مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که طبقه متوسط در خاورمیانه در حال محو شدن است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی وضعیت نابرابری در منطقه خاورمیانه را بررسی میکند و به مقایسه آن با سایر نقاط می‌پردازد. مطابق این برآوردها در منطقه خاورمیانه، درحالیکه ۱۰درصد متمول جامعه سهم ۶۰درصدی از مجموع درآمدهای این منطقه دارند، سهم ۵۰درصد کم‌درآمد این منطقه کمتر از ۱۰درصد است. عمده این نابرابری درآمد در منطقه خاورمیانه به درآمدهای نفتی در این منطقه بازمی‌گردد. مقایسه آمارها نشان میدهد که شکاف درآمدی در این منطقه از دیگر مناطق جهان وضعیت بغرنج‌تری دارد. به بیان دیگر این آمار اقتصادی نشان میدهد طبقه متوسط که در مطالعات اقتصادی به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی و سیاسی از آن یاد میشود، در منطقه خاورمیانه جایگاهی ندارد یا به معنای دیگر، طبقه متوسط در منطقه ممنوعه قرار گرفته است. این آرایش درآمدی ساکنان طبقه متوسط خاورمیانه میتواند با تحولات سیاسی و اجتماعی آن مرتبط باشد و به‌عنوان عاملی کلیدی در نارضایتی‌های این طبقه محسوب شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، داستان نابرابری همیشه در قلب توجه مطالعات علوم اجتماعی و به‌ویژه اقتصاد بوده است. اینکه نابرابری چیست و آیا در جامعه‌ای نابرابر زندگی می‌کنیم از مهم‌ترین سوال‌های محققان این حوزه است. برآوردهای نظرسنجی نشان میدهد نابرابری در خاورمیانه به‌رغم درگیری‌های قابل‌توجه سیاسی و قومی زیاد نیست؛ بااینحال این گزارش از داده‌های جدید «حساب‌های ملی توزیعی» استفاده میکند تا نشان دهد خاورمیانه در سال‌های اخیر در واقع نابرابرترین منطقه در جهان بوده است. این منطقه هم با نابرابری بسیار زیاد بین کشورها و هم با نابرابری بزرگ داخل کشورها رکورد‌های جدیدی را به ثبت می‌‌رساند. نتایج گزارش بر نیاز به توسعه مکانیسم‌های توزیع مجدد منطقه‌ای و افزایش شفافیت در داده‌های درآمد و ثروت تاکید میکند.
مساله نابرابری مدت‌هاست از کانون پژوهش در حیطه اقتصاد فراتر رفته و به موضوعی میان‌رشته‌ای تبدیل شده است. در این حوزه کار‌های تجربی ارزشمندی صورت گرفته است که به عنوان نمونه می‌‌توان به تحقیق ارزشمند آلبرتو آلسینا در خصوص نابرابری قومی و نقشی که در عقب‌‌ماندگی جوامع داشته است اشاره کرد. کار آلواردو و آسواد نیز یک نمونه از کار‌های ارزشمند در این حیطه است که با تمرکز بر خاورمیانه انجام شده است. خاورمیانه در سال‌های اخیر صحنه مجادلات قومی فراوان، رکود اقتصادی، سستی تحرک طبقاتی برای گروه‌های بسیاری از جمعیت و اضمحلال طبقه متوسط بوده است.
دانشمندان اقتصاد سیاسی می‌‌دانند وجود طبقه متوسط برای توسعه سیاسی و اجتماعی و انجام اصلاحات در حیطه اقتصاد شرط لازم است و فقدان این طبقه و نابودی آن در خاورمیانه میتواند چشم‌انداز اصلاحات و ثبات در کشورهای این منطقه را مخدوش کند. از طرفی وجود طبقه متوسط برای پویایی‌های تکامل اقتصاد از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. درگیری‌های قومی به واسطه نابرابری و فقدان طبقه متوسط به نظر از مهم‌ترین چالش هایی هستند که اجماع بر سر ثبات را در این منطقه به حاشیه رانده و باعث دور‌های باطل توسعه‌نیافتگی شده است.
در دهه‌های اخیر، خاورمیانه صحنه رویدادهای سیاسی دراماتیکی بوده است که می‌‌توان به تعدد جنگ‌ها، تهاجمات، انقلاب‌ها و تلاش‌های مختلف برای ترسیم مجدد نقشه سیاسی منطقه اشاره کرد. با توجه به این زمینه، چندین مطالعه ارتباط بین این آشفتگی سیاسی و ساختار و سطح نابرابری اجتماعی-اقتصادی در منطقه را مورد سوال قرار میدهند. بااینحال، برآوردهای مبتنی بر نظرسنجی نشان میدهد نابرابری در کشورهای خاورمیانه به‌ویژه بر‌اساس استانداردهای تاریخی و بین‌المللی بالا نیست و ممکن است منبع نارضایتی در جای دیگری باشد.
