وقایع اخیر کشور، ناآرامی‌های رخ داده و آغاز روند بررسی و محاکمه آشوبگران بازداشت‌شده در دادگاه‌ها و صدور احکامی مانند محاربه برای برخی متهمان در فضای سیاسی و رسانه‌ای داخل و خارج کشور، بحث‌ها و جدل‌های فراوانی را در پی داشته است. برخی بر این باورند که اتهام محاربه این بازداشتی‌های محکوم به این جرم، سنگین است و برخی دیگر آن را منطبق با قانون می‌دانند.
به گزارش همشهری، برای تبیین این موارد، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) مناظره‌ای میان محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و جلیلی محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد. مشروح این مناظره را در ادامه خواهید خواند.
آقایان علما و امام راحل به‌عنوان عنصر روانی در تشهیر سلاح می‌فرمایند هر تشهیر سلاح محاربه نیست؛ مگر اینکه سلاح بکشد برای ایجاد فساد روی زمین و هر چاقوکشی، صدمه‌زدن به افراد و قدرت‌نمایی مشمول این ماده نیست. مبنای اغلب فق‌ها این است که تشهیر سلاح برای ایجاد فساد و ترساندن مردم، محاربه است.
در ماجرای محسن شکاری و در کلیپی که از او پخش شده است، گفته شد و همه دیدند و شنیدند که چاقو را در غلاف گرفته بود نسبت به مردم و این را شاهد گفته و تأیید کرده است. شکاری می‌گوید: رفیقم آمد و گفت بیا برویم یک مأمور را بزنیم. گفت هدفش این بوده است که مأموری را بزند. پس اولا آیا تشهیر سلاح در وسط ستارخان رخ داده است؟ چون چاقو در منظر دید مردم در غلاف بوده است منطبق با مصداق تشهیر سلاح نیست. کشیدن سلاح برای یک شخص خاص موضوع جرم است و به این دلیل تخصصا این موضوع از حیطه محاربه خارج است.
سؤال دیگری این است که آیا کشیدن چاقو برای ترساندن مردم است یا زخمی‌کردن مامور؟ اگر برای ترساندن مردم است پس چرا چاقو را از غلاف درنیاورده و نشان مردم نداده است تا آن‌ها را بترساند و مصداق اخاف‌الناس (ترساندن مردم) شود؟ مگر قانون مجازات اسلامی تأکید نکرده است که محاربه به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب؟ کدام‌یک از اصل محاربه در اینجا محقق شده است؟ قانون نگفته است تمامیت جسمانی. شکاری گفته است هدفش این بوده که مأمور را بزند و برود و این کار را کرد. مگر قانونگذار در سال ۹۲ محاربه را جرم مقید نکرد به ایجاد ناامنی در جامعه. سؤال من از قاضی صادرکننده این حکم این است که اگر ناامنی ناشی از کشیدن سلاح باشد، چطور برای ایشان محقق شده است؟ می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند. آیا این تعطیلی به‌دلیل شلوغی بوده است یا ناشی از ضربه‌زدن به مأمور؟ ناامنی باید به تبع تشهیر باشد نه اینکه در شلوغی باشد. کسی که در برابر مأمور سلاح می‌کشد، می‌خواهد با حکومت تغافل کند و این اساسا مسئله را از حیطه محاربه خارج می‌کند؛ چون می‌خواهد با مأمور حکومت مقابله کند؛ نه با مردم.
در نگارش قانون، ما فقه را ملاک قرار می‌دهیم؛ گرچه قانونگذار یکی از نظرات فقهی را انتخاب می‌کند و لزوما مشهور همه فق‌ها ممکن است نباشد. رهبر انقلاب تأکید کردند که در این‌گونه امور نظرات، ولی فقیه معیار باشد، بهتر است و نظرات شورای نگهبان هم معیار نیست؛ بنابراین در انتخاب نظریه فقهی موجود میان کتب فقهی یا خطابه فقهی که فق‌های حاضر نظر می‌دهند، قانونگذار یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کند.
