پس از تحولات ۲۴ فوریه و آغاز مناقشات بین روسیه و اوکراین (بخوانیم امریکا و متحدان غربی آن) روی زمین، چالش بزرگتری بهنام انتقال انرژی به اروپا نیزآغاز شد که نهتنها گریبانگیر اروپا شده بلکه تاثیرات منفی خود را در بازار جهانی انرژی نشان داد.
به گزارش اعتماد، پس از آن تلاشهای فراوانی برای جایگزینی گاز روسیه آغاز شد و کشورهای غربی و اوکراین و متعاقب آن ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه در سخنرانی خود در مجمع هفته انرژی روسیه در مسکو در تاریخ ۱۲ اکتبر، پیشنهاد ایجاد «بزرگترین هاب گاز» در ترکیه برای عرضه به اروپا را ارایه کرد.
به گفته وی، روسیه در حال حاضر بخشی از گاز خود را از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا صادر میکند، جایی که میتواند سوختی را که قبلا از طریق دریای بالتیک از طریق خط لوله گاز نورد استریم عرضه میشد، هدایت کند.
پوتین اذعان داشت که ترکیه میتواند بزرگترین هاب گاز اروپا را در ترکیه ایجاد کند. وی تاکید کرد که اجرای این پروژه «البته در صورتی که شرکای ما به این امر علاقهمند باشند» امکانپذیر است و در این میان در درجه اول، به خریداران اروپایی اشاره کرد.
این پیشنهاد برای فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، که در میان سخنرانان جلسه عمومی با پوتین حضور داشت، تعجبآور بود و اولینبار این پیشنهاد را در سخنرانی رییسجمهور روسیه شنید.
او در خصوص این موضوع گفت: «احتمالا خیلی زود است که بگوییم چگونه این کار را انجام بدهیم. برای ما، این یک پیشنهاد جدید است.» وزیر امور خارجه ترکیه نیز در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر درباره ایده هاب گفت که باید در مورد برخی از مسائل حقوقی، تجاری و اقتصادی، مسائل فنی بحث کرد. اما بهطور کلی، به نظر وی این ایده «کاملا عملی و ممکن است.»
در تاریخ ۱۳ اکتبر، پوتین در دیدار با رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه در حاشیه کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا در آستانه، ایده یک هاب گاز در ترکیه را ارایه کرد.
او گفت: اگر از سوی ترکیه و خریداران بالقوه ما در کشورهای دیگرعلاقه وجود داشته باشد، ما میتوانیم ساخت یک سیستم خط لوله گاز دیگر و ایجاد یک هاب گاز در ترکیه برای فروش به کشورهای ثالث، در درجه اول، به اروپا را در نظر بگیریم. به گفته وی، در چارچوب هفته انرژی روسیه، این ایده با وزیر انرژی ترکیه، رییس شرکت گاز ترکیه بوتاس، برهان اوزجان و گازپروم مورد بررسی قرار گرفت.
در قسمت باز این نشست هیچ واکنشی از سوی اردوغان به این پیشنهاد صورت نگرفت. اما دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رییسجمهور روسیه گفت که آنکارا به این ایده علاقهمند است و سران روسیه و ترکیه دستور دادند که سریعا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
وی پس از مذاکرات در آستانه به اینترفاکس گفت: ترکیه نسبتا علاقهمند به این ابتکار رییسجمهور پوتین است و روسای جمهور دستور دادند خیلی سریع روی این موضوع کار شود.
الکسی میلر، رییس هیاتمدیره گازپروم گفت: بررسی دقیق در مورد گسترش سیستم خط لوله گاز ترکیش استریم که گازپروم از طریق آن، گاز ترکیه و اروپا را تامین میکند و همچنین ایجاد هاب گاز در ترکیه بلافاصله آغاز خواهد شد. البته طرف ترک علاقه زیادی نشان داده است. ما با همکارانمان به ویژه در سطح شرکت و با وزیر انرژی ترکیه توافق کردیم که گفتگو را خیلی سریع آغاز کنیم.