تلاش گزارش حاضر بر این است که این معما را به دو صورت توضیح دهد. اول، سطح تحلیل تغییر داده میشود و نابرابری در خاورمیانه به صورت یک کل مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، زیرا تصورات درباره نابرابری ممکن است تنها توسط نابرابری درون‌کشوری تعبیر شود. انگیزه این انتخاب سه نگرانی عمده است:
- نخست کمبود داده‌های نظرسنجی در سطح ملی، که تحلیل عمیق را در سطح کشور محدود میکند؛
- دوم، درجه نسبتا زیاد همگونی فرهنگی، زبانی و مذهبی، حداقل در مقایسه با سایر مناطق جهان؛
- و در نهایت نیاز به فراتر رفتن از مفهوم دولت-ملت برای درک الگوها و پویایی‌های نابرابری.
صورت دوم این است که استدلال میشود تا همین اواخر، داده‌های موجود برای اندازه‌گیری نابرابری به میزان قابل‌توجهی کافی نبوده است. داده‌های نظرسنجی که به‌طور قابل‌پیش‌بینی از مشکلات کدگذاری، گزارش‌دهی کم و کوتاه‌‌نگری رنج می‌برند، باید با سایر منابع داده، مانند داده‌های مالی، تکمیل شوند تا آمار نابرابری قابل‌اعتماد تولید شود. بنابراین روش جدید توسعه‌یافته توسط آلواردو و همکاران به کار گرفته میشود (2016) که با ایجاد «حساب‌های ملی توزیعی» برای خاورمیانه همان‌طور که توسط حساب‌های ملی اندازه‌گیری میشود روش منطقی‌تری برای برآورد نابرابری در این منطقه است. برای انجام این کار، نظرسنجی‌های خانوار، حساب‌های ملی، داده‌های مالیات بر درآمد و فهرست‌های مالی غنی به شیوه‌ای سیستماتیک ترکیب می‌‌شوند تا اولین تخمین‌ها از نابرابری درآمد در سطح منطقه‌ای به دست آید. با اعمال این تغییرات یافته‌ها نشان میدهد خاورمیانه در سال‌های اخیر نابرابرترین منطقه در جهان بوده است.
بر اساس تخمین‌های معیار، سهم کل درآمدی که به 10درصد طبقه بالای درآمدی جامعه تعلق می‌‌گیرد، حدود 64درصد در خاورمیانه است که در مقایسه با 37درصد در اروپای غربی، 47درصد در ایالات متحده، 55درصد در برزیل و 62درصد در آفریقای جنوبی (دو کشور اخیر اغلب به عنوان نابرابرترین کشورهای جهان شناخته می‌‌شوند)، نسبت بسیار بالایی را به خود اختصاص میدهد. به‌نوعی خاورمیانه در سال‌های اخیر جایگاه نابرابرترین منطقه جهان را اشغال کرده است. این شاخص (64درصد) نشان میدهد از هر 100دلاری که در خاورمیانه ایجاد میشود 64دلار به 10درصد طبقه بالای درآمدی جامعه تعلق می‌‌گیرد. بنابراین خاورمیانه در سال‌های اخیر به مکان نابرابری برای امرار معاش مبدل شده است.
علاوه بر این، مانند سایر مناطق به‌شدت نابرابر، خاورمیانه با ساختار اجتماعی دوگانه مشخص میشود. یک گروه بسیار ثروتمند در بالای هرم وجود دارد که سطح درآمد آنها به‌طور کلی با همتایان آنها در کشورهای با درآمد بالا قابل‌مقایسه است و توده بسیار فقیرتری از جمعیت با درآمد ناچیز در سطح پایین هرم طبقاتی وجود دارد. این ساختار منعکس‌کننده فقدان یک «طبقه متوسط» گسترده است، زیرا 40درصد متوسط توزیع درآمدی با درآمد بسیار کمتری نسبت به 10درصد بالا در میانه باقی مانده است. مطابق داده‌ها سهم درآمدی طبقه به‌ظاهر متوسط در خاورمیانه به زیر 30درصد در سال 2018 تنزل کرده است؛ بدین معنی که از هر 100دلار درآمد کمتر از 30دلار به طبقه متوسط تعلق می‌‌گیرد. از طرفی وضعیت توزیع درآمد در سال‌های اخیر نیز چندان دچار تغییر و تحول مثبت نشده است؛ بنابراین می‌‌توان گفت با پدیده مرگ طبقه متوسط در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران مواجه هستیم. در این مساله خاورمیانه مشابه برزیل و هند است که همواره در طول تاریخ به عنوان کشورهایی با سطح نابرابری بسیار بالا یاد شده‌اند.