قانونگذار براساس مواد ۵۰۸، ۵۱۶، ۵۲۶، ۶۱۰، ۶۷۵، ۶۸۳و ۶۸۷مراتبی را برای محاربه درنظر گرفته است. براساس ماده ۶۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس در وسایل و تاسیسات و نیز علائم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخریب شود، بدون اینکه منظور او اخلال در نظام باشد به حبس از ۳تا ۱۰سال محکوم می‌شود. در تبصره همین قانون آمده است که اگر اعمال مذکور به‌منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. در سال ۱۳۸۶، لایحه مجازات اسلامی در دوره آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نوشته شد که این قانون حاضر است.
محاربه در این قانون، اخافه‌الناس تفسیر شده است و قوانین متعددی در جای مختلف داریم که از عبارت محارب و مفسدفی‌الارض استفاده کرده است؛ بدون اینکه سلاحی وجود داشته باشد؛ بنابراین کندن علائم راهنمایی و رانندگی در حکم محاربه است. آن موقع بحث شد که قسمت حدود را طوری بنویسیم که آن‌هایی که در تعزیرات، محارب شناخته می‌شوند را بگیریم یا آن‌ها را حذف کنیم. نکته دیگر این بود که بیاییم و ۲عنوان کنیم که آیت‌الله شاهرودی هم موافق ۲عنوان شدن مصداق افساد فی‌الارض نبود، اما گفتیم آنچه در نظام قانونگذاری ما طی شده تفاوت این دو است یا یکی بودن این دو و حذف سلاح؛ یعنی محاربه و افساد یکی باشد؛ مانند آیه مبارکه سوره مائده که سلاح نباشد یا در افساد سلاح نباشد؛ ازاین رو، ماده ۲۷۹قانون در دستور کمیسیون قضایی مجلس رفت و به این ماده چند عبارت اضافه کرد و به آن چیزی که ما تشهیر سلاح برای اخافه‌الناس می‌گفتیم تبیین شد.
تقابل با حکومت و اعتراض و اغتشاش، چون تعلق آن به حکومت است و نه مردم از حیطه محاربه خارج است و به منظومه بغی بازمی‌گردد. سال ۱۳۷۵یک قانون داشتیم، اما در بیان موخر سال ۱۳۹۵ اصول مفاهیم محاربه تعریف و تفکیک شده است و بیان جدیدی را در این‌باره ارائه می‌کند. افساد، محاربه و بغی در قانون سال ۱۳۹۵تعریف شده است.
وقتی قانونگذار بیان موخر را بدون تعارف و به شکل کاملا مشخص بیان و مصادیق آن را معین کرده است دیگر معنایی ندارد بعد بیان موخر قانونگذار، برگردیم به قانون سابق. می‌گویند این میله را کندید و ماده ۶۸۷را برای مجازات آن درنظر می‌گیرند که به قانون سابق مرتبط است و قانون جدید را نادیده می‌گیرند. یا بیان موخر حجت است یا نیست؛ اگر حجت است که تکلیف معلوم است. بیان موخر ناسخ بیان قبل است. نمی‌شود همه این‌ها را گفت و بعد به بیان و قوانین گذشته بازگشت. برای وقوع جرم مولفه‌هایی مانند علم به موضوع، رفتار عامدانه با سوء‌نیت خاص و انگیزه باید درنظر گرفته شود. شورای نگهبان در ذیل ماده ۱۴۴به کلمه علم ایراد گرفت. برخی استادان می‌گویند اگر جرمی مطلق بود و عنصر روانی خاصی آمد، آن می‌شود سوء‌نیت خاص. بعد می‌گوییم سوء‌نیت خاص چیست؟ پاسخ می‌دهند بسته به نتیجه در جرم مطلق است. این قابل‌قبول برای استادان حقوق نیست. انگیزه به تعداد افراد، متعدد است و در ۳جا (یکی در تشدید، یکی در تخفیف و در برخی موارد خاص) قانونگذار انگیزه را شرط تحقق جرم دانسته است.
