به حتیجه اردال یک هفته فرصت داده شد تا خانه اجاره‌ای خود را که قرار است خراب شود، تخلیه کند. نظافتچی و شوهرش هر دو حداقل دستمزد می‌گیرند و حتی با مجموع دستمزدهایشان نمی‌توانند چیزی در حد بودجه خود در بازار گزاف مسکن استانبول پیدا کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از آسوشیتدپرس، این فرد ترکیه‌ای در گفت و گویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: من یک خانه پیدا کردم که اجاره ماهانه آن ۱۲۰۰۰ لیره (۶۴۵ دلار) بود، یکی دیگر ۱۰۰۰۰ لیر (۵۳۷ دلار) بود. من نمی‌توانم آن را پرداخت کنم.... چه بخورم و بنوشم؟
آشفتگی اقتصادی ناشی از تورم چشمگیر نزدیک به ۸۵ درصد، ترکیه را در یکی از بدترین بحران‌های ملکی خود فرو برده است. قیمت‌های سرسام آور، یافتن مسکن مقرون به صرفه برای اجاره یا خرید را برای بسیاری، به ویژه برای میلیون‌ها نفری که حداقل دستمزد ماهیانه ۵۵۰۰ لیره (۲۹۵ دلار) را دریافت می‌کنند و همچنین برای پوشش هزینه‌های غذا، انرژی و سایر مخارج با مشکل مواجه کرده است و به چالشی سخت تبدیل شده است.
در حالی که افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و تورم باعث افزایش قیمت مسکن در سطح جهان شده است، بحران املاک ترکیه با سیاست غیرمعمول رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای کاهش نرخ بهره علیرغم تورم بالا تشدید شده است.
این امر بسیاری را وادار به سرمایه گذاری در املاک کرده است تا پس انداز خود را در برابر افزایش تورم حفظ کنند و با کمبود مسکن، قیمت‌ها افزایش یافته است.
مردم ترجیح داده‌اند به جای ذخیره کردن پس‌انداز در حساب‌های بانکی با بهره کم، املاک و مستغلات بخرند. بانک مرکزی ترکیه با وجود تورمی که به گفته اقتصاددانان مستقل در نوامبر به ۱۷۰.۷ درصد رسیده است، نرخ بهره را به ۹ درصد کاهش داده است. اردوغان معتقد است که هزینه‌های بالای وام منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، در حالی که بیشتر اقتصاددانان می‌گویند که افزایش نرخ‌ها پادزهر سنتی برای تورم است.
خریداران خارجی نیز بازار املاک ترکیه را غرق کرده‌اند چراکه لیر ترکیه ۲۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال از دست داده است و علاوه بر این در سال ۲۰۲۱ ضربه بدتری را متحمل شد. آن‌ها همچنین شانس اخذ تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک را دارند.
بر اساس گزارش موسسه آمار دولتی، فروش خانه به خارجی‌ها بین ژانویه تا نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۴ درصد افزایش یافته است. اکثر خریداران شهروندان روسیه و پس از آن ایرانی‌ها، عراقی‌ها و اوکراینی‌ها بودند.
بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، رکود، شاخص قیمت مسکن ترکیه را در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل نزدیک به ۱۹۰ درصد افزایش داد. این افزایش سالانه در استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه، ۲۱۲ درصد بود.
تورم و افزایش قیمت مسکن نیز منجر به افزایش بی سابقه اجاره بها شده است.
کنان آلتینی، نماینده املاک و مستغلات گفت:" این اولین بار است که چنین چیزی را تجربه می‌کنیم، که شاهد افزایش شدید قیمت‌ها هستیم. هر سال شاهد اختلاف ۲۰ یا ۲۵ درصدی بودیم، اما امسال به ۲۰۰ درصد رسیده است. "
در تلاش برای کنترل قیمت ها، دولت سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره بها اعمال کرده است، اما تعداد کمی از صاحبخانه‌ها به این قانون پایبند هستند، زیرا سعی می‌کنند درآمد خود را با تورم حفظ کنند.
ادیل بورا، وکیل املاک می‌گوید که دادگاه‌ها به دلیل اختلاف بر سر افزایش اجاره بها، غرق در دعاوی تخلیه شده اند.
او گفت:دادگاه‌های صلح مدنی که وظیفه رسیدگی به این پرونده‌ها را برعهده دارند، آنقدر حجم کار سنگینی دارند که تاریخ رسیدگی به پنج یا ۱۰ ماه بعد تعیین می‌شود.
این امر باعث شده افرادی مانند دویگو آتامان گونای در مورد آنچه در آینده رخ می‌دهد نامطمئن باشند. گونای، یک معمار، نگران است که صاحبخانه‌اش در ماه آینده اجاره‌بهایش را بیش از توانش افزایش دهد.
او گفت: "من نمی‌دانم در ژانویه چه چیزی در انتظار ما است. " یا اجاره ما سه برابر می‌شود یا (صاحب خانه) خانه را به فروش می‌رساند.
او گفت که هزینه اجاره، غذا و پوشاک دو یا سه برابر افزایش یافته است و کارگران یقه سفیدی مانند او افزایش حقوقی دریافت نکرده اند که همگام با افزایش قیمت‌ها باشد.
گونای گفت:" قدرت خرید ما کاملاً کاهش یافته است. "