منشا نابرابری شدید در گروه‌های مختلف کشورها متفاوت است. در خاورمیانه، عمدتا به دلیل جغرافیای مالکیت نفت و تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های مالی دائمی است. از طرفی نفت الزام به توسعه ساختار‌های مالیاتی را در خاورمیانه به مساله‌ای حاشیه‌‌ای تبدیل کرده است. از طرفی شکاف بزرگ در درآمد متوسط بین کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای خاورمیانه نکته جالبی را آشکار میکند. به عنوان مثال، در سال 2016، کشورهای عربی خلیج فارس 15درصد از کل جمعیت منطقه را تشکیل می‌‌دادند؛ درحالیکه تقریبا نیمی از کل درآمد منطقه را دریافت می‌‌کردند. درمقابل، نابرابری شدید در آفریقای جنوبی به میراث سیستم آپارتاید مربوط میشود که تا اوایل دهه 1990، فقط اقلیت سفیدپوست (حدود 10درصد از جمعیت، که تا به امروز تقریبا با 10درصد گروه درآمدی برتر مطابقت دارد) دارای حق تحرک طبقاتی و مالکیت کامل بودند. در برزیل، میراث نابرابری نژادی نیز نقش مهمی ایفا میکند. برزیل آخرین کشور بزرگی بود که برده‌داری را در سال 1887 لغو کرد، در زمانی که بردگان حدود 30درصد از جمعیت را تشکیل می‌‌دادند.
نتایج گزارش همچنین نشانی از نابرابری بزرگ درون‌کشوری است. بااینحال، با توجه به کیفیت پایین منابع موجود و فقدان داده‌های مالی، توانایی برای اندازه‌گیری صحیح آن هنوز محدود است. این مشکل به‌ویژه در کشورهای خلیج‌فارس حاد و قابل‌توجه است، جایی که داده‌های نظرسنجی سهم رو به رشد جمعیت مهاجر را که اکثریت بزرگی از آنها را کارگران کم‌درآمدی تشکیل میدهند که در شرایط سخت زندگی می‌کنند و درآمد بسیار کمتری نسبت به شهروندان درجه‌یک دریافت می‌کنند، به‌درستی نشان نمی‌دهند. داده‌های نظرسنجی در کشورهای خلیج فارس تنها 20 تا 30درصد از کل درآمد ملی را پوشش میدهد.
تمرکز شدید درآمد در سطح منطقه‌ای نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌های حمایت‌کننده از فقرا در بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها و توسعه مکانیسم‌های توزیع مجدد منطقه‌ای را برجسته میکند. چنین مکانیسم‌هایی در حال حاضر وجود دارد، اما آنها باید به صورت سیستماتیک‌تر اجرا شوند. علاوه‌بر این، سیستم‌های مالیاتی اکثر کشورهای منطقه به طور عمده بر مالیات‌های غیرمستقیم رو به افول متکی هستند و تنها در چند جزء شامل مالیات‌های تصاعدی مستقیم است. به‌ویژه، مشاهده فقدان تقریبا یک سیستم مالیات بر ارث تصاعدی در اکثر کشورهای منطقه قابل‌توجه است. بااینحال، این یک ابزار قدرتمند تاریخی برای محدود کردن تداوم سطوح نابرابری شدید درآمد و تامین مالی خدمات رفاهی است. در‌نهایت، درحالیکه برآوردهای گزارش قوی‌تر از آمارهای رسمی نابرابری مبتنی بر نظرسنجی است، تاکید میشود دسترسی به داده‌های بیشتر و بهتر در خاورمیانه بسیار مهم است؛ جایی که فقدان شفافیت، مشکل پاسخگویی دموکراتیک را با بحران‌های بسیاری مواجه کرده است. تحلیل و داده‌های این گزارش بر مبنای مقاله آلواردو، آسواد و پیکتی با عنوان «اندازه‌گیری نابرابری در خاورمیانه» تهیه شده است.
