع است. ما وظیفه‌ای برای اقناع اجتماعی نداریم».

حال که بیانیه‌ای منتسب به مجمع عمومی جامعه محترم مدرسین برای اغتشاشات صادر شده یاد سخن آن عزیز سفر کرده افتادم؛ لذا با فرض صحت انتساب بیانیه فوق به جامعه مدرسین، نقطه اصلی و تقاطع همین جاست. یک وقت فقهای محترم در حدود احکام فردی فتوایی را صادر می‌کنند و اشخاص نیز خود را مخیر می‌دانند که انجام دهند یا ندهند و فقها نیز از نتیجه این امر آگاهند. اما وقتی فقه به حوزه سیاست و اجتماع وارد می‌شود و برای حکومت ایده و طرح تجویز می‌کند می‌داند که حکومت الزامات و قوه قهریه برای اجرای آن دارد. اما چه خوب است که قبل از استفاده از ابزار‌های قهری (اجبار، اقتدار، محروم‌سازی و تهدید به محروم‌سازی) بتوانند اقناع کنند.

یعنی جامعه یا اکثریت جامعه بتوانند موضوع را به روش استدلال و نه روش نقل بپذیرند. فقهای بزرگوار برای امر حکومت حتماً باید علاوه بر «احساس تکلیف» به «احساس تأثیر» و پیامد‌ها و دستاورد‌های موضوع بیندیشند و به قول امروزی آن تولید سرمایه اجتماعی را در پس فتوا ببینند.

حضرت امام (ره) این مهم را گوشزد کرده‌اند که دیگر فقه محصور در کتب عربی و بین فقها نمی‌ماند و به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده خواهد شد و نمی‌توان گفت دیگران نظر ندهند. درست است دیگران نظر فقهی نمی‌دانند، اما مسئله فقهی را تحلیل اجتماعی و سیاسی می‌کنند. همانگونه که راننده تاکسی درباره وضعیت سدسازی درایران نظر می‌دهد، فوتبالیست درباره اعتراض اجتماعی ساکت نمی‌ماند، کارگر درباره چرایی تورم حرف می‌زند، اما می‌شود به او بگویند مگر تو اقتصاد خوانده‌ای؟

امام می‌فرمایند «کتاب‌های فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف‌نظر‌ها و سلیقه‌ها و برداشت‌ها در زمینه مسائل مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی تا آنجا که درمسائلی که ادعای اجماع شده است قول و اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجتماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود. از اختلاف اخباری‌ها و اصولی‌ها بگذریم.

از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتاب‌های علمی آن هم عربی ضبط می‌گردید، قهراً توده‌های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر با خبر هم می‌شدند، تعقیب مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف‌های فقها و صاحب‌نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده شده است، چرا که نیاز علمی به این بحث‌ها و مسائل است؟» افتخار این است که کشیده شدن بحث فقه به اجتماع یا «اجتماعی شدن فقه» ازنظر امام محصول و آورده انقلاب اسلامی است، چرا که فقه در عرصه حاکمیت مخالفانی دارد، اما در عرصه فردی مخالف صرفاً تکلیف فردی را انجام نمی‌دهد و اجباری ندارد که در پاسخ به آن اجبار دست به قلم شود و نقد کند.

به نظرمی‌رسد یکی از دوراندیشی‌های امام در وحدت حوزه و دانشگاه همین باشد که ابعاد اجتماعی و جامعه‌شناسی فقه مورد نقد و ریزبینی و انطباق قرار گیرد و از قضا دیدم که مرحوم آیت‌الله مصباح به حوزه جامعه‌شناسی در تحصیل شاگردان توجه داشتند. به فتوای مرحوم میرزای شیرازی بنگرید.

اگر مرحوم میرزای شیرازی در حکومت بود شاید آن فتوا را صادر نمی‌کرد، چون در قدرت نبود و صرفاً مشروعیت (اقتدار غیر قهری) داشت برای معلول (مصرف کننده) حکم صادر کرد و استعمال دخانیات را ممنوع کرد و مردم (من‌های حکومت) با نافرمانی حکومت را نیز مستأصل کردند. اما در حوزه حکومت با فتوا نمی‌شود مسئله را جمع کرد، چون تضاد منافع وجود دارد.