قانونگذار می‌گوید اگر به انگیزه شخصی سلاح کشید، پس انگیزه شرط است. آیا این فردی که اعدام شد ناامنی در محیط را به تبع کشیدن سلاح ایجاد کرده بود؟ کشیدن سلاح، چاقو زدن، جرح عمدی، قتل، کتک زدن، کشتن مامور، باتوم زدن جرم است. اینکه این جرم است چه ربطی به چیز دیگر دارد. نمی‌شود ماجرا را طوری تعریف کنیم که مردم را بترسانیم. چیزی که باعث ناراحتی شد، این بود که من چاقو کشیدم که بگویم می‌خواهم بروم و مأمور را بزنم و نترسید. این تشهیر سلاح است. این جرم است، اما محاربه نیست. ۸اشکال در این حکم وجود داشته است؛ چگونه قاضی به آن توجه نکرده است؟ احتیاط در دماء، بنای حدود بر تخفیف و اصل برائت اگر شوخی است بگویید شوخی است تا دیگر تدریس حقوق نکنیم. در بحران‌هاست که باید سواد و قواعد حقوقی و فقهی را رعایت کنیم. برای اجرای این قواعد در بحران‌ها باید هزینه بدهیم.
اینکه جناب برهانی درباره شورای نگهبان و موضوع این شورا در زمینه ذیل ماده ۱۴۴بیان کردند، اتهام‌زنی به شورای نگهبان است. ایرادی که شورا گرفت علم نبود، بلکه ایراد این بود که اگر جرمی مقید به نتیجه بود، چه می‌شود؟ بنابراین، تکه آخر به این ماده کلا اضافه شد و قصد و علم را با هم آوردیم و معیار آن هم بند الف ماده ۲۹۰بود؛ یعنی قصد و علم حصول به نتیجه همزمان با هم بود. اینکه آقای برهانی می‌گویند ماده ۲۷۹ اخافه الناس است و «ل»های دیگر را نادیده می‌گیرند، کار درستی نیست. در این قانون آمده است محاربه عبارتند از: کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس و یا ارعاب. قانون قبلی اخافه الناس بود و الان لاخافه المال و الناموس هم دارد. می‌فرمایند جرم مقید به نتیجه است. در جرائمی که جرم مقید به نتیجه است در ماده ۱۴۴باید قصد نتیجه احراز شود.
ماده ۲۷۹این را نمی‌گوید. گفتند که جرم باید مقید به نتیجه باشد، اما نوشته شده به‌نحوی که امنیت به هم بخورد. چه چیزی امنیت را به هم می‌زند، اخافه‌الناس. محاربه الان این است؛ ولو اینکه هیچ فقیهی چنین نظری را نداده باشد. هر چیزی که مجلس تصویب کرد این شرع است و خلاف آن، خلاف شرع است. اینکه اصرار دارید که اخافه‌الناس را بگویید و بقیه را نادیده بگیرد، قابل‌قبول نیست.
قانون اساسی اعلام کرده است که ۲مرجع می‌توانند قوانین قضایی را تفسیر کنند؛ یکی قوه قانونگذار و دیگری قاضی‌ای که در مقام اجرا قرار دارد. در مورد پرونده محسن شکاری اتفاقا اظهارات دادستان و قاضی نشان می‌دهد این دو کاملا منطبق با قانون و با اشراف کامل به آن در حال اظهارنظر و کسب اطلاعات از متهم هستند، نمی‌خواهند تفسیر خودشان را ارائه بدهند و دقیقا منطبق با قانون عمل کرده‌اند. گفتند به انگیزه شخصی سلاح کشیده و به مأمور حمله کرده‌است. ممکن است بر سر اینکه همسایه زباله را مقابل خانه شما می‌گذارد، دعوایی رخ دهد و فرد با سلاح به شما حمله کند؛ این می‌شود با نیت شخصی. اما شما با ماموری که حافظ امنیت مردم است، درگیر می‌شوید و این معنای درگیری شخصی پیدا نمی‌کند. شما با عبارت مردم می‌خواهید مأمور را حذف کنید. با کلمه الناس نمی‌توانید مأمور حفظ امنیت را حذف کنید.
