از همان اول صبحی که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم یا مایحتاج روزانه خود را تأمین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود؛ حقوقی که میان شهر (محلی که در آن زندگی می‌کنیم)، شهروند و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.
به گزارش شرق، اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به‌طورکامل این حقوق در گستره شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این سؤالاتی است که این یادداشت در نظر دارد پاسخ آن را بیابد.
حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع مدرن امروز است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم. اگر بخواهیم ساده‌تر به این نکته بپردازیم، باید گفته شود اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیه شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هرچند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.
حقوق شهروندی در کشور‌های اروپایی و آمریکایی زیرمجموعه علوم سیاسی (science Political) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و ازاین‌رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد).
۱. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به‌عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار داده و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما مابعدالطبیعه هستند و ازاین‌رو کلی هستند و ابهام‌های اساسی دارند، اما حقوق شهروندی، ازآن‌رو که مستقیم با مردم و اجرا مواجهند دارای ابهام نیستند و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است؛ بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود، زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود.
اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخش‌نامه رئیس وقت قوه قضائیه در ۲۰ فروردین سال ۱۳۸۳ درباره رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. مفاد بخش‌نامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضائی است.
امتیاز مهم دیگر بخش‌نامه در این است که بر رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضائی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است؛ بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضائی، ازحقوق شهروندی حمایت کرد.
با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانون‌گذار با فاصله نزدیکی یعنی پنج ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد.
نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضائی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