به زعم بنده اگر میرزای شیرازی در حکومت بود برای مردم فتوا نمی‌داد و بلکه برای دولت حکم قطعی صادر می‌کرد و قوه قهریه را در درون حکومت برای حل مسئله به کار می‌گرفت، با این حال تفاوت امروز ما با دوران میرزا دو چیز است؛ اول حاکمیت اسلام و دوم مردم‌سالاری که فهم دقیق آن یعنی به «جامعه شناسی سیاسی اسلامی» نیاز مبرم داریم.

حتی امروز روحانیت محترم که به دانشگاه می‌آیند نمی‌توانند با روش نقلی (تاریخ، حدیث) اقناع کنند و اگر بتوانند صرفاً کسانی را قانع می‌کنند که بته و ریشه خانواده‌شان در زیست مؤمنانه باشد و تعبداً مسائل دینی را از اهل آن می‌پذیرند، اما فایده‌گرایی و کارکردگرایی رشد کرده است و برای هر امری از او ارزش «فایده» می‌خواهند.

به دهه ۶۰ برگردیم مردم به فرمان امام با تکلیف شرعی رأی می‌دادند و حتی ۱۶ سال رقابت جدی هم در ریاست جمهوری نبود، اما اکنون بخشی از جامعه با آن نگاه رأی می‌دهند. دیگرانی هستند که می‌گویند برای چی رأی بدهیم؟ دفعه قبل که رأی دادیم چه شد؟ این فرد برای ما چه کرد؟ از یک جایی مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات را هم حق دانستند هم تکلیف، یعنی بستر زمان به یک فقیه جامع‌الشرایط نشان می‌دهد که اکنون دیگر امر به تکلیف کافی نیست.

بلکه بخشی از جامعه را به حق رهنمون شدند. حالا فقه برای این دسته رأی‌دهنده چه اقناعی ارائه می‌دهد؟ جوامع فقهی محترم ما حتماً می‌دانند که انجام وظیفه مسلمانی از سوی کسانی که زیست مؤمنانه دارند یا در حکومت فعالند، بدون بیانیه و فراخوان آن‌ها نیز انجام می‌شود و حرکت آنان حتی در انتخابات بر مشارکت بیشتر مؤمنان تأثیری ندارد. اما برای بقیه جامعه که باید اقناع شوند و مراجع اجتماعی دیگری آنان را – حتی با لذت‌گرایی پوچ – جذب می‌کنند.

روش اقناعی چیست؟ اینجاست که فقه و مردم‌شناسی و ذائقه‌شناسی و تحولات اجتماعی و فرهنگی به مفاهمه می‌نشینند و با حفظ اصول، راهگشایی می‌کنند که امام راحل در آفرینش مجمع تشخیص مصلحت چنین می‌اندیشید. اقناع اجتماعی یعنی اینکه بیانیه اخیر منسوب به مجمع عمومی جامعه محترم مدرسین خطاب به کدام مخاطب است؛ قوه قضائیه؟ مؤمنین تابع اجرای حدود و شریعت؟ عرفی‌گرایان؟ غرب‌گرایان؟ مخاطب‌شناسی می‌تواند وزن هزینه – فایده را تخمین بزند و تصمیم را در همان تراز اجتماع، پسند نماید.

اما مسئله اصلی این است که بدانیم تفاوت‌های امر فقهی در عرصه حکومت و سیاست و اجتماع با عرصه فردی چیست؟ تبعات، محاسن، پیامد‌ها و بازتاب‌ها، سرمایه‌سازی‌ها و سرمایه‌سوزی‌ها چیست و تأثیر آن در آینده مردم‌سالاری درون دینی چگونه است؟ این ملاحظات می‌تواند دریچه‌ها و چشم‌انداز‌ها را متفاوت نشان دهد.