روزنامه شرق نوشت: جلوگیری از خروج فرد از کشور یا ممنوع‌الخروجی اقدامی است از سوی طلبکاران و اشخاص یا نهاد‌های عمومی و دولتی و وابسته به حاکمیت برای اینکه هم به مخاطب فشار وارد کنند برای پرداخت بدهی و انجام تعهد و هم وسیله‌ای است برای جلوگیری از فرار و از دسترس خارج‌شدن فرد بدهکار یا متهم.
عمل شوهر در جلوگیری از خروج زن از کشور هرچند به غلط و در لسان عامیانه ممنوع‌الخروجی نامیده می‌شود، ولی در واقع انصراف از اجازه خروجی است که قبلا به زن داده شده است.
البته به چند دلیل ممکن است افراد ممنوع‌الخروج شوند؛ یکی به دستور مراجع و نهاد‌های قضائی یعنی به جهت وجود بدهی از سوی نهاد‌های اجرائی مانند اداره اجرای ثبت یا به جهت وجود سوابق سوء در نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی.
ممنوع‌الخروجی در فرضی که به دستور مراجع حقوقی و قضائی انجام شود، ممکن است در مرحله رسیدگی و جریان دادرسی به منظور دسترسی به متهم باشد یا به عنوان نوعی مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری.
افراد برای خروج از مرز‌های کشور نیازمند مدارکی هستند ازجمله گذرنامه که این گذرنامه در‌واقع اجازه خروج آن‌ها از کشور به شمار می‌رود. در این مورد ماده ۲ قانون گذرنامه این‌چنین مقرر می‌کند: «اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید».
اما حساسیت‌های بالا در برخی موارد باعث می‌شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت‌هایی مواجه شوند.
لازم به ذکر است برای ممنوع‌الخروج‌کردن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی‌شود و حتی ممکن است فرد لحظه‌ای قبل از سوارشدن به هواپیما از ممنوع‌الخروج‌بودن خود اطلاع حاصل کند، گرچه این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.
بند «ث» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های زیر است، برای مدت معین صادر کند. یکی از این دستور‌ها ممنوعیت خروج از کشور می‌باشد.
ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر‌گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.
بنا بر آنچه نگاشته شد، در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می‌توانند اقدام به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد کنند.
البته طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: کلیه مراجع قضائی مکلف هستند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ارسال گردد.
دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.
ماده ۱۷ قانون گذرنامه: در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.
گرچه در صدور دستور ممنوع‌الخروج‌بودن افراد مقامات قضائی باید اقدام نمایند، ولی در ماده ۱۷ قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکان‌پذیر شده است.
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها: در مورد اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده‌اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می‌کند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.
ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم: در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.
برابر قوانین کیفری: اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده‌اند ممنوع‌الخروج می‌باشند.
برابر قانون گذرنامه: بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحد‌های اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه‌ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع‌الخروجی مواجه خواهند بود.
طبق مفهوم مخالف ماده ۱۸ قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی‌شود و به عبارتی اشخاص ممنوع‌الخروج می‌شوند:
اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند، در صورتی که اجازه کتبی، ولی یا قیم را نداشته باشند.
مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند. زنان شوهردار ولو کرارا از ۱۸ سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.
در رابطه با مهریه نیز می‌توان حکم ممنوع‌الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود که این ممنوع‌الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.
۱- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت
۲- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده
۳- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت
۴- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی
۵- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری
۶- بابت بدهی مالیاتی
۷- به دستور نهاد‌های امنیتی
۸- به درخواست شوهر (زوج).
نکته: مورد آخر در واقع ممنوع‌الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است. برای این کار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می‌کند.
۱- پرداخت بدهی
۲- پرداخت مالیات
۳- معرفی مال جهت اجرای حکم
۴- واخواهی نسبت به حکم غیابی
۵- درخواست ابطال اجرائی ثبتی
۶- گذاشتن وثیقه و خروج موقت
۷- اجازه خروج موردی در سفر‌های زیارتی
۸- اجازه خروج موردی در سفر‌های ضروری
۹- توقف اجرای حکم
۱۰- تقاضای ابطال اجرائی.