روسیه از طریق دو خط لوله از طریق دریای سیاه به ترکیه گاز میرساند. (جریان آبی (ظرفیت ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال) که در فوریه ۲۰۰۳ راهاندازی شد و جریان ترکیه (۳۱.۵ میلیارد متر مکعب) که در ژانویه ۲۰۲۰ شروع به کار کرد.) بلو استریم برای عرضه گاز فقط به بازار ترکیه طراحی شده است.
خط اول از دو خط ترکیش استریم (۱۵.۷۵ میلیارد از ۳۱.۵ میلیارد متر مکعب) برای تامین گاز مصرفکنندگان ترکیه و خط دوم برای تامین گاز کشورهای جنوب و جنوب شرق اروپا از جمله بلغارستان، یونان، مقدونیه، رومانی، صربستان، مجارستان، بوسنی و هرزگوین طراحی شده است.
ترکیش استریم خود را به عنوان تامینکننده هم برای ترکیه و هم برای اروپا تثبیت کرده است. میلر گفت: ظاهرا این سوال که ظرفیتهای از دست رفته در بالتیک میتواند به دریای سیاه منتقل شود یک سوال به موقع است.
به گفته وی، همچنین میتوان برای تعیین قیمت، موضوع ایجاد بستر تجاری در مرز اتحادیه اروپا و ترکیه را نیز در نظر گرفت. پوتین در دیدار با اردوغان گفت: امروزه، قیمت بنزین گران است و ما میتوانیم با آرامش آنها را در سطح عادی بازار بدون هیچ گونه حاشیه سیاسی تنظیم کنیم.
اوکراین از لحاظ تاریخی کشور اصلی ترانزیت گاز روسیه به اروپا بوده است، اما پس از یک سری رسواییها و پروندههای قضایی، گازپروم تصمیم به ساخت مسیرهای کنارگذر در امتداد کف دریای بالتیک (نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲، که در پایان سال ۲۰۲۱ تکمیل شد. اما هنوز گواهینامه نگرفته است و ظرفیت هر یک از آنها ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال است) و نیز دریای سیاه گرفت.
پروژه دریای سیاه در ابتدا «جریان جنوبی» نام داشت و شامل احداث خط لوله گاز با ظرفیت ۶۳ میلیارد متر مکعب از طریق بلغارستان و بیشتر به اروپای مرکزی بود. اما اتحادیه اروپا اساسا ساخت این خط لوله را در دسامبر ۲۰۱۴ مسدود کرد، زیرا به گفته کمیسیون اروپا، این بسته با بسته انرژی سوم که تولیدکنندگان گاز را از داشتن زیرساختهای خط لوله گاز منع میکند، مطابقت نداشت.
سپس روسیه تصمیم گرفت به جای آن خط لوله گازی به ترکیه با ادامه مسیر به اروپا با ظرفیت مشابه بسازد. ایجاد یک سکوی مبادله برای تجارت گاز روسیه در مرز با اتحادیه اروپا نیز مورد بحث قرار گرفت.
اما این ایده پس از تصمیمگیری برای ساخت نورد استریم ۲ کنار گذاشته شد، زیرا بازار اروپا به گاز زیادی نیاز نداشت و ظرفیت ترکیش استریم به نصف کاهش یافت و به ۳۱.۵ میلیارد متر مکعب رسید.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین در گفتگو با خبرنگاران در آستانه اعلام داشت که موضوع ایجاد هاب گاز در ترکیه هنوز با خریداران نهایی احتمالی این گاز (کشورهای اروپایی) گفتگو نشده است. او گفت: در واقع، هیچ مخاطبی وجود ندارد زیرا شرکای اروپایی شریک نیستند، بلکه مخالف هستند. وی تایید کرد که این پروژه تنها در صورت علاقه شرکای اروپایی اجرایی میشود.
تیری برو کارشناس انرژی و استاد موسسه مطالعات سیاسی پاریس (Sciences Po) معتقد است که اتحادیه اروپا به هاب گازی خارج از جغرافیای اروپا و به خصوص در ترکیه علاقهای ندارد. او به خبرگزاری RBC توضیح داد که روسیه بعید است سعی کند تا هاب گازی شبیه هاب مجازی اروپایی ایجاد کند که در اصل مراکز قیمتگذاری نیز محسوب میشوند زیرا این کشور بیشتر علاقهمند به صادرات مجدد گاز روسیه آن هم به برخی از کشورهای اروپایی است.
