فرارو- دی ماه سال ۹۸ بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، در سخنانی تاکید کرد: «بلد نیستم بدون ارتباط با خارج، مشکل اقتصاد کشور را حل کنم! اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید.»
به گزارش فرارو، این اظهارات روحانی در آن مقطع با واکنش مخالفان دولت همراه شد. در این میان ۲۴ اقتصاددان منتقد دولت که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی نیز یکی از اعضای ارشد آن بود، مدعی شدند آن‌ها فرمول غلبه بر مشکلات اقتصاد ایران با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی را دارند. آن‌ها در دو مرحله راهکار‌هایی ۱۰ محوری و ۷ محوری را نیز مطرح کردند.
بعدتر که احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ رای اعتماد گرفت، وعده‌های بزرگی را برای بهبود و سروسامان دادن به مشکلات اقتصادی در وضعیت تداوم تحریم‌ها داد. حالا بیش از ۱۵ ماه از روی کار آمدن دولت جدید و وعده‌های حل مشکلات اقتصاد کشور بدون برجام می‌گذرد، اما آن‌چه مشاهده نشده و در جریان نیست، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
به جرات می‌توان گفت که نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشده، بلکه شاهد «هم‌افزایی بحران‌ها» در سطوح مختلف نیز هستیم. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که بر هر حوزه‌ای اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، اجتماع و حتی فرهنگ انگشت گذاشته شود، سطح قابل توجهی از بی‌نظمی قابل مشاهده است.
اما نکته قابل تامل این است که در مواجهه با وضعیت بی‌نظمی در بازار ارز، خودرو، طلا، سینما، معیشت و... مقام‌های دولت سیزدهم ریشه مشکلات را به سه موضوع ارجاع می‌دهند: عملکرد نامناسب دولت سابق (روحانی)، ناآرامی‌های اخیر و ارائه آمار نادرست از سوی مخالفان دولت. برای نمونه اخیرا علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرده که ناآرامی‌های اخیر کشور یکی از دلایل ایجاد انتظارات تورمی بوده است.
در مجموع آن‌چه اکنون شاهد هستیم مجموعه‌ای از بحران‌های در هم پیچیده و چند سطحی است که شهروندان را به سوی باور غیرقابل حل بودن مشکلات سوق داده است. در نتیجه این روز‌ها شاهد رفتار‌های هیجانی مردم در سطحی گسترده نسبت به بی‌نظمی‌های اقتصادی کشور هستیم. در مهمترین نمود با افزایش نرخ دلار، در روز‌های اخیر شاهد هجوم شهروندان برای تبدیل سرمایه ریالی خود به ارز خارجی یا طلا و سکه هستیم. در این بین، وعده‌های مسئولین برای بهبود وضعیت نیز با حداقلی‌ترین استقبال‌ها مواجه شده است.
حالا عموم جامعه، متخصصان و حتی دولتی‌ها نیز به این باور رسیده‌اند که ادامه وضعیت بر روال کنونی ممکن نیست. در تمامی این سطوح نیز در چند وقت اخیر بر ضرورت انجام اصلاحات و بهبود اوضاع تاکید شده، اما اکنون مساله این است که اگر قرار بر این باشد که اوضاع بهتر شود و دور باطل بحران کنونی خاتمه پیدا کند، چه باید کرد؟
ظاهرا در اینکه اصلاحاتی جدی باید صورت بگیرد، تردید چندانی وجود ندارد، اما استدلال این است که حتی قبل از آغاز هر برنامه‌ای برای انجام اصلاحات، ضروریست در سطوح مختلف، «افق‌گشایی» صورت بگیرد. بدین معنا که ترسیم افق‌های جدید در حوزه‌های مختلف، پیش‌نیاز ورود به عرصه اصلاحات در آینده است.
در باب چیستی افق‌گشایی‌ها نیز می‌توان به سطوح پنج‌گانه ذیل با تامل در کاستی‌ها اشاره داشت.
