فرارو- در چند روز گذشته بخشی از سیاست‌مداران و عقلای سیاسی نزدیک به قدرت که سکوت پیشه کرده بودند، مطالباتی را مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات در کشور مطرح کرده‌اند.
به گزارش فرارو، در میانه ناآرامی‌ها همواره انتقاداتی نسبت به عدم ورود عقلای سیاسی نزدیک به جریان قدرت مطرح میشد، اما در روز‌های اخیر، بتدریج شاهد اتخاذ مواضعی انتقادی و مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادی در کشور هستیم. برای نمونه محمد باقر قالیباف در نشست یکشنبه (۱۵ آبان) اظهار امیدواری کرده که هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود. علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق مجلس نیز اخیرا از ضرورت گوش دادن به صدای طرف مقابل سخن به میان آورده و گفته شاید در گوشه‌ای از سخنان آنها هم یک حرف حقی وجود داشته باشد.»
علاوه بر قالیباف و لاریجانی، اخیرا افراد دیگری همانند محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بر ضرورت اصلاح رویه و انجام برخی تغییرات تاکید کرده‌اند. اما شاید مهمترین موضع‌گیری مربوط به جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس باشد که صراحتا تاکید کرده، «تصمیم قوه عاقله نظام در ایجاد برخی اصلاحات است، اما فضا ملتهب است؛ منتظریم فضا آرام شود تا این اقدامات را انجام دهیم.»
آن‌چنان که از شواهد امر بر می‌آید عقلای سیاسی نزدیک به جریان قدرت به این اجماع رسیده‌اند که انجام اصلاحات و برخی تغییرات در چارچوب نظام ضروری است. با این حال، پیرامون این که چه تغییرات و اصلاحاتی باید صورت بگیرد، همچنان به عنوان مساله‌ای اساسی و در مقام یک ضرورت باقی مانده است. ضرورتی که پرداختن به آن برای آینده جامعه ایرانی بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. صورت مساله به صورت شفاف این است که اگر اصلاحاتی قرار است صورت بگیرد، می‌بایست چه تغییراتی باشند و مسیر تحقق آن چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش اساسی ۷ گام اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
اولین و شاید جدی‌ترین گام در مسیر انجام اصلاحات و تغییرات در جوامع مختلف، نیازمند پذیرش بی‌نظمی است. به روایت شفاف‌تر، اینکه پذیرفته شود بخش یا بخش‌های از جامعه با بحران و مشکل مواجه هستند که نیاز به اصلاح و ترمیم آنها وجود دارد، میتواند بخش اولیه و شاید مهمترین قسمت آغاز یک روند اصلاح باشد. تا زمانی که مسئولان چنین تصور کنند که تمامی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات‌شان صحیح بوده و جامعه در مسیر درستی قرار دارد، هیچ گامی در جهت اصلاح وضعیت موجود نمی‌توان بر داشت.
اگر وجود بی‌نظمی یا بحران پذیرفته نشود، هر گونه اعتراض نیز به رسمیت شناخته نخواهد شد. برآیند چنین امری تداوم حکمرانی به شکل کنونی و البته در ادامه افزایش عمق شکاف‌ها و مسائل خواهد بود. بنابراین، گام اول در مسیر آغاز هر گونه انجام اصلاحات در کشور این است که مسئولان بپذیرند جامعه ایرانی، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ضعف‌ها و مشکلاتی اساسی مواجه است. پذیرش همین قاعده، در ادامه میتواند پرداختن به زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری اعتراضات باشد.
از ابتدای آغاز ناآرامی‌های جدید در کشور بخشی بزرگ از متخصصان حوزه علم سیاست و جامعه‌شناسی، مساله را نه در نبود قانون، بلکه در عدم اجرای مر قانون بررسی کرده‌اند. همین انتقاد نیز میتواند بعد از پذیرش بحران توسط مسئولین، گام دوم برای انجام فرآیند اصلاحات در کشور باشد. یعنی بعد از پذیرش بی‌نظمی‌ها موجود، بازگشت به بداجرایی شدن‌ها اصول قانون اساسی در کانون تمرکز قرار بگیرد.
