فرارو- متئو کرونیگ معاون مرکز استراتژی و امنیت شورای آتلانتیک است. او به عنوان استراتژیست امنیت ملی و افسر سابق سیا نیز فعالیت کرده است. کرونیگ هم اکنون استاد دانشگاه جورج تاون است. او بیش‌تر به دلیل پژوهش‌هایش در حوزه امنیت بین المللی و تسلیحات هسته‌ای شناخته شده است. کرونیگ کار خود را به عنوان یک تحلیلگر نظامی در گروه ارزیابی استراتژیک در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا آغاز کرد. او به عنوان یک افسر سیا واکنش‌های بین المللی به برنامه هسته‌ای ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در سال ۲۰۰۵ میلادی، او به عنوان استراتژیست در دفتر وزارت دفاع امریکا مشغول به کار شد جایی که نویسنده اصلی اولین استراتژی سراسری دولت ایالات متحده برای بازدارندگی شبکه‌های تروریستی بود. او در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ میلادی در پنتاگون به عنوان مشاور ویژه در مورد سیاست ایران فعالیت کرد. کرونیگ به عنوان مشاور سیاست خارجی در مبارزات انتخاباتی میت رامنی در سال ۲۰۱۲ میلادی و مشاور ارشد کارزار انتخاباتی مارکو روبیو در انتخابات ۲۰۱۶ میلادی فعالیت کرد. نام او به عنوان یکی از ۲۵ دانشمند علوم سیاسی برتر امریکایی در دوره کنونی مطرح شده است.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، شاید بپرسیم سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا چیست و چه نیازی به آن وجود دارد. کنگره ایالات متحده روسای جمهوری امریکا را موظف ساخته تا سندی را منتشر کرده و در آن رویکرد خود را در قبال امنیت ملی برای مردم امریکا بیان کنند. با این وجود، این سند مخاطبان زیادی دارد و اولویت‌های دولت امریکا را شرح می‌دهد. اگر فردی بپرسد چرا دولتی در امریکا روی یک موضوع تمرکز کرده است، دولت با استناد به سند استراتژی امنیت مثلاً می‌گوید اولویت رقابت استراتژیک با چین است. این سند همچنین توسط متحدان و دشمنان ایالات متحده به دقت خوانده می‌شود.
بنابراین، این سند تلاش می‌کند چندین هدف را برآورده سازد و چندین منافع رقیب را متعادل کند. مشکل اما تاخیری جدی در زمان‌بندی انتشار این سند است. مردم امریکا چیزی را دیدند که باید در ۹ ماه نخست دولت بایدن منتشر می‌شد. بایدن تقریبا دو سال پس از برگزاری مراسم تحلیف‌اش این کار را انجام داده است. این تاخیر خود نشانه‌ای از محکومیت استراتژی بایدن است.
احتمالا تیم بایدن کار ارزیابی سند و نگارش آن را فوریه آغاز کردند و سپس با خود گفتند اوه! فراموش کرده‌اند روسیه را که در حال راه اندازی بزرگترین جنگ زمینی در اروپا از پایان جنگ جهانی دوم بوده، در سند بگنجانند. این شاید بزرگترین انتقاد از استراتژی بایدن باشد. برای همگان آشکار بود که روسیه حتی پیش از حمله به اوکراین هم، یک تهدید بزرگ برای منافع ایالات متحده محسوب می‌شد.
در سال ۲۰۱۲ میلادی «میت رامنی» نامزد وقت انتخابات ریاست جمهوری امریکا، روسیه را به عنوان بزرگترین دشمن ژئوپولیتیکی ایالات متحده معرفی کرد. اسناد استراتژی شورای آتلانتیک سال‌هاست که در مورد نیاز به برخورد همزمان با روسیه و چین نوشته شده‌اند.
من شنیده‌ام که پیش‌نویس‌های اولیه سند استراتژی امنیت ملی امریکا، روسیه را حتی در میان پنج چالش برتر امنیت ملی ایالات متحده قلمداد نکرده بود که پس از چین و حتی مواردی مانند کووید۱۹، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و موضوع بهبود وضعیت اقتصادی قرار گیرد. یک استراتژی خوب می‌توانست تهدید روسیه را از ابتدا به حساب آورد. بنابراین، این استراتژی دیرهنگام ضعف جدی دولت بایدن در آینده نگری را نشان داد و شایستگی استراتژیک بایدن را زیر سوال برد.
سند استراتژی امنیت ملی امریکا به وضوح چین را به عنوان اولویت اصلی استراتژیک ایالات متحده برجسته می‌سازد، اما بیش‌تر وقت خود را صرف صحبت در مورد روسیه می‌کند. در نتیجه، قدری نامفهوم به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد نویسندگان آن تلاش کرده‌اند همه موارد را پوشش دهند، اما در نهایت نتوانستند یک استراتژی منسجم و هدفمند را تهیه کنند.