در چند ماه اخیر وضعیتی از انسداد و تعلیق سیاسی در کشور فراگیر بوده که عملا زمینه هر گونه اقدام و تصمیم‌گیری راه‌گشا را از نهاد‌های رسمی سلب کرده است. عملا صحنه سیاسی کشور با خلاء نیرو‌های میانجی مواجه شده و شاهد شکل‌گیری دوقطبی در مواجه میان نهاد‌های رسمی با بخشی از جامعه هستیم. در نتیجه وضعیت به وجود آمده بسیاری از ناظران سیاسی نسبت به نبود ثبات و انسجام در میدان سیاست کشور هشدار داده‌اند و از ضرورت اصلاح در این حوزه سخن به میان آورده‌اند.
آن‌چه که در ادبیات سیاسی چند سال اخیر تحت عنوان یک‌دست شدن حاکمیت طرح شده، از شهریور ۱۴۰۰ با در دست گرفتن دو قوه مجریه و مقننه توسط جناح انقلابی (اصول‌گرا) محقق شد، اما اکنون همین مساله به عاملی برای انسداد سیاسی کنونی حاکم شده است.
در وضعیت جاری جریان میانجی میان بخش معترض جامعه و نهاد‌های رسمی وجود ندارد تا خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها را نمایندگی کند. همین امر موجب شده که خشونت در سطحی فراگیر در جامعه نهادینه شود.
با این تفاسیر، نخستین حوزه جدی برای گذار از بحران‌های موجود و خروج از چرخه باطل مدیریت را می‌تون افق‌گشایی در سیاست داخلی ارزیابی کرد. افق‌گشایی در صحنه سیاست داخلی، بر این اساس که زمینه را برای بازگشت اعتماد عمومی به آینده سیاست و دولت‌مداری در کشور فراهم کند. اینکه ماهیت و ترکیب دولت و مجلس برای جامعه بار دیگر اهمیت داشته باشد. اینکه این امید به جامعه تزریق شود که اصل نمایندگی همچنان معنا و موضوعیت دارد.
برای طرح این افق‌گشایی در مرحله کنونی ضروری است که چشم‌اندازی روشن از گشایش در صحنه سیاسی کشور از سوی نهاد‌های رسمی به جامعه اعلان شود. می‌بایست ترسیم شود که تکثر و تنوع در گرایش سیاسی جامعه به رسمیت شناخته می‌شود و یک جریان در پی اثبات این نیست که خود را یگانه صاحب‌خانه معرفی کند. بر این مبنا که فضا برای انجام گفتگو میان جریان‌های سیاسی مختلف گشوده خواهد شد و سیاست انکار و طرد جریان‌های خارج از حلقه نزدیک به قدرت، کنار گذاشته خواهد شد.
فاصله زمانیِ ۱۴ ماه تا برگزاری انتخابات مجلس سیزدهم، یک فرجه مناسب برای نهاد‌های رسمی است که افق گشایش در فضای سیاسی کشور را به جامعه بقبولانند. اینکه مجددا یک جریان مشخص صحنه‌گردان انتخابات باشد، نه تنها گشایشی را ایجاد نخواهد کرد، بلکه وضعیت انسداد سیاسی جاری را بیش از بیش تقویت خواهد کرد. به رسمیت شناختن هویت‌های متفاوت سیاسی و آغاز گفتگو میان جریان‌های سیاسی و حتی متخصصان دانشگاهی فعال در میدان سیاست، می‌تواند مقدمه‌ای برای این افق‌گشایی باشد.
در قاموس مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی، همواره از سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین مولفه قدرت یک دولت یا نظام سیاسی یاد می‌شود. در این بین، اعتماد عمومی، مهمترین سرمایه اجتماعی است که از سوی متخصصان این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین شرح که هر اندازه اعتماد عمومی شهروندان یک جامعه به نهاد‌های رسمی و تصمیم‌گیرندگان بیشتر باشد، کارآمدی آن نظام سیاسی در سطحی بالاتر قرار دارد.