این کارشناس معتقد است که این امر به نفع اتحادیه اروپا نیست. راشل زیمبا، موسس شرکت مشاوره اقتصادی زیمبا اینسایتس، گفت: هرگونه توسعه زیرساختهای گازی ترکیه با حمایت روسیه با خطرات تحریمی برای ساخت و ساز و همچنین محدودیتهای احتمالی از نظر نیاز به چنین زیرساختهایی همراه خواهد بود.
او افزود که با در نظر گرفتن اینکه بخش قابل توجهی از صادرات گاز روسیه به اروپا به دلیل ناتوانی در توافق بر سر شرایط پرداخت (روبل یا ارز خارجی) کاهش یافته است، به نظر نمیتوان حجم عرضه از طریق ترکیه را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
الکسی آنتونوف، رییس مشاوره سرمایهگذاری در Alor Broker میگوید: من فکر میکنم به محض اینکه پیش نویس چنین ایدهای نوشته شود، بلافاصله خریداران پیدا میشوند و حتی قراردادهایی برای خرید از این هاب از قبل منعقد خواهد شد. زیمبا موافق است که برخی از کشورهای اروپای جنوب شرقی و شرقی ممکن است به چنین منابعی علاقهمند باشند. از جمله کشورهای اروپایی مخالف تحریم نفت و گاز روسیه که مجارستان و صربستان از آن جمله میباشند. بوداپست بیش از ۸۰ درصد گاز مصرفی خود معادل ۴.۵ میلیارد متر مکعب در سال را از روسیه وارد میکند.
در اواخر آگوست ۲۰۲۲، طرفین بر عرضه اضافی ۳۵۳.۸ میلیون متر مکعب توافق کردند. در سپتامبر و اکتبر از طریق ترکیش استریم مسکو و بلگراد (که سالانه ۳.۲ میلیارد متر مکعب گاز مصرف میکند که ۲ میلیارد متر مکعب آن از روسیه است) در ماه مه قراردادی امضا کردند که بر اساس آن صربستان از ۳۱۰ تا ۴۰۸ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز روسیه در سه سال آینده پرداخت کند. الکساندر ووچیچ، رییسجمهوری صربستان گفته بود: صربستان سوخت را با قیمت مناسبی دریافت کند، در غیر این صورت این کشور با ورشکستگی روبرو خواهد شد.
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱، ۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه خریداری کرده است. گاز از طریق سیستم انتقال گاز اوکراین، نورد استریم، ترکیش استریم و خط لوله گاز یامال- اروپا از طریق بلاروس و لهستان به اروپا تحویل داده میشد.
اما عرضه گاز از روسیه پس از تحولات اوکراین، اعمال تحریمهای غرب (که مستقیما بر عرضه گاز تأثیری نداشت) و تقاضای مسکو مبنی بر اینکه کشورهای غیردوست برای گاز به روبل پرداخت کنند، بهشدت کاهش یافت. در حال حاضر از این مسیرها فقط مسیر اوکراین و پس از آن خط ترکی البته نه با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند.
مشکلات عرضه، منجر به افزایش بیسابقه قیمت گاز شد. به عنوان مثال، در ماه آگوست قیمت از ۳۰۰۰ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب گذشت، که تقریبا ۱۰ برابر بالاتر از سطح قبل از بحران است. در ۱۳ اکتبر، قیمت قراردادهای آتی نوامبر برای گاز در هاب TTF در هلند به ۱۵۹۵ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب کاهش یافت.
در این زمینه، کشورهای اتحادیه اروپا به «توافق سیاسی» درباره کاهش داوطلبانه مصرف گاز تا پایان مارس ۲۰۲۳ به میزان ۱۵ درصد نسبت به میانگین ۵ سال گذشته دست یافتهاند. آنها همچنین افزایش خرید گاز طبیعی مایع (LNG) را در دستور کار خود قرار دادند. تحلیلگران بانک سرمایهگذاری سینارا یادآوری میکنند که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ قصد دارد واردات سوختهای فسیلی از روسیه را متوقف کند.