می‌گویند نتیجه باید مترتب بر رفتار باشد. پس اگر اول نتیجه شد و بعد رفتار آمد، نمی‌توان گفت ناامنی در محیط ایجاد شده است. آقای قاضی باید از او می‌پرسید که اگر تو چاقو زدی می‌خواستی بکشی که به قصد جان است؟ چرا رئیس شعبه این را نپرسید؟ بعد از پرسیدن باید تمسک می‌کرد. آیا از اینکه برویم مامور را بزنیم کشتن درمی‌آید. اینجا باید به قصد جان بیان می‌شد که نشده است. آیا این سؤال پرسیده شد؟ حرف آقای محبی عجیب است؛ چون قانون مبهم است قاضی باید تفسیر کند؟ عجب. اگر قانون مبهم است، تفسیر با برائت است.
تفسیر قضایی کجاست؟ اصل مضیق و برائت چه می‌شود؟ چرا قواعد حقوق کیفری را به هم می‌ریزیم؟ اگر شبهه شد قاضی به تفسیر خود عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قانونگذار می‌گوید ناامنی باید ناشی از کشیدن سلاح باشد؛ نه آتش زدن یک موتور یا سطل زباله. در مرتبه دوم باید قصد جان، مال، ناموس و ارعاب باشد. طوری می‌گویید تفسیر قضات که بهتر است بروید در دادگاه‌ها ببینید قضات دارند چگونه برخی از این پرونده‌ها را بررسی می‌کنند. چاقو در غلاف بوده و مشمول ماده قانونی نبوده است. قواعد حقوقی ناشی از ۱۴۰۰سال تلاش فق‌ها و تلاش ۴۳سال حقوقدانان است که این‌ها را جمع کردند. باید از این‌ها به‌درستی و با دقت استفاده کرد. باید به اصل احتیاط در دماء در قرن ۲۱افتخار کرد. در این پرونده ده‌ها شبهه وجود دارد؛ نه اینکه شکاری مجرم نیست، مجرم است، اما برائت نسبت به اشد مجازات باید بگیرد وگرنه شک نداریم که جرمی رخ داده است. در دماء مسلمین نباید تعجیل کرد.
ارعاب نمی‌تواند موضوع جرم باشد. ارعاب فعال است و جان، مال و ناموس موضوع است. ارعاب همان قانون قبلی است اینجا این اضافه شده است. آقای برهانی به ماده ۱۴۴استناد کردند و این ماده در کنار ماده ۲۷۹تصویب شده و نمی‌توان این را کنار گذاشت. اخافه‌الناس از شروط تحقق جرم است. اگر به‌گونه‌ای تفسیر کنی که یکی قصد جان دیگری را کند و بیرون ناامنی به‌وجود بیاید؛ به‌نحوی که محیط ناامن شود و با سلاح باشد به قصد جان باشد، ناامنی در محیط کند، کشیدن سلاح داشته باشد. قاضی به دقت این را دریافت کرده و تفسیر نکرده است؛ چون ماده روشن است و حکم محاربه را بر این مبنا داده است. قصد ورود به پرونده را نداشتم، اما، چون گفتند چرا قاضی این را نپرسید و چرا اینطور رفتار کرد یا نکرد. خلاصه پرونده را گرفتم تا در این شرایط ناامنی فضای جامعه، رأی قاضی را زیر سؤال نبریم.