در میانه ناآرامی‌های اخیر، بزرگترین موضوعی که از سوی متخصصان دانشگاهی و ناظران سیاسی در رابطه میان جامعه و نهاد‌های رسمی مورد توجه قرار گرفت، کاهش اعتماد عمومی به پایین‌ترین سطح ممکن بود؛ لذا اکنون این مساله قابل طرح است که برای جبران این وضعیت که می‌تواند زمینه مهمی برای اصلاح روند و خروج از دور باطل بحران‌ها باشد، چه می‌بایست انجام داد؟
بر اساس آن‌چه که از نظر گذشت، مهمترین اصلاح در حوزه اجتماعی می‌بایست در مسیر ترمیم اعتماد عمومی باشد. اما بر کسی پوشیده نیست که ترمیم اعتماد عمومی نیازمند اجرایی شدن یک طرح اصلاحی بلندمدت و چند سطحی با بهره‌گیری از تمامی لوازم و ابزار‌های ممکن است.
بنابراین، مهمترین افق‌گشایی اجتمامعی در کوتاه مدت (یا در وضعیت اضطرارا کنونی) که تا حدی آرامش و ثبات را به جامعه بازمی‌گرداند، در حوزه اینترنت و فضای مجازی است. بدین شرح که بازی با سیم اینترنت و فیلترینگ پیام‌رسان‌هایی همانند اینستاگرام که نقشی جدی در معیشت و زندگی مردم داشتند و دارند به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
هر چند شاید این باور امنیتی همچون در دستور کار باشد که برداشتن فیلترینگ می‌تواند مخل امنیت باشد، اما این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز گشایش بزرگ در حوزه اجتماعی باشد و احساس اراده قطعی حاکمیت برای انجام اصلاحات را به جامعه تزریق کند.
در حقیقت، بزرگترین موضوع کنونی این است که بخشی بزرگ از جامعه چنین می‌پندارد که وضعیت قابل اصلاح نیست و اعتمادی به برنامه‌ها و تصمیمات نهاد‌های رسمی ندارد. همین قاعده است که در وضعیت کنونی افق‌گشایی اجتماعی از طریق تغییر نگاه به فیلترینگ و اعمال محدودیت در اینترنت را به شکل جدی مطرح می‌کند. این تغییر نگاه جامعه را تا حدود زیادی نسبت به در راه بودن اصلاحات در آینده امیدوار نگه می‌دارد.
حوزه اقتصاد و معیشت بزرگترین نمود کژکارکردی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در جامعه است. در چند وقت اخیر نیز به صورت مشهود شهروندان شاهد اتفاقات تورمی در حوزه‌های مختلف اعم از بازار‌های ارز، خودرو، سکه و طلا، مواد غذایی، مسکن و... هستند.
اینکه تنها در ۲۰ روز قریب به ۴۰ درصد خودرو‌های داخلی گران می‌شوند یا ارزش ریال با کاهش محسوس مواجه می‌شود، بدون واسطه و مستقیم زیست روزمره شهروندان را متاثر می‌کند. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان نیز مشکلات و بی‌ثباتی‌های این حوزه مهمترین محرک نارضایتی‌ها و پشت پرده اصلی ناآرامی‌های اخیر نیز بوده است.
اما این گزاره بر اساس تجربیات چند دهه اخیر و نیز مبانی علم اقتصاد قابل طرح و دفاع است که مشکلات کشور در حوزه اقتصادی نه با دستور‌های دولتی و نه در کوتاه مدت قابل رفع نبوده و نخواهند بود. اینکه یک دولت چنین بپندارد که معجزه‌ایی را در جیب دارد و می‌تواند یکباره تمامی امور را سامان ببخشد، بیشتر کارکرد انتخاباتی دارد تا واقعی. بنابراین، حداقلی‌ترین مساله این است که در حال حاضر امکان انجام اصلاحات بزرگ، حداقل در کوتاه مدت ممکن نیست، اما همچنان مساله این است که چه اقدامی صورت بگیرد که جامعه نسبت به بهبود مشکلات در این حوزه امیدوار باشد؟
پاسخ این پرسش همان موضوعی است که تحت عنوان افق‌گشایی در حوزه اقتصادی می‌توان از آن یاد کرد. ترسیم یک افق جدید در این حوزه، می‌تواند بر مبنای بازگشت متخصصان به عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری باشد. متخصصانی که با زبان ساده قواعد پیچیده علم اقتصاد و ریشه مشکلات اقتصادی کشور را با مردم در میان بگذارند.