اساسا بازگشت به مر قانون اساسی، شرط لازم اصلاح قانونی اساسی است، اما نه شرط کافی. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که با گذشت بیش از سه دهه از آخرین تغییر قانونی اساسی، جامعه و نیاز‌های آن با تحول شگرفی را تجربه کرده که همین امر ضرورت اصلاح قانون اساسی را ایجاد می‌کند. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز همین امر مورد تصریح قرار گرفته که هر ۱۰ سال یکبار می‌توان در قانون اساسی تجدید نظر کرد؛ لذا می‌توان اظهار داشت که نه تنها در اصلاح قانونی اساسی برای انطباق آن با الزامات زمانه محدودیتی وجود ندارد، بلکه پتانسیلی این امر به صورت حقیقی وجود دارد.
پذیرش بحران، بازگشت به مر قانون و زمینه‌سازی برای انجام اصلاحات در قانون اساسی اضطراری‌ترین گام‌ها در انجام هر گونه تغییر و اصلاح در کشور هستند. چرا که در صورت پذیرش این دو پایه نمی‌توان به عمق بحرانی که در جامعه جاری است پی برد و در مسیر ترمیم آنها گام برداشت.
بزرگ‌ترین مشکل امروز میان حکومت و جامعه، تضعیف سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، مهمترین و کلیدی‌ترین ثروتهای یک جامعه هستند که میتواند یک جامعه را در مسیر پیشرفت یا بحران پیش ببرد. امروزه اعتماد عمومی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی، به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. حال چه این کاهش اعتماد عمومی تحت تاثیر عملکرد نامناسب مسئولین باشد و -آن‌چنان که برخی‌های می‌گویند- چه متاثر از شیکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا سازمان‌های اطلاعاتی سیا، ام‌آی‌سیکس و... باشد، همچنان مسئولیت بر عهده نهاد‌های رسمی است.
اگر مسئولین بدعملکردی داشته‌اند، این تقصیر مستقیم و اگر از خارج نفوذ شده باشد، تقصیر دو چندان است، چرا که ضعف نهاد‌های رسمی موجب این وضعیت شده است؛ بنابراین در گام سوم، یعنی زمانی که وجود مشکلات پذیرش شد و زمینه‌سازی برای بازگشت و حتی اصلاح قوانین در دستور کار قرار گرفت، ماموریت جدید، تمرکز بر حفظ سرمایه‌های اجتماعی است. در این مسیر پذیرش اشتباهات گذشته از سوی دولت‌مردان و تاکید بر حاکمیت قانون در معنای نهادینه آن، میتواند گامی اساسی در بازگشت اعتماد روانی شهروندان با حاکمیت باشد. یعنی به شهروندان این باور تزریق شود که کار‌هایی در مسیر اصلاح امور و تلاش برای جبران اشتباهات وجود دارد.
گام چهارم، فرآیند آغاز اصلاحات در کشور بعد از اعتراضات اخیر، در پیوستگی با گامهای ابتدایی است. هر چند شاید حادترین و جاری‌ترین مسائل و مشکلات کشور در زمینه معیشت و اقتصاد باشد، اما می‌توان اولویت ورود به روند اصلاحات را در زمین سیاست جستجو کرد؛ بنابراین قبل از گام برداشتن در مسیر حل مشکلات اقتصادی، گشایش در فضای سیاسی کشور می‌باید در دستور کار قرار بگیرد.
