محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مختومه شدن پرونده کالابرگ الکترونیک خبر داد. او سه دلیل پایان یافتن این سیاست را عدم تاثیر در کنترل تورم، نبود زیرساختهای لازم برای ارائه کالابرگ و نبود قانونی مبنی بر عدم اعطای یارانه نقدی عنوان کرد. پیش از این مسوولان اقتصادی دولت از جایگزین شدن کالابرگ به جای یارانه نقدی خبر داده بودند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد با اعلام عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، جایگزینی طرح مذکور فعلا منتفی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد. پس از اجرای تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت سال جاری، بسیاری از مقامات اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه کالابرگ الکترونیک پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم اشاره کردند.
بر اساس توضیحات مقامات مختلف اقتصادی، قرار بود کالابرگی برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ ارائه شده و پرداخت مردم برای خرید کالاهای موردنظر با استفاده از این کالابرگ، متناسب با قیمت‌های کالاهای مذکور در یک سال معین باشد. این در حالی است که در روزهای گذشته احسان خاندوزی در یک نشست اعلام کرد طرح کالابرگ لغو نشده و همچنان در دستور کار قرار دارد. او همچنین اعلام کرد: «در همین راستا، کار قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از پایان سال عملی شود.» اما توضیحات ارائه‌شده توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور، پس از اضهارات وزیر اقتصاد بیانگر آن است که ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی در حال حاضر به دلایلی مانند موثر نبودن این ابزار در کنترل تورم فعلی، نبود زیرساختهای لازم برای ارائه کالابرگ و همچنین نبود مانع قانونی برای اعطای یارانه نقدی، در حال حاضر موضوعیتی نداشته و منتفی است.
تلاش برای تغییر فرم ارائه یارانه
از اولین روزهای تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت سال جاری سخن از اعطای کالابرگ الکترونیکی به میان آمد. در واقع سخن آن بود که تداوم اعطای یارانه جدید بر تورم و کسری بودجه تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همین دلیل تغییر فرم ارائه یارانه از اهمیت بالایی برخوردار است. البته راه‌حلی برای کنترل تورم ناشی از اجرای این سیاست به اجرا درنیامد و در خرداد سال جاری تورم بار دیگر شعله‌ور شد. پس از آن مقامات اقتصادی مختلفی سعی در توضیح چگونگی ارائه کالابرگ داشتند. در واقع قرار بود کالابرگ الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی ارائه شود و مردم با استفاده از آن کالای اعلام‌شده توسط دولت را به قیمت سال پایه تعیین‌شده خریداری کنند. اما با گذشت ۵ ماه از واریز اولین یارانه جدید همچنان خبری از کالابرگ الکترونیک نیست. در روزهای گذشته خاندوزی در یک نشست اعلام کرد: «این طرح لغو نشده و همچنان در دستورکار قرار دارد.»
خاندوزی در توضیح اقدامات صورت‌گرفته در مورد ارائه کالابرگ الکترونیک گفت: «بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی به دولت ارائه شود که خوشبختانه این اتفاق صورت گرفت.» او همچنین در مورد تاخیر پیش‌آمده در اجرایی شدن این طرح گفت: «در همین راستا، کار قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از پایان سال عملی شود.» براساس گفته‌های وزیر اقتصاد، افراد حوزه اجرایی و فنی در حوزه وزارت کار که مسوولیت کالابرگ بر دوش آنان قرار داده شده است، پیشنهاد دادند در ماه مهر بار دیگر طرحی آزمایشی را در این خصوص داشته باشند که پس از تعمیم آن به کل کشور برای مردم مشکلی پیش نیاید و مردم همچنان مراجعه نکنند و شکایت نکنند که دستگاه‌های خرید همچنان متصل نیست یا در فروشگاه‌ها امکان خدمات‌دهی وجود ندارد. با وجود اعلام خاندوزی مبنی بر منتفی نبودن اعطای کالابرگ، و تلاش برای پیاده‌سازی طرح‌های آزمایشی برای پیاده‌سازی این فرم تخصیص یارانه، روز گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد.
کالابرگ ارائه نمی‌شود
با وجود گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های متعددی که پس از تغییر سیاست ارز ترجیحی در مورد چگونگی ارائه کالابرگ الکترونیکی صورت گرفت، سخن مسوولان بیانگر آن است که ارائه کالابرگ الکترونیکی منتفی است. در واقع پس از گذشت ۵ ماه از تجمیع یارانه‌های نقدی و بحث در مورد ارائه کالابرگ الکترونیکی برای کنترل تورم ناشی از اجرای این سیاست همچنان این پرسش مطرح بود که اعطای یارانه موردنظر دولت به صورت نقدی تداوم خواهد داشت یا به صورت کالابرگ ارائه خواهد شد؟ زنگنه در پاسخ به این پرسش بیان کرد:«قطعا کالابرگ نسبت به یارانه نقدی مزایایی دارد منتها زمان دادن کالابرگ به مردم مهم است، زمانی که ما از کالابرگ صحبت می‌کردیم دولت می‌خواست به‌خاطر تورم حمایتی از برخی از اقشار انجام بدهد.» او در این باره افزود: «در آن زمان پیشنهاد شد دولت به‌جای اینکه پول نقد بدهد به صورت هدفمند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد به مردم کالابرگ بدهد.» یکی از دلایل مهم منتفی شدن ارائه کالابرگ مساله تورم است.
زنگنه در این مورد گفت: «الان ارز ۴۲۰۰ حذف شده و یک تورم ۵۰درصدی به کشور تحمیل شده است، همه کالاهای اساسی و سایر کالاها گران شده است، لذا در زمان حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد.» او در این مورد ارائه داد: «ضمن اینکه همین رقم ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان که برای یک خانواده ۴نفره حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود و خانواده‌ها روی این رقم حساب کرده‌اند؛ اگر الان به‌جای این رقم یارانه نقدی، کالابرگ ارائه شود قطعا مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تورم‌زایی یارانه نقدی توضیح داد: «اینکه گفته شود که به مردم یارانه نقدی بدهیم تورم ایجاد می‌شود اما اگر به همین میزان کالابرگ در اختیارشان قرار گیرد تورم ایجاد نمی‌شود، حرف غلطی است. چطور اگر این پول نقد را به مردم دهیم تورم ایجاد می‌شود اما اگر دولت به تولیدکننده پول دهد و همین کالا را بخرد تورم ایجاد نمی‌شود؟ آیا دولت کالا را مجانی تهیه می‌کند؟ پس دولت پول را پرداخت می‌کند، چه بخواهد آن را به مردم بدهد و چه به تولیدکننده.»
زیرساختی فراهم نیست
با اعلام منتفی بودن ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی این پرسش مطرح است که قانون‌گذاری اولیه در مورد این تغییر سیاست چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر آیا تداوم اعطای یارانه به صورت نقدی قانونی است؟ زنگنه در این خصوص یادآور شد: «مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است، بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.» او ادامه داد: «دولت هم اگر بخواهد به‌سراغ کالابرگ برود، نه زیرساخت‌هایش فراهم است و نه دیگر آن تاثیرات را دارد.»