متخصصانی به حوزه تصمیم‌گیری راه پیدا کنند که حداقل باور داشته باشند که با طرح شعار و وعده‌های بزرگ نمی‌توان اقتصاد بحران‌زده کشور را مدیریت کرد. کسانی که حداقل مفاهیمی همانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی را با الفاظی جدید تغییر ندهند.
زمانی که وزیر اقتصاد یک کشور در اوج تورم‌های محسوس بر سفره و معیشت مردم، بگوید وضعیت مناسب است و چرخ اقتصاد در مسیر صحیح خود پیش می‌رود، فارغ از افزودن نارضایتی و حتی خشم عمومی هیچ کارکرد دیگری نخواهد داشت. همین که جامعه چنین بپندارد که متخصصان اقتصادی کار را در دست گرفته، می‌تواند زمینه‌ای برای بازگشت اعتماد جامعه در حوزه اقتصادی باشد.
در کنار حوزه‌های داخلی، طی دهه‌های گذشته همواره موضوع سیاست خارجی و نگاه ایران با جهان خارج، یکی از مولفه‌های کلیدی در مناسبات میان مردم و نهاد‌های رسمی بوده است. حتی شاید در این حوزه، جامعه ایرانی به یکی از سیاسی‌ترین مردمان جهان تبدیل شده باشند و به شکل روزانه تحولات این حوزه را در کانون توجه قرار داده باشند. طی سالیان اخیر همواره یکی از محور‌هایی که به جامعه احساس امید به اصلاح امور و گشایش در صحنه داخلی را تزریق کرده، حل مسائل ایران با جهان خارج بوده است.
البته این موضوع از سوی ناظران سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته که برای هر گونه گشایش و بهبود در وضعیت داخلی نیازمند حل مشکلات و رفع تحریم‌ها در داخل هستیم. تجریه یک سال و نیم گذشته نشان داده که بدون توجه به رفع تحریم‌ها ایجاد تحول بزرگ در ساختار اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود.
بنابراین، ضروری به نظر می‌رسد که در راستای رفع دور باطل بحران‌های فراگیر شده بر کشور، افق‌گشایی در حوزه سیاست خارجی نیز در دستور کار قرار بگیرد. ترسیم افقی بر این مبنا که دولت ایران اراده‌ای جدی برای بازگشت به میز مذاکره و به امضا رساندن برجام دارد.
همین که به جامعه این احساس تزریق شود که زمینه برای احیای مجدد برجام فراهم شده و از درون آن احتمالا شاهد گشایش‌هایی برای حوزه معیشت و اقتصاد داخل کشور خواهیم بود، می‌تواند به جامعه امید و آرامش را تزریق کند و حتی تاثیری روانیِ ایجابی‌ای نیز بر بازار‌های تورمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته باشد.
حوزه فرهنگی نیز این روز‌ها در بحرانی عمیق فرو رفته است. رابطه میان فعالان حوزه فرهنگ با انسداد سیاسی حاکم بر کشور، به شکلی در هم تنیده به انفعال کشیده شده است. حتی به جرات می‌توان این حوزه را پرچالش‌ترین حوزه، با بیشترین بازنمایی در میان جامعه دانست. چرا که فعالان حوزه فرهنگ، اکثرا تحت عنوان سلبریتی‌هایی شناخته می‌شوند که رفتارها، مواضع و کنش‌هایشان خواسته یا ناخواسته در جامعه بازنشر و دیده می‌شود.
اینکه هر روز داستان یک سلبریتی جدید و یک موضوع جدید در این حوزه مطرح می‌شود، به هیچ عنوان عادی نیست. اما برای افق‌گشایی در این حوزه نیز ضروریست در گام اول نگاه خودی و غیرخودی از سوی نهاد‌های رسمی دگرگون شود.
اینکه هر روز حلقه غیرخودی‌ها بیشتر شود و به عبارتی یک سر فعال فرهنگی جدید در لیست سیاه قرار بگیرد، تنها در مسیر دامن زدن به بحران بوده و خواهد بود؛ لذا ضروریست قبل از انجام اصلاحات بزرگ در این حوزه، عرصه انکار غیرخودی‌ها دچار دگرگونی شود.