واقعیت این است که این اسناد استراتژی واقعی نیستند و در نگارش آن، این وسوسه وجود دارد به فهرستی از تمام کار‌هایی که دولت انجام می‌دهد، تبدیل شود. در حالی که استراتژی واقعی مستلزم تعیین اولویت‌ها است.
جنبه مثبت سند استراتژی امنیت ملی دولت بایدن چندین موضوع کلیدی بوده است: نیاز به اولویت قرار دادن رقابت با چین، برتری دموکراسی‌ها در رقابت قدرت‌های بزرگ و نیاز به پیوند اتحاد‌های ایالات متحده در اروپا و آسیا. جنبه منفی این سند چنین مواردی بوده است: تمرکز بیش از حد بر چالش‌های بی‌شکل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و کووید-۱۹. واقعیت آن است که دولت بایدن بر روی این موضوع بیش از تهدیدات عینی تمرکز کرده است.
هم چنین، در زمینه بخش تقویت امریکا برای رقابت استراتژیک، موضوعات سیاسی داخلی بحث برانگیز و تفرقه‌آمیزی وجود دارند. برای مثال، جمهوری خواهان معتقد نیستند که قانون کاهش تورم بایدن کلید پیروزی در رقابت استراتژیک با چین باشد.
هم چنین، به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد سند استراتژی امنیت ملی بایدن مسائل را به درستی مطرح می‌کند، اما زمانی که به بودجه دولت نگاه می‌کنید منابع با اهداف تعیین شده همسو نیستند. ایالات متحده نیاز به حضور در اروپا و آسیا دارد، اما به دلیل مشکلات ناشی از تورم در امریکا، بایدن در حال کاهش واقعی هزینه‌های دفاعی است.
در مورد موضوعات بزرگ مثل همکاری با قدرت‌های جهانی از جمله چین برای حل چالش‌های مشترک مانند کووید-۱۹ و تغییرات آب و هوایی، باید پرسید راه حل چیست؟ رفتار بد چین باعث شد که شیوع کرونا به یک پاندمی تبدیل شود و آن کشور بزرگترین تولید کننده گاز‌های گلخانه‌ای در جهان است. همانند آن است که بگوییم برای توقف آتش سوزی خانه‌ها با آتش افروزان همکاری خواهیم کرد. زمانی که ایالات متحده در تلاش برای رقابت با چین و حتی تضعیف اقتصادی چین است، همکاری با آن کشور در مورد تغییرات آب و هوایی یا سایر مسائل پیچیده امکان‌پذیر نیست.
در مورد چین همان گونه که به طور گسترده انتظار می‌رفت ،زمامداری شی به شکلی بی‌سابقه برای سومین دوره پنج‌ساله تمدید شد و او از سوی حزب کمونیست چین به عنوان رئیس مادام العمر معرفی شد. این بدان معناست که ما احتمالا شاهد ادامه تلاش‌های شی برای کنترل شخصی بر سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی چین خواهیم بود. به نحوی که در نهایت چین را تضعیف کند. هم چنین، ما شاهد تداوم سیاست خارجی قاطعانه شی هستیم. تنها در یک نمونه، یک معترض که وارد محوطه کنسولگری چین در منچستر در بریتانیا شده بود مورد حمله قرار گرفت.
«ما ژائوسو» معاون وزیر خارجه چین در کنگره حزب گفت: «جرات جنگیدن و خوب بودن در جنگیدن، بخشی از سنت‌های خوب و ویژگی معنوی دیپلماسی چین است». به نظر می‌رسد او منظورش را به معنای واقعی کلمه بیان کرده است!
بنابراین، روابط ایالات متحده و متحدان‌اش با چین احتمال بدتر خواهد شد. آنان به یک استراتژی بلندمدت جدی برای مقابله با تهدید چین نیاز دارند همان طور که در سند استراتژی امنیت ملی دولت بایدن به آن اشاره شده است. سخنرانی شی در نشست کنگره نشان داد که از سیاست کووید صفر عقب‌نشینی نمی‌کند و به زودی شاهد بازگشت به اقتصاد «عادی» شده چین نخواهیم بود. این چین است که رقابت را بدتر می‌کند.
کنترل‌های صادراتی بایدن اقدامات محتاطانه‌ای برای مقابله با این واقعیت است. جهان آزاد نباید بازی چین را انجام دهد و به جدایی اقتصادی از چین نیاز دارد. برای مثال، واشنگتن پست گزارش داد که مالیات دهندگان آمریکایی به شرکت‌های فناوری ایالات متحده یارانه می‌دهند و سپس نرم افزاری را به چین صادر می‌شود که به ارتش آزادیبخش خلق چین کمک می‌کند تا موشک‌های مافوق صوت بسازد تا به طور بالقوه آمریکایی‌ها را بکشد!
