دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اين‌که تصويب پيش نويس قطعنامه کانادايی عليه حقوق بشر در ايران کاملا سياسی است و از خصومت کشورهای غربی عليه دنيای اسلام حکايت دارد، در مورد تصويب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار تعليق موقتی مجازات اعدام در کشورهای جهان می‌شود، اظهار داشت اين‌که کشورهايی قاطعانه بخواهند اين موضوع را به همه کشورها تحميل کرده و آن‌را به موضوع ايديولوژيک تبديل کنند معقول و درست نيست.
محمدجواد لاريجانی در رابطه با تصويب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار تعليق موقتی مجازات اعدام در کشورهای جهان می‌شود و هدف نهايی آن کنار گذاشتن اعدام برای هميشه است، اظهار داشت: مساله مجازات اعدام موضوع جديدی نيست و از مدت‌ها پيش اين مساله در صحنه جهانی مطرح شده است. در ابتدا به عنوان يک موضع حقوقی مطرح شد، بدين معنا که مجازات اعدام به چند دليل مجازات متناسب با جرم نيست.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه تصريح کرد: دليل نخست کشورهای طرفدار منع اعدام اين است که در مجازات اعدام اگر خطايی در ذهن قاضی باشد، در رای قاضی ديگر قابل جبران نيست و موارد زيادی در همه جای دنيا بوده که پس از حکم قاضی، اشتباهی در حکم بوده است.
لاريجانی ادامه داد: دليل ديگر اين است که در مجازات اعدام، پيشگيری از جرم چندان روشن نيست. در آمريکا و اروپا نيز که مجازات اعدام داشتند باز هم جرايم بزرگ اتفاق افتاده است و براين دو اساس که عمدتا حقوقی است و چندان ربطی به حقوق بشر در ابتدای امر ندارد، تز مخالفت با مجازات اعدام در دنيا مطرح شد.
وی با بيان اين‌که کشورهای مختلفی هنوز مجازات اعدام را دارند و اين تز را نپذيرفته‌اند و در مقابل جمع قابل توجهی نيز به تدريج اين امر را پذيرفته‌اند خاطرنشان کرد: در اسناد حقوق بشر موضوعی که آن‌را به مجازات اعدام ربط می‌دهند اين است که هر مجازاتی بايد با جرم متناسب باشد و به نحوی اين با جرم متناسب نيست.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اين‌که همه اين مبانی زمينه‌ی مناقشه دارند و مبانی سر راستی نيستند اظهار داشت: اين که کشورهايی قاطعانه بخواهند اين موضوع را به همه کشورها تحميل کرده و آن را به موضوع ايديولوژيک تبديل کنند معقول و درست نيست.
لاريجانی يادآور شد: دررابطه با اين که احتمال خطای قاضی در صدور حکم اعدام وجود دارد، در ساير احکام نيز چنين است اگر بنا باشد صرف احتمال خطا را باعث توقف حکم قاضی کنيم، نبايد هيچ حکمی را اجرا کنيم. در مورد بازدارندگی نيز اين مساله مربوط به شرايط اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما به لحاظ برهان حقوقی، مساله اعدام، مساله مردودی نيست و مورد قبول بسياری از حقوقدانان است؛ از لحاظ شرعی نيز در موارد مختلفی، حکم اعدام را به ويژه در قصاص داريم و اين خود دليل بسيار محکمی است زيرا در قوانين ما اين حکم وجود دارد بنابراين موضع کشور ما رد يک چنين نظری است.
لاريجانی با بيان اين که هيچ حکومتی دوست ندارد اعدام را برای جرايم پايين‌تر از جرايم بزرگ صادر کند و دوست ندارد شهروندانش اعدام شوند همانطور که دوست ندارد شهروندانش زندانی شوند، اظهار داشت: موضع ما در مورد قطعنامه توقف اعدام کاملا روشن است، به ويژه آن‌که اين مساله ماهيت حقوقی دارد، سبب می‌شود که طی قطعنامه‌ای به کشورها تحميل نکنيم. مسايل حقوقی بايد در پارلمان‌ها و در محافل قانونگذاری کشورها مورد بحث قرار گيرد.
لاريجانی با بيان اين‌که اين خط بسيار اشتباهی است که آن‌را در صحنه جهانی دنبال می‌کنند ادامه داد: اين مساله نه معقول و نه درست است که هر از چند وقت يک بار موضوعی به عنوان يک موضوع ايديولوژيک که غربی‌ها آن را برای خود جالب می‌دانند، مطرح می‌شود و می‌خواهند به ديگرکشورها صادر کنند.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه درباره‌ی تصويب پيش‌نويس قطعنامه کانادايی عليه حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی سازمان ملل نيز اظهار داشت: بسيار اسف‌بار است کشورهای غربی و اروپايی که بدترين رکورد را در حقوق بشر دارند و امروز هيچ آبرويی در امر حقوق بشر ندارند، خود را مرجع کرده و برای دنيا در مورد حقوق بشر نظر می‌دهند.
لاريجانی با تاکيد بر اين‌که قطعنامه مذکور کاملا سياسی است و از خصومت کشورهای غربی عليه دنيای اسلام حکايت دارد اظهار داشت: ما درمقابل چنين حرکت‌هايی محکم می‌ايستيم و از حيثيت دنيای اسلام دفاع خواهيم کرد.