این که تنها یک جریان در راس حکمرانی باشد و یک هویت مشخص به رسمیت شناخته شود، همان بستری خواهد بود که بحران‌های اخیر از درون آن خلق شدند. یکدست شدن حاکمیت ایده شکست خورده‌ای بود که عملا تمامی نیرو‌های میانجی سیاست (حکومت) و عرصه عمومی (مردم) را به ورطه نابودی کشاند. اینکه نیرو‌های سیاسی با ایده‌ها و رویکرد‌های مخالف در صحنه معادلات سیاسی حضور داشته باشند، سخن بگویند و رقابت کنند، نه تنها تهدیدی برای آینده کشور نیست، بلکه تضمین‌کننده ثبات در کشور نیز خواهد بود. در پرتو چنین گشایشی نیز بازگشت شهروندان به روند قانونی مشارکت انتخاباتی نیز محقق خواهد شد.
در ادامه گشایش‌های سیاسی، دیگر گام مهم اجرای فرآیند اصلاحات در ایران بعد از اعتراضات ۱۴۰۱، تلاش برای سروسامان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی است. مشکلاتی که ملموس‌تر از هر حوزه دیگری، در سال‌های اخیر، گریبان‌گیر زندگی و سفره‌های خانواد‌های ایرانی شده است. بر کسی پوشیده نیست که تورم افسار گسیخته، عدم توازون بین درآمد و هزینه‌های روزمره، ناتوانی نسل جوان برای آغاز زندگی مستقل و انتشار گاه‌وبی‌گاه اخباری از فساد‌های کلان در کشور، سطحی از ناامیدی و دلزدگی کلان اجتماعی را به همراه داشته است؛ لذا در شرایط جدید ضروری به نظر می‌رسد از هر اقدامی که بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مثبت داشته باشد، استقبال شود. حال این اقدام می‌توان در قلب اروپا و وین باشد یا در قلب تهران صورت بگیرد. اکنون هدف وسیله را توجیه می‌کند. برای مردم اهمیت چندانی ندارد که از چه طریقی اقدام میشود، بلکه مهم این است که از زیر بار فشار تورم افسارگسیخته رهایی پیدا کنند.
در کنار گامهای مهم سیاسی و اقتصادی، صداوسیمای ملی نیز یکی از متغیر‌های مهمی است که در اجرایی شدن فرآیند اصلاح می‌بایست تغییراتی جدی را تجربه کند. این که حتی خود صداوسیمای ملی اقرار می‌کند، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به مرجع روایت واقعیات اجتماعی تبدیل شده‌اند، گویای عمق فاجعه عملکرد این نهاد است.
رسانه ملی که باید بازتاب دهنده صدای کل آحاد ملت ایران باشد، خود به یکی از کاتالیزور‌های اصلی مساله تبدیل شده است. مشروعیت دادن یک جانبه به هویت فرد مومن، انقلابی، بسیجی، اخراج مجری‌ها و مدیران محبوب، از دست دادن رابطه حسنه با سلبریتی‌ها و تبلیغ دوقطبی کردن جامعه، از جمله اشتباهات استراتژیک این نهاد است که موجب شده، که شبکه‌های خارج از کشور همانند ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی، من‌وتو و... تولید و بازنمایی وقایع را در کنترل داشته باشند؛ لذا ضروریست در گام ششم، بازبینی جدید در عملکرد صداوسمیای ملی و تغییر رویه آن همزمان با تغییرات رویکرد نهاد‌های رسمی به عرصه سیاست صورت بگیرد.
در ادامه گامهای شش‌گانه مورد اشاره، آخرین قدم، میتواند میدان دادن به متخصصان برای بیان مواضع و بهره‌گیری از تخصص آنها در مدیریت جامعه است. در میانه اعتراضات اخیر شبکه چهارم صداوسیما در برنامه «شیوه» قدم‌هایی هر چند کوچک را در این زمینه برداشت که کافی به نظر نمی‌رسد. در وضعیت جدید نیز ضروری است، حرف‌های متخصصان دانشگاهی در کنار برخی افراد همیشه تریبون‌دار نیز شنیده شوند. در این راستا، ایجاد اتاق‌های گفتگوی تخصصی میتواند در دستور کار قرار بگیرد.
شما هم که ماشالله هنوز در حال انتشار پیامهای براندازان هستید..
اینکه مردم مالک کشور هستند .